قراردادهای بین المللی موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در چه موارد معاهده است و در چه مواردی معاهده نیست و آیا اگر شرکتهای دولتی دو یا چند کشور با هم طرف رابطه قراردادی قرار گیرند ، تحت کدام عنوان باید نامیده شود و چه ضابطه حقوقی بر آن قابل اعمال است ؟ آیا اجزای سرزمینی دولتهای مختلف می توانند برای رفع نیازمندیهای عمومی با یکدیگر قرارداد ببندد ؟ و خلاصه اگر از یک طرف دولت و یا سازمانها و شرکتهای دولتی و از طرف دیگر ، اشخاص حقوقی خصوصی ، طرف قرار داد قرار گیرند ، می توان استثنائا این گونه قراردادها را هم معاهده نامید یا نه ؟ اینها ، از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر در صدد پاسخگوئی به برخی از نکات پیچیده آنست . هر چند باید اذعان داشت که مطالعه جامع الاطراف چنین موضوعاتی و پاسخ به همه سوالات احتمالی ، نیازمند به یک طرح تحقیقاتی و یا کتاب کاملی است.

پیشرفت روابط بین المللی ، ارتباط گوناگون مختلفی را بین اشخاص حقوقی مختلف ایجاد نموده است . تجزیه و تحلیل کلاسیک ( قدیمی ) که در اغلب کتابهای درسی حقوق بین الملل عمومی مطرح گردیده سعی نموده است که مساله را با دسته بندی ساده ای حل نماید . به این معنی که یک دسته را به تابعان حقوق بین الملل عمومی ( کشورها ، سازمانهای بین المللی و نیز با در نظر گرفتن بعضی استثنائات و اختلاف عقاید ، جنبش های آزادی بخش ملی ) و دسته دیگر را اشخاص خصوصی تقسیم نموده است . نتیجتا غالب روابط حقوقی در محدوده نظم بین المللی ، به دو ترتیب عمومی ، نظام یافته اند . معاهده برای آن دسته از روابط حققوی که ناشی از ارتباطات تابعان حقوق بین الملل خصوصی است و قرارداد برای آن دسته از روابط حقوقی که ناشی از ارتباطات اشخاص خصوصی است . از مدتها قبل سعی شده است که روابط موجود را روشن نماید و از طریق بررسیهای گوناگون ، نمونه های مختلفی ارائه گردیده است و خصوصا روابط بین کشورها و اشخاص خصوصی تابع کشورهای دیگر مسائل و بحثهای گوناگونی را برانگیخته است . قراردادهای منعقده بین کشورها و سازمانهای بین المللی از یک طرف به دلیل تبایع پیچیده و درهمش ، بحثها و مباحثات مختلفی را موجب شده است . از جمله روشن گردیده است که استثنائا تابعان حقوق بین الملل عمومی می توانند با اراده خود ، قراردادهای منعقده فیمابین را تابع حقوق داخلی نمایند .

اما در کنار این مبحث که به دلیل مباحثات مختلف کم و بیش روشن گردیده است که استثنائا تابعان وجود دسته دیگری از قراردادهاست که بررسی پیرامون آنها ضروری است . همان طوری که پروفسور روته خاطر نشان کرده است ، همکاریهای بین المللی در سطوح مختلف سازمانهای یک کشور برقرار می گردد . در کنار روابط متداول در سطح بسیار بالا بین کشورها ، روابط متعدد همکاری در سطوح پائین تری نیز بین کشورها از جمله مسئولین ادارات و شخصیتهای حقوق عمومی کشورها وجود دارد که روز به روز به دامنه آنها افزوده می شود . این گونه فعالیتها بین سازمانها و اشخاص حقوقی کشورها هنوز چندان مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار نگرفته است . مطالعات درباره بعضی از قسمتها مثل همکاریهای علمی ، اقتصادی ، فضا ، نیز همکاریهای مرزی انجام گرفته که در آنها می توان به پاره ای روش و کلیات دست یافت .

بررسی و مطالعه همه جانبه این دسته از قراردادهای همکاری بین سازمانها و اشخاص حقوقی حقوق عمومی کشورها احتیاج به یک مطالعه طولانی تر و حتی انتشار ککتابی دارد . ما در این رابطه سعی می کنیم به طرح بعضی مصادیق این دسته از قراردادها و راه حلهای پیشنهادی بپردازیم ککه جوابگوی مسئله مطروحه باشد .

یک مطالعه و بررسی در پیرامون اینگونه قراردادها با مشکلات چندگانه ای مواجه است .

• اولا مساله منابع است .این گونه قراردادها معمولا سری و غیر قابل دسترسی هستند .
• ثانیا اگر هم این مشکل برطرف شود ، تهیه همه این گونه قراردادها عملا ممکن نیست .
• ثالثا مشکل اساسی تعیین حدود این دسته از قراردادها است که مبتنی بر مشکل تعیین حدود بین بخش عمومی و بخش خصوصی است .

بعد از این توضیحات مقدماتی مباحث مورد نظر ما تحت سه عنوان زیر بررسی می شود :

• اول : قراردادهای بین المللی مورد بحث در اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
• دوم : قراردادهای دولتی یا قراردادهای سطوح پائین دولت .
• سوم :: بحث مختصری در پیرامون سایر قراردادهای بین المللی مذکککور در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

بخش اول :: قراردادهای مورد بحث در اصل 77 با توجه به اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید :

” عهدنامه ، مقاوله نامه ، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . ”
و همچنین اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران می گوید :
” امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با ساغیر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است ” .

بند اول : بحث ترمینولوژی

دکترین و رویه قضایی بین المللی همگی متفق القولند که واژه یا ” اصطلاح ” حقوقی برای نامیدن یک ” قرار ” و یا ” توافق ” بین المللی مهم نیست . پروفسور شارل روسو مفصلا این موضوع را در جلد اول کتاب ” حقوق بین المللی عمومی خود ” بحث می نماید . واژه ها یا اصطلاح حقوقی مختلفی مانند : عهدنامه ، کنوانسیون پیمان ، اساسنامه ، موافقت نامه ، تفاهم نامه ، پروتکل ، قانون اساسی ، توافق تکمیلی ، قرار موقت ، اعلامیه ، تبادل یادداشت ، منشور و غیره وجود دارد که همگی می تواند بدون کوچکترین تفاوتی برای یک عمل حقوقی خاصی به کار رود و از اعتبار همانندی برخوردار باشد و همه آنها تعهد آور است .
همین طور دیوان دادگستری لاهه می گوید : ” واژه ها در تبیین خصوصیت ( الزامی ) یک قرارداد یا یک تعهد بین المللی نقش تعیین کننده ندارند . ”

علاوه بر دکترین و رویه قضایی بین المللی ، ماده 2 بند 1 کنوانسیون 1969 وین در مورد ” حقوق معاهدات ” اشعار می دارد که :

” معاهده عبارت از یک توافق بین المللی ککه بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد ، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعس شده باشد . ”
هر چند بعضی از حقوق دانان ، از جمله پروفسور شارل روسو سعی نموده اند که ( 11 ) رابطه ای بین اصطلاح به ککار رفته و موضوع قرارداد بین المللی برقرار سازند و مثلا می گویند ککه فرضا پروتکل به معنای سند ضمیمه است و غیره ولی خود این حقوق دانان بلافاصله اضافه نموده اند ککه این گونه ارتباط هیچ گونه تاثیری در ماهیت تعهد ندارد . از این اشاره مختصر این استفاده را می توان نمود ه هر چند در اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکری از همه این گونه واژه ها نیامده ولی به همه آنها توجه داشته و هر گونه تعهد بین المللی و به هر عنوانی ه کشور ایران را متعهد نماید باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . عنوان اصلاحات مذکور در مادتین فوق از باب تمثیل است و نه از باب تحصیر .
اما اینکه هر ” تعهدی ککه تابعان حقوق بین الملل عمومی در روابط بین الملل فیمابین برقرار می سازند معاهده بین المللی است ، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و چون به نظر ما این بحث دارای اهمیت است در یک بند و به طور خلاصه به بررسی آن می پردازیم .

بند دوم :ک محتوی و موضوع قراردادهای بین المللی

همان طوری که در مقدمه این مقاله گفتیم در تجزیه و تحلیل کلاسیک ( قدیمی ) ، بعضی از حقوق دانان هرگونه روابط بین تابعان حقوق بین الملل عمومی را ” معاهده ” بین المللی نام نهاده اند .
از جمله پروفسور شارل روسو تایید می نماید که ” در حقوق بین الملل ، هر نوع توافق بین تابعان حقوق بین الملل عمومی را باید تعهد نامید.
با اندک تفاوت ، عقیده آقای برایرلی همچنین است . او می گوید : ” یک عهد نامه عبارت از یک توافق کتبی است که بوسیله آن دو یا چند کشور یا سازمانهای بین المللی رابطه ای را بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد می کنند . ”
هر چند این گونه عقاید کاملا قابل دفاع اند ولی از نظر تئوری مواردی وجود دارد که اطلاق ” معاهده بین المللی ” بر آنها مشکل است و نتیجتا عقاید فوق مورد اعتراض بسیاری از حقوق دانان واقع شده است . گهگاهی اتفاق می افتد که تابعان حقوق بین الملل عمومی یعنی ککشورها و سازمانهای بین المللی به منظور اجرای وظایف خود ، اعمالی مشابه اشخاص خصوصی انجام می دهند و در این موارد اقدام به انعقاد قراردادهایی بنمایند .

مثلا کشوری سازمانی را به منظور اسکان اعضای سفارت خود و یا به منظور اسکان اعضای گروه فرهنگی خود می خرد . آیا این گونه قراردادها هم ، معاهده ای بین المللی است ؟ همچنین بعضی از قراردادهای منعقده بین کشورها دارای طبع تجاری است . آیا باز هم این دسته از قراردادها بین کشورها ” معاهده بین المللی ” محسوبند ؟ مدتها فکر می شد ککه قاعده ای ه دیوان دائمی دادگستری لاهه در ” قضیه قرضه های صرب ” وضع کرده با این طرز فکر که احتمالا دولتها می توانند به منظور اجرای وظایف خود به انعقاد قراردادهایی غیر از معاهده بین المللی اقدام نمایند ، مغایر است . دیوان دائمی دادگستری لاهه اعلام کرده است که :ک ” کلیه قراردادهایی که به مانند یک عهد نامه بین کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل نیست ، ریشه در حقوق داخلی دارد . ”
از سال 1923 آقای جان فیشر ویلیامز مشاور حقوقی دولت بریتانیا در کمیسیون غرامات ، نظر اخیر را محقق دانسته و یادآور شده که : ” به جاست اگر بررسی شود که آیا قاعده پیش بینی شده برای قرضه های خصوصی کشورها در مورد سایر اعمال تجاری بین دولتها می تواند مطیع باشد.

آقای مان این سوال را در چند تا از مقاله های خود مورد بررسی قرارداده و امکان تبعیت اینگونه قراردادها را به حقوق داخلی ( و نتیجتا اینکه معاهده بین الملل نباشد) اعلام داشته است .
علمای حقوق دیگری مانند : سیرنی ، و باوت نظری مشابه این نظر دارند .

در مورد این دسته از قراردادها ، سوال اساسی که مطرح می شود این است که چگونه یک قرارداد بین المللی تابع حقوق داخلی را از یک قرارداد بین المللی تابع حقوق بین الملل عمومی تشخیص دهیم تا معلوم شود که دسته اول یک عمل حقوقی داخلی و دسته دوم یک عمل حقوقی بین المللی است ؟

بعضی از حقوق دانان معتقدند که معیار تشخیص بین این دو دسته را می توان از ” موضوع ” قرارداد فهمید . مثلا می گویند اگر موضوع قرارداد ” امری سیاسی ” باشد قرارداد ، عهدنامه بین المللی است و در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی می باشد و اگر موضوع قرارداد صرفا امری ” تجاری باشد ” قرارداد داخلی و در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی نمی گنجد . آقای وان هک ابتدائا سعی نموده اند که این معیار تشخیص را در مورد ” قرضه های دولتی ” به کار گیرند و قرضه های با ” طبع تجاری ” را قرضه های تابع حقوق داخلی فرض می نمودند ( 24 ) ولی در مقابل مشکل تشخیص ” سیاسی ” از تجاری ” ناچار این نحوه نگرش منصرف و به این طرز فکر گرویدند که تنها معیار تشخیص بین این دو دسته از قراردادها ” قصد مشترک طرفین قرارداد ” است.

در دادرسی بعضی کشورها از اصل فوق یعنی قراردادهایی که موضوع آنها ” خدمات عمومی ” و ” اعمال حاکمبت ” است و قراردادهایی که موضوع آنها ” خدمات عمومی ” و ” اعمال حاکمیت ” نیست ، در مورد مصونیت قضایی کشورهای خارجی استفاده شده است.

دادگاههای بلژیک ، ایتالیا و تا حدودی دادگاههای فرانسه استدلال نموده اند در صورتی که موضوع قرارداد مورد اختلاف هم عرض با موضوع قراردادهایی باشد که در شرایط متساوی با موضوع یک قرارداد خصوصی تفاوتی ندارد ، کشور خارجی طرح کننده مصونیت قضایی نمی تواند از این اصل استفاده نماید .

به نظر ما این ضابطه تفکیک قرارداد بین الملل عمومی از قرارداد بین الملل تابع حقوق داخلی جالب است . اما باید با احتیاط این طریق را پیمود . زیرا ندرتا تابعان حقوق بین الملل عمومی در عقد قرارداد بین الملل ، آن را تابع حقوق داخلی می نمایند . تعیین طبیعت یک عمل حقوقی بین المللی بر اساس موضوع غالبا کار دشواری است .

نتیجه منطقی و نهایی بحث ما در این قسمت به صورت زیر خلاصه می شود :

1. به طور استثنا بعضی از قراردادهای بین المللی منعقده بین تابعان حقوق بین الملل عمومی دارای طبیعت حقوق داخلی است .
2. برای تشخیص این دسته از قراردادهای بین المللی اراده صریح طرفین کمک بسیار موثری می نماید .
3. در صورتی ککه این دسته از قراردادهای بین المللی اراده صریح طرفین اعلام نگردیده باشد و چنین استنباط ضمنی هم نشود ، این دسته از قراردادها … عهدنامه بین المللی و مالا تابع حقوق بین الملل عمومی است و این به نظر ما مطلبی است که کمیسیون حقوق بین الملل خصوصی و سپس کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق قراردادها به آن اشاره کرده است و هر چند کمیسیون و کنوانسیون به شرط ” قصد و اراده طرفین ” صریحا اشاره نکرده اند ، اما از جمله ” … تابع حقوق بین المللی باشد …” این معنی استنباط می شود.

بخش دوم : قراردادهای بین المللی در سطوح پائین دولتها یا قراردادهای دولتی

سوابق عملی کشورها ، انعقاد قراردادهای بین المللی در سطوح پایین دولتها را تایید می نماید و دامنه این دسته از قراردادها هر روز در حال گسترش است . وجود این دسته از قراردادها آیا همیشه مرتبط به رابطه موجود قبلی بین کشورها است و تبعیت محض از آن و یا آیا وجود این دسته از قراردادها خود می تواند مبین یک سیاست خاص آن ” موجود حقوقی باشد . ”

بند اول : شناخت مختصری از دسته بندی این نوع قراردادها

معمولا در بعضی از محدوده های روابط بین المللی ککشورها ، سازمانها و موسسات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی به انعقاد قراردادهای بین المللی دست می زنند . هنوز چیزی از جنگ دوم جهانی نگذشته بود ککه پروفسور شارل روسو ( 30 ) انعقاد این گونه قراردادها بین موسسات پستی و نظامی غالبا تحت امر ارگانهای کشوری را امری جا افتاده می شمرد . انعقاد این گونه قراردادها در زمینه های مختلف و گوناگونی از جمله روابط فرهنگی ، علمی و فنی ، ار و بیمه های اجتماعی ، همکاریهای مرزی بین کشورها متداول گردیده است . بدون اینکه بخواهیم به همه اینگونه قراردادها اشاره نماییم ، ذکر این قراردادها توسط بخشهای جغرافیایی مستقل بی فایده نیست . سوال اساسی در اینجا این است که آیا اینگونه ” موجود حقوقی می توانند به انعقاد قراردادهای بین المللی دست بزنند ؟ در مواردی استثنائا قدرت انعقاد قراردادهای بین المللی یا توسط قانون اساسی و یا با تمسک به رسم و عادت بین المللی به اینگونه ” موجود حقوقی ” داده شده است اما به عنوان قاعده چنین حقوقی به آنها داده نشده است .
حقوق دانان برای این که ببینند در چه مواردی اینگونه شخصیتهای حقوقی حقوق داخلی می توانند به انعقاد قراردادهای بین المللی موفق گردند و در چه مواردی قادر به انعقاد قراردادهای بین المللی نیستند ، اینگونه قراردادها را به سه تیپ دسته بندی می نمایند :
دسته اول قراردادهایی هستند که خیلی شبیه به موافقت نامه ای ساده یا اجرایی هستند . اینها قراردادهایی هستند که وزرا ، البته منهای نخست وزیر و وزیر امور خارجه برای چرخش امور وزارت خانه ها و همچنین به منظور توسعه همکاریهای لازم در بعضی از زمینه های مورد نیاز وزارت خانه خود منعقد می نمایند .

دسته دوم قراردادهایی هستند که بین شخصیت های حقوقی حقوق داخلی کشورها که دارای شخصیت حقوقی مستقلی از دولت هستند منعقد می گردد مانند قراردادهایی که در گذشته بین سازمان انرژی اتمی ایران و فرانسه منعقد شده و یا قراردادهایی که بین هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با هلال احمر یک کشور دیگر منعقد شده یا قراردادهایی که بین دانشگاههای ایران و دانشگاههای مثلا فرانسه منعقد شده و مانند اینها . اینگونه قراردادها می تواند با هدف انجام یکک خدمت دولتی منعقد گردد و یا با هدفی غیر از انجام یک خدمت دولتی ، ککه بسته به مورد ، طبیعت حقوقی اینگونه قراردادها تفاوت خواهد داشت .

دسته سوم قراردادهایی هستند ککه بین بخشهای جغرافیایی غیر مستقل کشورلها منعقد می گردد . بر اساس استنباطها ، چون در موضوع مطرح شده ، این دسته از قراردادها مورد نظر نمی باشد ، بحث پیرامون آنها را به جایی دیگر وا می گذاریم و فقط اشاره می نماییم ، جز در موارد استثنایی ، اینگونه اشخاص قادر به انعقاد قراردادهای بین المللی نیستند.

بند دوم : بعضی عناصر حقوقی قراردادهای در سطوح پایین دولتها

برای روشن شدن اعتبار اینگونه قراردادها به سوالات چندگانه زیر باید جواب گفت یکی اینکه جنبه لازم الاجرا بودن اینگونه قراردادها از کجا ناشی می شود . دوم اینکه اساس صلاحیت انعقاد اینگونه قراردادها برای طرفین چیست ؟ و بالاخره چه معیارهایی برای عمومی بودن و شناخت بین المللی عاقدین این دسته از قراردادها وجود دارد . جنبه لازم الاجرا بودن این گونه قراردادها مشکل چندانی ندارد ، همان طوری که گفتیم دسته اول این نوع قراردادها که قراردادهایی شبیه به موافقت نامه های ساده یا اجرایی هستند یا در چهارچوب یک قرارداد کلی قبلی قرار گرفته و منعقد می شود که در این صورت جنبه لازم الاجرا بودن خود را از آن قرارداد کلی می گیرد و یا اینکه بر اساس قواعد و مقررات موجد اینگونه از سازمانها و ادارات ، به مسئولین آنها اجازه انعقاد چنین قراردادهای داده شده که در این صورت هم تکلیف روشن است .

و اما اساس صلاحیت انعقاد این گونه قراردادها برای طرفین که مهمترین بحث این بخش است ، به صورت زیر بررسی می گردد . طبیعتا انعقاد قراردادی دولتی مساله صلاحیت طرفین انعقاد را مطرح می سازد و مساله صلاحیت طرفین انعقاد رابطه مستقیم با طبیعت حقوقی این گونه قراردادها پیدا می کند . اگر این دسته از قراردادها را قراردادهای به معنای بند اول بخش اول این مقاله یعنی معاهده بگیریم باید دید طرفین عاقدین اینگونه قراردادها واقعا مجوز متعهد ساختن دولت را در صحن بین المللی دارا هستند . قسمتی از مساله با مراجعه به حقوق بین الملل عمومی و قسمت دیگر مساله با مراجعه به حقوق داخلی کشورها یعنی با مراجعه به حقوق اساسی و حقوق اداری حل خواهد شد . در غالب موارد امضا کنندگان این گونه قراردادها صراحتا از اع صلاحیت از جانب مقامات صالح ، برخوردار می گردند .

به نظر میرسد که در حقوق فرانسه این امکان به وزارتخانه ها داده شده که در صورتی که مثل ماده 2 قانون مربوط به راهنمایی و هدایت آموزش عالی مورخ 12 نوامبر 1968 و آئین نامه اجرایی شماره 172 – 72 مورخ 28 فوریه 1972 که صراحتا پیش بینی انعقاد قراردادهای همکاری بین دانشگاههای فرانسه و خارج را می نماید پیش بینی صلاحیت نشده باشد از اصل صلاحیت عمومی و قدرت ضمنی استفاده و به انعقاد این گونه قراردادهای بین المللی اقدام نمایند ( 38 ) ارتباط موضوع قرارداد با خدمات دولتی راهگشای مشکل صلاحیت انعقاد است .

در روابط بین المللی این اصل پذیرفته شده است که کشور مستقلی را نمی توان در دادگاههای کشور ثالثی به محاکمه کشاند . لذا برای تشخیص اینکه قراردادی که منجر به اختلاف شده از جمله قراردادهایی است که در ارتباط با اعمال حاکمیت بوده و یا نه و اگر قرارداد مورد نظر انجام عملی را در برداشته که به نحوی از انحنا رابطه مستقیم با عمل حاکمیت کشور مورد نظر داشته ، معمولا دادگاههای داخلی کشورهای ثالث از رسیدگی به این نوع اختلاف خود داری می ورزند و در صورتی ککه موضوع قرارداد انجام عملی از اعمال حاکمیت نبوده باشد ، به خود صلاحیت رسیدگی می دهد . حقوق و رویه قضایی ککشورها به صور مختلف به بررسی این موضوع پرداخته اند ککه جزئیات این مباحث از حوصله بحث ما خارج است .

فقط از ذکر اصل مصونیت با توجه به رویه قضایی موجود ککشورها می توان پی برد به اینکه قراردادهای در سطوح پایین در چه موارد از جمله قرارداد های بین المللی به مدلول اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در چه مواردی به آن مدلول نیست .

همان طوری ککه در بخش اول بند دوم گفته ایم پروفسور باتی با استناد به رویه قضایی فرانسه از این اصل برای تشخیص قراردادهای بین المللی به مفهوم معاهده و غیر آن استفاده نموده است . برای توضیح بیشتر به آن قسمت مراجعه فرمائید .

بخش سوم : مختصری در پیرامون سایر قراردادهای بین المللی

مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ما قصد نداریم در این مختصر به همه قراردادهای بین المللی دیگری که در سایر اصول قانون اساسی ذکری از آنها به میان آمده بپردازیم . قصدمان بیشتر پیرامون اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارتباطی است که با تفسیر شورای نگهبان در مورد قراردادهایی که در معاهده بین المللی نیست ، دارد .

به نظر شورای نگهبان :

” قراردادهایی که یک طرف آن وزارت خانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی باشد عهدنامه بین المللی محسوب نمیشود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد . ”

و از طرف دیگر امروزه به خوبی آشکار و روشن است که در کشورهای به اصطلاح جهان آزاد ، اغلب کشورهای بزرگ و صنعتی که طرف معاملات خارجی ما هستند ، توسط شرکتهای بزرگ و گاهی چند ملیتی و به ظاهر خصوصی با ما معامله دارند . آنها خوب می توانند از طریق این گونه شرتهای بزرگ مقاصد خود را اعمال نمایند .

روشن است قید ” ارجاع دعوی به داوری ” وقتی معنا دارد که هنگام انعقاد قرارداد تحت کنترل مجلس شورای اسلامی در آید و گرنه پس از امضای قرارداد و در صورت بروز اختلاف چه ما بخواهیم و نخواهیم طرفهای مقابل اینگونه قراردادها به مراجع بین المللی برای رفع اختلاف مراجعه خواهند نمود در آن هنگام تصویب مجلس در این مورد چندان معنایی نخواهد داشت زیرا اگر هم مجلس تصویب نکند طرف مقابل ما را به مراجع بین المللی کشانده است . قصد این اشاره مختصر این است که ، همان طوری ه در بخش اول و دوم سعی کرده ایم روشن نماییم ، به طور استثنا مواردی از قراردادهای بین المللی را ککه اهمیت آنها چه از حیث اعمال حاکمیت و چه از حیث محتوی و موضوع به ترتیبی که گفته شد ، کمتر است میتوان از اصل تصویب مجلس مستثنی نمود .، در صورت تفسیر شورای نگهبان هم به نظر میرسد می توان قائل به تفکیک شد یعنی قراردادهای مهم خارجی ه طرفهای خصوصی دارند و در آن قراردادها شرایطی از قبیل ” شرط ارجاع به داوری بین الملل ” دارد و یا شرط رسیدگی در محاکم داخلی در آنها وجود ندارد و مانند اینها یعنی قیود استثنائی در آنها موجود است بر اساس اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

و با این دید است ککه ما معتقدیم که اصول 77 و 139 مکمل یکدیگرند و قصد مجلس است ککه می تواند این موارد مهم را تعیین نماید . در دهه هفتاد میلادی چند داوری بین المللی معروف انجام شده در غالب آنها داوران سعی نموده اند این گونه قراردادها را قراردادهای بین المللی فرض نمایند و در مورد آنها در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی تصمیم گرفته اند . البته در اینجا هم در سطح بین المللی اختلاف نظر فاحش وجود دارد که برای یک بررسی مفصل می توان به منابع ذیل مراجعه نمود به طور خلاصه و به عنوان نتیجه گیری همان طوری که در بخش اول و دوم سعی مان بر این بود که ضمن قبول قاعده کلی استثنائات است راهم مطرح نموده و بیان نیم ، در اینجا هم قبول این اصل که قراردادهایی که یک طرف آن اشخاص حقوق خصوصی باشند قرارداد بین المللی به عنوان معاهده این است اما استثنائا مواردی پیش می آید که معاهده بین المللی قلمداد نمودن بعضی از این گونه قراردادها خالی از اهمیت نیست و این می تواند منبعث از اراده عاقدین قرارداد باشد و در تفسیر اصول قانون اساسی نباشد گرفتار الفاظ بود بلکه باید به واقعیات عملی و مطرح در روابط بین المللی هم توجه داشت .