روش های از بین بردن سوء پیشینه کیفری

ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم. 2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
2. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم. تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود. تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.

تبصره 4ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.
تبصره 5ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد. همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

• محکومیت به حد.
• محکومیت به قطع نقص عضو.
• محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی .
• محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.
• سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.
سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر هدف آرمانی مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعی شدن مجرم است، مجرمی که به لحاظ برخی کاستی ها و معضلات در محیط زندگی خود و به دلیل نیاز ها یا کج اندیشی ها، خواسته یا ناخواسته در وادی مجرمانه پا گذاشته است. فطرت بشر پاک و سرشت اوالهی است و به این دلیل از سوی خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگی راه تبهکاری را پیش گیرد، این به این معنا نیست که وی فطرتاً مجرم زاده شده است، بلکه عوامل محرکی در محیط زندگی، زمینه ارتکاب جرم را برای وی فراهم می کند و با این اوصاف تقسیم مجرمان به بالفطره «مادرزادی» و … که در جرمشناسی غربی رایج است، با آموزه های دینی ما مطابقت نداردو اهمیت آسیب شناسی این عوامل در این است که با شناخت و کشف این عوامل می توان بستر ارتکاب جرم را از بین برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرایط زندگی مناسب را برای وی فراهم کرد.

طبیعی است پس از ایجاد این شرایط می توان از افراد جامعه رعایت قوانین و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامی با پیش بینی راهکارهای تنبیهی و اصلاحی و اعمال قطعی و حتمی آن که همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اینجاست که بحث «اعاده حیثیت» و «باز اجتماعی شدن مجرم» مطرح می شود. خداوند متعال در قرآن کریم و دیگر آموزه های دینی، انسان ها را از ارتکاب گناه برحذر داشته است و گناهکاران را با ابزارهایی برای بازگشت به پاکی نوید داده و برای نیل به این هدف، در «توبه» را گشوده است و از این طریق به انسان گناهکار فرصت داده تا جبران مافات کند و بروشنی و بارها اعلام شده که این به دلیل سرشت پاک انسانی است و نشان می دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهکار نیز فرصت کافی داده شود، به اجتماع باز می گردد و چه بسا در آینده فرد مفید و کارآمدی برای جامعه باشد.
پس مجازات بزهکار به معنی طرد همیشگی اونیست، بلکه به منظور اصلاح و درمان انجام می شود. مجرم دردوره اعاده حیثیت، همچون بیمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و باید به وی امیدوار بود و با دادن فرصت کافی، شرافت و عزت انسانی وی را احیا کرد و او را از شر شیطان به دور داشت و شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده اش فراهم کرد.

با این مقدمه می خواهیم در این نوشتار به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

1. چه جرایم و مجازات هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند؟
2. مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است؟
3. چه فرقی بین محکومیت کیفری مؤثر و آثار آن و سوء پیشینه کیفری وجود دارد
4. چه زمانی مجرم به اجتماع باز می گردد؟ الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفی در پاسخ به این پرسش ها باید گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند.

این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات ها در حقوق عرفی است.
مجازات ها در حقوق عرفی به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند.

مجازات اصلی:

مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین مقرر کرده و اجرای آن به موجب حکم قطعی دادگاه امکانپذیر و ممکن است یک نوع یا بیش تر باشد.

مجازات تکمیلی:

این مجازات به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات به مجازات اصلی افزوده می شود و باید در حکم دادگاه قید شود و به تنهایی نمی تواند مورد حکم قرار گیرد. چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی. این مجازات ممکن است اجباری باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی یا ممکن است اختیاری باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی. در هر صورت نوع و میزان آن باید در حکم دادگاه قید شود.

این مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست که عبارتنداز:

محرومیت از حقوق اجتماعی، منع در اقامت در محل معین و اقامت اجباری در محل معین.

مجازات تبعی:

مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت بر مجرم تحمیل می شود و هیچ وقت در حکم دادگاه قید نمی شود. این مجازات ها نیز مانند مجازات های قبل به موجب قانون بر مجرم تحمیل می شوند و در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقرر شده اند. این ماده مقرر کرده محکومیت قطعی کیفری در جرایم به این شرح محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می شود.

1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ۵ سال پس از اجرای حکم.
2. محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم
3. محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، دو سال پس از اجرای حکم.

نخست: فقط جرایمی که مستوجب مجازات های مقرر در ماده گفته شده هستند، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کنند، پس جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده ۳ سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی تواند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. اضافه می شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره ۲ همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار کیفری نیز از بین می رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر)
ثانیاً: محکومیت موضوع ماده اشعاری باید قطعی و لازم الاجرا باشد، یعنی حکم صادره یا باید از ابتدا غیر قابل تجدید نظر یا قابل تجدید نظر باشد، ولی در مهلت مقرر قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی) تجدید نظر خواهی از آن رأی نشده باشد یا در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی بشود، ولی دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تأیید کرده باشد یا دادگاه تجدید نظر با نقض رأی بدوی مبادرت به صدور حکم کند. پس محکومیت قطعی کیفری مورد نظر قانونگذار است نه محکومیت نهایی که با طی طرق عادی و فوق العاده تجدید نظر حاصل می شود.
ثالثاً: محکومیت قطعی کیفری باید اجرا شده باشد. بدون اجرای حکم به هر دلیلی نمی توان از امتیازات این ماده استفاده کرد، اجرای حکم هم باید به صورت کامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجرای حکم وفقط پس از طی مهلت های مقرر در ماده گفته شده محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت ها نمی توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.
خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود که محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محکومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محکومیت مندرج در حکم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم. از این تحلیل نتیجه گرفته می شود که فقط جرایم مستوجب مجازات های مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تحت شرایط اعلامی و در مهلت مقرر در این ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند و اثر این ماده فقط محرومیت از حقوق اجتماعی در مهلت های اعلامی است و غیر از این اثر دیگری ندارد. در اصطلاح موضوع این ماده به «سوءپیشینه کیفری» مربوط می شود.
ب) مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی برای پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعی راتعریف می کنیم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی،
حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است، از قبیل:

1. حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان وعضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
2. عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
3. عضویت در هیأت های منصفه و امنا.
4. اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
5. استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، مؤسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
6. وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری.
7. انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
8. استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری گفتنی است محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر نیز پیش بینی شده است مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وکالت و … پاسخ دادن به سؤالات دیگر منوط به بررسی و تحلیل ماده واحد، قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶‎/۷‎/۲۶ و اصلاحی ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقایسه ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی با ماده واحده قانون تعریف محکومیت های کیفری مؤثر به موجب ماده واحده اشعاری

مراد از محکومیت های کیفری مؤثر گفته شده در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت اند از:

1. محکومیت به حد
2. محکومیت به قطع یا نقص عضو
3. محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمومی
4. محکومیت به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و بالاتر (اصلاحی سال ۱۳۸۲(
5. سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیش تر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات در تطبیق ماده ۶۲ مکرر و ماده واحد یاد شده می توان گفت: این ماده واحده در مقام تعریف محکومیت های کیفری مؤثر و فقط در بندهای (۳) و (۴) قطعی و لازم الاجرا بودن حکم موردنظر است. در دیگر موارد این شرط قید نشده است و با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با دیگر مقررات بویژه ماده ۶۲ مکرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست.

در این ماده واحده، صحبت از محرومیت از حقوق اجتماعی در میان نیست و فقط تعریف محکومیت های کیفری مؤثر از طریق احصای مصادیق موردنظر است. درباره نحوه جمع و تحلیل این دو مقرره دو نظر ارائه شده است: نظر اول: ماده واحده فقط از حیث رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم یا تعلیق مجازات که پیشینه کیفری مؤثر مرتکب می تواند در رعایت مقررات تشدید یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط تأثیر داشته باشد، کاربرد دارد و از حیث محرومیت از حقوق اجتماعی و سوء پیشینه کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی کاربرد خواهد داشت و نتیجه جمع این دو مقرره این خواهد بود که با انقضای مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مکرر، مجرم حیثیت اجتماعی پیدا کرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعی برخوردار خواهد بود،
ولی محکومیت کیفری از سجل کیفری وی زدوده نخواهد شد و اثر آن به دلیل رعایت مقررات تکرار جرم، تعلیق مجازات و تشدید و تخفیف آن به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظر دوم:

این نظر ضمن تأیید قسمت صدرنظر قبلی بیان می دارد، با اعاده حیثیت همه آثار محکومیت کیفری زدوده می شود و این محکومیت ها به دلیل تکرار، تعلیق و تشدید نیز محسوب نخواهد شد. این آرا درباره نظرهای اعلام شده در بالا قابل توجه است: حکم شماره ۹۵۳۸‎/۱۲۵۱-۱۳۱۶‎/۵‎/۳۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور «اعاده حیثیت از اموری است که به خودی خود و بدون احتیاج به حکم دادگاه حاصل می شود و محو کردن آثار محکومیت نیز از سجل کیفری در ظاهر امری اداری است نه قضایی و موقوف به صدور حکم از دادگاه نیست». حکم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸‎/۷‎/۱۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور « با اعاده حیثیت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل می شود».
نظر مشورتی شماره ۷‎/۷۹۹۵-۱۳۷۹‎/۸‎/۱۶ «سابقه محکومیت مؤثر چه درباره ماده واحده تعریف محکومیت های مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۲ مکرر) مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی گفته شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و این دو مقرره ناسخ هم نیستند».

فایده عملی و کاربردی بحث بحث از سوء پیشینه و اعاده حیثیت جنبه کاربردی فراوان دارد که به چند نمونه از آن اشاره می شود:

1. در پرونده های کیفری یکی از مهم ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می شود و شناخت قاضی را از متهم راحت تر می کند. دوم این که ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا حسب ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعایت قیود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
2. استخدام در اداره های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.
3. در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات ها تأثیر خواهد گذاشت.

حال پرسش این است که آیا سابقه محکومیت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محکومیت قابل استناد در بند (۲) یکسان است یا متفاوت؟

رویه حاضر نشان می دهد، هر وقت دستور قضایی مبنی بر استعلام سوابق کیفری متهمان صادر می شود در پاسخ به آن فقط تصویری از کلاسه انگشت نگاری به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقی از متهم در پشت آن ارسال می شود و اغلب قرارهای تأمین کیفری صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه کیفری برای متهم از سوی اداره تشخیص هویت اعلام می شود و مواردی نیز دیده شده که قرار تأمین کیفری صادر شده در یک پرونده در همان پرونده برای متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن که منظور قانونگذار از سابقه کیفری و آنچه موضوع دستور قاضی است همان محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است که برای تشدید، تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط و عفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سوءپیشینه مورد درخواست ادارات دولتی در استخدام ها، نداشتن سابقه کیفری موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی است که فقط برای محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله استخدام در ادارات دولتی مؤثر است.
نتیجه گیری متأسفانه در اعلام سوابق کیفری متهمان و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا وجود آن سیستم منظم و حساب شده دیده نمی شود و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تأمین کیفری که ممکن است متهم در نهایت برائت اخذ کرده باشد هنوز سوء پیشینه اعلام می شود و فراتر از این باید گفت اصلاً مرجع پاسخگویی به سوءپیشینه و سابقه کیفری با وجود اداره سجل کیفری با توجه به وظایف قانونی نمی تواند اداره تشخیص هویت باشد و تا زمانی که این نحوه اقدام ادامه دارد و چاره اندیشی در ساماندهی این امور نشود، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. امروزه این موضوع موجبات سردرگمی افراد را فراهم و مشکلات اساسی برای آنها ایجاد کرده و نتیجه صحیح و قانونی براحتی به دست نمی آید یا مدت ها به طول می انجامد و افراد جامعه بسیاری از امتیازات اجتماعی را از دست می دهند و لازم است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مؤثر و چه از بعد ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری) نهادینه و قانونمد شود و رسالت قانونی خودش را شناسایی و در آن چارچوب اقدام کند تا از تبعات احتمالی پاسخ های غلط از جمله فروپاشی خانواده ها، سرخوردگی افراد در گروه همسالان و افسردگی ناشی از ترک تحصیل و بیکاری جوانان جلوگیری به عمل آید و تکلیف قضات نیز برای استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معین شود و این یکی از مصادیق تأمین حقوق شهروندی و از حقوق اساسی هر فرد ایرانی است.