نگاه قانونگذار به اقرار، یکی از ادله اثبات دعوی

اقرار عبارت از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود است که این موضوع توسط قانونگذار در ماده 1259 قانون مدنی تصریح شده است. از طریق اقرار، ادعای طرف مقابل دعوی اثبات می‌شود. خصوصیات اقرار شامل موارد ذیل است:

• اقرار اخبار است

به این معنا که از امر موجود خبر می‌دهد.

• اقرار ارتباط با حق دارد

«حق» عبارت است از اختیاری که قانون برای کسی شناخته است تا بتواند امری را انجام داده یا آن را ترک کند. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود تا اقرار به شمار رود؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

• اقرار  به سود دیگری و به زیان خود است

اگر اقرار به نفع خود شخص باشد، «ادعا» محسوب می‌شود و اگر به زیان خود او نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد، «شهادت» به شمار می‌رود. بنابراین تنها اخباری، اقرار نامیده می‌شود که به سود دیگری و به ضرر مقر (اقرارکننده) باشد.
فردی که بر حق غیر و به ضرر خود اقرار می‌کند، «مقر» نامیده می‌شود؛ کسی که اقرار به سود او می‌شود را «مقرله» و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌شود، «مقربه» گویند.

شرایط صحت اقرار

1. وجود امری که در خارج دلالت بر اقرار کند.
2. لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست. با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. چنانکه از روح ماده 1280 قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که نوشته و امضا در ردیف لفظ است. بر اساس ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی، «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.»کسی که نمی‌تواند تلفظ کند، مانند شخص لال یا کسی که آشنا به زبان نیست، چنانکه اشاره‌ای کند که مبین اقرار باشد، علیه او معتبر است. چنانکه ماده 1261 قانون مدنی می‌گوید: «اشاره‌ شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد، صحیح است.»
3. صریح یا ضمنی بودن اقرار. اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آن که طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آنکه طرف به وسیله لفظ، وجود امری را تصدیق کند که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است. به عنوان مثال، اگر کسی در وصیت‌نامه خود آنچه را که در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند، به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی‌له تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر(مانند سرپرستی از موصی‌له) آن را تأیید کند.
4. سکوت. سکوت نشان اقرار نیست؛ چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد. چنانکه برخی از فقها سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی درنگ اعلام شود. در حقیقت انکار پدر در مدتی قابل پذیرش است که به حکم عادت، برای اقامه دعوا کافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.بر اساس ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
5. منجز بودن. اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف مقابل قرار گیرد که «منجز» بوده و معلق نباشد.

درباره مبنای حکم قانون مدنی باید گفت که:

• جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیمی است و اخبار معلق، قاطع نیست و اثری ندارد.
• اقرار باید متضمن خبر دادن از حقی باشد که پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی که اقرار معلق حکایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده می‌دهد.
• اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمی‌شوند.

شرایط مقر (اقرارکننده)

اقرار کننده باید اهلیت داشته باشد تا اقرار نافذ شود. به این معنا که اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. بلوغ. اقرار کننده باید بالغ باشد. بنابراین اقرار صغیر نافذ نیست.
2. عقل. اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه پذیرفته می‌شود. چون در این فرض او را عاقل می‌شمارند.
3. رشد. اقرار فردی که به واسطه «سفه» ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش است، فقط نسبت به امور مالی معتبر نخواهد بود. بر اساس ماده ‌1263 قانون مدنی، «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.»
4. قصد. اقرارکننده‌ در هنگام‌ اقرار باید دارای‌ قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی‌ که‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقی‌ ندارد؛ بنابراین اقرار شخص‌ خفته‌، بیهوش‌ یا مست‌ و نیز اقرار در مقام‌ استهزا یا در بیان‌ مثال‌ معتبر نیست‌.
5.  اختیار. اگر اقراری بر اثر اعمال اکراه‌آمیز و اجبار باشد، پذیرفته نمی‌شود. اکراه با اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری باشد و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.

بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مدنی، «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.» همچنین ماده ۲۰۶ این قانون می‌گوید:

«اگر کسی در نتیجه‌ اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله‌ اضطراری معتبر خواهد بود.»

شرایط مقرله

کسی که به نفع او اقرار شده است، باید دارای شرایطی باشد که به شرح ذیل است:

• موجود باشد

چنانکه در ماده 1266 قانون مدنی تصریح شده است: «در مقرله، اهلیت شرط نیست اما بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود.» بر اساس این ماده معلوم می‌شود که مقرله باید در زمان اقرار، موجود باشد بنابراین هرگاه مقرله کسی باشد که هنوز نطفه‌ او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمی‌شود. با این وجود، ماده 1267 قانون مدنی، اقرار به سود متوفی را موثر می‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل می‌کند. «اقرار به نفع متوفی درباره‌ ورثه‌ او مؤثر خواهد بود.»

• اهلیت مقر له

منظور از اهلیتی که در مقرله شرط شده، اهلیت تملک است، نه تصرف. بر این اساس ماده ۱۲۶۲ قانون می‌گوید: «اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.»
کافی است که مقرله صلاحیت تملک حقی را که به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هرچند که نتواند در آنچه دارد، تصرف کند.

• معلوم بودن مقر له

علم اجمالی به مقر له برای نافذ و اثربخش بودن اقرار کافی است.

شرایط مقر به (موضوع اقرار)

مقر به، عبارت از حقی است که مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود می‌کند. اقرار به حق در صورتی معتبر است که شرایط زیر را دارا باشد:

• اقرار به آن عقلاً یا عادتاً ممکن باشد

بر اساس ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی، «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد یا بر حسب قانون صحیح نیست، اثری ندارد.» اگر وجود حق برای مقر له در واقع عقلاً ممکن نباشد، معلوم می‌شود که اقرار کننده خلاف گفته است. به عنوان مثال مرد 25 ساله‌ای اقرار نسبت به فرزندی کند که 30 ساله است؛ زیرا عقل تولد شخص را پیش از پدر خود محال می‌داند.

• اقرار  بر حسب قانون صحیح باشد

هر گاه حقی را که مقر (اقرارکننده) اخبار به وجود آن کرده است، قانون نشناسد، یعنی قوانین موضوعه کشوری آن را حق ندانند، اقرار به آن معتبر نیست. همچنان که در ماده 1269 قانون مدنی بدان تصریح می‌کند. به عنوان مثال، اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورث خود اعتراف کند، اقرار در وقوع فرزند خواندگی و حضانت موثّر است؛ اما فرزند خوانده را در زمره وارثان نمی‌آورد.

• مقر به  قابلیت تعیین داشته باشد

یعنی مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمی‌توان کسی را به امر مجهولی محکوم کرد. مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که یکصد هزار ریال از دیگری طلب کرده است و خوانده اقرار کند مبلغی را که نمی‌داند، به او مدیون است، دادگاه نمی‌تواند خوانده را محکوم به خواسته مدعی کند؛ زیرا به آن اقرار نشده است.

اقسام اقرار

اقرار را می‌توان از جهات مختلف تقسیم‌بندی کرد. اقراراز حیث نوع بیان به اقرار صریح و اقرار ضمنی؛ از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء؛ از حیث مداخله مقر له به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سؤالات؛ از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب؛ از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالأخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌شود.

تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی

1. در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. (ماده 1275 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی) اما در دعوای کیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد.
2. بر خلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حکمی را قطعی نمی‌سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی‌شود.

موجبات فساد اقرار

موجبات فساد اقرار را می‌توان در ماده 1277 قانون مدنی بدین گونه خلاصه کرد:

1. بطلان اقرار از جهت ارکان و شرایط آن: مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهول یا نامعقول بودن موضوع اقرار.
2. عدم نفوذ اقرار به دلیل اشتباه و اکراه.
3. منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار.

بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، «انکار بعد از اقرار مسموع نیست اما اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، اما دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده‌، مضر به اقرار نیست.»