خیلی‌وقت‌ها بحث‌های مردم، مصوبات دولتی است که خیلی‌ها شاید از آن ناراضی باشند و آن را خلاف قانون بدانند ولی این روزها شکایت دو نفر در دیوان عدالت کشور باعث ابطال و لغو دو مصوبه در کشور شد! یکی از حقوق شهروندی در جامعه ما که کمتر به آن توجه شده است، شکایت از مصوبات دولتی است که به نظر آزاردهنده می‌آیند یا اجرای آنها با حقوق شهروندی مغایرت دارد. اما کمتر کسی از این موضوع اطلاع دارد و مطلعان نیز کمتر حاضرمی‌شوند تا کفش‌های آهنی به پا کنند و پیگیر شکایت‌شان شوند و منتظر نتیجه بمانند. اما در روزهای گذشته ماجرای جنجالی شکایت دو شخص حقیقی در دیوان عدالت اداری به دو مصوبه دولت باعث شد این قوانین از سوی دیوان عدالت اداری لغو شود. این دو نفر چه کسانی هستند و چطور یک شهروند عادی می‌تواند از مصوبات دولت شکایت و آنها را لغو کند؟
لغو افزایش جرایم رانندگی در سال جدید
قرار بود مصوبه دولت برای افزایش نرخ جرایم رانندگی از ۲۵اسفند ماه رسما اجرایی شود اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر قانون دانست و ابطال کرد تا مصوبه هیأت وزیران اجرانشده باطل شود. قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی با ۳۵ ماده و ۳۲ تبصره هشتم اسفند سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۴ اسفند همان سال نیز شورای نگهبان آن را تأیید کرد. در ماده۲۲ این قانون دولت اجازه دارد میزان جریمه‌های نقدی در مواد تعیین‌شده را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه‌سال یک‌بار بنابر پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه‌وترابری تعدیل کند. آخرین بار ۴سال پیش این کار انجام شد و باید طبق قانون، دولت در سال ۹۳ نسبت به افزایش یا کاهش جرایم رانندگی متناسب با تورم اقدام‌می‌کرد اما دولتی‌ها تصمیم گرفتند این اقدام را به سال ۹۴ موکول کنند.
در ششم دی‌ماه امسال هیأت وزیران جریمه تخلفات رانندگی را اصلاح‌کرد و طبق آن جرایم تا سقف ۴۰۰ هزارتومان افزایش یافت. این مصوبه منتقدان زیادی داشت. منتقدان معتقدند افزایش جریمه‌ها در کاهش تخلفات به‌ویژه حوادث رانندگی نقش چندانی ندارند اما اعتراض به مصوبه دولت هیچ نتیجه‌ای جز تبعیت به‌همراه نخواهد داشت. اما «رسول سلطانی» وکیل پایه یک دادگستری توانست با دادخواستی که به دیوان عدالت اداری داده‌بود، این رأی را ابطال کند.
در متن این درخواست آمده است: «ماده ۲۲ قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیأت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن درنظر گرفته است، ازجمله این شروط تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان‌طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم ازجمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰درصد اعلام کرده‌اند، درحالی‌که بسیاری از جرایم تعیین‌شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸ مورخ ۲۱ دی هیأت وزیران، افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیأت وزیران، صراحتا مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیأت محترم وزیران را دارم.» درست زمانی که دیوان درحال رسیدگی به این دادخواست بود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اجرایی‌شدن این مصوبه از ۲۵اسفند را به‌طور رسمی ابلاغ کرد اما درنهایت دیوان عدالت به دلیل متناسب نبودن افزایش صورت گرفته با نرخ تورم، رأی به ابطال آن داد.
ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری چگونه است؟
حجت‌الاسلام «جلیل محبی» حقوقدان و استاد دانشگاه درباره حقوق شهروندی و ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری می‌گوید: «قوانینی که مجلس تصویب می‌کند در شورای نگهبان بررسی و سپس اجرایی می‌شود اما مصوبات دولت مستقیما وارد مرحله اجرا می‌شود، مگر این‌که در دیوان عدالت اداری شکایتی مبنی‌بر مغایرت آن با قوانین مجلس وجود داشته باشد. اصلا دیوان عدالت اداری به همین منظور تشکیل شده است. برای همین همه مردم می‌توانند از تمام دستگاه‌های دولتی مبنی‌بر مصوبات‌شان شکایت کنند. اما متاسفانه مردم از این حق خود باخبر نیستند، در صورتی که در تمام دنیا این حق وجود دارد.
مهم‌ترین توصیه به کسانی که نسبت به مصوبه‌ای شکایت دارند این است که بدون مشاوره حقوقی وکلا مراجعه نکنند، چون نوشتن متن نگارش و همه استنادات یک فن است. وکلا به دانشگاه می‌روند و حقوق می‌خوانند که این مستندات قانونی را بشناسند. برای شکایت هم باید مصوبه مورد شکایت با قانون تصویب‌شده در مجلس که با آن مغایرت دارد، نوشته و بررسی شود تا درخواست‌شان نتیجه داشته باشد. در غیراین‌صورت حتما قوانین دیوان عدالت اداری را بخوانند و به موارد آن توجه کنند.» بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص چاپی خود دیوان است. این برگه‌ها در دفاتر پستی و در سایت دیوان به‌صورت فایل‌های مختلف وجود دارد.
اشخاص حقیقی می‌توانند شکایت خود را با درج نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت، آدرس پستی شامل: نام استان- نام شهر- میدان- خیابان- کوچه- شماره پلاک و کدپستی؛ شماره پلاک باید به‌صورت صحیح درج شود، تنظیم کنند.
توضیحات بیشتر و کامل‌تر را می‌توانید به صورت شفاف در پایگاه دیوان عدالت به آدرس divan-edalat.ir بخوانید.
