ساز و کارهای قانونی برای رفع موانع تولید

ضرورت تصویب قانون رفع موانع تولید

وجود ضرورت‌هایی در جامعه تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را توجیه می‌کند. کارشناسان حوزه اقتصادی کشور همیشه دغدغه بزرگ بودن دولت و سهم بالای آن در مسائل اقتصادی کشور را داشته‌اند. امروزه اقتصاددانان کوچک شدن دولت در مبادلات اقتصادی را توصیه می‌کنند. سلب اختیارات اقتصادی دولت و دادن فضا به واحدهای تولیدی یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی است. در مفاد این قانون مشاهده می‌شود که در بسیاری از مواد سعی بر این بوده است که موانع اداری تولید برداشته شود. به عنوان نمونه از حذف سازمان‌های واسطه و موازی برای اعطای مجوز به واحدهای تولیدی می‌توان نام برد. همچنین ذیل مواد متعدد این قانون، دغدغه کاهش بوروکراسی اداری جهت ترغیب واحدهای تولیدی دیده می‌شود.

کمک به تولیدات دارای آلایندگی

یکی از موانع تولید یک واحد صنعتی می‌تواند ایجاد آلودگی زیست‌محیطی توسط آن واحد باشد. برای عدم ایجاد ممنوعیت برای فعالیت این صنایع در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شده بود. بر اساس این قانون تا زمانی که آلایندگی محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست ادامه دارد، از آنها عوارض دریافت می‌شود. میزان عوارض دریافتی نیز به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط‌زیست متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش است. عوارض ماخوذه حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط واحد صنعتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌های مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست‌محیطی پیرامونی می‌شود. البته اکنون با اصلاح این قانون در سال 1388، میزان، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست همچنان براساس مفاد تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.

رونق دادن به صادرات کشور

یکی از موضوعات مورد علاقه تولیدکنندگان بزرگ برای سوددهی بالاتر، معرفی کالای خود به دیگر کشورهاست. به این منظور برخی از تولیدکنندگان با رونق اقتصادی در کار خود به فکر عرضه تولیدات خود به کشورهای خارجی می‌افتند.

اما یکی از موانعی که باعث کاهش رغبت به انجام چنین فعالیت‌هایی می‌شود، وجود هزینه‌های مربوط به صادرات کالا به نقاط مختلف جهان است.
دولت برای رونق صادرات باید دست این قشر از تولیدکنندگان را بگیرد. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی به چاره‌اندیشی در این زمینه پرداخته است.
قانون‌گذار در این قانون برای حمایت از صادرات صنعتی، دولت را مکلف کرده تا مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و خدمات فنی و مهندسی  بپردازد. این مبلغ حداقل معادل حاصل‌ ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی، در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌ تا حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت خواهد شد.

اصلاح قوانین دیگر

از دیگر اقدامات قانون رفع موانع تولید،ایجاد تغییرات در قوانین دیگر در راستای حمایت از تولید‌کنندگان است.
اخذ استاندارد برای هر کالا از جمله اقدامات لازم برای اطمینان از کیفیت داشتن کالا محسوب می‌شود. این یکی از مراحلی است که تمامی تولیدکنندگان برای وجود نظارت بر تولیدات توسط دولت باید طی کنند.
اعطای نشان استاندارد برای تمامی کالاها در صلاحیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.

اما نباید تشریفات اعطای استاندارد به یک کالا مانعی برای تولیدات داخلی باشد. به این ترتیب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی تبصره‌ای را به قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اضافه کرده است. طبق این تبصره الحاقی، شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات (به استثنای دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول کند، به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد. بنابراین این قانون جلوی اقدامات و در حقیقت کارشکنی‌های موسسات و سازمان‌های دیگر را برای اعطای نشان استاندارد در عمل گرفته است.

به عنوان مثال پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی نظارت بر دارو به وزارت بهداشت و نظارت بر سایر صنایع به ویژه صنعت غذا به موسسه استاندارد محول شد.
این قانون به حوزه معادن نیز توجه داشته است به طوری که به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، طی این قانون هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند.

کاهش تشریفات

این قانون برای کاهش تشریفات در زمینه اعطای پروانه بهره‌برداری به واحدهای تولیدی و صنعتی احکامی را تدوین کرده است.
بر اساس قانون، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است تا به استعلام‌هایی که برای صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد، ظرف مدت یک ماه جواب دهد و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه کند. همچنین این قانون مقرر کرده است که وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام کنند.