وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده و در اصطلاح فقهی، نگه‌داشتن و حبس کردن عین ملک و مصرف منافع آن در راه خدا است. وقف از جمله عقود محسوب می‌شود و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای دیگران است. مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود وقف می‌کند، واقف نامیده می‌شود.
در حقیقت، واقف با عمل به وقف، عین مال خود را حبس می‌کند؛ به این معنا که عین مال دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین می کند، می‌توانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده کنند. وقف بر دو نوع خاص و عام است. چنانچه موقوف‌علیهم یعنی کسانی که حق دارند از منافع وقف بهره ببرند، محصور و معین باشند، مثل وقف بر اولاد، این وقف را وقف خاص می‌نامند. همچنین در صورتی که موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، این وقف، وقف عام نامیده می‌شود. در وقف خاص، پس از ایجاب از طرف واقف، قبول طبقه اول شرط بوده و در وقف عام، قبول حاکم شرط است. برای تحقق وقف، واقف باید به هر لفظی آن را قبول کند که صراحتا دلالت بر وقف مال می‌کند. مالی را می‌توان وقف کرد که با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود. بنابراین اموال خوراکی یا مصرفی را نمی‌توان وقف کرد. وقف برای مدت نامحدود است. و به همین دلیل نمی‌توان برای آن زمان تعیین کرد.
اداره امور موقوفه
اداره امور موقوفه با کسی است که از جانب واقف معین می‌شود که این فرد، متولی نامیده می‌شود. واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره امور موقوفه را تا زمانی که در قید حیات است یا برای مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری را معین کند. اداره موقوفات خاص تا زمانی که متولی نداشته یا مجهول‌التولیه باشد و موقوفات عام، با سازمان اوقاف است.
فروش مال موقوفه
اصل بر این است که مال موقوفه را نمی‌توان فروخت، مگر در شرایط خاص! در صورت خراب شدن مال موقوفه، ترس از خراب شدن مال، به حدی که امکان بازسازی آن وجود نداشته نباشد و نیز اینکه اختلاف بین موقوف‌علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال سفک دماء(قتل و خونریزی) داده شود، می‌توان این مال را به فروش رساند. هر‌گاه موقوفه خراب شده یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب‌المنفعه شود؛ یعنی نتوان آن را مورد استفاده قرار داد، تبدیل به احسن یا فروخته می‌شود و آنچه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می‌شود. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.
چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنایی که در ملک ساخته می‌شود، متعلق به سازنده آن است. به عنوان مثال، موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمانی در آن وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، اگر کسی حاضر باشد با هزینه شخصی در آن بنایی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته‌شده (اعیانی) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، ابتدا باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می‌تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ کند اما بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، باید اجاره‌ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می‌شود و مطابق نرخ روز، مال‌الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.
طبق ماده ۲۷ قانون ثبت و مواد ۲۵، ۳۲ و ۳۵ آیین‌نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنها است و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست. در نهایت، در مورد موقوفات عام‌المنفعه، متولی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر نخستین آگهی مقدماتی (آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت)، درخواست ثبت کند؛ در غیر این صورت اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مذکور که ناظر به ماده ۳۱ قانون ثبت است، عنوان درخواست‌کننده ثبت موقوفه، «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می‌شود؛ نه «متولی»؛ زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم اثبات‌کننده تولیت متقاضی نخواهد بود. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف‌علیهم نیز؛ علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت را دارند.
مصرف وجوه حاصل از فروش مال موقوفه
پرسشی که ممکن است در خصوص فروش مال موقوفه مطرح شود، این است که وجوه حاصل از فروش این اموال صرف چه اموری می‌شود؟ به این پرسش، می‌توان اینگونه پاسخ داد که طبق ماده 90 قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع، به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود. «اقرب به غرض واقف» یعنی نزدیکترین و شبیه‌ترین موضوع به آنچه مقصود واقف از وقف بوده است. در موارد فروش و برای جایگزینی مال وقفی، مقصود واقف ملاک عمل است؛ بر این اساس، اگر در وقف‌نامه این امر را پیش‌بینی کرده باشد، طبق آن عمل می‌شود و اگر پیش‌بینی نکرده باشد به تعبیر فقهی و حقوق به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود. اگر جهت وقف، انتفاع موقوف‌علیهم (عام یا خاص) از همان منفعت خاص بالقوه در عین موقوفه باشد، لازم است مالی شبیه به همان عین فروخته‌شده (تا آنجا که ثمن حاصل از فروش اجازه می‌دهد) جایگزین شود.
به عنوان مثال، اگر واقف اتوبوسی را وقف جابهجایی دانشجویان یک دانشگاه کند، با فرض اینکه فروش اتوبوس به دلیل بیم خرابی آن بوده باشد با ثمن حاصل از فروش چنین اتوبوسی ممکن است بتوان مینی‌بوسی خرید و برای جابهجایی دانشجویان همان دانشگاه به کار گرفت. اما اگر جهت وقف، انتفاع موقوف‌علیهم (عام یا خاص) از عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه بوده باشد، آن وقت لازم است بدل چیزی باشد که عواید حاصل از به‌کارگیری منافع آن هر چه نزدیکتر به عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه به فروش‌رفته باشد، مثل اینکه واقف درآمد سالانه حاصل از کارکرد یک اتوبوس را وقف پرداخت شهریه 10 نفر دانشجویان یک دانشگاه کند. در این مثال با ثمن حاصل از فروش اتوبوس وقفی، باید مالی خرید که عواید حاصل از کارکرد آن هر چه نزدیکتر به رقم شهریه 10 دانشجوی آن دانشگاه باشد.
در صورت فروش موقوفه، بدل یا عوضی بابت آن اخذ می‌شود که تمامی احکام وقف بر این بدل بار خواهد شد زیرا وضع مادی مال موقوفه تغییر یافته اما شخصیت حقوقی وقف و اعتبار وقفیت مال جایگزین کماکان باقی است. موقوفه عام شخصیت حقوقی دارد؛ همان‌گونه که ماده 3 قانون اوقاف در این زمینه می‌گوید که موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است. بر این اساس باید گفت که موقوفه عام به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای همه حقوق و تکالیفی است که قانون برای سایر اشخاص حقوقی پیش‌بینی کرده است. به استناد ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای تمامی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه، فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال آن.
ثبت موقوفات
بر اساس ماده 9 قانون اوقاف، سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد تمامی موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی در صورت عدم اقدام متولی، حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه دعوی را دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد، می‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در تمامی موارد مذکور، سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه‌های ثبتی و اجرایی معاف خواهد بود.
