جلب به دادرسی : بعد از آنکه شکایتی علیه کسی طرح شد وقتی مقام قضایی یعنی بازپرس ادله شکایت را کافی دید دستور احضار متهم را می دهد. این احضار به وسیله برگه ای که نام احضاریه دارد به متهم ابلاغ می شود یا بهتر بگوییم به طرف شکایت داده می شود و به او 3 روز مهلت داده می شود که برای ادای توضیحات در محضر بازپرسی حاضر شود.
در صورتیکه متهم در این مدت حاضر نشد مقام قضایی دستور جلب او را می دهد و برگه ای به نام برگ جلب صادر می کند که این برگ جلب را مامورین انتظامی به متهم ارائه می دهند و بعد او را به نزد بازپرس دلالت می کنند این عمل را جلب متهم می گویند. این برگ جلب ممکن است سیار هم باشد یعنی در محدود قضایی یک دادگستری خاص ممکن است برگه ای در دست مامورین باشد تا هرجا متهم را دیدند او را دستگیر و به محضر بازپرس هدایت کنند.
اما بحث قرار جلب به دادرسی اصولا ماجرای دیگری است وقتی شکایتی علیه کسی طرح شد و تحقیقات علیه او انجام شد مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد. یکی از تصمیمات این است که قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند.
قرار دیگری در موارد خاص صادر می شود قرار موقوفی تعقیب است که این مربوط به زمانی است که متهم فوت کرده باشد یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد و دیگر قابل تعقیب نباشد.
بلاخره قرار مجرمیت که عبارت است از نظر بازپرس دایر بر مجرم بودن متهم که پس از اینکه این قرار صادر شد نزد دادستان خواهد رفت تا دادستان کیفر خواست صادر می کند و در کیفر خواست موادی را که بر عمل متهم منطبق است بیان کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بفرستد.
در موردی که بازپرس پس از رسیدگی برای متهمی قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر کرده باشد یعنی بگوید که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل علیهش و یا به دلیلی جرم نبودن عملی که به آن نسبت داده شده قابل تعقیب نیست و باید رها شود شاکی و دادستان حق تجدید نظر خواهی و اعتراض به این قرار را دارند. وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدید نظر کردن و به آن اعتراض نمودند، برای رسیدگی به این اعتراض پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می کند و چنانچه به این نتیجه رسید که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس که دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم است صحیح نیست و منطبق با محتویات پرونده نیست قرار بازپرس را نقض می کند و قرار جلب به رسیدگی صادر می شود.
جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می دهد که این پرونده در صورتیکه دارای قرار مجرمیت و کیفر خواست باشد قابل طرح در دادگاه است برای رسیدگی در ماهیت در این حالت پرونده به بازپرسی بر می گردد و بازپرس مکلف است طبق نظر دادگاه قرار مجرمیت صادر کند و بر مبنای آن کیفر خواست صادر خواهد شد و این بار پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بازخواهد گشت.
احتیاط حکم می کند که چنین پرونده ای به دادگاهی که قرار جلب به دادرسی صادر کرده بود نرود بلکه در دادگاه دیگری رسیدگی شود ولی در عمل بر مبنای نظر دیوان عالی کشور یا کمیسیون مشورتی قوه قضاییه گفته شده است که اشکالی ندارد که همان دادگاهی که قرار جلب به دادرسی صادر کرده بود به ماهیت قضیه نیز رسیدگی کند.
برگ جلب و جلب متهم به بازپرسی و قرار جلب به دادرسی دو مقوله به کلی متفاوت است.
نقض قرار و جلب به دادرسی
چنانچه به نظر دادگاه،قرار منع تعقیب، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل اقامه شده از طرف شاکی، صحیح و منطبق با موازین قانونی نباشد، با وارد تشخیص دادن اعتراض شاکی، قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار به دادسرا اعاده می گردد.
در این حالت، دادسرا مکلف است متناسب با وضعیت پرونده و میزان اقدامات و تحقیقات انجام گرفته قبلی، اقدامات و تحقیقات لازم را با هدف تکمیل فرایندهای مرحله تحقیقات مقدماتی بعمل آورد.
چنانچه متهم، احضار و بازجوئی و تفهیم اتهام نشده باشد، احضار و بازجوئی و طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت می پذیرد. سپس قرار تأمین متناسب صادر و در نهایت آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و کیفر خواست با تصریح به نظر دادگاه، صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود. بدیهی است تمامی اقدامات و تحقیقاتی که دادسرا در این مرحله به عمل می آورد نه بر اساس نظر خود بلکه با توجه به رأی دادگاه و در اجرای قرار جلب به دادرسی صادره از طرف دادگاه است.
فلذا ضرورت دارد در تمامی اقدامات و اظهار نظرها، عبارت «طبق نظر دادگاه» در اوراق و صورتجلسات تنظیمی درج شود.
بنابراین دادسرا پس از اقدامات و تحقیقات جدید که حسب نظر دادگاه انجام داده است، حق صدور قرار منع تعقیب مجدد ندارد همچنان که نمی تواند از نظر قبلی خود عدول نموده و به تقصیر یا مجرمیت متهم نظر بدهد ولو اینکه اقدامات و تحقیقات جدید مبین دلایل و مدارک جدیدی باشد که مثبت اتهام است زیرا دادسرا قبلاً نظر خود را اعلام نموده و مشمول قاعده فراغ گردیده است و حق ندارد بر خلاف آنچه که قبلاً اعلام داشته است، نظر دیگری ابراز نماید.
