- ماده واحده – با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و‌ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی وصدور حکم قطعی و اجرای آن به‌دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا بر اساس جرایم ومجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷. ۱۲. ۲۳ اقدام نماید.
تبصره ۱ – مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
تبصره ۲ – سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف‌آنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی واستخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد و آن قسمت از فصلهای سوم‌و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷. ۱۲. ۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع‌مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین می‌شود.
تبصره ۳ – برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره ۴ – دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات‌عمومی و غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع‌این قانون اقدام نمایند.
تبصره ۵ – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود
تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی‌امر توزیع به مصرف برسد.
تبصره ۶ – از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۱۳۶۹. ۹. ۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر‌قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم‌مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ تصویب: ۱۳۷۳/۰۷/۱۹
