پس از قاچاق مواد مخدر، پرسودترین معامله غیرقانونی برای افراد و سازما‌ن‌های تبهکار، تجارت غیرقانونی کالاست. گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که می‌توانند در این کار دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.
قاچاق کالا در ترمینولوژی حقوق به معنی حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی یا کالای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور یا انحصاری دولت تعریف شده است. باتوجه به بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، «قاچاق» محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. مطابق بند ب ماده 1 همین قانون، منظور از کالا هر شی است که در عرف اررزش اقتصادی دارد. یعنی ارزش معاملاتی دارد و قابل تجارت و بازرگانی است مانند لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات کارخانه‌ها، ماشین‌الات، پوشاک، فرش ومواد غذایی ….
شرطِ مجازات قاچاقچی
چنانچه شخصی اقدام به وارد کردن کالای قاچاق به کشور یا خارج کردن آن کند، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. به شرط آنکه: مرتکب با علم به ممنوع بودن کالا و بصورت عمدی آن را بطور مخفیانه به کشور وارد یا از آن صادر کند. همچنین مرتکب باید قصد ورود زیان به درآمد دولت نیز وجود داشته باشد که در واقع نوعی سوءنیت خاص است. همچنین چنانچه کسی شروع به جرم قاچاق کند، اما به علت موانعی که خارج از اراده اوست قصد مجرمانه‌اش محقق نشود و جرم قاچاق واقع نگردد قابل مجازات است. ماده 68 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان می‌دارد:
«مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.»
مجازات جرم قاچاق
با توجه به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
- کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
مجازات مرتکبین جرم‌های قاچاق کالای ممنوع، قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق حرفه‌ای در مواد 22، 29 و 332 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است. به تصریح ماده 63 این قانون، برای مرتکب مجازات تبعی و تکمیلی مطابق قانون مجازات اسلامی درنظر گرفته می‌شود مگر درمواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزتعیین تکلیف شده باشد مانند ماده 69 که مقرر می‌دارد: « مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح حسب مورد میتواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیتهای زیر محکوم نماید:
- تعلیق موقت یا ابطال دائم:
- کارت بازرگانی
- کارت مبادلات مرزی
- کارت ملوانی
- پروانه کسب، تأسیس، بهرهبرداری یا حق العمل کاری
- پروانه حمل و نقل
- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال.»
دادگاه صالح به رسیدگی
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و در صورتی که دادگاه انقلاب در محل وقوع جرم تشکیل نگردد، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه انقلاب محل وقوع جرم جهت رسیدگی ارسال گردد.
سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود. هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.
