امروزه راه های مختلفی وجود دارد تا خوانده بتواند علیه حق اصلی ادعایی خواهان مطرح نموده و آن را غیر موجه و بی اساس سازد. نفی حق ادعایی راه های قانونی زیادی دارد مانند اینکه خوانده مبنای حق ادعایی خواهان، واقعه ای حقوقی مانند اتلاف، تسبیب، عضب یا .. باشد، وقوع آن را نفی و انکار نمودن و یا عدم مسئولیت یا برائت ذمه ی خود را اثبات نماید و یا برای تبیین عدم انجام یا عدم تحقق عمل یا واقعه حقوقی ادعایی، خوانده ممکن است به عنوان وسیله ی دفاعی، تعرض به اصالت اسناد مورد استناد خواهان را انتخاب نماید و نسبت به آنها ادعای جعل نموده و یا نسبت به آنها اظهار انکار یا تردید نماید.
طریق دیگری که خوانده می تواند اختیار نماید اقامه دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند، جلوگیری کلّی از این محکومیت و یا حتی گرفتن حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید.
شرایط دعوای متقابل را می توان به شرایط عمومی و شرایط ویژه تقسیم کرد. شرایط عمومی دعوای متقابل همان شرایط اقامه دعواست و شرایط ویژه دعوای متقابل اقامه ی آن از سوی خوانده، اتحاد منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه ی آن در مهلت مقرر می باشد.
از لحاظ تاریخی دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معرف به اصول محاکمات حقوقی مصوب 1305 به حواشی محاکمه ترجمه شده است که از یک اصطلاح حقوقی فرانسه گرفته شده بود، در فقه اسلامی عنوان مستقلی بنام دعوای تقابل وجود ندارد ولی فقهای امامیه در این مورد با طرح سئوالاتی به بحث و گفتگو پرداخته اند. این مقاله به بررسی تاریخی دعوای تقابل هم از نظر فقه امامیه و هم در حقوق قدیمی ایران می پردازد.
با پیدایش قانون در اجتماعات بشری به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق بوسیله مراجع قضایی، اعمال زور و قدرت بتدریج جای خود را به تشریفات و آیین ویژه ای دارند که از همان ابتدا دو هدف را دنبال می نمود که عبارتند بودند از: توسل به قانون به جای توسل به دوره خشونت و احقاق حق و اجرای عدالت که در این میان اصلی بی طرفی قاضی و تساوی اصحاب دعوا مطرح گردید.
درباره اهمیت هدف عدالت بین اصحاب دعوا و اینکه قانونی وسیله تحقق عدالت است نه اینکه خودش هدف باشد آقای جرالدجانسون در کتاب دیوانعالی کشور امریکا چنین می نویسد: « دیوان عالی کشور در مقابل دادگاه های پایین تر که دادگاه های قانون هستند، دادگاه عدالت است.
در دومین کنگره بین المللی قضات در لاهه در سال 1963 آقای دکتر خسرو گیتی بیان نمود که: «بلاخره برای روشن کردن سبب تشکیل کنگره و مقصود از مدرن کردن آیین دادرسی مدنی به توصیه آقای E. krings، توسعه روز افزون روابط خصوصی ایجاد می کند که نظم و عدالت قضایی حاکم گردد.
اصل تساوی اصحاب دعوا ایجاب می کند که خوانده دعوی در مقام دفاع از خود به یکی از دلایل یا وسایل دفاعی مشروحه (دفاع در ماهیت یا ایرادات با اقامه دعوای متقابل) متوسل شود.
دعوای تقابل آن است که خوانده دعوی در برابر ادعای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و مدعی امری شود که در نهایت با اثبات آن موجب محکومیت خواهان و بی حقی او شود. بنابراین خوانده در مقام دفاع از خود در برابر دعوای مطروحه از سوی خواهان می تواند به یکی از وسیله دفاعی ذیل متوسل گردد.
- دفاع ماهوی یا دفاع به معنی اخص
- توسل به ایرادات ضمن دفاع ماهوی
- توسل صرف به ایرادات بدون دفاع در ماهیت دعوی
- و بالاخره اقامه دعوی تقابل در برابر دعوای مطروحه از سوی خواهان
تاریخچه نظام حقوقی در ایران
قبل از حکومت مشروطه سازمان قضایی منظمی در کشور وجود نداشت و تشکیلات قضایی مدرن برای خیلی از روشنفکران ان زمان بصورت آرزو بود.
تنها مرجع قضایی در کشور دیوان خانه عدلیه در تهران بود و در سایر استانها و شهرها حکام ایالات و ولایت و کدخداها به اختلافات مردم رسیدگی می کردند و تشریفات خاصی وجود نداشت و حکام شرع هم بر طبق احکام شرعی عمل می نمودند.
در سال 1325 قمری که حکومت مشروطه برقرار شد برای اولین بار محاکمی با نامهای محکمه ملکی و نقدی، محکمه جزا استیناف برای رسیدگی – اعتراض از احکام صادره از دیوان کشور به نام «دیوان تمییز» تاسیس گردید.
در سال 1329 قمری در لایحه با نامهای « لایحه قانون تشکیلات» و « لایحه اصول محاکمات حقوقی» تدوین و به تصویب کمسیونهای دادگستری مجلس وقت رسید . قوانین مذکور جنبه موقتی داشتند و مجلس به کمسیون اختیار داده بود که این لوایح را تصویب کند تا موقتی و به طور آزمایشی اجرا شود .
از آنجا که قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی به دلایل عدیده منجمله عدم تجانس اصحاب دعوی با تشریفات آن و فقدان کادر قضائی مجرب با ناکامی مواجه شد، در نتیجه در بهمن ماه سال 1305 با هدف ایجاد «سازمان نوین قضایی » دولت وقت ، عدلیه را منحل کرد و مجلس به موجب ماده واحده ،به وزیر عدلیه اختیاراتی به منظور اصلاح دو قانون تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی اعطا کرد تا با استفاده از تظریات متخصصین قضائی در کمیسیونهای مخصوص ، مقررات تدوین و به صورت آزمایشی اجرا نماید و پس از اینکه مدتی به مرحله عمل در آمد و مفید تشخیص داده شد و بلاخره «اصول محاکمات حقوقی» در 308 ماده و « تشکیلات عدلیه » در 158ماده و مقررات مربوط به « ودایع و مواعد و خسارات » در 14 ماده تصویب و اعلام گردد.
تاریخچه تدوین آیین دادرسی مدنی
در سال 1318 وزارت دادگستری به سبک جدید به دستور رضا شاه پهلوی تشکیل شد و استخدام قضات به روش نوین به تصویب محلس شورای ملی رسید. تصویب قانون آیین دادرسی مدین مصوب 1381 نقطه عطفی در تاریخ حقوقی ایران بخصوص تشکیلات جدی قضایی بود و با خود شیوه مدرن و پیشرفته قضایی را به کشورمان به ارمغان آورد. اجرای آیین دادرسی مدنی به سبک جدید خالی از عیب و نقص نبود به همین دلیل در 20 مرداد 1331 دولت دکتر مصدق از مجلس اختیاراتی به منظور وضع قوانین در زمینه های مختلف از جمله مسائل مربوط به دادگستری را تحصیل نمود.
با استفاده از این اختیارات لایحه قانونی اصلاح آیین دادرسی مدنی در 136 ماده و سه تبصره در سال 1331 به تصویب رسیده لازم الاجرا گردید.
بنابراین طبق آیین دادرسی مدنی یا حقوقی اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده حق دارند با رعایت قوانین مربوطه از حق و حقوق خود دفاع نمایند.
خواهان باید تکلیف مقرر در مواد 48 الی 60 ق.آ.م.د.م که به عهده اوست انجام دهد و دادخواست را به دادگاه صلاحیت دار تقدیم نماید و هزینه دادرسی و زهینه دفتر دادگاه را بپردازد در مقابل خوانده هم بر حسب مورد باید در مقام دفاع از خود مطابق مقررات قانون آ.د.م عمل و اقدام نماید و می تواند در مقابل دعوای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و اگر به ارزیابی و تقدیم خواسته توسط خواهان اعتراض دارد باید تا اولین جلسه دادگاه اعلام کند، اگر به سند رسمی ابرازی خواهان اظهار انکار یا تردید دارد باید در جلسه اول دادرسی اظهار نماید.
بنابراین همانطور که خواهان خود را براساس قانون و مقررات کشور ذی حق می داند که به طرح دعوی اعم از حقوقی یا کیفری مبادرت ورزد پس خوانده هم این حق را خواهد داشت که در مقابل دعوای مطرح شده به طرح دعوا بپردازد.
تاریخچه دعوای تقابل
دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معروف به اصول “محاکمت حقوقی” مصوب 1305 به “حواشی محاکمه” ترجمه شده است لیکن این اصطلاح از حقوق فرانسه اقتباس شده است در این نظام” دعاوی طاری” از “طواری دادرسی” تفکیک شده است و به همین دلیل اصطلاح les demandesincidents را برای دعاوی طاری و les incidents de la procedure را برای طواری دادرسی بکار برده است. اما قانونگذار ایران در این اقتباس، دقت کافی بکار نبرده است و هر دو مقوله را تحت عنوان واحد “امور اتفاقی” در فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی باب بندی نموده است در حالیکه قلمرو و شمول هر یک از این دو اصطلاح در حقوق فرانسه کاملاً متمایز هستند.
منظور از “طواری دادرسی” امور جانبی است که خواهان برای اثبات دعوی اصلی و در نهایت برای استیفای خواسته خود در طول جریان دادرسی می تواند انجام دهد و نیز خوانده می تواند از این ابزار برای دفاع از حقوق خود در مقابل دعوای اصلی استفاده نماید این ابزار شامل ایرادات، درخواست تامین اعم از تامین خواسته و تامینی که از اتباع دولت های خارجی بابت هزینه دادرسی و خسارت حق الوکاله می تواند اخذ نمود. همچنین درخواست ارائه سند از مواردی است که در جریان رسیدگی به دلایل دعوی، هر یک از اصحاب دعوا می توانند به آنها تمسک جویند مانند انکار، تردید، ادعای جعل و غیره.
دعاوی اعم ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای تقابل از مصادیق دعاوی طاری است. در واقع در میان این دعاوی، دعوای تقابل نوعی دفاع توام با حمله است که مزیتی خاص به این نوع دعوا بخشیده است .
دعوای تقابل در فقه امامیه
در حقوق فرانسه دعوی تقابل la demande و در حقوق کامن لا counmtor claim نامیده می شود.
نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقررات مربوط به این مبحث را از حقوق فرانسه اقتباس کرده اند اما به نظر می رسد این نهاد حقوقی بدون عنوان خاص در فقه امامیه نیز وجود دارد. از طرف دیگر ماده 37 قانون مدنی نیز در واقع چهره ای از دعوی تقابل را ترسیم کرده است.
طبق ماده 37 ق.م اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقه مال مدعی بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای ادعای مالکیت شخصی مزبور، بتصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به قائل صحیح به او منتقل شده است.
طبق مفاد این ماده متصرف فعلی می تواند در پاسخ به دعوی رفع تصرف خواهان متقابلاً درخواست رسیدگی به ادعای مالکیت خود را در مقابل او بنماید و دادگاه ناگزیر از پذیرش چنین درخواستی است.
بنابراین می توان گفت طرح چنین ادعایی از طرف خوانده نسبت به دعوای اصلی، ماهیت دعوای تقابل را دارد. این مساله “در جامع الشتاب فمی” در صفحه 662 در قالب سوال و جواب به شرح زیر مطرح شده است:
سوال: هرگاه “عمرو” اقامه بینه کند که عین در ید “زید” معضوبه است و “زید” بر “عمرو” ادعا نماید که تو، به نحو شرعی عین را به من منتقل کرده ای و “عمرو” منکر شود آیا “زید” می تواند “عمرو” را وادار به قسمت خوردن نماید یا نه؟ در این صورت آیا قبل از قسم”زید” باید عین را به تصرف او بدهد یا خیر؟
جواب: در این مساله به محض اقامه بینه و صدور حکم، مال متعلق به عمرو خواهد بود باید تسلیم او شود و زید تا ادعای خود را ثابت نکند نمی تواند مال را نگه دارد و هرگاه زید از اثبات مالکیت عاجز باشد می تواند عمرو را قسم بدهد که به نحو شرعی مال را به او منتقل نکرده است.
هرگاه عمر و قسم خورد دعوای زید ساقط می شود و هرگاه عمر و قسم را نکول کرد- عوای او باطل می شود مگر اینکه به زید رد قسم کند که در این صورت بعد از رد قسم به مقتضای آن عمل می شود.
در مساله فوق با توجه به اینکه دعوای اصلی توسط عمر و مطرح گردیده بوده است ذید با طرح ادعای انتقال مالکیت مال مورد تنازع به ناقل قانونی به خود، حق پیدا می نماید که “عمرو” را وادار به ادعای سوگند نماید، معلوم می گردد که وی نیز به عنوان خواهان در مقام اثبات دعوی دیگری است که نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای تقابل را دارد .
دعوای تقابل در حقوق تطبیقی
در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه دعوای تقابل یکی از دعوای طاری شناخته شده است و در 64 ماده قانون مزبور دعوای تقابل به شرح زیر تعریف شده است.
دعوای تقابل دعوائی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای طرف مقابل را درخواست می نماید.
بیشترین زمینه کاربرد دعوای تقابل در حقوق فرانسه به مبحث تهاتر مربوط می شود و مثالهایی که تالیفات حقوقی فرانسه برای دعاوی متقابل ذکر می شود اغلب ناظر به این مقوله است. بطوریکه برخی از دادگاههای فرانسه پذیرش دعوای تقابل را چنانچه موضوع آن اعلام تهاتر نسبت به خواسته دعوای اصلی باشد اجباری می دانند ولی در موارد دیگر که دعوای تقابل به دلیل ارتباط موضوعی آن با دعوای اصلی مطرح می شود، پذیرش آن را به عنوان دعوای تقابل، اختیاری می شناسد و این برداشت آزاد دادگاه از دعوای تقابل و پذیرش موردی آن به این دلیل است که نسبت به شرایط و کیفیت دعوای تقابل در قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه مشروعاً بحث شده است در حالیکه طبق ماده 33 قانون دادرسی مدنی آلمان شرط پذیرش دعوای تقابل صریحاً وجود ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای تقابل است.
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 ایران تلاش گردید ضابطه پذیرش دعوای تقابل بطور جامع تعیین شود. به همین دلیل در ماده 284 قانون پیش بینی گردیده:
- دعوای تقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد.
- دعوای تقابل با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و ضابطه ارتباط کامل دعوای تقابل با دعوای اصلی با اقتباس از ماده 54 آیین دادرسی مدنی لبنان به شرح تعیین شد:
“بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد”. خوشبختانه ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در بازبینی سال 79 آن قانون بدون تغییر محسوس در قانون آیین دادرسی مدنی جدید باقی ماند به طوری که می توان گفت مقررات مربوط به دعوای تقابل در آیین دادرسی مدنی ایران 5 قانونمندتر از حقوق فرانسه است که این مقررات را در چهار مبحث قرار می دهد که عبارتند از:
- شرایط دعوای تقابل
- مواردی که نیاز به اقامه دعوای تقابل است.
- مهلت طرح دعوای تقابل
- تاثیر متقابل دعوای اصلی و دعوای تقابل
بنابراین خوانده دعوا در برابر تعرضی که در چهارچوب قانون و با استناد به دلایل و مستندات قانونی به وی به عمل می آید باید بتواند در مقابل به وسایل دفاعی قانونی متوسل شود.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه طرح دعوای تقابل از حقوق مربوط به خوانده دعوای اصلی است و تشخیص خوانده در مواردی که به دعوای اصلی، دعاوی اضافی و نیز دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث منضم می گردد در عمل با دشواری هایی مواجه می شود، بنابراین لازم است این مطلب روشن گردد که منظور از “خوانده” در ماده 141 ق.آ.د.م چه کسی است؟
طرح این سوال بدان جهت است که طبق ماده 139 ق.آ.د.م شخص ثالثی که به دعوا جلب می شود، خوانده محسوب می گردد و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است اما آیا می توان گفت مجلوب ثالث هم حق طرح دعوای تقابل را نسبت به هر یک از اصحاب دعوائی که وی را به دعوا جلب کرده است دارد؟
از این گذشته با توجه به اینکه طبق مفهوم ماده 143 ا.آ.د.م خواهان دعوای اصلی در دعوی تقابل در موقعیت خوانده قرار می گیرد آیا می توان برای وی نیز حق طرح دعوای تقابل در مقابل دعوای تقابل خوانده دعوای اصلی را قائل شد؟
سوالات بالا را می توان در ارتباط با دعوای اعتراض ثالث نیز مطرح ساخت، زیرا از آنجایی که در چنین دعوایی، اصحاب اصلی، خواندگان دعوای اعتراض ثالث می باشند آیا آنها می توانند با استفاده از حقوق مربوط به خوانده به شرحی که در ماده 141 ق..آ.د.م بیا شده است در مقابل دعوای معترض ثالث دعوای تقابل طرح نمایند؟
در مورد طرح دعوای تقابل توسط مجلوب ثالث، باید بین موردی که جلب شخص ثالث توسط اصحاب دعوا صرفاً برای تقویت موضوع دفاعی جالب صورت می گیرد با موردی که خوانده دعوای اصلی با جلب شخص ثالث قصد دارد آثار محکومیت احتمالی خود را متوجه وی نماید تفاوت قائل شد.
در ثالث نخست مجلوب ثالث اساساً در موضع دفاتر قرار نمی گیرد تا بتوان او را طبق ماده 141 خوانده تلقی نمود که در مقام پاسخگویی دفاع از خود حق طرح دعوای تقابل را داشته باشد لیکن در حالتی که خوانده با جلب شخص ثالث قصد درگیر کردن به او تسری دهد، به دلیل اینکه او ناگزیر از دفاع در مقابل دعوای اصلی است می تواند از حق طرح دعوای تقابل استفاده نماید.