حق زنان در ازدواج و عقد نکاح در تمدن و فرهنگ اسلامی چیست؟

تمدن ایرانی و فرهنگ اسلامی همیشه از جایگاه زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین شالوده‌های خانواده دفاع کرده است و اگر کمی در تاریخ کهن این مرز و بوم دقت نماییم؛ از نقش غیر قابل انکار زنان ایرانی در همه زمینه‌های زندگی و حق زنان آگاه می‌شویم.

حق زنان در ازدواج و عقد نکاح:

کرامت زنان ایرانی زمینه ساز شکوفایی جامعه خواهد شد و نباید زنان ارجمند کشورمان؛ زیر سایه تعصبات و طرز فکرهای اشتباه قرار گیرند.

با تمام این اوصاف و گفتمانی که همیشه جایگاه زنان را ستوده است ولی نمی‌توان از ظلم‌های مختلفی که به جامعه زنان کشورمان می‌شود، به راحتی عبور کرد. اما با همه این کاستی‌ها که بایستی مرتفع شده و زن ایرانی به جایگاه حقیقی خود دست پیدا کند ولی نباید از حق و حقوقی که زنان در بخش‌هایی از زندگی اجتماعی در ایران برخوردارند غافل شویم.

حق زنان در کشورمان؛ حقوق مربوط به عقد نکاح است که قوانین جاری کشور در اختیار زنان قرار داده است.

متاسفانه بسیاری از زنان ایرانی از حق زنان در ازدواج و عقد نکاح اطلاع کاملی ندارند و همین نقصان؛ سبب مظلوم واقع شدن زنان می‌شود.

تیم پژوهشی گروه وکلای یاسا بر‌حسب همین ضرورت و رسالتی که در خصوص ارتقای سطح آموزشی مردم عزیز کشورمان در خصوص مسائل حقوقی برای خود قائل شده است؛ این بار در نوشتاری آموزشی به موضوع حق زنان در ازدواج و عقد نکاح پرداخته است.

با ما همراه باشید…

حق زنان در خصوص استفاده از شروط ضمن عقد نکاح:

مسئله ازدواج و عقد نکاح به عنوان یکی از مقدس‌ترین امور مربوط به زندگی اجتماعی شناخته می‌شود که در مبانی فرهنگ ایرانی – اسلامی، از آن به عنوان ستون‌های مقدس جامعه یاد شده است.

بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ «زن به هنگام عقد می‌ تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، پیش بینی و بر مرد اعمال کند.»

این ماده قانونی به خوبی مبین می‌سازد که؛ زنان در زمان عقد نکاح می‌توانند در خصوص مسائلی که از نظر شرعی و قانونی ایرادی بر آن وارد نباشد، تصمیم گیری نموده و در عقد نامه آن را درج نمایند که این امر زمینه ساز برخورداری از جایگاه قانونی در خصوص موارد مربوطه خواهد شد.

در سال ۱۳۶۰ به دلیل عدم اطلاع کافی زنان ایرانی از حقوق خود در زمان عقد نکاح؛ قانون‌گذار نسبت به تعیین شروط ۱۲ گانه ضمن عقد و درج آن در عقد نامه اقدام نمود که به واقع؛ زمینه ساز حمایت ویژه قانون از زنان در امر ازدواج شد.

البته این شروط ۱۲ گانه نافی و محدود کننده حق زنان در ازدواج و عقد نکاح در خصوص تعیین و تکلیف در خصوص مسائل مختلف نمی‌باشد و علاوه بر این شروط ۱۲ گانه چاپی؛ زنان می‌توانند در خصوص مسائل مختلفی که منع قانونی و شرعی نداشته باشد، شروطی را در عقد نامه قید نمایند.

شما همراهان محترم می‌توانید؛ جهت مطالعه شروط ۱۲ گانه ضمن عقد به قسمت‌های دیگر وب سایت گروه وکلای یاسا مراجعه فرمایید.

حق زنان در زمان عقد نکاح می‌توانند در خصوص آن شروطی را در عقد نامه ذکر نمایند عبارتند از:

اعطای حق وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر:

طبق مبانی شرع اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ حق طلاق در اختیار مرد قرار دارد. حق طلاق یک حق یک طرفه است که قوانین در اختیار زوج قرار داده است و از منظر قانونی، انتقال این حق به زوجه امکان پذیر نمی‌باشد ولیکن؛ زوجه می‌تواند در عقد نامه، حق وکالت در طلاق با حق توکیل را برای خود مقرر نماید. به تعبیر دیگر؛ زوجه می‌تواند در زمان عقد نکاح، تعیین نماید که زوج این حق را برای وی محفوظ بدارد که بتواند موضوع طلاقش را با محول کردن وکالت به شخص دیگر پیگیری کند.

بنابراین؛ موضوع در اختیار گرفتن حق طلاق از سوی زوجه به این نحو می‌باشد و نباید با اشتباهات مصطلحی با عنوان‌هایی که بیان می‌دارد؛ زوجه می‌تواند حق طلاق را از زوجه اخذ نماید، اشتباه گرفته شود.

حق تعیین شهر و محل زندگی زناشویی:

بر خلاف گذشته؛ امروزه زن‌ها خواستار این موضوع هستند که در خصوص محل اقامت و شهری که می‌خواهند در آن زندگی نمایند، تصمیم‌گیری کنند.

با عنایت به ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ «اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است؛ اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه‌ محکمه، مسکن علی ‌حده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی ‌حده نیز داشته باشد.»

این ماده قانونی به خوبی مبین می‌سازد که؛ حق تعیین شهر و منطقه محل زندگی مشترک از اختیارات مرد است ولیکن این امکان برای زوجه وجود دارد که در زمان عقد نکاح و در شروط ضمن عقد، حق تعیین شهر و محل زندگی مشترک را در اختیار خود بگیرد تا بتواند نسبت به تعیین و تکلیف در خصوص شهر محل زندگی تصمیم گیری نماید و همسرش امکان پیگیری قانونی از باب عدم تمکین را نداشته باشد.

حق مهریه:

یکی از موارد حق زنان در ازدواج و عقد نکاح، حق مهریه است که از منظر قانونی پس از ثبت عقد قابل مطالبه است و زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد.

در خصوص مهریه ابعاد حقوقی زیادی قابل طرح می‌باشد که در نوشتارهای مختلفی تیم پژوهشی گروه وکلای یاسا به آن پرداخته است و از طریق بخش مقالات وب سایت گروه وکلای یاسا قابل دسترس می‌باشد.

علاوه بر این؛ استحقاق نصف مهریه قبل از عقد نکاح و برقراری رابطه زوجیت در صورت شکل گیری طلاق و مقرر کردن مهریه در ازدواج موقت و باطل بودن عقد در صورت عدم تعیین مهریه از امتیازات قانونی زنان در عقد نکاح می‌باشد که  بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران برقرار شده است.

حق نفقه:

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ نفقه تکلیف مرد مقرر شده است و پس از ثبت عقد نکاح، مرد مکلف به تامین مخارج، مسکن، مایحتاج زندگی و… زوجه می‌باشد و عدم پرداخت و تامین نفقه از جانب مرد دارای مجازات حقوقی و کیفری همچون؛ پرداخت میزان نفقه مالی پرداخت نشده و حبس است.

در عقد نکاح موقت؛ زوجه می‌تواند در عقدنامه مشخص نماید که زوج مکلف به پرداخت نفقه به وی می‌باشد و در صورت عدم پرداخت و تامین نفقه، حق پیگیری قانونی برای زوجه محفوظ است.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.»

بنابراین؛ نفقه به عنوان حق شرعی و قانونی زن نسبت به مرد شناخته می‌شود که قانون از این حق به صراحت پشتیبانی و حفاظت می‌نماید.

حق شیردهی به فرزندان:

شرع مقدس اسلام و قوانین جموری اسلامی ایران این حق را برای مادران لحاظ نموده‌اند که؛ اجرت و حق الزحمه خود در خصوص شیردهی به فرزندان خود را از پدر آن فرزند مطالبه نمایند و قانون مرد را مکلف به پرداخت حق شیردهی زن دانسته است.

البته شاید آن‌چنان برای افکار عمومی مطالبه حق شیردهی به فرزندان از پدر، مرسوم و ملموس نمی‌باشد ولی این حقیست که شرع و قانون برای زن مقرر دانسته و زن می‌تواند نسبت به احقاق این حق زنان اقدام نماید.

اجره المثل( اجرت المثل):

عموم زنان ایرانی، کارهای جاری خانواده از جمله؛ آشپزی، نظافت منزل و… را انجام می‌دهند و این مسئولیت های مهم را به دوش می‌کشند. نکته حائز اهمیت این می‌باشد که؛ قانونگذار پیشبینی کرده است که زنان بتوانند دستمزد و حق الزحمه خود را در خصوص انجام این امور از شوهر خود مطالبه نمایند. این حق زنان در قالب قوانین اجره المثل( اجرت المثل) تعیین شده است.

اجرت المثل در زمان طلاق یا قبل از آن قابل پیگیری قانونی است و عدم پرداخت آن از جانب زوجه، مجازات قانونی را در پی دارد.

حق فسخ نکاح:

بر اساس این دو ماده قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران:

ماده ۱۱۲۱ : «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

ماده ۱۱۲۲: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1. خصاء 2. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. 3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

حق فسخ نکاح برای زن وجود دارد و در هر زمانی زوجه در صورت وجود شرایط فوق و بدون مراجعه به دادگاه می‌تواند نسبت به فسخ عقد نکاح اقدام نماید.

در خصوص فسخ نکاح مباحث زیادی قابل طرح است که در چارچوب این نوشتار جای نمی‌گیرد. شما سروران می‌توانید با مراجعه به وب سایت گروه وکلای یاسا نسبت به مطالعه مطالب مربوط به فسخ نکاح اقدام نمایید.

حق زن در طلاق رجعی:

بر اساس ماده۱۱۰۹ قانون مدنی؛ «نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

در خصوص طلاق رجعی زوج و زوجه بایستی به مدت سه ماه در یک خانه زندگی نمایند و زوج به زوجه نفقه بپردازد. در این وضعیت و در صورت فوت زوج، زوجه به عنوان ورثه زوج محسوب می‌شود و از ارث سهم می‌برد. اگر در این دوران مرد تصمیم به ازدواج با زن دیگری بگیرد بایستی حتما با اذن همسر اول یا دادگاه اقدام نماید.

حق ارث:

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی؛ «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.»

با توجه به این ماده قانونی؛ حق ارث برای زنان در صورت فوت همسر محفوظ می‌باشد و بر اساس ساز و کار قانونی تعیین و در اختیار وی قرار می‌گیرد.

حق تامین و رعایت ارتباط زناشویی (جنسی):

بر اساس شرع و قانون؛ زن موظف و مکلف به آن می‌باشد که در صور عدم وجود منع شرعی و عقلی به نیاز جنسی همسرش پاسخ دهد و از نگاه شرعی امتناع از این موضوع حرام و از نقطه نظر قانونی دارای اشکال است.

از سوی دیگر؛ مرد نیز موظف می‌باشد که با همسرش به رابطه جنسی بپردازد و در صورتی که مرد بدون عذر شرعی و عقلی، حداکثر به مدت ۴ ماه از رابطه جنسی با زوجه امتناع ورزد و زن دچار عسر و حرج شود؛ زن این حق را در اختیار دارد که به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می‌کند که؛ «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید».

تامین سلامت جسمی و روانی زن:

به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی؛ « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی حده اختیارکند و درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر خواهد بود.»

با عنایت به این ماده قانونی متوجه می شویم که زن این حق را در اختیار دارد که در مواردی که حضور وی در منزل زوج دارای خطراتی نسبت به حیثیت و سلامتیش می‌باشد؛ با اقدام قانونی در خصوص تمکین از زوجه خودداری نماید. حق طلاق نیز در این موارد برای زن به وجود می‌آید. موارد مذکور بایستی در دادگاه به اثبت رسد و صرف ادعای زوجه کفایت نمی‌نماید.

حق اخذ خسارت مادی و معنوی:

بر اساس قانون احقاق حق در خصوص خسارات وارده( مادی و معنوی) از جانب شخص دیگر؛ برای اشخاص محفوظ می‌باشد و این موضوع در مورد رابطه زن با همسرش نیز برقرار است و در صورت وارد نمودن خسارت مالی یا معنوی به زوجه از جانب زوج، حق شکایت و جبران خسارت برای زن محفوظ است.

حق زنان باردار:

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌نماید که ؛ «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس محکوم می‌شود.»

بنابراین؛ زن باردار از حق زنان برخوردار است که همسرش یا هر شخص دیگر بایستی نسبت به رعایت آن اقدام نماید و تجاوز به این حق و حقوق پیگرد قانونی دارد.

حق حبس:

بیان نمودیم که مهریه حق زن می باشد و مرد بایستی نسبت به پرداخت آن پس از وقوع عقد نکاح و در صورت مطالبه زن اقدام نماید. حق حبس به این مفهوم است که؛ تا مادامی که زوج مهریه زن را پرداخت نکرده است، زوجه می‌تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد. در این خصوص ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت تعیین و تکلیف کرده است.

نکته: در صورت استفاده از حق حبس از جانب زن؛ وظیفه پرداخت نفقه از جانب همسرش ساقط نمی‌شود.

حق برخورداری از نیمی از دارائی زوج در صورت طلاق غیر موجه:

قانون‌گذار مقرر کرده است که؛ در صورتی که مرد اقدام به طلاق همسر خود بدون توجیه عقلانی نماید، زن از حق برخورداری از نصف اموال و سرمایه‌ای که همسرش در طول زندگی مشترک و زناشویی به دست آورده است؛ سهم خواهد برد. این حق به جهت حمایت از کرامت و قدردادنی از زحمات زنان در زندگی مشترک در تبصره ۶۰ قانون مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۰ پیشبینی شده است.

حق فسخ نکاح و طلاق به دلیل تدلیس در ازدواج از جانب مرد:

ماده ۶۴۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»

با استناد به این ماده قانونی زن از این حق برخوردار است که؛ در صورت تدلیس و فریب در ازدواج از جانب زوج، نسبت به فسخ نکاح یا طلاق اقدام نماید و همچنین؛ حق شکایت کیفری از مرد برایش وجود دارد.

حق زنان و حضانت اولاد:

از منظر قانونی حق و تکلیف حضانت فرزندان برای والدین یک موضوع آمیخته می‌باشد و اساسا؛ والدین همچنان که از حق حضانت فرزندان خود برخوردارند، مکلف به نگهداری و حضانت فرزندان نیز هستند.

به طور کلی؛ در صورت اختلاف زوجین تا سن 7 سالگی حضانت فرزندان بر عهده مادر بوده و بعد از 7 سالگی، دادگاه نسبت به تعیین و تکلیف حق حضانت فرزندان تصمیم گیری می‌نماید.

در صورت فوت هر یک از والدین؛ حق و تکلیف حضانت بر عهده طرف دیگری است که در قید حیات وجود دارد.

حق زنان در خصوص نگهداری و تامین معاش پدر و مادر نیازمند خود:

زن این حق را دارد که از اموال و دارایی‌های خودش نسبت به تامین احتیاجات والدین نیازمند خود اقدام نماید و موضوع پرداخت نفقه والدین هیچ ارتباطی با همسرش ندارد.

پرداخت نفقه والدین نیازمند در شرع و قانون به عنوان تکلیف مقرر شده است.

این موارد مهم‌ترین حق زنان در زمان ازدواج و عقد نکاح می باشد که بایستی همه زنان نسبت به آن آگاهی کافی را به دست آورند. تیم حقوقی گروه کلای یاسا با تهیه و گردآوری این نوشتار تلاش نموده است که؛ زنان محترم ایرانی از حقوق خویش قبل از ازدواج و عقد نکاح مطلع شوند تا خدای نکرده، حق و حقوقشان در ارتباط با همسر یا اشخاص ثالث پایمال نشود.

سوالات و ابهامات خود را با کارشناسان حقوقی گروه وکلای یاسا در میان بگذارید.