زوجیت چگونه اثبات می‌شود؟

دعوای زوجیت یکی از دعاوی است که توسط یکی از زوجین علیه دیگری مطرح می شود که در محاکم باید نسبت به آن رسیدگی کرد. از آنجایی که این دعوا خاص و منحصربفرد است، لذا ترجیح دادیم که مقاله ای به آن اختصاص دهیم تا برای خیلی از افراد این مسئله حل شود.
اصولا هرکسی که نسبت به دیگری حقی دارد باید آن را به اثبات برساند و ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون دادرسی مدنی نیز به این قضیه اشاره داشته است. دعوای زوجین نیز به این قضیه دلالت دارد. زن و مرد باید به وسیله مدارک و مستندات بتوانند رابطه زوجیت خود را به اثبات برسانند. اثبات رابطه زوجیت چه منافعی برای زوجین دارد؟ و با این کار چه امری به اثبات می رسد؟ آیا اثبات زوجیت بدون ذکر شروط در ضمن عقد متعلق اثبات قرار می گیرد یا حتما باید با شروط و تفاصیلی عقد را اثبات کرد؟

متعلق اثبات

دو مرد یا یک مرد و دو زن می توانند بر زوجیت زوجین بر اساس ماده 230 (آ. د. م. جدید) شهادت دهند و فقهای شیعه و حنیفه نسبت شهادت شاهد اتفاق نظر دارند، و لازم نیست که شروط و تفاصیل عقد ذکر شود. البته فقهای حنبلی ادعا می کنند که شهادت شاهد بر عقد زوجین کافی نیست بلکه باید شروط عقد را هم بیان کنند، بخاطر این شروط عقد منبع اختلاف است. به طور مثال ممکن است که در عقد شرطی وجود داشته باشد که مقتضای عقد بوده یا حالت تعلیقی عقد این شرط را باطل می کند.
در صورتی که در مورد عقد تعارضی وجود داشته باشد، به خاطر تبعیت و پیروی از فقهای شیعه، باید اصول عقد را اثبات کنیم، و بعد از ثابت شدن اصل عقد، شرط دلیل از مدعی باید مطالبه شود. در سایر عقود مانند بیع این روال طی می شود. به طور مثال دادگاه می تواند در ابتدا به استناد دلیل، اصل بیع را احراز می کند و بعد از آن از مدعی فسخ براساس شرط، دلیل حق فسخ و در مرحله دوم، دلیل تمسک به خیارفسخ را مطالبه می کند. برای توجیه این نظر باید اذعان کنیم که امر اضافی شرط مسئله شده و در صورتی که جزء ارکان صحت عقد محسوب نشود، می توان نسبت به وجود یا عدم وجود آن تردید داشت و با توجه به اصل زیاده این کار را به انجام رساند و از مدعی بخاطر وجود شرط، دلیل آن را مطالبه کرد. اگر مفاد شرطی با امری ثابت شود که رکن صحت عقد را بوجود می آورد، بنابراین باید با فقهای حنبلی هم عقیده شد بخاطر این که عقد و شرط در اصل یکی هستند. اگر ادعایی نسبت به جعل سند رسمی ازدواج وجود نداشته باشد، می توان رابطه زوجیت را اثبات کرد.

دلایل کلاسیک برای اثبات رابطه زوجیت

دلایل کلاسیک برای اثبات رابطه زوجیت در زیر آمده است.

الف) اقرار

اقرار مهم ترین دلیل در امور حقوقی محسوب می شود و همچنین برای اثبات رابطه زوجیت دلیل محکم و قاطعی به شمار می رود. در صورتی که اقرار با صحت شرایط موجود در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی در یک جا واقع شود، دادگاه نیز بر همان اساس حکم بدهد، بنابراین نمی توان نسبت به این چنین حکمی، درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی نمود، حتی برخی فقها نسبت به قاطعیت مطلق استنباط کرده اند که حتی بعد از اقرار، حکم دادگاه لزومی ندارد ولی صدور حکم دادگاه می تواند بر اقرار صحه بگذارد. از آنجایی که اقرار به اثبات رابطه زوجیت کمکی نمی کند، بنابراین لزومی به تفصیل بیشتر هم نیست.

ب) سند کتبی

اغلب زوجین در ابتدای عقد، سند ازدواجی را امضاء می کنند که این سند به صورت رسمی یا غیررسمی به زوجین تحویل می شود. سند نکاح همان سند رسمی ازدواج است که فقط به این منظور تنظیم می شود. در صورتی که این چنین سندی جعل نشود، مهم ترین سند برای اثبات رابطه زوجیت است. در جامعه مدرن امروزی سند ازدواج مهم ترین دلیل شناخته می شود هرچند به نظر فقها صادرکننده سند ازدواج می تواند اهمیت آن را نشان دهد و به هر حال سند در مقایسه با اقرار، از اهمیت چندان زیادی برخوردار نیست. براساس ماده قانونی 645 قانون مجازات اسلامی باید ازدواج به ثبت برسد، و این بخاطر جنبه کیفری قضیه است و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای سند ازدواج وجود ندارد. ثبت ازدواج در دفترخانه ، شرط ماهوی صحت ازدواج محسوب نمی شود و اگر ازدواجی به ثبت نرسد، نمی توان برای آن مجازات کیفری را متصور شد و در هر حال مشخص می شود که ازدواجی صورت نگرفته است. در صورتی که ازدواج دائم به ثبت رسیده باشد، مشکلات کمتری برای آن بوجود خواهد آمد، در صورتی که مشکلات زیادی برای ازدواج موقتی که حتی به ثبت نمی رسد بوجود خواهد آمد. البته این سخن بدین معنا نیست که از آنجایی که ازدواج موقت به ثبت نمی رسد، پس کسی که ازدواج موقت می کند، مشکلات بیشری را به واسطه عدم ثبت تجربه خواهد کرد، کسی که بخاطر عدم ثبت ازدواج موقت متضرر می شود می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست کند که طرف دیگر هم ازدواج موقت خود را به ثبت برساند. اگر برای رابطه زوجیت سندی رسمی نیز صادر می شود، می تواند برای اثبات رابطه زوجیت نسبت به آن استناد کرد، در صورتی که چنین سندی جعل نشده و به همین خاطر مورد تردید و شک واقع نشود. اقرارنامه کتبی نیز می تواند سند دیگری برای اثبات رابطه زوجیت باشد؛ و صد البته نباید طرفین چنین سندی را تکذیب کنند.

ج) شهادت شهود

شهادت شهود یکی از مهم ترین دلایل اثبات رابطه زوجیت است. شاهدانی که در ازدواج زوجین حضور داشته اند می توانند به دادگاه مراجعه کرده و نسبت به رابطه زوجیت زوجین شهادت دهند، شاهدان ازدواج باید عاقل و بالغ باشند. شاهدان می توانند با شهادت خود، بر ازدواج زوجین صحه بگذارند، اگر یکی از زوجین شاهد بیشتری داشته باشد، هریک از شاهدان نسبت به زوجیت زوجین قسم یاد کنند، دادگاه به نفع او حکم صادر می کند و در صورتی از نظر تعداد مساوی باشند، دادگاه با قرعه کشی، نفری را انتخاب می کند که باید نسبت به رابط زوجیت زوجین قسم بخورد، اگر کسی که با وجود شاهدان بیشتر، نسبت به رابطه زوجیت قسمی یاد نکند، در این صورت رابطه زوجیت سندیتی ندارد و ساقط خواهد بود. این روایت بیان کننده شهادت شاهدان است: شاهدان زوجیت باید عاقل و بالغ باشد و گرنه نسبت به شهادت آن شاهدان تعارضی واقع خواهد شد. شاهدان طرفین باید خصوصیات ایمان، عدالت، طهارت، حافظه قوی و حس قوی، عدم نفع شخصی را داشته باشد، اصولا شهادت شاهدان در صورتی که این چنین خصوصیاتی را داشته باشند می توانند بر رابطه زوجیت زوجین صحه بگذارند، در غیر این صورت دادگاه باید شاهدانی خاصی را برای اثبات رابطه زوجیت برگزیند. اثبات عدالت شهود لازم است، چنانکه یکی از شهود به عدالت و دیگری به فسق شهادت دهد، شهادت بر فسق لازم بوده و شهادت به عدالت لزومی ندارد. اقرار به زوجیت مهم ترین دلیل برای اثبات زوجیت است و محکم ترین دلیل رابطه زوجیت است. برخلاف فقهای اهل تسنن، شهادت شاهدان نمی تواند رابطه زوجیت را اثبات کند بخاطر این که به هنگام عقد ممکن است که شاهدی وجود نداشته باشد و همین کار می تواند اثبات رابطه زوجیت را با مشکل کند. در این مرحله باید از امارت و ادله برای اثبات رابطه زوجیت استفاده کرد.

د) سوگند

سوگند در مقایسه با سایر ادله، ضعیف ترین دلیل به شمار می رود. سوگند به دو قسم، سوگند مدعی و منکر تقسیم می شود، سوگند مدعی برای اثبات رابطه زوجیت محدود بوده و کارایی چندانی ندارد، قسم استظهاری در این نوع قسم منظور نگردیده اند و قسم جزء بینه مخالف ماده قانونی 230 قانون آیین دادرسی مدنی است. دو مرد یا دو زن می توانند در دعاوی مالی یا مربوط به مال می توانند شهادت دهند،در قانون مشخص شده، اگر خواهان نتواند بینه شرعی را اقامه کند بنابراین می تواند با شهادت یک مرد یا دو زن سوگند ادعای خود را برای مورد اثبات کند. این چنین ماده ای در دعاوی غیرمالی یا غیرمال مطابقتی ندارد و خواهان می تواند با قسم، جای خال شاهدی را پر کند. رابطه زوجیت می تواند با قسمی انکار شود، بخاطر این که می توان رابطه زوجیت را با انکاری منکر شد و می توان از ماده 271 (آ. د. م جدید) برای نکاح طلاق و رجوع سوگند شرعی برای رد دعوای زوجیت استفاده کرد. سوالی که در اینجا مطرح می شود حال اگر منکر به مدعی یک قسم بتی را ارجاع دهد، آیا رابطه زوجیت براساس یک قسم باید به اثبات برسد و آیا می توان چنین قسمی را به مدعی رد کرد؟ البته مشخص است که این چنین امری منع قانونی ندارد و ماده 1326 قانون مدنی نیز آن را ثابت می کند و بنابراین مدعی علیه می تواند منکر مدعی اسقاط دین یا تعهد یا نحوه اجرای آن باشد، می تواند براساس قسم مدعی در مورد دعوی حکم صادر کند. عبارت نحو آن، منظور همان وافی به مقصود است. بنابراین می توان با ارجاع قسم منکر به مدعی، رابطه زوجیت را ثابت کرد.

دلایل خاص برای اثبات رابطه زوجیت

دلایل خاص برای اثبات رابطه زوجیت در زیر آمده است.

الف) شیاع و استفاضه

ثبت سند رسمی یا غیررسمی ، شهادت شاهدان هرگز نمی تواند دلیلی برای اثبات زوجیت قلمداد شوند. به همین دلیل، شیاع و استفاضه نیز می توانند برای اثبات رابطه زوجیت مورد استفاده قرار گیرند. از شیاع و استفاظه می توان برای اثبات امور و دعاوی ویژه و خاص نیز استفاده کرد. محق حلی بیان کرده که می توان مواردی مانند مالکیت مطلق، موت، نکاح، وقف و عتق و ولایت قاضی را با استفاضه به اثبات رساند. فقهای شافعی، حنیفه، و حنابله ، شیاع را برای اثبات امور کافی و وافی می دانند. شیاع برخلاف شایعه علم مفیدی است و مبنای و سنگ بنای محکمی دارد. حجیت آن بر این اساس استوار است که کلیه افراد جامعه نیک اندیش و درست کردار هستند و گفته های خود را با دقت کافی و وافی بیان می کنند. در صورتی که در جامعه ای، آن قدر جو مشتنج باشد، که سانسور، ترس و تقیه بر روابط افراد سایه افکنده باشد، در این صورت سندیت شیاع نیز از بین می رود. کثرت قائلین در شیاع باید به حدی باشد که نسبت به سخنان خلاف گمان و ظنی نباشد. طوری که محمد حسن نجفی فرموده که الاستفاضه التی تسمی بالشیاع الذی یحصل غالبا منه سکون النفس و اطمئنانها بمضمونه خصوصا قبل حصول مقتضی الشک هی السیره المشتهره الجاریه” باید به نفس خبر اطمینان حاصل کرد و نباید به اصل خبر شک کرد و این سیره و روش معمول در شیاع است.
به طور مسلم نمی توان به شیاع شاهدان نسبت به اثبات رابطه زوجیت بسنده کرد، بخاطر این که با دو شاهد هم می توان رابطه زوجیت را اثبات کرد و حتما لازم نیست که دو شاهد ازدواج طرفین بر حقانیت رابطه زوجیت صحه بگذارند. قائلین در شیاع براساس علم حسی که از مشاهده یا استماع حاصل می شود به رابطه زوجیت پی نمی برند بلکه آن ها براساس برخی آثار حاصل از رابطه زوجیت، می توانند به رابطه زوجیت پی ببرند. استفاضه نیز به معنای شیاع است. از شیاع می توان در علم حدیث و درایه استفاضه استفاده کرد، که یک حد وسط بین خبر واحد و خبر متواتر بوده و بنابراین باعث می شود که روایت در حد خبر ارزشی نداشته باشد و البته در حد خبر متواتر هم ارزشمند و معتبر نباشد. بنابراین اگر برخی براساس تقات و عدول مومنین در مجلس عقد حضور نداشته باشند، می توان با علم خارجی به رابطه زوجیت پی برد. زیرا شاهدانی وجود دارند که وقوع امر ازدواج را گواهی و شهادت دهند. بهرحال زمانی که تعدادی از عدول خبر می دهند ولی به صورت یقین و متواتر نبوده بنابراین می تواند برای اثبات رابطه زوجیت به کار برود.

ب) معاشرت و مساکنت

در صورتی که بخواهیم رابطه زوجیت زوجین را اثبات کنیم می توانیم به معاشرت و مساکنت زوجین زیر سقف واحدی اشاره ای داشته باشیم. معاشرت و مساکنت به معنای همزیستی زنی که شوهر دارد و در محل زندگی خود با شوهر خود زندگی می کند. زن و شوهر باید مثل زنان و شوهران دیگر رفتار کنند به طور مثال می توانند با یکدیگر خلوت کرده و صحبت های عاشقانه ای داشته باشند. یکی از مهم ترین دلایل برای اثبات دعوی رابطه زوجیت در فقه اسلام، شهادت شهود است که به عنوان بینابینی شرع شناخته می شود. آیا می توان با این رفتار، در صورت اثبات، آن را اماره ای بر وجود رابطه زوجیت قلمداد کرد؟
حالا حجیت اماره را بررسی می کنیم. دو نوع اماره وجود دارد، اماره قضایی و اماره قانونی. اگرچه اماره مبتنی بر نوع شک و ظن است که بخاطر گویش آن دادرس دچار ظن و شک می شود ولی در اماره قانونی، میزان حجیت دوبرابر است یعنی در این نوع اماره شارع به نوعی به ظن و شک دست می یابد. به عبارت دیگر، شارع مقدس از طریق اماره که در موارد خاصی آن را تایید کرده به دلیلیت نوع ظن پی می برد. به طور مثال، اگر کسی دیواری را با طاقچه و رف در یک طرف دیوار توصیف کند، شارع می تواند دیوار مشترک یا اختصاصی را تشخیص دهد.

امارت مندرج در مواد قانونی 1160، 1159 و 35 قانون مدنی به این امر دلالت کند. ولی باید امارت قضایی را خیلی زیاد توضیح دهیم . فقها برای امارت قضایی حجیتی قائل نیستند مگر این که قاضی با این روش به مواردی علم پیدا کند که در این صورت علم قاضی مستند بوده و اماره قضایی نیست و شکی در این امر نیست. قاضی می تواند از اماره قانونی برای مستندسازی استفاده کند. حال با قیام اماره قضایی می توان از آن به عنوان اصل علمی استفاده کرد؟
فقها اماره قضایی را با اصل علمی برابر نمی دانند به عبارت دیگر در جایی که شرع، حجیت اماره را تایید نمی کند، آن را مستقل از سند حکم قرار نمی دهد. این چنین نظریه ای قابل خدشه نیست ولی اگر مسئله مستمسکی شود، قاضی به دلیل فقدان دلیل به معنای اخص (مثل اقرار و شهادت شهود) مستقیما به سراغ اصل علمی می رود و بدین ترتیب به جستجوی امارت قضایی نخواهد پرداخت. این چنین مسئله ای خارج از عدل و داد قضایی و تکنیک و تبحر علمی است.
امارت قضایی در پرونده های کیفری، لازم است به خصوص زمانی که اراده جزمی دادستان به عنوان مدعی العموم پشت پرونده نباشد و مدعی خصوصی نمی تواند پرونده را به دلیل ضعف علمی و عدم توان پیگیری، و مسائل اقتصادی به پیش ببرد و در نهایت نمی تواند حق خود را که با جامعه پیوند خورده ثابت کند.
در پرونده های مدنی این مسئله قابل طرح است. ولی امارت دیگری نیز وجود دارد و آن توجه به ظاهر الفاظ است که می تواند به عنوان دلیل دیگری از آن استفاده کرد. تبادر نشانه حقیقت است و کشف معنای عبارتی ظاهر لفظ می تواند به عنوان مستند مورد استفاده قرار گیرد. ولی بحث در ظاهر حال است حال ظاهر حال می تواند دلیلی بر اثبات باشد؟ ما در برخی مقاطع مختلفی در فقه با ظاهر حال مواجه می شویم که دلیلی بر حجیت قلمداد می شود، به طور مثال در مورد حال شخص خبره که کشف علم واقعی ارزشمند بوده و البته در جای دیگری وی با شخص دیگری اختلاف دارد و شخص خبره مدعی به قیمت واقعی طرح و اثبات خیار غبن پی می برد. ماده قانونی مصوبه 20 اردیبهشت 1311 انکار زوجیت را این چنین بیان می کند:
در صورتی که زنی راجع به حقوق مالی به سبب عقد ازدواج دائم مانند صداق و نفقه و غیره حقوقی را ادعا کند و مرد، زوجیت خود را با همان زن انکار کند، در صورتی که معلوم شود که این انکار پایه و اساسی نداشته و در این صورت محکمه ای به دعوی مالی این دو رسیدگی خواهد کرد و در این محکمه نه تنها مرد به حبس تادیبی 11 روزه تا 2 ماه محکوم خواهد شد بلکه باید تا 500 هزار ریال را نیز پرداخت کند و در برخی مواقع هردو مجازات برای مرد مدنظر گرفته می شود. این حکم برای کسانی صدق می کند که بعد از فوت مرد طرف دعوی ارث بوده یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج بوده و با علم به زوجیت زن، آن را انکار می کنند.
براساس ماده دوم هر زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از آن ازدواج کرده و اگر کسی تحت عنوان قائم مقام زنی برای مطالبه حقوق مالی ازدواج با توجه به عدم زوجیت اقامه دعوی کند در این صورت این شخص به حبس از 11 روز تا 2 ماه و مجازات نقدی 100 تا 1000 ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. البته در مورد اثبات رجوع این چنین اماره ای وجود ندارد بخاطر این که رجوع امری قصدی است و در عالم قصد محقق است و از طرفی عمل دال بر رجوعی مثل لمس و تقبیل و دخول ممکن است که صورت گیرد ولی به قصد رجوع نباشد و این عمل که به قصد رجوع انجام گرفته امری است که اثبات آن بر مدعی رجوع مشکل است. بنابراین دادگاه ها در این چنین مواردی به قسم و سوگند طرف دیگر متوسل می شوند.