ماده۱۱: قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
- الف) دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۰۰۰. ۰۰۰. ۲۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰) ریال.
- ب) کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
- ج) صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.
- د) ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده۱۲: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک‌بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده۱۳: شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده۱۴: شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
| شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد. |
ماده۱۵: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شورا‌ها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
- الف) در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
- ب) در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
- ج) در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده۱۶: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (۱۵) این قانون عمل خواهد شد.
ماده۱۷: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.
