آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسائلی است که سابقه ای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد میشود. آسیبپذیری به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردی است که همواره این گروه را در معرض خطر بزه دیدگی قرار میدهد. بنابراین اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخی خصوصیات که آنان را به بزهدیده بالقوه تبدیل می سازد، نیازمند حمایت و پیشبینی راهکارهای جهت کاهش و یا حذف عوامل جرمزا مینماید. از جمله این راهحلها در خصوص کاهش موارد بزه دیدگی کودکان، پیشگیری است که در تقسیمبندیهای علمی شامل پیشگیری کیفری و غیر کیفری میباشد.
در این تحقیق به دلیل ارزیابی کارآمدتر پیشگیری غیر کیفری نسبت به پیشگیری کیفری به مطالعه اقسام آن از قبیل پیشگیری اجتماعی و وضعی و… راهکارهای آن پرداخته ایم. این نوع از پیشگیری به دلیل مطالعه عمیق عوامل ریشهای موثر در وقوع جرایم علیه اطفال و همچنین مختل ساختن وضعیت ماقبل جرم و در مواردی همکاری عموم مردم در پیشگیری از وقوع رفتارهای خشونت آمیز علیه اطفال دارای تأثیرات مثبت و عمیقتری نسبت به ضمانت اجرای صرف در پیشگیری غیرکیفری می باشد. اما آنچه نباید از نظر دور داشت تأثیر قطعیتر جمع بین انواع مختلف پبشگیری در کاهش موارد بزه دیدگی اطفال است.
پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت، صیانت و… آمده است.
از نظر ریشه شناسی، کلمه پیشگیری در دو بعد به معنای پیش دستی کردن و به جلوی چیزی رفتن و همچنین به معنی آگاه کردن، خبردادن و هشداردادن آمده است. همچنین این واژه در مفهوم جرم شناسی، خارج از گستره نظام کیفری تحقیق پیدا می کند و عبارت است از «هرگونه اقدامی که جلوگیری از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهد».از منظر جرم شناسی پیشگیرانه، پاسخ های پیشگیرانه به پدیده مجرمانه، اقدام هایی است که جنبهی کنشی داشته و با ماهیت غیرقهرآمیز یا در مقام سالم سازی جامعه یا برای رفع بحران های جرم زا و یا برای برهم زدن اوضاع و احوال ما قبل بزهکاری اتخاذ می شود.
دستگاه عدالت کیفری تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد مجازات گناهکار با هدف عبرتآموزی به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود. چراکه تصور می شد، شکنجه و مجازات های شدید میتواند ترس و وحشت را در اجتماع به وجود آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد، اینگونه سیاست پیشگیری از جرم توأم با انتقام در ملاعام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام میگرفت.
این نوع سیاست به دلایل مختلفی ناکار آمد ارزیابی شد و در خصوص کاهش جرایم تأثیر قابل توجهی برای آن شناخته نشده است. انریکوفری نخستین کسی بود که از پیشگیری و جانشین های غیرکیفری سخن به میان آورد. او در کتاب خود تحت عنوان «افقهای نوین حقوق کیفری» در سال 1888 میلادی، خواستار تجدید نظر در حقوق کیفری و توجه به نحوهی مبارزه با بزهکاری شد. او با ارائه یک برنامهی وسیع اقدامات پیشگیرانه را به سوی تدابیر غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز هدایت نمود.
براین اساس میتوان گفت، پیشگیری از وقوع جرم براساس نظریات جرم شناسی پایه ریزی می شوند و لذا دارای تقسیم بندی متفاوتی است. در تقسیم بندی کلی به پیشگیری کیفری(واکنشی) و غیر کیفری(کنشی) تقسیم میشوند. چنانچه پیشگیری در معنای وسیع کلمه به کار برده شود شامل طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری است و چنانچه در معنای مضیق مورد توجه قرار گیرد صرفاً شامل تدابیر غیرکیفری است.
با توجه به موضوع بزه دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرآیند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی به اندازهی نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. در علت شناسی جنایی، بزهدیده میتواند یکی از شرایط مناسب وضعیت ما قبل جنایی باشد. انزوای بزهدیده، رفتارهای تحریکآمیز و وانمودکننده و یا بی احتیاطی ممکن است از او یک وضعیت ماقبل جنایی مناسب برای تحقیق جرم فراهم آورد.
شناسایی عوامل جرمزا، از دو دیدگاه بزهدیدگی و بزهکاری و تلاش در رفع و مهار آنها در زمینهی پیشگیری موثر است. حذف عوامل زمینه ساز کودک آزاری نظیر عوامل فردی زیستی- روانی، عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و… تسلط بر وضعیت پیش جنایی و مصونسازی کودک از مورد و هدف قرار گرفتن، از طرق پیشگیری از وقوع این بزه است.
تقسیم بندی سهگانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرمزا است و بر زمینههای اجتماعی و اقتصادی و سیاست عمومی تمرکز دارد، نظیر تأثیر فقر و بیکاری بر وقوع کودک آزاری، پیشگیری ثانویه که افراد و گروههای در معرض خطر را خطاب قرار می دهد و برای این دسته از افراد، مانند کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست و… تدابیری حمایتی اتخاذ می کند . در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است. در این تقسیم بندی پیشگیری ابتدایی و ثانویه درخصوص پیشگیری قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است. به عبارت دیگر این دو نوع پیشگیری در جرم شناسی پیشگیرانه، کاربرد دارد و پیشگیری ثالث نیز پیشگیری کیفری و مربوط به مرحله ی بعد از وقوع جرم است. به این ترتیب پیشگیری در دو بخش کیفری و غیرکیفری و در تقسیم بندی غیرکیفری به پیشگیری اجتماعی با هدف تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه و پیشگیری وضعی با رعایت حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مردم درخصوص اقدامات پیشگیرانه تقسیم شده است.
آنچه مسلم است تأثیرگذاری هر یک از روشها برای حصول کاهش جرایمی نظیر کودک آزاری و در نتیجه کاهش بزهدیدگی است که در صورت جمعبندی تمامی روشها میتوان به حصول نتیجه آن خوش بین بود.
در مقاله حاضر اقسام پیشگیری غیرکیفری با توجه به تقسیمات فوق که شامل پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی است با موضوعیت بزه دیدگی اطفال، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین از دیگر روش های نوین در جهت پیشگیری غیرکیفری ازکودکآزاری، که در این قسمت بررسی خواهد شد، پیشگیری مشارکتی است که به نقش سازمانها و نهادهای غیردولتی به عنوان بازوی تعاون دولت در اجرای سیاست های پیشگیرانه، توجه دارد.
با توجه به مفاهیم بیان شده، در ادامه با موضوعیت پیشگیری از کودک آزاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان هر یک از روشها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به اهمیت موضوع بزهدیدگی اطفال و تأثیر مخرب آن بر کودک و همچنین جامعه، درجهت حمایت از این گروه آسیبپذیر از طریق پیشگیری از بزهدیدگی آنها تألیفات متعددی به چاپ رسیده است که در قالب کتب، مقالات، پایاننامهها، نشستها و میزگرد به جامعه ارائه شده است.برخی از این منابع عبارتند پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین الملل، کودک آزاری و غفلت، پیشگیری از کودک آزاری، پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی اطفال، گفتمان پیشگیرانه سیاست جنایی مشارکتی در لوایح قضایی و…
روش تحقیق در این مقاله کاربردی، تحلیلی ، توصیفی و کتابخانه ای می باشد و از کتب، مقالات بهره برده شده است.
پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی کودکان
پیشگیری اجتماعی به عنوان یکی از مصادیق پیشگیری غیرکیفری، شامل اقداماتی است که بر کلیه محیطهای موثر در جامعهپذیری فرد و همچنین محیطهایی که دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیرگذار است. ازاینرو، در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. در این نوع پیشگیری، ریشههای بزهکاری هدف قرار میگیرد تا از این طریق مانع شکلگیری علل بزهکاری گردد. به این ترتیب پس از شناسایی و تعیین علل اجتماعی ارتکاب جرم، اقدام به برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور از بین بردن این علل و اصلاح آن می نماید، تا از این طریق از ایجاد تمایلات و انگیزه های مجرمانه در افراد جلوگیری کند.
ازجمله عوامل ریشهای موثر در وقوع بزه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و… غیره میباشد که در شکلگیری شخصیت، رفتار، سازگاری یا ناسازگاری فرد با قواعد اجتماعی مؤثر است.کودکآزاری، جرمی است که ریشهی عوامل به وجود آورنده ی آن اغلب در اجتماع است. این جرم می تواند در محیط خانواده و همچنین درمحیط خارج از خانه نظیر مدرسه و… صورت پذیرد. در خانه والدین و در اجتماع اشخاص غریبه باید از نظر عوامل مؤثر در وقوع آن مورد بررسی قرار گیرند.دانشمندان معتقدند هرگونه تغییری که در شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی مستقیماً بر فرد اثر میگذارد، جرایم مختلف را شکل میدهد یا آنها را از بین میبرد. جرم شناسی، واکنشهای نابهنجار را نتیجهی شرایط نابهنجار می داند و معتقد است در صورت فراهمسازی محیط سالم و مساعد رفتارها بهنجار میشود.
محیط اجتماعی عمومی
محیط اجتماعی عمومی، در ارتباط با همهی افراد جامعه است و دارای آثار مشترکی برای آنها میباشد. با توجه به نقش حساس و پر اهمیت این محیط بر تکامل شخصیت و واکنش مناسب افراد جامعه، در ابتدا باید به دنبال رفع کمبودها و ضعف های موجود، در زمینه مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره همت گماشت. اهتمام به سالم سازی محیط اجتماعی و فراهم کردن زمینه ی تحقق آن توسط دولت، اگر به پیشگیری کامل از رفتار مجرمانه نینجامد، دست کم دامنه و اشکال بزه دیدگی اطفال را کاهش می دهد و این گروه را در برابر رفتارهای معترضانه محافظت خواهد کرد.
از جمله موارد تأثیرگذار در پیشگیری اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه معشیت خانواده است. از آنجا که امنیت و رفاه افراد جامعه در بهبود شرایط زندگی آنها نقش بسزایی دارد، قانون اساسی در اصول مختلف سیاست های اقتصادی را در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع فقر و نابرابری مقرر نموده است. به عنوان مثال در بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است: «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق شرایط اسلامی جهت رفاه و دفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینهی تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است.»
همچنین در بند34 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه آمده است: «تنظیم همهی فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایهی عدالت اجتماعی و کاهش فاصلهی میان درآمدهای طبقات در رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد از اهداف قانون برنامهی پنجم توسعه میباشد».
اصل 43 قانون اساسی، تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی و به عنوان اهداف اقتصادی را مدنظر قرار داده است. اصل 29 قانون اساسی نیز مقرر میدارد: «قانون اساسی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و تأمین نیازهای اساسی اصولی را مقرر نموده است» و مطابق اصل دهم مبنای به حمایت از خانواده و تسهیل زندگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد و براساس این اصل تأمین نیازهای خانواده از جمله وظایف و تعهدات ویژه دولت است.
فقر و توزیع ناعادلانهی ثروت به همراه فقر فرهنگی، زمینه بزهدیدگی اطفال و نوجوانان را در سطح جامعه فراهم میسازد. این عامل از جهت عدم توانایی در رفع نیاز فرزندان، استفاده از کودکان برای کسب و درآمد، تأثیر فشار اقتصاد بر والدین و در نتیجه کودکآزاری و… از نتایج فقر اقتصادی است که در صورت کنترل و مهار آن میتوان شاهد کاهش بسیاری از جرایم، به خصوص جرایم علیه کودکان و نوجوانان بود. از دیگر عوامل زمینهساز بزهدیدگی کودکان، بحث فرهنگی و آموزشی است. از آنجا که اصل سوم و همچنین اصل سیام قانون اساسی ایجاد زمینه و فراهمسازی شرایط تحصیل را برعهده دولت گذاشته است، میتوان آن را ازجمله وظایف مهم و سرنوشتساز دولت دانست. توانمندسازی معلمان و مربیان مدارس و مهدکودکها در جهت پرورش قوای فکری و روحی دانشآموزان، آشنایی با روحیات کودک، برنامهریزی درجهت آموزش حقوق کودک به دانشآموزان و آموزش موارد کودک آزاری و نحوه ی گزارشدهی و… میتواند در جهت کاهش جرم کودک آزاری موثر باشد. همچنین مدرسه به عنوان مهمترین محیط اجتماعی پس از خانواده، بایدها و نبایدها را به دانشآموزان می آموزد و گاه زمینهی آموزش والدین را به طور مستقیم یا یرمستقیم فراهم می سازد. همچنین درخصوص آگاهی به حقوق شهروندی، آشنایی با مصادیق بزه دیدگی اطفال و اطلاعات لازم درخصوص کودک میتوان از رسانه های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت و… بهره برد. آشنایی خانواده ها با مصادیق کودکآزاری، عوارض و نحوهی پیشگیری و درمان و همچنین لزوم گزارشدهی در موارد خاص و به طور کلی توانمندسازی حقوقی خانواده، کودکان و نوجوانان از طریق رسانهها و نهادهای گروهی امکانپذیر است. در این راستا لایحهی حمایت از کودکان و نوجوانان در بند«ح» ماده 6 بیان می دارد: «سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیتهای مخاطره آمیز برای کودکان و نوجوانان، امکانات لازم از قبیل سامانه های مخابراتی و رایانه ای را تهیه و موجبات توانمندسازی حقوقی مردم در زمینهی حمایت از کودکان و نوجوانان و گزارشدهی جرایم علیه آنان را فراهم آورده و به طریق مناسب با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانهها و نهادهای مردمی مرتبط با کودکان و نوجوانان، نسبت به معرفی این سامانه اقدام کند».
در این ماده با پیش بینی این سامانه، در جهت افزایش بار فرهنگی و حقوقی افراد جامعه و با هدف کاهش بزهدیدگی اطفال گام برداشته که امید است در صورت اجرایی شدن آن شاهد این نتیجه باشیم.
از دیگر موارد زمینه ساز بزه دیدگی اطفال در جامعه، ضعفهای سیاسی است. در قانون مجازات جدید با حذف حکم اعدام، طبقه بندی مجازات اطفال و نوجوانان و غیره سعی در کاهش نقص حقوقی کودک هستیم. همچنین در لایحهی حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با اتخاذ رویهی تشدید مجازات در خصوص مرتکبین جرایم علیه اطفال و نوجوانان هدف در پیشگیری بزه دیدگی و حمایت از اطفال را پیشرو دارد.
بنابراین، پیشگیری اجتماعی در محیط عمومی از طریق فرهنگسازی مناسب، اجرای سیاست اقتصادی عادلانه درجهت رفع یا کاهش فقر و تأمین امنیت مالی و رفاهی خانوادهها، ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و پیشبینی راهکارهای مناسب در جهت مبارزه با نقض حقوق کودک در جامعه، سعی در کاهش بزهدیدگی این گروه آسیبپذیر دارد.
محیط اجتماعی شخصی
اهمیت محیط شخصی در تربیت و تکامل شخصیت هر فرد حائز اهمیت است، چرا که قبل از ورود به اجتماع بزرگتر محیط شخصی نظیر خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی نقش تأثیرگذاری دارد. این محیط شامل فضای تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخص ویژگیهای مختلفی دارد. به عبارت دیگر عوامل محیط اجتماعی هر شخصی با دیگری متفاوت است.
فضای حاکم بر خانواده، نظیر اختلافات خانوادگی، طلاق والدین، وجود ناپدری و نامادری، فقدان فضای مسکونی مناسب، اعتیاد و… از جمله عوامل موثر در شکلگیری شخصیت کودک است. بدیهی است این عوامل نیز می تواند از فرد یک آزارگر کودک بسازد. بنابراین سعی در بهبود سطح اقتصادی و برخورداری از امکانات رفاهی، بهداشتی و سلامت و غیره در کاهش عوامل محیطی موثر در بزه دیدگی اطفال بهخصوص در محیط خانواده موثر است.
با جلوگیری از ازدواج در سنین پایین، شخصیت مناسب قبل از ازدواج، درمان بیماریهای جسمی یا روانی پیش از ازدواج، آشنایی با مهارت حل مشکلات زناشوئی، استفاده از خدمات مشاورین در جهت حل مشکلات خانوادگی و غیره میتوان تا حدودی از بروز اختلافات خانوادگی و جدایی، که سر منشاء بسیاری از آسیبها میباشد، پیشگیری نمود. همچنین با آموزش و افزایش آگاهی و مهارت والدین قبل از اقدام به بارداری، ترک اعتیاد، توجه به بهداشت پیش از بارداری به دلیل تأثیرگذاری بر سلامت جنین، برخورداری مادر و طفل از حمایت و آموزش شخص با تجربه در روزهای ابتدایی تولد فرزند و پیگیری مشکلات روحی نظیر افسردگی پس از زایمان و… می تواند نتیجه مثبتی در کاهش بزهدیدگی اطفال کم سن و سال داشته باشد.
با توجه به نقش والدین در تربیت و شکلگیری شخصیت کودکان، سلامت روانی و جسمانی آنها لازم و ضروری است. در برخی موارد به دلیل مشکلات روحی یک یا هر دو والدین، مشکلات جسمانی، اعتیاد و… کودک در شرایط آسیبپذیری بیشتری قرار میگیرد. در این موارد با ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و یا خارج کردن فرزندان از اینگونه خانواده ها در مواردی که مصلحت اقتضا کند میتوان از بزهدیدگی اطفال بیشتر پیشگیری کند.
ماده 39 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف پیشگیری از بزهدیدگی راهکار خارج ساختن کمک از محیط آسیبزا را پیش بینی نموده است. این ماده بیان داشته:
«هرگاه حمایت و رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم درخصوص حضانت، ولایت، قیومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یاسایر نهادها و موسسات اجتماعی، تربیتی درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد. دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال میکند».
همچنین این لایحه به منظور حفظ روابط خانوادگی و تداوم آن و همچنین افزایش اطلاعات فرهنگی و آموزش والدین نیز در برخی از بندهای ماده45 در ضمن مجازات های تأمینی برای والدین مرتکب به جرایم مذکور در بند7 و 8 و بندهای «د» و «هـ» ماده 10 با شرایط خاص مذکور در آن ماده،ترک اعتیاد، درمان بیماری های جسمی و روانی، بهره بردن از خدمات سازمانها و نهادهای اجتماعی و غیره را پیش بینی نموده است.
تأسیس نهاد «کودک در معرض خطر» در این لایحه نیز، ازجمله اقداماتی است که به جهت پیشگیری از بزه دیدگی اطفال به خصوص در محیط خانه اشاره دارد. اما آنچه باید در نظر داشت فراهم سازی زمینه حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به صورت ریشه ای توسط دولت است تا این نوع پیشگیری بتواند از تولد فرد بزهکار و همچنین بزهدیده جلوگیری کند.
هماهنگ کردن سازمانهای دولتی و غیردولتی جهت شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر و همچنین اقدامات در لایحه، زمینه پیشگیری از ناهنجاریها و همچنین بزهکاری بر علیه کودکان را فراهم میسازد. نهادهایی مانند دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداریها، بیمارستانها و… و همچنین در ماده 6 این لایحه ایجاد تشکیلات و دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه به منظور تعیین اولویتها و راهبردها درجهت انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی به منظور تعیین اولویتها و راهبردها در جهت انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی در استانها و شهرستانها از جمله تمهیدات درجهت اجرای پیشگیری اجتماعی از کمک آزاری است.
پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان
طرح پیشگیری وضعی از جرم به عنوان یک نظریهی علمی اصالتاً تأسیسی، انگلیسی است که توسط سه نفر به نامهای کلارک، می هیو و کرینش مطرح شده و توسعه یافته است. رونالد کلارک در مقدمه کتاب خود تحت عنوان situational Crime” preventio success full cose studies که در سال 1997 با تغییراتی تجدید چاپ گردید، بیان می دارد که این نظریه از جهت پیشگیری جرم اشاره به یک روش خاص دارد، که مبتنی بر متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست. بلکه به طور ساده تکیه بر کاهش دادن فرصت ها و موقعیتهای ارتکاب جرم دارد. این در حالی است که پیشگیری اجتماعی زمینه و علل جرم زا را از بین میبرد ولی پیشگیری وضعی، فرصت و امکان وقوع آن را کاهش میدهد یا دشوار می سازد.
اقدام های وضعی پیشگیرانه، ناظر بر اوضاع و احوال و شرایطی هستند که مجرم را در آستانه ی ارتکاب جرم قرار می دهد. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی، وضعیت های ماقبل بزهکاری یا وضعیت های پیش جنایی نام دارد فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش مهمی در آن ایفاء میکند.بزه دیده به عنوان یکی از وضعیت های پیش جنایی قلمداد می شود. بنابراین در پیشگیری وضعی با تقویت حمایت از
بزه دیده از طرق مختلف، هزینه ی ارتکاب جرم را بالا برده و یا انجام آن را دشوار می سازد. و از این گذر، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را مختل می سازد.در پیشگیری وضعی با ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار و هدف جرم و نیز تغییر کسب کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعت فعالیت های روزانه، محلهای رفت و آمد، صرف نظر کردن از برخی آرزوها نظیر داشتن اتومبیل گران قیمت و غیره، سعی در بالا بردن هزینه ی و خطرات ارتکاب جرم و کاهش سوء ناشی از آن و نهایتاً تغییر و یا حذف موقعیت های بزه را یا بزه دیده زا و به طور کلی تقویت حفاظت از آماج جرم دارد. با این اوصاف، هدف و محور اصلی بکارگیری روش های پیشگیرانه وضعی، مبارزه با بزهدیدگی افراد در معرض خطر، از جمله کودکان است. اطفال به عنوان افراد آسیب پذیر در برابر تعرضات و تجاوز و بی توجهی، از استعداد و پیش زمینه بزهدیدگی بالایی برخوردارند و به راحتی از بزه دیدگانی بالقوه به بزه دیدگانی بالفعل تبدیل می شوند.
یکی از مهمترین اقدامات برای حمایت کودکان و نوجوان شناسایی کودکان مستعد بزه دیدگی است، شناسایی کودکان در معرض خطر، از طریق گزارش بستگان، همسایگان، مسئولین مدرسه و غیره میتواند صورت پذیرد. بنابراین وجود مرکز گزارشدهی کودکان در معرض خطر تسهیل کننده ی این امر میباشد.
در حال حاضر تأسیس مرکز اورژانس اجتماعی با شماره ی تماس 123 و همچنین وجود خودرو در حال گشت آن در سطح شهر، دسترسی به این هدف را آسانترنموده است.
در لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان با جرم شناختن عدم گزارش دهی وضعیت خطر آفرین برای کودک نیز با این طریق به حمایت از او پرداخته است. مصون سازی کودکان از طرق مختلف مانند ایجاد تسهیلات جهت شرکت کودکان در کلاسهای فوق برنامه جهت جلوگیری از حضور آنان در خیابانها و محیطهای ناامن، در نظر گرفتن سرویس های حمل و نقل، وجود سیستم اطلاعرسانی آسان برای کودک جهت اعلام وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی خانواده ها و افراد پرخطر مانند والدین معتاد و کمک در جهت درمان و بازدید ماهیانه از خانوادههای که سابقه ی آزار دارند و یا کودک بزه دیده در آن است و همچنین بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان دارای مشکلات جسمی و ذهنی در طی این بازدیدها، اجباری کردن دورههای آموزش و مهارت ارتباط با کودک در مدارس برای والدین و یا کارمندان دولتی و غیره می تواند از جمله موارد پیشگیری وضعی قلمداد شود.برای حصول نتیجه بهتر درخصوص پیشگیری وضعی از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، نیاز به همکاری و اتحاد نهادها و سازمان های قضایی و اجرایی است. سازمانهای قضایی میتوانند از طریق جرم انگاری و اتخاذ رویه تشدید مجازات برای مرتکبین جرایم علیه اطفال، به افزایش هزینه ی ارتکاب جرایم و نتیجه کاهش بزه دیدگی کمک کنند. همچنین الزام نهادهای دولتی و اجرایی از سوی دستگاه در جهت شناسایی، جمع آوری، حمایت نگهداری و توانمندسازی کودکان بزه دیده یا در معرض خطر بسیار تأثیر گذارد.
از جمله اقدامات در خصوص پیشگیری وضعی استفاده از منابع انسانی در جهت کاهش یا حذف عوامل جرم زا است. در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان از این گذر می توان به پلیس کودک، فعال سازی تشکیلات غیردولتی و تأسیس نهاد ملی اشاره نمود.
پلیس کودک
این نهاد هم در زمینه بزهکاری و هم در زمینه ی بزه دیدگی کودکان به عنوان واسطه ای برای عدم برخورد کودک با نیروی انتظامی است. مأموران این نهاد لازم است که دوره های آموزشی را به صورت هفتگی یا ماهیانه در زمینهی آشنایی با حقوق کودک، حقوق بشر و مقررات دادرسی بگذارنند. همچنین مأموران به منظور کشف و موارد بزه دیدگی می بایست در سطح شهر، نهادها و مراکزی که کودکان در آن حضور دارند، نظیر مدرسه، مهدکودک، پارک و غیره حضور داشته باشند.
این نهاد، فقط در موارد لازم و ضروری با پلیس عمومی همکاری می نماید و در راستای انجام وظایف خود از مددکاران اجتماعی، روان شناسان، روان پزشکان، جرم شناسان نیز بهره می گیرند. در ایران پلیس کودک، به منظور جلوگیری از وقوع جرم مدنظر مسئولان قرار گرفته و با اهداف زیر تشکیل می شود.
- تخصصی شدن واحدهای پلیس
- آموزش پرسنل در راستای حرفه ای شدن پلیس
- انجام سرویس دهی بهتر و سریع تر
- برخورد تخصصی و جدی تر با مجرمین
تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک
نهادهای ملی حقوق کودک، مانند سایر نهادهای ملی حقوق بشر فاقد اعمال قضایی و تعیینی هستند و به فعالیت های آموزشی و ترویجی و ارائه مشاوره به دولت ها درباره مسائل حقوق بشری و کشورها می پردازد.کنفرانس جهانی حقوق بشر1963در وین، حمایت دولت های شرکت کننده در کنفرانس را از تأسیس و تقویت نهادهای ملی با لحاظ شناسایی حق هر دولت برای تعیین چهارچوب چنین نهادی اعلام کرد. ولی آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، نظریه عمومی شماره 2 کمیته حقوق کودک است که در سال 2002 صادر شد. در این نظریه با تفسیری که از ماده ی 4 کنوانسیون حقوق کودک ارائه می دهد. اعلام می کند که این ماده متضمن تعهد دولت ها به تأسیس این نهاد دارای اهمیت است.این نهاد به عنوان ناظر براجرای صحیح حقوق کودک و الزام مراکز به ارائه گزارش به این نهاد، درصدد حمایت از حقوق کودکان برآمده است.
در ایران نیز با عضویت در کنوانسیون حقوق کودک مسأله تأسیس نهادهای ملی برای حسن اجرای مفاد این کنوانسیون در جریان است.
پیش بینی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه در لایحهی حمایت از کودکان و نوجوانان
این مرکز، در ماده4 لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان «بهمنظور تبیین اولویت ها و راهبردها، تنظیم برنامه ها، تدوین خطمشی، ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها، تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور تحقق اهداف این قانون جهت تصویب رئیس قوه قضائیه، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضائیه تشکیل می شود». همچنین در ماده ی 5 این لایحه به پیروی از نهادهای ملی حقوق کودک به عنوان ناظر بر حسن اجرای مفاد کنوانسیون، ساختار و تشکیلات مناسبی جهت اجرای مفاد این لایحه در صورت تصویب، پیشبینی نموده که با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزههای قضایی شهرستان تحت نظر دادستان تشکیل می شود.
از جمله وظایف این مرکز مداخله فوری قضایی، ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده ها و یا معرفی کودکان بزه دیده به بهزیستی و سایر نهادها، تهیه و ارائه گزارش و درخواست جهت اتخاذ اقدامات حمایتی و قضایی از مراجع قضایی صالح و نظارات بر حسن اجرای آراء و تصمیمات صادره مرتبط با کودک یا نوجوان می باشد.
پیشگیری مشارکتی از بزه دیدگی کودکان
از زمان ظهور تفکر علمی در مورد جرم و پیشیگری، همواره توجه جرم شناسان معطوف به یک عنصر تحت عنوان شخص مجرم و شیوه های مهاربزهکاری و یا اصلاح و درمان او بوده است. بنابراین در عرصهی سیاست جنایی، مرتکب جرم نقش اصلی را ایفاء می نمود تا اینکه از سال 1940 میلادی عده ای از جرم شناسان به دنبال حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم، پژوهش های خود را بر روی کنشگر دیگر بزهکاری، یعنی «بزه دیده» که خود بازیگرنیمی از صحنه جرم می باشد متمرکز نمودند. به این ترتیب برای وقوع یک جرم تقارن سه عنصر را ضروری می دانند. این سه عنصر عبارتند از: وجود یک مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم و وجود یک آماج محافظت نشده.
با توجه به عدم امکان شناسایی مجرمان بالقوه و آگاهی به انگیزه آنان در زمینه ی ارتکاب جرم میتوان گفت در عمل مبارزه با این دو عنصر عملاً غیرممکن است.به این ترتیب تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیت های ارتکاب جرم برای مجرمین است که از طریق تأثیرگذاری بر محیط فردی و اجتماعی اشخاص امکان پذیر میباشد. برای نیل به این هدف کلیه تدابیر پیشگیرانه، با توجه به وسعت و تنوع آن می بایست به عنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح شود و برای رسیدن به این هدف نیز، دولت می تواند از همیاری و مشارکت گسترده مردمی و نهادهای غیردولتی بهره مند گردد.
به عبارت دیگر، تغییر افق دید جرم شناسان از روش های پیشگیری کیفری به سوی پیشگیری غیرکیفری از چند دهه قبل سیاست جنایی را در این بعد تحت تأثیر قرار داده است.
امروزه ارزیابی مدارک و تجربیات نیز، بیانگر آن است که استفاده از تدابیر غیرکیفری در شمار کاهش یا حذف جرایم خاص تأثیر بسزایی داشته است.
در حال حاضر تصور یک نظام سیاست جنایی بدون مشارکت جامعه ممکن به نظر نمی رسد. سیاست جنایی گستره وسیعی از تدابیر را در برمیگیرد که چیدمان منطقی این تدابیر، ما را به اهداف آن رهنمون می سازد در این میان تدابیر پیشگیرانه مشارکتی به مثابه یکی از ابزار عمده تحقق سیاست جنایی مشارکتی مطرح است.
«سیاست جنایی مشارکتی در برگیرنده تدابیر و اقدام هایی است که مردم مستقلاً و یا با مشارکت دولت و به صورت سازمان یافته و به منظور پیشگیری از جرم و مقابله با آن اتخاذ می نمایند.»
میزان مشارکت مردم در سیاست جنایی با توجه به نظام سیاسی حاکم بر جوامع تغییر مییابد.
در بسیاری از موارد، اجتماعی بودن پدیده جرم ایجاب میکند تا حتی المقدور برای پیشگیری و سرکوب جرایم از تمامی ظرفیتهای اجتماعی استفاده شود. مشارکت سازمانهای غیردولتی در فرآیند کیفری یکی از این ظرفیتهاست. بنابراین میتوان گفت، با توجه به موضوع بحث، مشارکت مردم به عنوان سازمانهای مردم نهاد مستقل از دولت در کنار سازمانهای دولتی در حمایت از حقوق کودکان و مبارزه با خشونت و آزار علیه آنان تأثیر بسزایی دارد.
گروههای مردم نهاد در راستای حمایت از کودکان از طریق تشکل های چون انجمن ها، اتحادیه ها همچنین از طریق مساجد و مکانهای آموزشی و… در حفظ حقوق کودک و مبارزه با کودکآزاری تأثیرگذار می باشند.
مشروعیت قانونی سازمانهای مردم نهاد
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان قانون مادر، در اصل یکصد و پنجاه و ششم به صراحت، از اصطلاح پیشگیری از جرم استفاده شده است. در اصول دیگر این قانون نیز نظیر اصل سوم، هشتم، بیستم و سی و یکم و چهل و سوم هم ردپاهایی از بحث پیشگیری، البته با جنبه های اجرائی و اجتماعی دیده می شود. در همان قانون اصل بیست و ششم در خصوص مشروعیت ایجاد و فعالیت سازمان های غیردولتی سخن به میان می آورد. مقنن با اقتباس از اصل آزادی اجتماعات مندرج در ماده ی 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در اصل مذکور مقرر می دارد که «احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منبع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
این اصل به دو موضوع مرتبط با شکلگیری سازمانهای غیردولتی می پردازد، نخست اصل آزادی اجتماعات و دیگر اصل مشارکت آزادانه افراد در این اجتماعات. در واقع قانونگذار با بکارگیری واژگانی چون جمعیت ها و انجمن ها خواسته است، تجمع های مردمی(سازمان های غیردولتی) را لحاظ کند. در قسمت اخیر این اصل به صراحت موضوع حق افراد برای شرکت و یا عدم شرکت در هر یک از این تجمع ها نیز مطرح شده است.نکته ی قابل توجه در این اصل همان دو ویژگی عدم مخالفت با اصول کلی قانون اساسی و الزامی نبودن شرکت در آنهاست که در بند «الف» ماده ی «1» آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی مصوب سال 1384 نیز آمده است.
در لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم نیز با پیش بینی کمیسیون پیشگیری اجتماعی در بند«ز» ماده 7 در خصوص وظایف این کمیسیون آمده است: «توسعه فرهنگ پیشگیری مشارکتی و جلب مشارکت مردمی برای سرمایه گذاری در امر پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت» که خود بیانگر پذیرش و حمایت از این نوع پیشگیری است.
تعریف سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد
سازمانهای غیردولتی موسوم به NGO از افرادی تشکیل می شوند که بصورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به طور غیرانتفاعی و عام المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه، زیست محیطی و امثال آن فعالیت می کنند. اهداف این سازمان ها بهبود وضعیت موجود در جامعه و حفاظت از منافع ملی و مصالح عمومی است.
براساس تعریف سازمان ملل، NGo یا سازمانهای غیردولتی دارای چهار مشخصه اصلی هستند:
- از وابستگی مستقیم به هر حکومتی آزاد می باشند.
- فعالیت های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند.
- غیرانتفاعی باشند و فعالیت های اقتصادی نکنند.
- فاقد فعالیت های خشونت آمیز بوده و با گروه های بزهکار مرتبط نباشند.
در حقوق ایران شاید بتوان ماده 584 قانون تجارت و آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب سال 1373 را نخستین مقرراتی دانست که سازمانهای غیردولتی در آن تعریف شده است. را تعریف کرده اند. ماده 584 ق.ت بیان می دارد، تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند.
ماده(1) آیین نامه نیز اعلام می دارد: «مقصود از تشکیلات و موسساتی غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود را هم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.»
نقش سازمانهای غیردولتی در پیشگیری مشارکتی از کودک آزاری
این قبیل سازمان ها، از جهت کارکرد دارای ماهیت غیرکیفری هستند و از وسایل و شیوه های پلیسی و سرکوبگرانه استفاده نمیکنند. شیوههای این سازمان ها به طور معمول غیرقهرآمیز است.
نهادهای مردمی حامی کودکان، در عرصه مبارزه با خشونت آزار و استثمار علیه کودکان و دفاع از حقوق این گروه آسیب پذیر، از جهات مختلف به نظام عدالت کیفری یاری می رسانند و از این رهگذر اهداف خود را دنبال می کنند. از یک سو با اعلام و گزارش جرایم علیه کودک در جهت کشف و تعقیب جرایم کمک میکنند و از سوی دیگر با نقش آفرینی خود در فرآیند کیفری به بزهدیدگان این قبیل جرایم یاری می رسانند. همچنین با حساس سازی افکار عمومی و تبلیغات و اطلاع رسانی ایفاء نقش می کنند.
نقش نهادهای مدنی در پیشگیری از کودک آزاری بسیار حائز اهمیت است. مشارکت مردم از رهگذر این سازمان ها در سطوح سیاست جنایی(تقنینی، قضایی و اجرایی) قابل تصور است. از جمله این مشارکت ها، تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. که هسته ی اولیه آن در «انجمن حمایت از حقوق کودکان» به عنوان یک نهاد مردمی شکل گرفت.
نهادهای از این دست می توانند از طریق ابزارهایی چون رسانههای گروهی، زمینه تحقق یک دادرسی عادلانه را فراهم سازند. زیرا حضور رسانه ها در جلسات دادگاه ها به منظور آگاه سازی مردم در پرتو علنی بودن رسانه ها نه تنها به انجام دادرسیهای منصفانه کمک می کند، بلکه در نقد عادلانه و به دور از غرض ورزی دادگاهها و تصمیم های قضایی نیز می تواند موثر باشد. به طور مثال حضور مشاوران یا دادرسان مردمی در دادگاههای اطفال نمودی از سیاست جنایی قضایی مشارکتی است.
از جمله موارد پیش بینی شده در لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان در این راستا، ماده ی 48 است.این ماده مقرر می دارد: «والدین،اولیا،سرپرستان قانونی و مددکاران اجتماعی و یا نمایندگان سازمان های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه ی حقوق کودکان و نوجوانان می باشند، حق حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آراء و تصمیمات صادره را دارد».
همچنین در سطح سیاست جنایی اجرایی یا پلیسی، برخی دستگاههای اجرایی مانند سازمان بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری با دستگاه قضایی و نهادهای مربوطه همکاری دارند و در جهت کشف جرایم علیه اطفال و پیگرد مرتکبان تلاش میکنند. در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال مشارکت و همکاری در سطح سیاست جنایی مشارکتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.
در لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان موارد متعددی از سیاست جنایی مشارکتی پیش بینی شده است. از جمله ماده 45 که در آن آمده است: «مددکاران اجتماعی بهزیستی تحت نظر مقام قضایی و در صورت لزوم با بهره گیری از خدمات سایر افراد و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات دستورات صادره نظارتها نموده و انجام صحیح و مناسب آن را پیگیری می نمایند.»
در ماده44 این لایحه نیز آمده است که دادگاه پس از ختم رسیدگی میتواند یکی از دستورات زیر را صادر کند. از جمله حکم به نگهداری کودکان در خانه های امن یا واحدهای شبانه روزی این اینها ممکن است از نهادهای مردمی باشند.
سازمانهای مردم نهاد اهداف خود را به وسیله ی اطلاعرسانی، بسیج افکار عمومی و آموزش دنبال می کنند.به طور کلی، سازمانها و نهادهای مردمی حامی حقوق کودک ،نظیر انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن حمایت از کودکان کار و… براساس اهداف خود در اساسنامه تأثیر بسزایی در کاهش وقف کودک آزاری دارند. این سازمان ها با تمرکز بر یک موضوع خاص(کودک) با پیگیری و شناسایی موارد کودک آزاری خشونت علیه کودک، استثمار کودک، عدم تأمین امکانات رفاهی و امنیتی، نقد قوانین مرتبط با کودک و… به ارائه بیانات، مقالات، برگزاری نشست ها و کنگره ها می پردازند.
همچنین این سازمان ها با آرامش های لازم برای خانواده ها، مربیان، معلمان، کودک و نوجوانان در کاهش آسیب پذیری و در نتیجه هدف جرم قرار گرفتن آنها گامی مهم در مسیر پیشگیری از کودک آزاری بر می دارند.همچنین اطلاعات تخصصی موجود در این سازمانها می تواند تصمیمگیران و مجریات طرح های حمایتی از کودکان را یاری رساند. این نهادها با تمرکز بر حقوق کودک قادر به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها می باشند و از این طریق می توانند به عنوان کارشناس در فرآیند تصویب طرح ها و قوانین نقش بسزایی داشته باشند. در برخی مواد موجود در لایحه نیز ماهیت این قبیل سازمانها به رسمیت شناخته شده است.
به طور مثال در ماده6 لایحه ی مذکور آمده است که سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای غیردولتی و مردمی نسبت به شناسایی، جذب و تشخیص آسیب، نگهداری توانمندسازی کودکان بزه دیده و در معرض خطر و… و ارزیابی اقدامات ناظر بر کودکان و نوجوانان بزه دیده اقدام نماید.
حق دادخواهی سازمانهای مردم نهاد
تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری مشارکتی از کودک آزاری و خشونت علیه کودکان و نوجوانان مستلزم شناسایی حق دادخواهی برای این سازمان ها و نهادها می باشد.
شناسایی این حق یکی از معیارهایی است که براساس آن می توان جایگاه و اهمیت اصل مشارکت را ارزیابی نمود.در حقوق ایران به طور صریح هیچ قانونی حق دسترسی سازمانهای غیردولتی را به مراجع قضایی مورد شناسایی قرار نمیدهد و چنین حقی به متولیان دولتی یا اشخاص ذینفع محدود می شود.
با توجه به ماده ی 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 و همچنین ماده 34 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، کودکآزاری و جرایم کودک مندرج در این منابع از جمله جرایم عمومی هستند که نیاز به شاکی خصوصی ندارند.ماده 48 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با پذیرش حق دادخواهی و اقامه دعوا برای اشخاص مذکور در این ماده، راه را برای دادخواهی نهادهای مدنی هموار نموده است. این ماده مقرر نموده: «والدین اولیاء… یا نمایندگان سازمانها مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان می باشد حق حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آراء و تصمیمات صادره را دارند.»
همچنین ماده ی 66 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان… می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند»
این ماده در راستای تقویت نقش سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری و با هدف حمایت از بزهدیدگان خاص نظیر کودکان، به حضور موثر و مفید آنان در فرآیند دادرسی کیفری صحنه میگذارد.
