در سال‌های اخیر مردم در حوزه سند خودرو با دوگانگی روبه‌رو شده‌اند و نمی‌دانند به گفته پلیس راهور برگ سبز حکم سند رسمی برای اثبات مالکیت را دارد یا اینکه برای سند رسمی خودرو حتماً باید راهی دفاتر اسناد رسمی شد. از سال 1389 این اختلاف در مرجع نقلوانتقال خودرو مطرح شد و تا قبل از آن تنها دفترخانه‌ها سند خودرو را صادر می‌کردند. این موضوع در یک نشست با حضور دکتر «نصیر مشایخ» عضو هیأت مدیره کانون سردفتران استان البرز و استاد حقوق ثبت‌اسناد و املاک، «محمد عظیمیان»» نایب رییس کانون سردفتران مرکز، «هادی ناصرپور» مدیر حقوقی موسسه و دکتر «سیدمحمد مهدی غمامی» سردبیر ضمیمه حقوق همشهری بررسی شده است.
- چرا برگ سبز خودرو سند رسمی تلقی نمی‌شود و خریداران خودرو باید برای تنظیم سند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. چرا سند تنظیمی دفترخانه، اعتبار بیشتری نسبت به برگ سبز دارد؟
عظیمیان: دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد سابقه یک‌صد ساله دارند. بر اساس ماده یک «قانون دفاتر اسناد رسمی» صلاحیت اختصاصی تنظیم و ثبت رسمی اسناد با دفاتر است. حاکمیت در سال 1316 و بعد در سال 1354 برای دفاتر اسناد رسمی صلاحیت اختصاصی تنظیم و ثبت رسمی اسناد را به رسمیت شناخته است. این موضوع یک اصل کلی است و بیش از 75 سال است که دفاتر اسناد رسمی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند تا اینکه از سال 1380 تا 1384 آیین‌نامه‌ای مصوب شد به نام «آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی» که در آن برای نخستین بار موضوع تعویض پلاک توسط پلیس مطرح شد. آن زمان توجیه کردند که از نظر امنیتی برای پلیس معین نیست که در نقل و انتقال مالک آخرین پلاک خودرو چه کسی است. اگر اتفاقی افتاد رخ دهد پلیس متوجه حادثه و مقصران نخواهد شد.
به‌این‌ترتیب موضوع تعویض پلاک برای اولین بار در ایران مطرح شد، موضوعی که سالیان سال در کشورهای دیگر مطرح‌شده و از مد افتاده بود. در سال 1384 طبق ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به پلیس مجوز داده شد که می‌تواند نسبت به تعویض پلاک‌های قدیمی و قطع پلاک کشوری اقدام کند. از آن زمان به بعد متأسفانه پلیس به‌ناحق برای خود اختیاراتی در نظر گرفته است بر این اساس که اگر پلیس تعویض پلاک می‌کند چرا سند مالکیت صادر نکند؟ این در حالی است که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار دارد. متأسفانه سال 1384 زمزمه دخالت در صلاحیت تنظیم اسناد رسمی توسط نیروی انتظامی و پلیس جدی گرفته نشد تا اینکه در سال 1389 باوجود تعیین شدن در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پلیس به اجرای قانون تمکین نکرد؛ بنابراین کانون سردفتران با بحث دفاتر اسناد رسمی از سال 1389 با پلیس در چالشی گرفتارشده است و همیشه کانون سردفتران به‌عنوان دعوای بخش حقوقی تأکید کرده است که اگر ماده 29 قابل تعبیر و تفسیر بود تابه‌حال حقوقدانان، تعابیر و تفسیرهای متعددی را از این ماده عنوان می‌کردند اما حقوقدانان از صراحت ماده 29 به‌غیراز تعبیر تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برداشت دیگری نداشته‌اند.
- مهترین بحث در ماده 29 چیست؟
عظیمیان: در این ماده قانون‌گذار دو بخش تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک را تفکیک کرده و امر تعویض پلاک را بر عهده نیروی پلیس قرار داده است و بخش تنظیم سند را در اختیار و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی؛ این قانون به پلیس علاوه بر تعویض پلاک چهار وظیفه محول شده است. به‌هرحال وظیفه تعیین اصالت وسیله نقلیه امر ابتدایی است که دفاتر اسناد رسمی نه اختیار و نه صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد و دخالتی در این امر نمی‌کند. شناسایی هویت مالک و پرداخت جریمه و بدهی‌های معوق و تعویض پلاک سه امر دیگر محول شده به پلیس است. این چهار موضوع در ماده 29 به‌صورت واضح بر عهده پلیس گذاشته‌شده است، در صدر همین ماده نیز به نقلوانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اشاره می‌کند. قانون‌گذار بین تعویض پلاک و انتقال مالکیت تفکیک قائل شده است؛ بنابراین گروه حقوقی کانون سر دفترداران که همیشه بر اجرای قانون تأکید داشته است به‌خوبی می‌داند که اگر قانون به دفاتر رسمی اختیار و صلاحیت داده و تکلیف کرده است که باید نقل و انتقال به‌موجب سند رسمی باشد دفترداران هم این قانون را اعمال می‌کنند چون اگر به این قانون عمل نشود حقوق شهروندی معنی پیدا نمی‌کند. برابر قانون پلیس اختیار اعلام مشخصات صاحب پلاک را دارد اما نقل و انتقالات و تغییر مالکیت به‌موجب سندد رسمی است. در مراجع قضایی نیز بیشترین دعوای حقوقی که مطرح می‌شود در این حوزه است و اغلب مردم برگ شناسنامه خودرو یا همان برگ سبز خودرو را به‌صورت غیرمنطقی و غیرحقوقی جایگزین سند مالکیت کرده‌اند.
- اعتبار برگ سبز صادره توسط پلیس چیست؟
غمامی: ماده 1284 قانون مدنی بیان کرده که سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در دادگاه‌ها رویه به این صورت است که به برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت استناد و از طرفین دعوا این سند را به‌عنوان یک سند رسمی قبول می‌کنند. به علاوه آنکه قضات به ماده 1287 استناد می‌کنند و اسنادی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشد را سند رسمی می‌دانند.. به‌این‌ترتیب ناجا یک مقام حاکمیتی است و نزد این مقام، برگ سبز خودرو تنظیم می‌شود و درواقع یک سند رسمی محسوب می‌شود.
برگ سبز همانطور که در بالای آن درج شده است «شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه» است و بر این اساس تمام مشخصات خودرو و فرد خریدار را بعد از کنترل دقیق و عینی دارد و به این ترتیب از آنجا که مقام رسمی آرا بر روی برگه خاص مهر و امضا می‌کند سند رسمی به‌حساب می‌آید. از طرف دیگر ماده (22) قانون حمل‌ونقل عنوان می‌کند که مسئولیت صدور گواهینامه راهنماییورانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمروی جمهوری اسلامی ایران با نیروی انتظامی است. دلیل دیگر اینکه باید توجه داشت که از نظر حقوقی زمانی که می‌خواهیم تفسیری از مفاد قانونی صورت بگیرد باید به مشروح مذاکرات قانون رجوع کرد؛ در اکثر این مذاکرات عنوان‌شده است که ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی امری اختیاری است و هیچ اجباری در آن نیست و باید زمانی که می‌خواهیم قانونی را تفسیر کنیم به نفع مصرف‌کننده و شهروند باشد و نفع شهروند در این نیست که برای گرفتن یک سند رسمی مبالغ گزافی که حداقل 8 برابر اخذ سند رسمی از پلیس است را با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی نامناسب پرداخت کند. ضمنا پرداخت مالیات مطابق ماده (14) ناظر به خدمت نقل و انتقال دفترخانه است و نه خودرو. در نتیجه با عدم مراجعه به دفترخانه و اخذ خدمت گران نقل و انتقال، بحث مالیات بر ارزش افزوده مربوط هم منتفی است. ضمنا از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزامی در خصوص مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بر نمی‌آید و فقط الزام به مراجعه به پلیس جهت تعویض پلاک قابل فهم است.
- تعریفی هست که پلیس بتواند مستندات قانونی خود را برابر آن ایجاد کند و برگه سبز را به‌عنوان سند خودرو کافی بداند؟
مشایخ: پلیس به چند ماده‌قانونی برای اثبات صلاحیت خود استناد می‌کند:
- ماده 47 قانون ثبت که در سال 1310 تصویب شد، به‌وضوح اعلام می‌کند که ثبت‌اسناد غیرمنقول اجباری است بنابراین پلیس می‌گوید اگر ثبت اموال غیرمنقول اجباری است پس ثبت مابقی اموال اختیاری است. در این تفسیر، پلیس به مواد قانونی که بعداً تصویب‌شده توجه نمی‌کند؛ مواد دیگری وجود دارد که از دید پلیس پنهان مانده است.
- پلیس به ماده 22 ترانزیت کالا اشاره می‌کند که گفته‌شده است: «مرجع صدور دفترچه مالکیت پلیس است» اما این‌ها برای اینکه راهنماییورانندگی را مرجع نقل و انتقال خودرو بدانیم کافی نیست و برای اینکه ما بخواهیم صلاحیت دفتر اسناد رسمی را کنار بزنیم به دلایل محکم‌تری نیازمند داریم.
- بهترین پاسخ به این دلایل پلیس چست؟
مشایخ: اول اینکه ابتدای ماده 47 قانون ثبت گفته‌شده ثبت اموال غیرمنقول اجباری است اما در بند 2 همان ماده بیان‌شده است اسنادی مانند صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه در مورد کلیه اموال اجباری نیست. دوم اینکه پلیس می‌گوید در ماده 22 قانون حمل‌ونقل کالا و ترانزیت، بیان‌شده است که «صدور دفترچه مالکیت» با پلیس است اما صدور دفترچه مالکیت خودروهای مشمول موضوع قانون ترانزیت کالا با پلیس است نه خودروهای دیگر؛ یعنی تنها صدور دفترچه مالکیت کامیون‌هایی که برای کار وارداتت و صادرات کالا از قلمرو جمهوری اسلامی خارج یا داخل در قلمرو می‌شوند، بر عهده پلیس است اما صدور دفترچه مالکیت سایر خودروها با پلیس نیست. علاوه بر آن، صدور سند نقلوانتقال خودروها هم با پلیس نیست.
این‌ها دو مفهوم جداست؛ صدور دفترچه مالکیت و صدور پروانه در همه امور مثل املاک و معادن، معمولاً در صلاحیت یک مرجع خاص و صالح نظارتی است اما نقلوانتقال هر مال و امتیازی که یک دادوستد و یک رابطه حقوقی به‌حساب می‌آید در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است؛ به‌طور مثال صدور دفترچه مالکیت ملک با اداره ثبت است و صدور پروانه بهره‌برداری معادن با وزارت صنعت و معدن و تجارت است یا صدور پروانه اختراع و مالکیت‌های صنعتی با بخشی از سازمان ثبت است. در همه این موارد بحث نظارتی مطرح است که صلاحیت متقاضی مالکیت یا بهره‌برداری را تشخیص می‌دهند اما این مراجع دیگر مرجع نقلوانتقال نیستند. پس اگر در ماده 22 قانون ترانزیت کالا بیان‌شده است که صدور دفترچه مالکیت خودروی ترانزیت کننده، با پلیس است این موضوع هیچ‌گاه به این معنی نیست که نقلوانتقال آن‌هم با پلیس باشد.
از این موضوع که بگذریم، در قانون ارزش‌افزوده بیان‌شده است که دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان نقلوانتقال خودرو، مالیات اخذ کنند. اینکه قانون‌گذار اعلام می‌کند دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ مالیات هستند به این معنی است که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقلوانتقال اجباری است. به‌این‌ترتیب چون مردم باید اجباراً به دفترخانه مراجعه کنند پس مالیات لازم را هم باید در آنجا باید بپردازند. به‌موجب قانون، افراد برای نقلوانتقال خودرو باید سه نوع حقوق دولتی پرداخت کنند:
- اول حق‌الثبت است که سرانجام به خزانه واریز می‌شود و به‌عنوان بخشی از منابع درآمدی در قانون بودجه، پیش‌بینی‌شده است؛
- دوم عوارض است که مرجع دریافت آن شهرداری است اما فیش پرداخت باید به دفاتر اسناد رسمی تحویل داده شود
- و سوم مالیات نقلوانتقال است.
علت اینکه قانون‌گذار اخذ این مبالغ را به عهده دفترخانه گذاشته به این معنی است که ابتدا این فرض قانونی را در نظر داشته است که باید مردم الزاماً برای نقلوانتقال به دفترخانه مراجعه کنند سپس ایفای این تکلیف شهروندی را در دفترخانه ضروری دانسته است. تفسیر دیگری هم درست نیست زیرا عقلانی نیست که بگوییم که هر شخصی برای سند خودرو به دفترخانه مراجعه می‌کند باید مالیات بدهد اما آن شخصی که به دفترخانه مراجعه نمی‌کند مالیات ندهد! در مالیه عمومی، یک اصل به‌عنوان اصلل عدالت مالیاتی و برابری مالیاتی وجود دارد که یا همه باید در یک موضوع مالیات بدهند یا هیچ‌کس مالیات ندهد. نتیجه اینکه قانون مالیات نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد که در یک موضوع مشابه، برای بعضی‌ها الزام مالیاتی به وجود بیاورد و برای برخی دیگر، اینن الزام نباشد. نتیجه اینکه اگر گفته می‌شود مالیات در دفاتر اسناد رسمی گرفته شود به این معنی است که قانون‌گذار یک فرضی را قبلاً پیش‌بینی کرده است و اینکه مراجعه به دفترخانه اجباری است سپس تکالیفی را مطرح کرده است؛ به‌این‌ترتیب هر نوع تعبیر دیگری با برابری مالیاتی منافات دارد. در قانون بیمه نیز ذکرشده است سردفتر باید زمان تنظیم سند خودرو، بیمه‌نامه را رؤیت کند.
این نیز به این معنی است که قانون‌گذار در نظام حقوقی جامع حاکم بر انتقال خودرو، مراجعه به دفترخانه را الزامی می‌داند و در پی آن سردفتر را مکلف به دریافت بیمه‌نامه کرده است. در کنار همه این موارد باید گفت قانون‌گذار برای همه این امور، ضمانت اجرا هم گذاشته است. مثلاً اگر فروشنده خودرو، مالیات را پرداخت نکند هم او و هم سردفتر مسئول پرداخت مالیات خواهند بود، حتی مجازات زندان هم برای این امر پیش‌بینی‌شده است. به‌خوبی روشن است که قانون برای یک امر اختیاری، ضمانت اجراهایی به این سنگینی وضع نمی‌کند.
از این‌ها گذشته، در قانون مدنی گفته‌شده است که سند رسمی، سندی است که نزد مأموران صلاحیت‌دار یا در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد. صلاحیت راهنماییورانندگی، نقلوانتقال خودرو و مداخله در دادوستد مردم نیست، معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، بخشی از نیروهای مسلح است که صلاحیت و وظیفه ذاتی آن نظم دادن به ترافیک و امور حاکم بر رفت‌وآمد و تردد خودروهاست و در این خصوص قانون و آیین‌نامه کاملی نیز تصویب‌شده است؛ بنابراین هر سندی که در این موردد تنظیم کند در صلاحیت اوست. مثلاً صدور قبض جریمه راننده متخلف یا صدور گواهینامه در صلاحیت پلیس است یا صدور مجوز تردد و مجوز حمل بار با شرایط معین. این‌ها در صلاحیت پلیس است اما تنظیم سند و مداخله در خریدوفروش خودرو که یکک عمل حقوقی است در صلاحیت پلیس نیست.
- با توجه به لزوم حذف حقوق شهروندی ثبت سند خودرو چگونه باید باشد؟
عظیمیان: ماده 46 و 47 قانون ثبت مصوب 1310 بیان کرده است که نقلوانتقال اموال غیرمنقول باید رسمی باشد تا قابلیت ترتیب اثر در مراجع قضایی را داشته باشد. این قانون است اگر تا سال 1310 قانون‌گذار صرفاً بر تنظیم اسناد غیرمنقول تأکید می‌کرد بعد از سال 1389 با عنایت بر صدر ماده 29، تنظیم اسناد خودرو هم تشریفاتی است و نقلوانتقال اموال منقول از جمله خودرو هم الزامی شده است؛ اما در راستای حفظ حقوق شهروندی براین باور هستیم که چرا باید نقلوانتقال یک دستگاه خودرو در دفاترر اسناد رسمی یک درصد مالیات و یک‌ونیم درصد حق ثبت گرفته شود باید این قانون را اصلاح کرد اما برای اصلاح قانون ابتدا باید قانون به طرز صحیحی اجرا و بعد اصلاحاتی در آن لحاظ شود؛ شهروندان نیز باید در هر ثبت رسمی مطالب و مبالغ را باا پرداخت‌های خود تطابق دهد و اگر تخلفی در این دو بود ثبت با سند برابر است را ننویسند و درخواست تصحیح کردن مطلب و مبالغ را بدهند.
ماده29: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
ریحانه اکرمی
