مبحث اول – شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
ماده ۲۶ – در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پرونده‌ها و شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌شود.رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب‌دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
ماده ۲۷ – رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات‌قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.
ماده ۲۸ – قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می‌تواند پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطین دادگستری بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌شود.
ماده ۲۹ – مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.
ماده ۳۰ – قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
ماده ۳۱ – قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می‌کند و چنانچه در جریان اجرای‌دستور دادگاه دچار اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.
ماده ۳۲ – در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
- الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
- ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
- ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
- د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
- ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره ۱ – در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲ – رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
ماده ۳۳ – قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در‌دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید‌وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
تبصره – در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضائی و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
درصورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه‌صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
ماده ۳۴ – قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (۳۳) اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.
تبصره – تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راساً صادر کرده باشد.
ماده ۳۵ – در موارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتکابی تجاوز ننماید.
- الف – قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
- ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
- ج – جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
- د – در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
- ه – در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
ماده ۳۶ – در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
ماده ۳۷ – کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده ۳۸ – دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.
ماده ۳۹ – دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.
ماده ۴۰ – دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری‌اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.
ماده ۴۱ – دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.
ماده ۴۲ – مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۳ – در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و‌دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
تبصره – تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط‌قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
ماده ۴۴ – هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی‌استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.
ماده ۴۵ – دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات‌خود را متوقف سازند.
مبحث دوم – رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده ۴۶ – دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:
- الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی‌دخالت دارند.
- ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
- ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
- د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
- ه – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
- و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده ۴۷ – رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۴۸ – اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه‌دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه هم عرض فرستاده می‌شود.
ماده ۴۹ – هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۵۰ – شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌توانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی می‌باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت‌کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می‌تواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق‌دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند
سلام و خسته نباشید معذرت میخوام این مواد (27الی 50) مربوط به کدام قانون بودن