اقدامات پس از گم شدن برات، سفته و چک

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند.

علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شوند.

ویژگی مشترکی که برات، سفته و چک را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند، در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ‌گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند، یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند.

نگاه قانون به گم شدن برات

مقنن صراحتا در مورد سند تجاری «برات» احکامی را بیان کرده است، بدین شرح که در صورت مفقود شدن یک سند تجاری (برات) دارنده سند، پس از اثبات حقانیتش، می‌تواند به تعلق و مالکیت بر آن سند تجاری با درخواست الزام صادرکننده سند، صدور نسخه یا نسخ دیگر را از محکمه تقاضا کند.

بدیهی است زمانی این الزام از سوی محکمه میسر می‌شود که صادرکننده سند تجاری (برات) از صدور نسخه دیگر سند امتناع کند. لذا این درخواست با طرح دعوی الزام مطابق ماده 264 از قانون مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت.

فرض مقنن در صورت رجوع و طرح دعوی در جایی که سند تجاری (برات) ظهرنویسان متعدد داشته باشد (ظهرنویسی به معنی انتقال، نه ضمانت یا وکالت در وصول) مطابق ماده 266 قانون تجارت چنین است که دارنده با حق مراجعه به ظهرنویس قبل از خود، اختیار حق مراجعه به ظهرنویسان ماقبل را تا شناسایی صادرکننده خواهد داشت.

بنابراین، به دلیل این الزام قانونی برای شناساندن دو ظهرنویس قبلی به دارنده سند تجاری مفقودشده تا شناسایی صادرکننده، ضمانت اجرای قانونی مسئولیت ظهرنویس ممتنع به تادیه اصل وجه سند با احتساب تمامی خسارات وارد بر دارنده سند مفقودشده است.

وقتی سفته گم می‌شود

برابر قانون، سفته سندی است که به سبب آن، صادرکننده متعهد می‌شود مبلغی معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله‌کرد او پرداخت کند.

سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری پذیرفته شود و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره ببرد، باید دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه، می‌توان گفت اصولا سفته نیز از نظر شکلی و ماهوی مشابه برات است.امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می‌شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام‌آور است و به دلیل اوصاف تجریدی آن، باید در صدورش دقت زیادی کرد.

با توجه به آنچه گفته شد، مقنن در خصوص سند تجاری برات مفقودشده تکالیف قانونی منصوص خود را در مورد حق مطالبه وجه سند تجاری مفقودی، شرایط حق مطالبه سند تجاری مفقودی، تکالیف اثباتی وجه سند تجاری مفقودی و همچنین تکالیف مسئولان یک سند تجاری مفقودشده صراحتا بیان کرده است. بنابراین، مستند به ماده 309 قانون تجارت، تمامی احکام یک سند تجاری سفته مفقودشده را حمل بر مقررات و احکام یک سند تجاری برات مفقودشده دانسته و بدین سبب، هیچ تفکیکی میان سند تجاری برات مفقودشده با سند تجاری سفته مفقودشده بیان نشده است.

و اما درباره چک

چک در قانون تجارت این‌گونه تعریف شده است:

«چک نوشته‌ای است که به سبب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.»

اکنون، با بررسی مواد قانونی و مقررات راجع به سند تجاری چک با توجه به قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت، همچنین با قید اینکه مقررات مفقود شدن در مورد بروات شامل چک نیز خواهد شد، به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در خصوص سند تجاری چک مفقودشده، قانونگذار حکمی واحد با سند تجاری برات مفقودشده را بیان کرده است.

بنابراین، در جمع و بررسی مواد و احکام قانونی اسناد تجاری سه‌گانه به معنی خاص سند تجاری (برات، سفته و چک) درمی‌یابیم که حکمی واحد برای مفقود شدن این‌گونه اسناد پیش‌بینی شده است، بدین نحو که همه احکام و شرایط مفقود شدن یک سند تجاری به معنی اخص، همان احکام و شرایط یک سند تجاری یعنی بروات مفقودشده است.

کلام آخر

در نهایت، با بیان این مطلب که با توجه به ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحی 1372/8/11 در خصوص امکان صدور دستور عدم پرداخت از سوی اشخاص مذکور و نام‌برده در صدر آن ماده (صادرکننده، ذی‌نفع یا همان دارنده سند و همچنین قائم‌مقام قانونی هر یک از آنها) شخص دارنده سند تجاری مفقودشده می‌تواند با بهره‌گیری از ماده اخیرالذکر از قانون مذکور، ضمن صدور دستور عدم پرداخت به بانک، به صورت کتبی در بدو امر برای حفظ حقوق و تامین و نگهداری وجه آن سند مفقودی اقدام کند. سپس، وی ظرف مهلت قانونی مقرر در تبصره 2 آن ماده اصلاحی از قانون مذکور (حداکثر یک هفته ازتاریخ اعلام دستور عدم پرداخت به بانک) می‌تواند دعوای خود را در مرجع صالح قضایی (محاکم حقوقی و نه محاکم کیفری) در قالب یک دادخواست طرح کند، چه اینکه وصف مفقودی یک سند تجاری بدون وصف عنوان مجرمانه و در نتیجه، بدون شرایط طرح دعوی کیفری خواهد بود.

محمدجواد رمضان شیرازی