وکیل اداره کار چه شرایطی دارد؟ در حالی مرکز آمار تعداد رسمی بیکاران را ۳.۲ میلیون نفر اعلام میکند که با احتساب کسانی که اشتغال ناقص دارند، جمعیت واقعی بیکاران به مرز ۶ میلیون نفر می‌رسد. این خبر نگران کننده و چالش برانگیزی برای تمامی مسئولان ذی ربط و مردم ایران می‌باشد که در خرداد ماه سال 1397 توسط خبرگزاری رسمی تسنیم مخابره شد. تعداد بیکاران کشورمان با احتساب اشخاصی که به مشاغل کاذب و نیمه وقت روی آورده‌اند به مرز ۶ میلیون نفر رسیده است.
با این آمار به خوبی اوضاع نابسمان مبحث اشتغال کارجویان مشخص می‌شود و قطعا نیاز به چاره جویی اساس توسط مسئولان و کارشناسان صاحب نظر می‌باشد.
ولی آیا مشکل کار و کارگران در همین حد است؟
متاسفانه خیر. حتی کارگرانی که با هزاران امید و برنامه ریزی، مبادرت به اشتغال در صنایع، شرکتها و دیگر بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌نمایند؛ دچار مشکلاتی در رابطه کارگری و کارفرمایی هستند که غیر قابل انکار می‌باشد.
وکیل اداره کار
موضوعات مهمی همچون؛ عدم پرداخت حقوق، عیدی، سنوات، بیمه و… بخشی از مهم‌ترین مشکلات و مخاطرات کارگران محترم با کارفرمایان‌شان می‌باشد که به دلیل عدم شناخت کافی از قوانین از جانب کارگران، زمینه ساز دعوی های حقوقی می‌شود.
البته شایان ذکر است که؛ بخش زیادی از کارفرمایان به رابطه کارگری و کارفرمایی و رعایت قوانین احترام گذاشته و جهت رفاه حال کارگران، اقدامات به نسبت خوبی انجام داده‌اند ولی تعداد قابل توجهی از کارفرمایان به دلیل نا آگاهی کارگران از قوانین و مقررات اداره کار، حق و حقوق کارگران را در مواردی ضایع می‌نمایند.
در اغلب موارد به دلیل اینکه کارگران عزیز شناخت مناسبی از قوانین اداره کار و رابطه کارگری کارفرمایی ندارند؛ نمی‌توان با طرح دعوی در اداره کار، از حق و حق خود به درستی دفاع نمایند.
به همین دلیل، وکیل اداره کار به عنوان نماینده قانونی کارگران متقاضی عمل نموده و با توجه به تخصص و تسلطی که از قوانین و مقررات دارد، نسبت به احقاق حق موکلان خود اقدام می‌نماید.
وکیل اداره کار به دلیل آگاهی داشتن از شرایط اقتصادی کارگران زحمت کش، حق الوکالت به مراتب کمتری نسبت به پرونده‌های دیگر دریافت می‌نماید که این مسئله، کمک حال کارگران قلمداد می‌شود.
در برخی از موارد؛ کارگر و کارفرما میتوانند در خصوص حق و حقوق مربوطه، به نوعی تفاهم و توافق به دست آورند ولی در اکثر مواقع، این توافق حاصل نشده و کارگر اقدام به شکایت از کارفرما در نزد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌نماید. در بخش زیادی از شکایت‌های کارگران از کارفرمایان به دلیل عدم انعقاد قرارداد؛ کارگران نمی‌توانند، موضوع رابطه کارگری کارفرمایی را اثبات نمایند. بد نیست بدانید که؛ عدم انعقاد قرارداد از جانب کارفرما نیز به عنوان یک تخلف قانونی محسوب می‌شود.
همچنین در موارد زیادی دیده شده است که؛ کارفرمایان به دلیل سادگی و سهل انگاری کارگران، نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده را در اختیار کارگر قرار نمی‌دهند که این عمل نیز خلاف مقررات است.
بطور کلی عدم در اختیار گذاشتن نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده بین کارگر و کارفرما توسط کارفرمای مربوطه، این حق را برای کارگر به وجود می‌آورد که نسبت به شکایت در اداره کار اقدام نماید. ولی طبعا؛ اثبات این موضوع نیازمند تسلط حقوقی به قوانین اداره کار می‌باشد. بر همین اساس و ضرورت‌های احقاق حق کارگران محترم به عنوان قشر زحمت کش و محترم جامعه، وکیل اداره کار نسبت به مشاوره و قبول پرونده مربوطه بنا بر درخواست کارگر اقدام می‌نماید.
وکیل اداره کار و وکالت شما
کلیه کارگران، کارمندان و نیروهای تحت قرارداد شخصیت‌های حقیقی و حقوقی؛ میتوانند با مراجعه به دفتر وکیل اداره کار و انقاد قرارداد وکالت؛ نسبت به اعطای روند پیگیری شکایت خود از کارفرمای مربوطه به وکیل اداره کار اقدام نمایند.
وکیل اداره کار با تخصص و شناخت زیاد از قوانین و مقررات اداره کار؛ دادخواست طرح دعوی علیه کارفرما را تنظیم نموده و تا زمان صدور رای و احکام نهایی در کنار موکلان خود می‌باشد.
مهم‌ترین مسئله‌ای که کارگران در بدو شکایت از کارفرما بایستی نسبت به آن اقدام نمایند؛ بحث اثبات رابطه کارگری کارفرمایی است که مطابق ماده 87 قانون آیین دادرسی کار، تعیین شده است.
ماده 87 قانون آیین دادرسی کار: « ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.»
در بسیاری از موارد دیده شده است که؛ کارگران محترم نسبت به شکایت از کارفرما اقدام می‌نمایند و بعد از اینکه نتوانسته‌اند دفاع مناسبی از حق و حقوق خود در رابطه کارگری داشته باشند؛ به وکیل اداره کار مراجعه می‌نمایند. باید توجه داشته باشید که این عمل سبب پیچیدگی پرونده و کاهش شانس کسب نتیجه مطلوب برای کارگران محترم می‌شود.
بنابراین؛ توصیه گروه وکلای یاسا بر این موضوع است که؛ قبل از تنظیم دادخواست طرح دعوی از کارفرما، نسبت به کسب مشاوره حقوقی و یا در اختیار گرفتن وکیل اداره کار اقدام نمایید.
البته وکیل اداره کار در مراحل تجدید نظرخواهی نیز قادر به کسب نتیجه مطلوب برای شکایت کارگران از کارفرمایان خواهد بود.
کارفرما و تعهداتی که در چارچوب قانون کار دارد:
دو تعریف متداول و اساسی از کارفرما به وسیله اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است که تفاوتی چندانی نسبت به یکدیگر ندارند و فقط از نظر الفاظ و ادبیات جاری، حائز تفاوت می‌باشند.
تعریف کارفرما بر اساس ماده شماره 3 قانون کار و امور اجتماعی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
« کارفرما شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه‌ها هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود، متعهد نشود و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.»
تعریف کارفرما طبق آیین نامه‌های قانونی سازمان تامین اجتماعی:
«کارفرما شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه‌ها هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.»
طبق این تعاریف؛ به خوبی رابطه کارفرما و کارگری مشخص بوده و طی قراردادی که کارفرما با کارگر منعقد می‌سازد؛ تعهدات و شرح وظایف طرفین به صورت صریح و شفاف تعیین می‌شود.
مواد قانونی دیگری نیز به جزئیات روابط دو جانبه کارفرما و کارگر اشاره می‌نماید که بیان آن در چارچوب این نوشتار گروه وکلای یاسا نمی‌گنجد.
قرارداد کار چیست و بایستی شامل چه الزاماتی باشد؟
بر اساس ماده شماره 7 قانون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ قرارداد کار به این صورت تعریف می‌شود:
«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
همچنین این ماده قانونی شامل دو تبصره ذیل نیز می‌باشد:
تبصره شماره 1: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
تبصره شماره 2: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
الزامات قرارداد کار بر اساس قانون کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
قرارداد کار نیز همچون دیگر عقود و قراردادها، شامل ویژگی‌ها و شروطی بنیادی می‌باشد که بایستی از جانب طرفین قرارداد رعایت شود.
در ماده‌های 9 و 10 قانون کار؛ در مورد ویژگی‌ها و الزاماتی که متوجه قرارداد کار بین کارفرما و کارجو می‌باشد، تعیین و تکلیف شده است. طبعا قراردادهای کاری که فاقد هر یک از ویژگی‌های ذیل باشند، از نظر قانونی دارای نقص و اشکال هستند.
ماده شماره ۹ قانون کار:
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف – مشروعیت مورد قرارداد
ب – معین بودن موضوع قرارداد
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره – اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده شماره ۱۰ قانون کار:
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
د – محل انجام کار
ه – تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
همچنین تبصره ماده 10 قانون کار تعیین می‌نماید که:
« در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»
دوره آموزشی کار با توافق کارجو و کارفرما:
در برخی از موارد؛ کارجو مربوطه فاقد توانایی‌های لازم در خصوص کار مد نظر می‌باشد و نیاز به فراگیری آموزش‌های معینی دارد. در این موارد نیز قانون با عنوان دوره‌های آموزشی در چارچوب ماده 11 قانون کار، تعیین و تکلیف کرده است.
ماده شماره 11 قانون کار:
« طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره : مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
همچنین در مواد دیگری از قانون کار؛ به خوبی در خصوص حق و تکالیف کارگر و کارفرما تعیین و تکلیف شده است.
توصیه تیم حقوقی گروه وکلای یاسا به کارگران محترمی که در بدو امضاء قرارداد با کارفرمایان محترم هستند؛ این است که با مطالعه قانون کار و کسب مشاوره از اشخاص واجد تخصص لازم همچون وکیل اداره کار ، قرارداد کار مناسبی منعقد سازند تا در مورد مسائلی همچون؛ بیمه، عیدی، حقوق، پاداش، سنوات و… دچار مشکل نشوند.
همچنین در مواردی که اختلافاتی با کارفرمایان در بحث مسائل عنوان شده دارید؛ می توانید با وکیل اداره کار گروه وکلای یاسا تماس حاصل کرده و ضمن دریافت مشاوره حقوقی از شرایط انعقاد عقد وکالت مطلع شوید.
«دپارتمان های تخصص گروه وکلای یاسا؛ گامی نوین در خدمات دهی حقوقی در ایران.»
