آغاز تیرماه امسال همزمان شد با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری؛ قانونی که دیدگاههای مختلف و متعارضی درباره آن وجود دارد. این قانون از قوانین مهم و پایه‌ای هر کشور است که بخشی مهم از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می‌شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، در 3 دهه گذشته، چند بار دچار دگرگونی و تغییرات کلی شده که تدوین آیین جدید دادرسی کیفری نمونه‌ای از آن است که پس از فراز و فرودهای بسیار، چهارم اسفند 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در 26 اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و در اول اردیبهشت 1393 با 570 ماده از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد، اما به دلیل مهیا نبودن امکانات و شرایط، اجرای آن به تیر 1394 موکول شد.
مزایای قانون جدید
از نگاه بسیاری از حقوقدانان، قانون جدید آیین دادرسی کیفری مزیت‌ها و نوآوری‌های زیادی دارد و بسیاری از خلاءها و مشکلات قانون پیشین را برطرف می‌کند. همچنین، در زمینه حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی و تضمینات تحقق دادرسی عادلانه، از ویژگی‌های مثبتی برخوردار است که می‌تواند قانون دادرسی کیفری کشور را به قوانین پذیرفته جهانی در این زمینه نزدیک کند.
حمایت سه‌گانه قانون جدید
به هر حال، باید پذیرفت که این قانون از قوانین کیفری سابق روزآمدتر است و عمده تغییراتی که صورت گرفته، به حقوق دفاعی متهم مربوط است که توجه ویژه‌ای به آن شده است. همچنین، درباره حضور وکیل در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، مواردی پیش‌بینی شده و این امکان فراهم شده که وکیل در ابتدای تشکیل پرونده، به استثنای مواردی مشخص، در کنار متهم حضور داشته باشد و از او دفاع کند. از نظر موافقان، قانون جدید یک جنبه حمایتی سه‌گانه از جامعه، متهم و بزه دیده ایجاد می‌کند.
یکی از مزیت‌های قانون جدید احیای دادسراهای استانی است. در سال 1374 انحلال دادسراها و در سال 1385 انحلال دادسراهای استان صورت گرفت و بدین ترتیب، نظارت متمرکز بر دادسراها و ضابطان به صورت عملی از بین رفت و امکان این نظارت نیز از طریق دادگاه میسر نبود. همچنین در پرونده متهمان با مجازات‌های سنگین 3 قاضی نظر می‌دهند. این رویکرد با هدف حمایت از متهمان در نظر گرفته شده است تا اگر یک قاضی دچار اشتباه شد، با تعدد قاضی این مشکل برطرف شود.
بعضی مزایای دیگر
پیش‌بینی و تجویز دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصیتی برای آنها، دادگاه الکترونیک و محوریت بازپرس در تحقیق و تعقیب، مزایای دیگر قانون جدید است که مورد پسند حقوقدانان واقع شده است. این قانون در حوزه تشکیلات، به تشکیل دو دادگاه کیفری شماره یک و 2 تصریح کرده و تغییراتی را در ساختار دادگاه‌های کیفری و تخصصی کردن آنها به کار گرفته است. ایجاد تغییرات در ساختار محاکم قضایی از دیگر امتیازات این قانون است. افزون بر آن، در حوزه صلاحیت‌ها، با تاکید خاص به بازپرس‌ها، آنها را در دادسرا محور اصلی تحقیق و تعقیب قرار می‌دهد.
معایب آیین دادرسی جدید
هیچ طرح، برنامه و قانونی بدون اشکال و ایراد نیست. با وجود نوآوری‌ها و نقاط مثبت قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نقدهایی نیز بر آن وارد شده است. تعریف و دوباره‌نویسی قانون، نبود وحدت قانونی در نگاه مقنن، ابهام و شفاف نبودن بعضی از مواد، نمونه‌ای از نقدهایی است که به این قانون وارد شده است. از نظر منتقدان، پیش‌بینی و مقرر کردن بعضی از مقررات درج‌شده در «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» با اصلاحات بعدی و تکرار کلی یا موردی بسیاری از آنها در قانون جدید، با وجود نبود لزوم دوباره‌نویسی و تکرار قانون، سبب ایجاد اختلاف در برداشت و مشکلات اجرایی حاصل از آنها از نقدهای واردشده به این قانون است.
کم‌توجهی قانونگذار به ساز و کارهای قانونی و اجرایی قانون جدید، تعارض و ابهام در اجرای قانون و ایجاد سلسله‌مراتب قانونی موازی از نقدهای دیگر مطرح‌شده است. نقد دیگر به افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها در قانون جدید مربوط است که حقوقدانان آن را به ضرر متهم، زیان‌دیده و جامعه می‌دانند. اگرچه هدف از افزایش این اختیارات، حمایت از زیان‌دیده است، اما منتقدان معتقدند باز بودن دست قاضی نیز قانونمندی را از بین می‌برد. این در حالی است که یکی از وظایف قانون، محدود کردن اختیارات قاضی است.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تحولی بزرگ در نظام کیفری کشور و گامی بلند برای تقویت دادرسی عادلانه شناخته می‌شود. این قانون با نوآوری‌هایش تلاشی بزرگ برای دستیابی به معیارهای جهانی حقوق کیفری و نظام دادرسی عادلانه منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت اصل احترام به انسان و حقوق او به شمار می‌رود. با وجود نوآوری‌ها و جنبه‌های مثبتی که برای این قانون برشمرده‌اند ایرادات و اشکالاتی نیز از سوی عده‌ای از صاحب‌نظران مطرح می‌شود که لازم است در زمان اجرا و همچنین در صورت امکان، در اصلاحات بعدی، در نظر گرفته شوند. با این حال، بسیاری از حقوقدانان معتقدند اجرای این قانون اقدامی مؤثر برای اجرای عدالت قضایی و گامی بلند برای دستیابی به حقوق افراد در جامعه دانست.
محسن نامی
