جایگزین‌های حبس در قانون

جایگزین‌های مجازات در ایران هرچند بسیار دیرهنگام ولی نهایتا برمبنای ضرورت و براساس سیاست حبس‌زدایی در مورد حبس‌های کوتاه‌مدت و کاهش جمعیت متورم زندانی اعمال و اجرا شد. در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس کیفیت ارتکاب جرم، نوع، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه، وضع بزه‌دیده، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف لازم و ضروری است، البته مواردی مانند گذشت شاکی و جهات تخفیف دارای وصف اجتماعی بوده و الزاما باید در حکم دادگاه قید شود، ولیی  تجمیع همه موارد دیگر لازم نبوده، بلکه ممکن است برخی از آنها وجود داشته باشد و به‌هرحال باید یک یا چند مورد در حکم دادگاه قید شود.

پس از تصویب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سوالی که پیش می‌آید این است که آیا ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ نسخ شده است یا خیر؟ بند یک ماده ۳ قانون وصول می‌گوید مجازات‌های کمتر از ۹۱ روز الزاما باید به جزای نقدی تبدیل شود. بند دوم ماده ۳ قانون وصول نیز بیان می‌دارد مجازات‌هایی که حداکثر آن بیش از ۹۱روز و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز است، قاضی باید در حکم، مجازات حبس بالای ۹۱ روز را مقرر دارد وو  در غیر این‌ صورت باید به جزای نقدی تبدیل شود.

مقنن در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۹ برای مجازات تعزیری درجه هشت حبس سه ماه را در نظر گرفته است، حال این سوال پیش می‌آید که مقنن در ‌سال ۹۲ اگر به جایگزین‌های حبس و مقابله با حبس‌های کوتاه‌مدت توجه داشته چرا حبس سه ماه را که از ‌سال ۱۳۷۳ اعمال و اجرایش ممنوع شده، باز احیا کرده است و آیا در حال حاضر اعمال حبس سه ماه قابلیت اجرا دارد؟ ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات‌های بدل از حبس را معرفی می‌کند. شروطی در این‌جا وجود دارد تا براساس آنها بتوانن مجازات‌های جایگزین را اعمال کرد. اما در ماده ۳۳ قانون وصول، شرایطی مقرر نشده است.

اصلاحیه قانون وصول در ‌سال ۱۳۹۳ نیز حکایت از آن دارد که با وجود تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در‌ سال ۱۳۹۲، قانونگذار ماده۳ قانون وصول را نسخ نکرده و همچنان بر قوت خود باقی است و درحال حاضر نیز ممنوعیت اعمال و اجرای حبس سه ماه در کشور باقی است، اگر مجازات مذکور عمدی باشد درجه هشت – ماده ۶۵- یا درجه هفت- ماده ۶۶- دادگاه ملزم به اعمال مجازات جایگزین با رعایت سایر شروط قانونی است و در جرایم عمدی که مجازاتش ۶ماه تا یک‌سال است نیز مخیر به اعمالل جایگزین است. در جرایم غیرعمدی که مجازاتش حبس درجه ۶، ۷ و ۸۸ «حداکثر حبس تا دوسال» باشد، دادگاه ملزم به اعمال جایگزین‌ها و در حبس بیش از دوسال مخیر است.

پس ماده ۳ به قوت خود باقی است و تصویب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به منزله نسخ ماده ۳ قانون وصول نیست. نکته مهم این است که ماده ۶۴ به فردی‌ بودن مجازات توجه دارد، نه شخصی‌بودن مجازات. ماده ۶۴ شرایط عمومی مجازات‌های جایگزین را بیان می‌کند اما باید دید آیا عمل مجرمانه مزبور دارای وصف مجازات‌های قابل جایگزین هست یا خیر. به لحاظ عملی اصل بر اجرا و حاکمیت ماده ۶۴ است و اگر طبق آن مجازات جایگزین اعمال نشد، در این صورت به ماده ۳ قانون وصول می‌توانن مراجعه کرد. لازم به ذکر است که اعمال همزمان ماده ۳ قانون وصول و ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ممکن نیست. در واقع، اصل این است که نمی‌توان براساس یک عامل دوبار تخفیف داد، همچنین مجازات جایگزین درخصوص مجازات‌های قانونی قابل اعمال است و مشمول مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده نمی‌شود.

ماده ۳۷ در مقام تخفیف به موضوع تبدیل و تقلیل مجازات پرداخته است. به موجب ماده مذکور حبس صرفا قابل تقلیل یک تا سه درجه است. این تخفیف مشکل دیگری را به ذهن متبادر می‌گرداند، اگر شخصی مرتکب یک جرم درجه پنج تعزیری شود و بر مبنای ماده ۳۷ و ۳۸۸ قانون مجازات قاضی رسیدگی‌کننده به او سه درجه تخفیف دهد، حبس تعزیری درجه هشت، سه ماه، برای او قابل اعمال است، حال این مشکل را باید چگونه حل کرد و حبس کوتاه‌مدت آیا قابل اعمال است؟

با تنقیح قوانین مربوط به جایگزین‌ها، شأن تصویب، فلسفه وجودی قانون وصول و مبنای تخفیف مجازات که اعمال تخفیف در راستای فردی‌کردن مجازات‌هاست، رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره۶۴۲، صراحت بند الف ماده ۳۷ حبس را فقط قابل تقلیل تا سه درجه می‌داند و قابل‌ تبدیل نیست، مگر برمبنای مقررات جایگزین‌های حبس که صرفا مجازات قانونی را دربرمی‌گیرد، نه تقلیل یا تبدیل‌شده و ماده ۳ قانون وصول، به‌نظر دادگاه‌ها در اعمال تخفیف حبس نمی‌توانند حبس درجه هشت را اعمالل کنند و در پرونده‌هایی که در راستای تخفیف، حبس درجه هشت درنظر گرفته شده، باید قایل به این نظر باشیم که در این موارد حبس مذکور برمبنای ماده ۳ قانون وصول به جزای نقدی تبدیل می‌شود و ماده ۳۷ قانون مجازات که عام است، ناسخ قانون وصول که خاص مقدم بوده، نمی‌شود.

محسن شاهین