بحث لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل مدتها پیش مطرح شد اما به دلیل برخی از مشکلات مانند فعالیت زنان در بخش خصوصی، تصویب این قانون امکان‌پذیر نبود، تا سرانجام اردیبهشت ماه امسال این قانون در مجلس به تصویب رسید و مقرر شد که ساعات کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته و دارای شرایط خاصی هستند به 36 ساعت در هفته اما با دریافت حقوق و مزایای 444 ساعت تقلیل یابد.
مورد دیگر که پیش از تصویب این قانون مورد اعتراض زنان شاغل قرار گرفت، تغییر ساعت کاری اداره‌ها از ساعت 14 و 30 به 16 و 30 مطابق مصوبه دولت یازدهم بود زیرا این افزایش ساعت کاری شاید برای مردان شاغل خوشایند بود اما برای زنان که وظایف دیگری مانند تربیت نسل آینده برعهده داشتند شرایط طاقت فرسایی را ایجاد می‌کرد. این موضوع سبب شد تا برخی از نمایندگان مجلس، رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار دهند؛ موضوعی که با وجود همه اما و اگرها بالاخره محقق شد.
«الهیار ملکشاهی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره این الزامات می‌گوید: طبق ضوابط و مقررات بین‌المللی درباره ساعت کاری زنان شاغل به‌ویژه پیمان نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، همچنین بر اساس خصوصیات ویژه زنان و با در نظر گرفتن اصل 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را موظف میکند در راستای تحقق حقوق زنان در عرصه‌های مختلف گام بردارد، برای زنانی که مستلزم برخورداری از شرایط خاص هستند کاهش ساعات کاری در نظر گرفتهه می‌شود. وی می‌افزاید: در همین لایحه قانونی، وضعیت زنان طبقه‌بندی شده است و بانوان شاغلی که دارای شرایط خاص اعلام شده‌اند، می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.
شرطی خاص برای بانوان شاغل
اما این لایحه که از ابتدا پیش‌بینی کرده بود ساعت کاری همه زنان شاغل از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته کاهش یابد، دنبال جرح و تعدیل‌های چند باره، سرانجام در دولت دهم به لایحه‌ای تغییر شکل داد که به موجب آن، فقط ساعت کاری هفتگی زنان دارای «شرایط خاص» مشمول این قانون شود. ملکشاهی در این باره اظهار میکند: کاهش ساعات کاری برای تمامی بانوان شاغل مدنظر بود اما این امر مشکلاتی را در برداشت؛ بنابراین قانونگذار با تعین شرایط خاصی این قانون را تصویب کرد.
بر اساس این ماده، ساعت کار هفتگی زنان شاغل شامل رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاههای اجرایی منطبق با ماده 222 قانون برنامه پنج‌ساله که همه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی و البته بخش‌های غیردولتی را شامل می‌شود به شرط اینکه یکی از شرایط قانونی را دارا باشند، مشمول تقلیل ساعت کار هفتگی می‌شوند. وی ادامه می دهد: شرایط قانونی شامل زنانی که سرپرست خانوار هستند یا اینکه فرزند زیر هفت سال یا فرزند دارای معلولیت دارند یا اینکه همسر یا فرزند آنها مبتلا به یکی ازز بیماری‌های صعب العلاج است می‌شود که این افراد با تأیید مراجع ذی‌ربط 36 ساعت در هفته کار می‌کنند اما حقوق و مزایای 444 ساعت را دریافت خواهند کرد.
ساعات کاری زنان شاغل در بخش خصوصی
اما فعالیت زنان در بخش خصوصی یکی از مشکلات تصویب قانون کاهش ساعت کاری بود که از سوی شورای نگهبان به عنوان ایراد مطرح شده در این قانون مدنظر قرار گرفت. زیرا پس از اجرای این قانون، منافع کارفرمایان بخش خصوصی به درستی لحاظ نمیشد؛ به همین منظور تبصره‌ای برای این قانون در نظر گرفته شد که در صورت اجرای قانون فوق‌الذکر به کارفرمایان بخش خصوصی امتیازاتی ارائه خواهد شد. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون کاهش ساعت کاریی زنان در بخش خصوصی هم با تاکید بر اینکه چون قانون کار در این زمینه لازم‌الاجراست و در زمره قوانین آمره محسوب می‌شود بخش خصوصی مانند شرکت‌ها و نهادهای مردمی که از حضور بانوان برخوردار هستند موظف و مکلفند از این قانون تبعیت کنند وو هر زمانی که بخش خصوصی از این قانون تبعیت نکند زنان شاغل در این بخش می‌توانند به مفاد این قانون استناد کنند و خواستار لحاظ کردن مقررات این قانون نسبت به خود باشند.
چگونگی پیگیری مدیران متخلف
اما قطعا با وجود تصویب یک قانون طبیعی است که برخی از مجریان، تخلفاتی در اجرای آن داشته باشند. ملکشاهی در این باره توضیح می‌دهد: در وهله اول سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به سازمان‌های دولتی ملزم است که این قانون را به تمامی مدیران اداری ابلاغ کند و مدیران هم ملزم به اجرا کردن این قانون هستند؛ بنابراین هر زمان مدیری از این قانون تبعیت نکرد طبق قانون دیوان عدالت اداری، ذی‌نفع می‌تواند خواستار الزام رعایت قانون نسبت به خود شود و عمل مدیر متخلف، قابلیت تعقیب انتظامی- اداری خواهد داشت.
طرح تشویقی برای مدیران
اما قانونگذار برای اجرای صحیح قانون از سوی کارفرمایان بخش خصوصی تبصره تشویقی در نظر گرفته است و به کارفرمایان امتیازاتی اعطا میکند. ملکشاهی در این خصوص هم تصریح میکند: با در نظر گرفتن مشکلات کار برای کارفرمایان بخش خصوصی، دولت برای کارفرمایان این بخش امتیازاتی از جمله تخفیفات پلکانی عوارض مالیات در نظر گرفته است. اما موضوع دیگری که در اجرای این قانون قابل تأمل است، بار مالی کاهش ساعت کاری است.
وی در پاسخ به این سئوال که بار مالی اجرایی شدن این قانون با کیست می‌گوید: ما از استاندارد جهانی ساعات کار اداری، بسیار فاصله داریم و آنچه که قانونگذار تصویب کرده است در چارچوب حقوق شهروندی و حقوق کارگران قرار دارد و تابع اصول 20 و 21 قانون اساسی است که دولت را ملزم و مکلف به تبعیت از این استانداردها کرده است؛ بنابراین عمل کردن به این قانون تکلیفی است برای دولت و نهادهای دولتی که با در نظر گرفتن وضعیت خاص زنان شاغل، ساعات کاری را تعریف کنند و این امر جزء حقوق طبیعی زنان است که باید از آن برخوردار باشند. این نماینده مردم اضافه میکند: قانونگذار برای سبک کردن بار مالی مدیران در بخش خصوصی یک تبصره به‌عنوان تبصره 7 نیز به ماده واحده اضافه کرده است که به موجب آن بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیر دولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه ساله در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت می‌شود.
زمان اجرایی شدن قانون
پس از تصویب یک قانون زمان اجرایی شدن آن یک فرایند بسیار مهم است. این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع می‌گوید: طبق مواد 1 تا 5 قانون مدنی پس از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، رئیس جمهور باید ظرف مدت 72 ساعت دستور انتشار قانون تصویب شده را در روزنامه‌های رسمی صادر کند و پس از 15 روز از انتشار در روزنامه‌های رسمی، این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود و هر ذی‌نفع می‌تواند بااستناد به قانون فوق، خواستار اعمال آن نسبت به خودد باشد.
وی ادامه می‌دهد: این مقررات جزو قواعد آمره محسوب می‌شوند و هر شهروند ذی‌نفعی در این زمینه می‌تواند به شرط اجرایی شدن مراحل فوق‌الذکر از این قانون استفاده کند، حتی اگر مدیری عنوان کند که دستور‌العمل این قانون برای آنها ابلاغ نشده است.
اکرم میرزایی
