هفته گذشته علی کاظمی، مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه در واکنش به اظهارات کمیته حقوق کودک سازمان ملل مبنی بر اینکه ایران قوانین خود در خصوص سن ازدواج کودکان را تغییر و این سن را به ۱۶ سال افزایش دهد، گفت: در قوانین پیش از انقلاب سن رشد و سن ازدواج یکی بود و هر دو بر مبنای ۱۸ سال قرار داشت. وی ادامه داد: بعد از انقلاب؛ سن بلوغ شرعی، مبنای سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج قرار گرفت به عبارت دیگر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاح و مطرح شد که سن ازدواج برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال قمری باشد.
کاظمی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر و براساس یک نظر فقهی و با توجه به ضرورت‌های جامعه سن ازدواج برای دختران به ۱۳ سال و برای پسران به ۱۵ سال تغییر یافت، اظهار کرد: با ۳ شرط می‌توان به کودکان با سنین پایین‌تر نیز اجازه ازدواج داد که این شرایط شامل مصلحت طفل، رضایت دادگاه و رضایت والدین است. به بیان دیگر با حکم دادگاه که براساس احراز مصلحت طفل و رضایت والدین است؛ می‌توان به دختر و پسر زیر سن مقرر در قانون نیز اجازه تزویج داد که این مسئله باعث بروز مشکلات اجتماعی شده است.
مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه با تاکید براینکه این سن تنها برای ایرانیان شیعه است و برای ایرانیان غیرشیعه شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان براساس قانون اختصاصی خودشان رفتار می‌شود، بیان کرد: غالباً سن ازدواج برای این گروه‌ها بالای ۱۵، ۱۶ و ۱۸ سال است و افراد اهل تسنن نیز در ازدواج تابع قواعد خاص خود هستند.
محرومیت دختران از طی کردن مدارج رشدبا ازدواج زودرس
وی با اشاره به اینکه امروز غالباً سن مقرر در قانون برای ازدواج رعایت نمی‌شود و حتی امروز با مشکل تاخیر در ازدواج مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: اما در برخی مناطق کشور از جمله در حاشیه شهر تهران، سن ازدواج بسیار پایین است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. چنانکه در مراجعه‌ای که به دادگستری یکی از شهرستان‌ها داشتم؛ دیدم که افراد ساکن در شهرستان مذکور در سنین پایین ازدواج می‌کنند. کاظمی با بیان اینکه یکی از مشکلات ناشی از ازدواج زودرس مسئله مرتبط با تحصیل است، گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسی بحث آموزش و پرورش و تحصیلات تا مقطع متوسطه الزامی است، این در حالی است که دختر ۱۲، ۱۳ ساله متاهل نمی‌تواند؛ ادامه تحصیل دهد.
وی عنوان کرد: در پرونده‌ای شاهد بودم؛ دختر وپسری که در سن پایین ازدواج کرده بودند بر سر ادامه تحصیل زوجه دچار اختلاف شده و درخواست طلاق داده بودند. دختر در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود و به دلیل علاقه به ادامه تحصیل و مخالفت شوهر در ۱۴ سالگی قصد طلاق داشت که این موضوع نوعی آسیب اجتماعی است. این قاضی دادگستری با اذعان براینکه دختری که در سن پایین ازدواج می‌کند از طی کردن مدارج رشد و ترقی محروم می‌شود، علاوه برآنکه الزاماتی که در قانون برای همه کودکان در نظر گرفته شده، برای این کودکان مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: همچنین کودکانی که در سنین پایین ازدواج می کنند، دچار آسیب‌های روانی می‌شوند، زیرا دختر و پسر هنوز آمادگی ازدواج ندارند، اما خانواده به دلیل فقر یا ناآگاهی این کودکان را وادار به ازدواج می‌کنند که نه تنها باعث ورود آسیب‌های جدی روانی در این افراد است، بلکه اگر این افراد صاحب فرزند شوند؛ سبب افزایش این آسیب‌ها می‌شود. وی ادامه داد: به عنوان مثال آمار نشان می‌دهد؛ دختری که با مسائل بارداری و زایمان و مسائل ناشی از این موارد روبرو می‌شود؛ مشکلات سلامت روحی و جسمی در وی تشدید می‌شود. همچنین این زنان با مشکلات حقوقی بیشتری مواجه می‌شوند.
شرایط بغرنج حقوقی زنان کم‌سن متاهل
کاظمی با تاکید براینکه تعداد دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند؛ بیش از پسران است، اظهار کرد: یکی از مشکلات حقوقی این دختران آن است که بسیاری از آنان حکم رشد ندارند به عبارت دیگر این کودکان در ۱۳ سالگی ازدواج می‌کنند، در حالی که سن رشد در قانون ما ۱۸ سالگی است، لذا این زنان نمی‌توانند؛ مهریه و نفقه خود را دریافت کرده و در حساب پس‌اندازی بگذارند. آنها حتی توانایی افتتاح حساب در بانک را نیز ندارند، زیرا سن افتتاح حساب نیز ۱۸ سالگی است. وی در خصوص وضعیت بغرنج حقوقی زنانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، توضیح داد: این زنان که همسر و گاهی مادر هستند؛ نمی‌توانند مهریه و نفقه بگیرند. در برخی مواقع دختری که می‌خواهد اقدام به طلاق کند ابتدا حکم رشد می‌گیرد تا بتواند دادخواست داده و مهریه و نفقه خود را طلب کند، زیرا افراد زیر ۱۸ سال نمی‌توانند دادخواست مالی دهند و در نتیجه نمی‌توانند؛ مسائل مالی مربوط به ازدواج خود را پیگیری کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه ازدواج زودرس مشکلاتی را برای نسل آینده نیز ایجاد می‌کند، اضافه کرد: نسلی که می‌خواهد؛ توسط والدین کم سن و سال تربیت شود به این دلیل که شخصیت والدین هنوز دوام و قوام نیافته است، ممکن است؛ نتوانند از تربیت مناسب بهره‌مند شوند، لذا والدین کم سن با مشکلات شدیدی برای تربیت فرزندان مواجه هستند. کاظمی گفت: مسئله دیگر ناشی از رضایت در ازدواج است. براساس استانداردهای جهانی افراد باید در زمان ازدواج قادر به ابراز آزادانه رضایت خود باشند، این در حالی است که یک طفل ۱۳ ساله و یا کمتر نمی‌تواند رضایت خود را به طور آزادانه و کامل ابراز کند و این ازدواج نوعی اجبار تلقی می‌شود. همانطور که یک کودک ۱۳ ساله نمی‌تواند؛ اقدام به خرید و فروش کند.
مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه با تصریح براینکه نیاز است؛ در بحث سن ازدواج تعدیل صورت گیرد، اظهار کرد: کنوانسیونی در خصوص تعیین سن ازدواج و رضایت زن و شوهر داریم که کشورهای اسلامی عمدتاً به آن نپوسته‌اند و آن را مغایر با قوانین اسلامی می‌دانند. وی همچنین در خصوص این موضوع که آیا کمیته حقوق کودک سازمان ملل حق داشته؛ درخواست تغییر سن ازدواج در قوانین ایران را بدهد، عنوان کرد: کنوانسیون حقوق کودک که تحت نظارت این کمیته قرار دارد، برای ازدواج سنی را در نظر نگرفته و به طور کلی مقرر کرده که سن ازدواج باید متناسب با شان و شخصیت کودک باشد.
کاظمی با تاکید براینکه اخیراً کمیته حقوق کودک و کمیته منع تبعیض علیه زنان سند مشترکی را تصویب کرده‌اند که در آن بحث ازدواج زودهنگام را جزو مسائل خشونت علیه کودکان نام برده‌اند، اضافه کرد: باید گفت این تفسیر کمیته حقوق کودک است و لازم‌الاجرا نیست و به نظر می‌رسد این کمیته پای خود را از کنوانسیون فرا‌تر گذاشته است، زیرا این کمیته‌ها در حد کنوانسیون تحت نظارت خود حق اظهارنظر دارند و بر مبنای حقوق بین‌الملل این موضوع جای بحث دارد که آیا کمیته‌ها تا این حد می‌توانند؛ اظهارنظر کنند یا خیر.
سن ازدواج تمام اتباع ایرانی یکسان شود
این قاضی دادگستری با تاکید براینکه با توجه به مشکلات پیش‌تر گفته شده به نظر می‌رسد؛ ازدواج در سن پایین یک آسیب اجتماعی است، خاطرنشان کرد: بیشتر این ازدواج‌ها به صورت غیررسمی انجام شده و مشکلاتی ایجاد می‌کنند که نیاز به بررسی و حل و فصل دارد. وی اضافه کرد: معتقدم در این مورد خاص باید سن ازدواج را در خصوص تمام اتباع ایرانی یکسان کرد، زیرا امروز این موضوع تنها مربوط به احوال شخصیه محسوب نمی‌شود، بلکه موضوعی عمومی و دولتی است و باید سن ازدواج یکسانی برای تمامی دختران و پسران ایرانی در همه ادیان و مذاهب تعریف شود.
کاظمی با تاکید براینکه سن ازدواج باید مبتنی بر سن رشد و ملاحظات مربوط به این سن باشد، اظهار کرد: اما باید به طور استثنایی اجازه داده شود؛ در مواردی که دادگاه ضرورت می‌داند، دختر‌ها و پسر‌ها بتوانند در سنین پایین‌تر ازدواج کنند، اما این موضوع باید به نحوی باشد که سن ازدواج به طفل دو، سه ساله سرایت نکند. به عبارت دیگر دادگاه می‌تواند تا سن ۱۰ سالگی به افراد اجازه ازدواج دهد آن هم در صورتی که به این تشخیص برسد کودک به سن بلوغ رسیده و ازدواج به مصلحت وی است. به عبارت دیگر سقف سن ازدواج ۱۰ سالگی بوده و به پایین‌تر از این سن نباید اجازه ازدواج دهند و سن ۱۶ یا ۱۸ سالگی را نیز به عنوان سن ازدواج در نظر گرفته شود.
این حقوقدان با بیان اینکه در اسناد بین‌المللی نیز مقرر شده که در شرایط استثنایی یک مقام دولتی یا قضایی می‌تواند؛ اجازه‌های خاص صادر کند، ادامه داد: لذا باید به محاکم خانواده اجازه دهیم به افراد در سنین ۱۰ تا ۱۸ سالگی در صورت احراز مصلحت اجازه ازدواج دهند. که به نظر من پایان سن تحصیلات ابتدایی برای تعیین حداقل سن ازدواج و سن ۱۸ سالگی نیز برای سن ازدواج مناسب است.
در بحث سن ازدواج ضمانت اجرا اعمال نمی‌شود
وی در خصوص ضمانت اجرای قوانین برای برخورد با عاقدینی که بدون حکم دادگاه اقدام به جاری کردن خطبه عقد می‌کنند، گفت: مسئله‌ای که وجود دارد؛ بحث دوگانگی بین قواعد مذهبی و قواعد قانونی است. گاهی اوقات می‌بینیم که فرد ازدواج می‌کند و مذهب اجازه این کار را می‌دهد ولی قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و این فرد وقتی به دادگاه می‌آید، دچار مشکل است، زیرا از یک طرف می‌داند که ازدواج وی به لحاظ مذهبی بلااشکال بوده و از طرف دیگر نمی‌داند که این ازدواج به لحاظ قانونی ممنوع است که این دوگانگی مشکل‌ساز است.
این قاضی دادگستری با تاکید براهمیت توجه به ضمانت اجرا که در برخی موارد اعمال می‌شود و در برخی مواقع هم اعمال نمی‌شود، اظهار کرد: عمدتاً در بحث سن ازدواج ضمانت اجرایی خاصی اعمال نمی‌شود. هرچند ضمانت اجرا وجود دارد و باید با عاقد و افراد درگیر در چنین ازدواج‌هایی مقابله کرد، اما این موضوع به صورت جدی انجام نمی‌شود. کاظمی تصریح کرد: اگر به جای کار کردن در خصوص ضمانت اجرا در ارتباط با مشاوره‌های پیش از ازدواج فعالیت کنیم، بسیاری از افراد با آگاه شدن از مشکلات ناشی از ازدواج زودرس از این کار منصرف می‌شوند، لذا کار فرهنگی در این خصوص بسیار مهم است و باید به مردم آگاهی‌رسانی شود.
وی اضافه کرد: وقتی بهزیستی یکی از شهرهای اطراف تهران با یک میلیون نفر جمعیت تنها دو، سه پرسنل دارد که در دفتری اجاره‌ای کار می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت که این جمعیت مشاوره لازم را ببینند. بنابراین نباید مدام با ابزار کیفری سراغ مردم برویم و آنها را بترسانیم. با فرهنگ‌سازی مناسب نیاز به ابزار کیفری نیست. این حقوقدان با بیان اینکه ۹۸ درصد از والدین فرزندان خود را دوست دارند و به سرنوشت آنان علاقه‌مند هستند، گفت: برای دو درصد باقی مانده و افرادی که به رغم اطلاع و آگاهی و با سوءنیت اقدام به تزویج کودکان در سن پایین می‌کنند؛ ضمانت اجرایی کیفری ضروری است.
