بررسی حقوقی رواج بلوکه کردن بی‌ضابطه حساب‌ها توسط طلبکاران
مسدود کردن حساب‌ها و ممنوع‌الخروج کردن افراد چند سالی است که نفس مودیان مالیاتی و بدهکاران را در سینه حبس کرده و مشکلات بسیاری را برای آنها پدید آورده است. بسیار اتفاق افتاده فردی مشغول مبادلات تجاری بوده که به ناگاه هنگام انتقال وجه از بانک متوجه مسدود بودن حساب خود و پس از پیگیری متوجه می‌شود که برای مثال به سازمان مالیاتی بدهی داشته یا مورد دیگر اینکه فردی سهام شرکتی را خریده پس از چند روز، هنگام انتقال وجه متوجه بلوکه شدن حساب‌های بانکی خود و پس از پرس‌وجو از بانک متوجه می‌شود مبلغی برای مثال 5 میلیون تومان طلب از سهام شرکت تازه خریداری شده، شخص طلبکار با مساعدت بانک، حساب‌های بانکی این فرد را مسدود کرده است.
نمونه دیگر ممنوع‌الخروج کردن افراد است. فرد زمانی متوجه این موضوع می‌شود که تمامی مقدمات سفر را تدارک دیده و به‌ناگاه پای پرواز، اجازه خروج از کشور را به وی نمی‌دهند و پس از تحقیق متوجه می‌شود به سازمان مالیاتی یا دارایی بدهی داشته است. این رفتار حتی به مسدودکردن تلفن همراه هم کشیده شده است و بارها شاهد بوده‌ایم داشتن بدهی به مخابرات برای مثال در یک شماره ثابت باعث مسدود شدن تلفن همراه فرد شده است.در این راستا باید تاکید کرد این عمل راه درستی برای مطالبه بدهی نیست.
البته نمی‌توان منکر مشکلات عدم پرداخت بدهی شد و باید پرداخت به موقع بدهی مخصوصا بدهی مالیاتی در کشور نهادینه شود. اما بلوکه کردن حساب و ممنوع‌الخروج کردن افراد کار درستی برای وادار کردن افراد به پرداخت بدهی نیست، به خصوص اینکه اجازه ارائه توضیحات ، دفاع و پرداخت بدهی به بدهکار داده نشده است.دریافت جزییات اطلاعات حساب ها نیز خلاف قانون است و براساس کدام حق و قانونی حساب‌های بانکی افراد توسط سازمان مالیاتی و بیمه رصد می‌شود تا در صورت تاخیر در پرداخت ها حساب های شخصی افراد مسدودشود. باید در این زمینه اقدامات دیگری جایگزین شود.
حال این سوالات مطرح است که قوانین ما در این زمینه چگونه است؟ آیا قوانین چنین اجازه‌ای را به این سازمان‌ها و نهادها داده است؟از طرف دیگر فردی که مبلغی بدهی داشته نباید به دلیل بدهی تمام حساب‌هایش مسدود شود که نتواند به امور تجاری خورد بپردازد. با توجه به اینکه بلوکه کردن حساب‌ها مشکلات بسیاری را برای برخی هموطنان ایجاد کرده در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر مهدی شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده ایم که از نظرتان می‌گذرد.
آقای دکتر شهلا با توجه به گزارش های برخی افراد مبنی بر بلوکه کردن حساب‌های شخصی‌شان توسط سازمان‌های مالیاتی و بیمه‌ای کشور، این سوال مطرح می‌شود که به‌طورکلی سازمان‌ها و نهادهای کشور می‌توانند با توجه عدم پرداخت بدهی به حساب‌های این افراد دسترسی یابند و این حساب‌ها رامسدود کنند؟
البته تا آنجا که بنده اطلاع دارم، بلوکه‌کردن و بستن حساب افراد به این دلیل است که افراد حسابی نزد این موسسات افتتاح کرده‌اند و بنابراین این موسسات به آن حساب‌ها اشراف داشته و به عنوان طرف قرارداد محسوب می‌شوند. پس این موسسات به عنوان طرف قرارداد می‌توانند در صورت بدهی افراد، از این نیروی خود، برای بلوکه و مسدود کردن این‌گونه حساب‌ها استفاده کنند.
آیا قانون اجازه چنین کاری را به این سازمان‌ها و نهادها داده است و این سازمان‌ها با مجوز قانونی به این کار مبادرت می‌ورزند؟
بلوکه کردن یا بستن حساب افراد، توسط سازمان‌های کشور مطلقا غیرقانونی است و هیچ سازمانی حق ندارد به علت طلبکار بودن افراد، حسابی را مسدود کند. حتی این سازمان‌ها این اجازه را ندارند به علت طلبکار بودن افراد از حساب آنها برداشت کنند، مگراینکه حکم قانونی داشته باشند یا اینکه این سازمان‌ها در قرارداد خود به‌طور صریح قیدکرده باشند که اگر این فرد به تعهدات خود عمل نکرد(مثلا بدهی مالیاتی خود را نپرداخت) این سازمان می‌تواند از حساب این فرد برداشت کند. فقط درصورتی این سازمان‌ها حق دارند که از حساب افراد وجهی را برداشت کنند که در قرارداد قید شده باشد.
آیا واقعا در قرارداد بانک‌ها چنین بندی وجود دارد؟
البته در قراردادها، بندی مبنی بر مسدود کردن حساب افراد وجود ندارد اما در مورد برداشت از حساب افراد باید گفت همیشه بانک‌ها این اجازه را از مشتریان خود کسب می‌کنند که بتوانند برای مثال ماهانه یا به صورت یکجا مقداری پول را از حساب آنها برداشت کنند. اما برای بستن و بلوکه کردن حساب افراد مطلقا چنین اجازه‌ای به بانک‌ها داده نشده است مگر اینکه با اجازه قانونی و اجازه از دادگاه این امر میسر شود.
آقای دکتر بعضا مشاهده شده فردی برای مثال با مبلغ بدهی ای معادل 50 میلیون تومان به سازمان مالیاتی، حساب شخصی وی که مبلغی حدود 500 میلیون تومان است مسدود شده است و این فرد با توجه به اینکه مبادلاتی باید انجام بدهد دچار مشکلات فراوانی می‌شود حال در صورتی که مطابق صحبت شما قانون این اجازه را به این سازمان‌ها نداده است. پس این سازمان‌ها طبق چه مجوزی به حساب افراد دسترسی داشته و بعضا مبادرت به بلوکه کردن حساب افراد می‌کنند؟
به نظر بنده در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی، سازمان مالیاتی فقط می‌تواند به عنوان طلبکار، به دادگاه مراجعه و در این خصوص اقدام قانونی کند یا اینکه این سازمان از دادگاه تقاضای تأمین کرده باشد، به این معنا که این سازمان تقاضای توقیف اموال فرد را داده و دادگاه نیز پذیرفته باشد البته شرط آن این است که دادگاه قانونی، دلایل بانک را در این مورد یقینی دانسته باشد.
آقای شهلا با توجه به اینکه موارد بسیاری از بلوکه کردن و برداشت از حساب افراد مشاهده می‌شود به نظر شما بهترین راهکار برای جلوگیری از این مشکل چیست؟
در درجه اول، باید در این زمینه قانون‌گذاری صحیح صورت گیرد به معنای دیگر لازم است ابتدا ما در این زمینه قانونی داشته باشیم. در حال حاضر برای بستن یا بلوکه کردن حساب‌های افراد قانونی وجود ندارد و می‌توان گفت ما در این زمینه خلأ قانونی داریم.
برخی سازمان‌ها در صورت عدم پرداخت بدهی فرد را ممنوع‌الخروج می‌کنند نظر شما در این زمینه چیست؟
البته مورد ممنوع‌الخروج شدن از کشور برای خود بنده نیز اتفاق افتاده است. در این راستا باید گفت ممنوع‌الخروج کردن افراد بدهکار به وسیله وزارت دارایی هم، باید تحت شرایطی انجام گیرد. اما متاسفانه وزارت دارایی این موضوع را به سهولت انجام می‌دهد. به این ترتیب که برای ممنوع الخروج کردن افراد به دلیل بدهی مالیاتی لازم است که ابتدا اخطارهای لازم به مودی مالیاتی داده شود و اگر مودی پاسخی نداده یا مراجعه نکرده باشد، با او برخورد شوداما متاسفانه در وزارت دارایی (که البته خود این وزارتخانه نیز به این موضوع واقف است) ماموران ابلاغ این وزارتخانه از مراجعه به محل کار یا منزل مودیان مالیاتی خودداری کرده و در خود اداره در برگه ابلاغ که باید به‌دست مودی برسد، می‌نویسند مراجعه شد و شناخته نشد یا مراجعه و یک نسخه الصاق شد.
حال وقتی شخص مودی به فرودگاه مراجعه می‌کند با ممنوع‌الخروجی مواجه می‌شود وقتی فرد شکایتی می‌کند، وزارت دارایی برگه ابلاغ مامور را به مودی نشان می‌دهند و عنوان می‌کنند مامور مراجعه کرده و شما شناخته نشده‌اید. درحالی که این اتفاق افتاده که مامور از دفتر وزارتخانه خارج نشده و در همان دفتر در برگه نوشته شده مراجعه شد و فرد شناخته نشد. البته شاهد این ماجرا خود بنده هستم که به عنوان مودی مالیاتی ممنوع‌الخروج از کشور شده و وقتی مراجعه کردم متوجه این موضوع شدم. درحالی که از 15 سال قبل دفتر بنده هیچ تغییری پیدا نکرده است.
برای برخورد با این سازمان‌ها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
ابتدا باید در این زمینه قانونی صریح و شفاف داشته‌باشیم. حال درصورتی که قانونی صریح وجود داشته‌باشد و افراد قانون را اجرا نکنند مانند تمام کشورهای دنیا و کشور خودمان می‌توان به سیستم قضایی و سیستم‌های نظارتی مراجعه و از این سازمان‌ها شکایت کرد. تا آنجا که بنده اطلاع دارم هیچ قانونی برای مسدود کردن حساب‌های افراد به علت بدهی وجود ندارد و تا زمانی که قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد این کار تخلف آشکار محسوب می‌شود. اما درحال حاضر که قانونی در این زمینه وجود ندارد، افراد می‌توانند به بانک مرکزی مراجعه و این تخلف را یادآور شوند از طرف دیگر افراد می‌توانند به سیستم قضایی مراجعه و از این سازمان‌ها شکایت کنند .
آیا در این زمینه سیستم قضایی پاسخگوست یا خیر ؟
البته که دستگاه قضایی پاسخگوست به هرحال به علت مراجعات میلیونی مردم به محاکم، کندی و اطاله دادرسی وجود دارد اما حتما دستگاه قضا با این موارد برخورد خواهد کرد.
نفیسه صباغی
فعلا سه گروه یاسازمان یااداره هرکاری بخواهدبه راحتی انجام میدهدمثل مسدودکردن حساب وبرداشت وواردات وصادرات بدون نظارت گمرک برداشت ازپول نفت به هرمقداروخوراندن کارمندانشان تاخرخره وخلاصه تمام قدرت وپول وثروت این مملکت کامل متعلق به انهاست .ومردم ضعیف وکارگران و…اصلا بودن یانبودنشان مهم نیست وگرنه شما ازیک بچه هم بپرسی میداندباماهی دومیلیون حقوق یعنی زجرکش شدن تامردن.