دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی‌قانونی اینها ارکان قوه قضائیه هستند. ارکانی که هر کدام به‌تنهایی جایگاهی خطیر و بااهمیت در نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند.
نگاهی گذرا به این سازمان‌ها و نهادهای مربوطه گستردگی دستگاه قضا و البته وظایف بسیار سخت آن را نمایان می‌کند. قطعا هر دستگاهی که بزرگ‌تر وو گسترده‌تر می‌شود نظارت بر آن هم سخت‌تر می‌شود و اگر نقش نظارت و نهادهای نظارتی آن را نادیده بگیریم شاهد یک مجموعه به‌هم‌ریخته و کاملا نامنظم خواهیم بود. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر «ابراهیم حاتمی» مدرس حقوق اساسی، جایگاه این قوه را بررسی می‌کنیم.
- قوه قضائیه را تعریف کرده و وظایف آن را ذکر کنید؟
براساس اصل 156 قانون اساسی، قوه‌قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. براساس این اصل وظایف قوه قضائیه عبارت است از:
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.
- رئیس این قوه چگونه و برای چه مدت انتخاب می‌شود؟ وظایف وی چیست؟
براساس اصل 157 قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه‌قضائیه در تمامی امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به‌عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کنند که عالی‌ترین مقام قوه‌قضائیه است. در قانون 8 وظیفه اساسی برای رئیس قوه قضائیه شمرده و لیست شده است که عبارت است از:
- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل156. (براساس اصل 158 قانون اساسی)
- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل 158 قانون اساسی)
- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل 158 قانون اساسی). به موجب اصل 164 قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل
- نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (بر اساس اصل 160 قانون اساسی)؛
- پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‌جمهور (براساس اصل 160 قانون اساسی)؛
- تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل 161 قانون اساسی)؛
- دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه است. (براساس اصل 173 قانون اساسی)
- و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه‌قضائیه است. (براساس اصل 174 قانون اساسی)
- فردی که برای این سمت انتخاب می‌شود باید شرایطی داشته باشد؟
ریاست قوه‌قضائیه براساس اصل 157 قانون اساسی، باید مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی، مدیر و مدبر باشد.
- کدام ارکان زیر مجموعه این قوه به حساب می‌آید؟
دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی‌قانونی اینها ارکان قوه‌قضائیه هستند و هر کدام تعریف و سیستم مربوط به خود را دارند.
- دادگستری را یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه نام بردید، این مرکز چه وظایفی دارد، مسئول آن کیست و چگونه انتخاب می‌شود؟
براساس اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. براساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوطه به روابط قوه‌قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه‌قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود. رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر‌قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
- بالاترین مقام‌های دادگاه و دادسرای دیوان‌عالی کشور چه کسانی هستند؟
در رأس تشکیلات دادگستری، دادگاه و دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد که دیوان‌عالی کشور و دادستان کل کشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. براساس اصل 162 قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه‌قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. براساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت برر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌شود.
- نقش دادستان در قانون اساسی ایران بارها دستخوش تغییر شده است. در مورد این مقام تنها در اصل 162 قانون اساسی آمده است که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه‌قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. این مقام در حال حاضر چطور تعریف می‌شود؟
براساس تعاریف کنونی می‌دانیم که «دادستان کل کشور، مقام عالی قضایی است که به موجب اصل 162 قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی‌العمومی در گستره کشوری است که به‌منظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می‌کند؛ به‌موجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه‌قضائیه، پس از مشورت با قضات دیوان‌عالی کشور به مدت 5 سال منصوب می‌شود. دادستانن کل، در رأس دادسرای دیوان‌عالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفای وظایف محوله می‌پردازد. تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور در یک مقطع زمانی خاص و به موجب قانونی جامع، تدوین نیافته بلکه در سنوات متمادی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول شده است. بنابراین تفصیل و تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی‌العمومی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.»
- چند نوع محکمه وجود دارد؟
به موجب قانون اساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرائم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‌ای، دادسرایی نیز مقرر است. این محاکم و دادسراها عبارت است از:
- محاکم و دادسراهای عمومی که به جرائم عمومی رسیدگی می کند.
- محاکم و دادسراهای نظامی ذکر دو نوع محکمه فوق در قانون اساسی دلیل بر حصر محاکم به دو دسته عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصول159 و158 می توان تشکیلات لازم یا دادگاه های دیگری به موجب قانون ایجاد کرد. چنان که درحال‌حاضر دادگاه ها و دادسراهای انقلاب نیز در کنار سایر تشکیلات قوه قضائیه وجود دارد.
- محاکم مربوط به نظامیان چه ویژگی‌هایی دارد؟
براساس اصل 172 قانون اساسی، برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌شود، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه‌قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
- چه رویه‌ای بر محاکمات حاکم است؟
براساس اصل 165 قانون اساسی، محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
- اصل مستند بودن احکام دادگاه‌ها به چه معنی است؟
براساس اصل 166 قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
- آیا به استناد قانونی که دیرتر وضع شده است، می‌توان فعل یا ترک فعلی را جرم محسوب کرد؟
براساس اصل 169 قانون اساسی، هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
- احکام دادگاه‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
براساس اصل 166 قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. (از این ماده قانون اساسی نتیجه گرفته می‌شود که قاضی نمی تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم کند.)
- رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی چه شرایطی دارد؟
براساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. البته به تازگی نیز قانون جرم سیاسی مصوب شده است که تکلیف را بیش از پیش روشن می‌کند.
- در دستگاه قضایی دو دسته نیرو وجود دارد، اداری و قضایی آیا در قانون اساسی شرایط احراز این سمت پیش‌بینی شده است یا اینکه رئیس قوه قضاییه خود این شرایط را احصا می‌کند؟
براساس اصل 163 قانون اساسی، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. البته در قانون اساسی سایر موارد مرتبط با کار قضا لیست شده است. مثلا براساس اصل 164، قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستانن کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات براساس ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
- نحوه برگزیدن قاضی در ایران و جهان چگونه است؟
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد؛ یکی روش انتخاب است چنان که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم فدرال به وسیله مردم انتخاب می شوند یا در سوییس، 14 قاضی فدرال را قوه مقننه انتخاب می کند یا در جمهوری مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می کنند. دیگری روش انتصاب است. چنان که در انگلستان، تمامی دادرسان با نظارت فائقه قاضی القضات منصوب می شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس قوه‌قضائیه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. (براساس اصل 163 قانون اساسی)
- قاضی می‌تواند از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع کند؟
براساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.
- قضات دادگاه‌ها اختیار خودداری از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را دارند؟
براساس اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
- اگر بر اثر حکم قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، چگونه جبران می‌شود؟
براساس اصل 171 قانون اساسی، هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.
- در پایان لطفا درباره دو نهاد دیگر که زیر مجموعه نهاد قضایی فعالیت دارند یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور بفرمایید.
براساس اصل 173، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. در اصل 174 نیز تکلیف سازمان بازرسی معلوم شده است، حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
حنانه سماواتی
آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام احتراما به فکر مردم فقیر باشید اینجانب چند جلسه به دادگاه رفته ام مجبورم چند جلسه دیگر هم بروم ولی به خاطر بی پولی مجبور شدم به بهانه ای که محکمه پسند بود همه پی گیری های قضایی ام را تعطیل کنم
می خواهم از سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به مراجع مربوطه در کشور شکایت کنم اما پول لازم را ندارم چون اینجانب که ازعشایر بنکوی عرب تیره ایگدر طایفه عمله ایل قشقایی هستم که از طرف پدر بزرگ خان محلی (درزمان احمد شاه قاجار) و پدر خان محلی (رضا شاه پهلوی) و خود خان محلی (محمد رضا شاه پهلوی) به جد اینجانب و پدر بزرگ اینجانب و پدراینجانب ظلم نموده اند که درنهایت به شخص اینجانب ظلم نموده اند. کلاس اول ابتدایی (قبل از انقلاب) خانم گشاده رو یا زیبا که احتمالا از اهالی شهر لار مرکز شهرستان لارستان یا شهر جهرم مرکز شهرستان جهرم بودند که خیلی مختصر اما با توجه به قدرت سرکوب حکومت شاهنشاهی حاکم بر کشور ایران احتمالا تمام توان ایشان بوده است اینجانب را با مرحوم آیت الله موسوی خمینی (امام خمینی) و کاری که می خواهد انجام دهد (انقلاب اسلامی) آشنا کردند اما ازاول انقلاب تا کمی قیل ازهم اکنون درشهرهای خنج و کلان شهر شیراز و شهرجدید صدرا بسیجی فعال بوده ام حدود بیش از دو سال داوطلبانه از طرف بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلاامی درخط مقدم دفاع مقدس از جنوبی ترین محور مرزی کشور تا غربی ترین محورمرزی کشور در دفاع مقدس حضوری فعال داشته ام حدود یکسال به عنوان وظیفه ای که صد درصد داوطلبانه بوده از طرف کمیته انقلاب اسلامی (لشکر 28 روح الله) درخط مقدم محورهای مرزی جنوب کشورحضوری فعال دردفاع مقدس داشته ام ازاول دفاع مقدس تا پایان آن چند باری تا مرز اسارت و شهادت پیش رفته ام اما جانبازی (با سه بارمجروحیت) دردفاع مقدس نصیبم شده است که دلیل عدم حضورم درسوریه برای دفاع ازحرم می باشد با این سابقه طولانی که به شرح فوق درزندگی خود فعالیت هایی برای استحکام حکومت جمهوری اسلامی ایران داشته ام حال می گویم که تمام کارهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران می گوید برای ایثارگران درکشورایران انجام داده است تبلیغات دروغین دولتی است برای مثال اینجانب اشتغالم را در … مدیون شخص آقای عزیز منصوری کارمند بازنشسته شهرداری خنج هستم نه ایثارگربودنم خیلی دوست دارم تا محلی پیدا شود تا موارد دیگری را بنویسم و منتشرشود.
خیلی ها وقتی وارد شهر جدید صدرا شهرستان شیراز استان فارس شدند از لحاظ مالی فقیر بودند بعد شدند حاجی غنی و خیلی ها هم وقتی وارد شهر جدید صدرا شهرستان شیراز استان فارس شدند از لحاظ مالی ناتوان بودند شدند حاجی توانا خیلی ها وقتی وارد شهر جدید صدرا شهرستان شیراز استان فارس شدند از لحاظ مالی ضعیف بودند بعد شدند حاجی نیرومند نام این شهر جدید را به جای این شهر جدید صدرا شهرستان شیراز استان فارس با هرمعنی که داشته باشد بایستی می گذاشتند شهر جدید صدرای شهرستان شیراز استان فارس کارکنان ادارات دولتی و عمومی شهر جدید صدرا و بنگاه داران مربوطه جمع این افراد برای صد نسل بعد از خودشان ثروتی عظیم مانند تعداد زیادی باغ شهری و … فراهم کردند خوش به حال فرزندانشان و نوه ها و نتیجه ها و نویره و ندیده هایشان
خواهشمندم سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس و اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو شیراز بررسی کنند اینجانب جانبازی هستم که با بیشترین درصد از کار افتادگی فقط شامل ۲۵ از کار افتادگی شده ام کد ملی ۲۵۱۰۶۹۲۰۴۶ تلفن ثابت ۰۷۱۳۶۴۴۵۶۶۳ تلفن همراه ۰۹۱۷۱۲۰۶۶۴۰ کد پستی ۷۱۹۹۷۴۲۱۵۶ آدرس استان فارس شهرستان شیراز شهر صدرا بلوار امام خمینی مجتمع ارگ بلوک ۱۷ طبقه دوم واحد دوم(۱۴) نظرم را به صورت عمومی منتشر کنید تا شاید اینجانب را به مراجع خیلی عادل دادگستری شهرستان مربوطه یا استان مربوطه یا قوه قضائیه معرفی نمایند تا مشخص شود که از زمان مجروحیتم در جنگ تحمیلی تاکنون برای اینجانب چه کاری کرده اند؟