برای تحقق عدالت در جامعه با مراجع شبه قضایی آشنا شوید و این را بدانید که قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.
دادگاه‌های اداری منحصر به دیوان عدالت اداری نیست. جز این دیوان ده‌ها کمیسیون و هیات و مرجع اداری دیگر وجود دارد که خارج از دستگاه قضایی به دعاوی و اختلافات افراد و سازمان‌ها در اجرای قوانین اقتصادی، اجتماعی و عمرانی رسیدگی می‌کنند. به این مراجع اصطلاحا مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی می‌گویند.
مراجع شبه‌قضایی به کدام مراجع گفته می‌شود؟
کارکرد محاکم شبه قضایی نوعی دادرسی اداری اختصاصی است. در واقع محاکم شبه قضایی؛ کمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشکیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می‌کنند؛ (مانند هیات‌های حل اختلاف مالیاتی). این دسته از مراجع، عموما به‌عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای با صلاحیت ترافعی تشکیل می‌شوند و صلاحیت آن‌ها منحصرا رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات و شکایات و دعاوی از قبیل استخدامی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان‌های عمومی و دولتی و حرفه‌ای با اشخاص خصوصی است که معمولا در اجرای قوانین خاصی که توسعه اجتماعی و اقتصادی و تامین نیازهای افراد است، پیش می‌آید؛ در نتیجه، حکم آن‌ها جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب می‌شود.
این مراجع ممکن است در هر قانون خاصی و تحت هر عنوانی اعم از هیات یا کمیسیون یا عنوانی دیگر برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص پیش‌بینی شده باشد. و در واقع ادبیات واحدی در هنگام تدوین قواعد قانونی توسط قانونگذار مورد استفاده قرار نگرفته است. مثلا در قانون مدنی به جای عبارت محاکم اداری، مراجع غیردادگستری به‌کار برده شده و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان مراجع غیردادگستری استفاده کرده است یا اینکه ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم از اصطلاح «مراجع اختصاصی غیرقضایی» نام برده است.
هدف تشکیل محاکم شبه قضایی
مواردی از جمله محظورات و مشکلات قضایی مانند کمبود امکانات لازم برای رسیدگی به انبوه اختلافات و شکایات، به وجود آمدن شائبه و مشکل مداخله قوا در صورت دخالت قوه قضاییه، اصل قضازدایی و کیفرزدایی و توجه به اصل تخصص که مربوط می‌شود به موضوعات اختصاصی که در صلاحیت این مراجع است و همچنین ضرورت رسیدگی سریع به این نوع دعاوی و اختلافات (که معمولا مدت زمان محدودی برای رسیدگی آن‌ها پیش بینی شده است) در زمره دلایل و فلسفه ایجاد محاکم شبه قضایی ذکر شده است.
با مراجع شبه قضایی آشنا شوید
این مراجع اداری از آن جهت مراجع شبه قضایی نامیده شده‌اند که از یک طرف قضایی نیستند چون جزء قوه قضائیه محسوب نمیشوند و معمولا زیرمجموعه قوه مجریه هستند و افرادی که در آن رأی می‌دهند قاضی نیستند؛ اگر هم قاضی در آن‌ها وجود دارد رای اکثریت ملاک است و از طرف دیگر این‌گونه نهادها آرایی صادر می‌کنند که اثر مراجع شبه قضایی دارد و درباره حقوق و تکالیف افراد لازم‌الاجرا است. وصف مراجع شبه قضایی به جهت کارکرد نزدیکی است که این گونه مراجع چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسیدگی به دادگاه‌های دادگستری دارند. در این کل این مراجع بخشی از قوه قضاییه محسوب نمیشوند و تصدی این مراجع به‌وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیستند. همچنین اغلب این مراجع در زیرمجموعه قوه‌مجریه کار می‌کنند و نام آن‌ها دادگاه، دیوان، محکمه و عناوین مشابه نیست، بلکه با عنوان‌های سازمان، هیات، کمیسیون‌های حل اختلاف و… به وجود آمده‌اند.
شکایت از تصمیمات و آرای محاکم شبه قضایی
از آنجایی که اختیارات این مراجع نسبتا وسیع و قابل توجه است و رایی که درباره افراد صادر می‌کنند در حقوق آن‌ها موثر است، قانونگذار برای تضمین رعایت حق و عدالت، مکانیزم اعتراض و تجدید نظر از آرای این دسته از مراجع را فراهم کرده است بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در این‌باره مقرر می‌دارد: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها. برای مثال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی مودیان مالیاتی و کمیسیون‌های حل اختلاف گمرکی درباره حقوق و عوارض گمرکی تصمیماتی می‌گیرند یا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و یا برخی کمیسیون‌های شهرداری درباره ارزش املاک موردنیاز که سازمان‌های عمومی باید تملک کنند، تصمیماتی می‌گیرند که همه این‌ها در حقوق افراد موثر است. رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی این مراجع، تنها، از جنبه شکلی و بنابر رعایت نظم حاکم و اصول دادرسی است و دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نمی‌کند.
اختلاف صلاحیت بین محاکم دادگستری و مراجع شبه قضایی
اصولا اختلاف در صلاحیت زمانی رخ می‌دهد که در موضوع یک دعوای خاص، دادگاه دادگستری و مرجع غیردادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت کنند. در این باره این دیوانعالی کشور است که مرجع حل اختلاف به حساب می‌آید. چنانچه موضوعی در مراجع مراجع شبه قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیرقضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده، امر را برای اظهارنظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. اما چنانچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود وی موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای کند.
همان طور که اصل 36 اذعان می‌دارد رسیدگی امورکیفری فقط به عهده محاکم دادگستری است. بنابراین هیچ مرجعی حق رسیدگی و حق تعیین کیفری و مجازات ندارد و صرفا این امر در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دادگستری است. مراجع دیگری که خارج از تشکیلات دادگستری و قوه قضاییه و بر اساس قانون برای رسیدگی به شکایات و تظلمات ایجاد شده است صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی کنند و حق اعمال مجازات کیفری درباره افراد ندارند. البته لازم به ذکر است که مجازات‌های اداری و انتظامی که این مراجع تعیین می‌کنند نقض اصل قانون اساسی نیست زیرا این نوع مجازات‌ها، مجازات به معنی عام آن به‌شمار نمی‌آیند.
امید عبدالهیان