یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود.
در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله اثبات قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.
بطور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند.
بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است.پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند. قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟ اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم: مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.در تعریف اقرار ماده 164 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.
براساس دو ماده 166 و 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند. مطلب قابل تأمل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
شهادت یکی از ادله اثبات
یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند. شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده 177 قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد:
- بلوغ
- عقل
- ایمان
- عدالت
- طهارت مولد
- ذی نفع نبودن در موضوع
- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
- گدایی نکردن
- ولگرد نبودن
مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است. برابر ماده 182 قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.
قانونگذار در ماده 186 قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته و د
سوگند
ر این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست. حد نصاب شهادت مطابق ماده 199 قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده 201 قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد. برابر ماده 203 قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.
نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود. مطابق ماده 207 قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است. در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
علم قاضی
آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است. در تعریف علم قاضی ماده 211 قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده 211 مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.
در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده 213 قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
اقرار مشتکی عنه با شهادت شهودی که وی ارائه میکند باطل میشود
اعتبار اقرار از شهادت شهود بسیار بالاتر است.
باسلام
با عرض معذرت درمورد سوال قبلی که اشتباه تایپی داشت تصحیح میکنم
آیا وکیل میتواند بدونه دردست داشتن ادله کافی ومعتبر امری را که جرم محسوب میشود به شخصی نسبت داده شده است را اثبات کند باتوجه به کمبود ادله ونداشتن شاهد ویا هرگونه مدرکی دیگر
اینکه ادله ایشان مورد قبول واقع شود یا خیر بستگی به قاضی دارد.
باعرض تشکر ازشما آقای هاشمی برای پاسخ به سوال من باید اینو تو سوالم ذکر میکردم که بعدازاینکه ادله آنها ازطرف قاضی رد شد رفتن وکیل گرفتن به اون خاطر پرسیدم وکیل میتوانه بانداشتن ادله اثبات تهمت رو اثبات بکنه
آیا از اظهارات کتبی متهم در اداره ثبت میتوان به عنوان اقرار استفاده نمود
با سلام همسرم نزدیک به سه ماه است خانه را ترک کرده وبه خانه پدرش رفته من تاکنون عدم تمکین ندادم چند روز قبل که در مقابل تقاضای انتقال پسر 10 ساله ام به منزل پدری همسرم مانع شدم نه برای دیدن در منزل بلکه برای انتقال ایشان به 110 شکایت کرد در گزارش کلانتری اقرار کرده که دو ماه است خانه را ترک کرده ایا این اقرار در برای اثبات عدم تمکین کفایت میکند در ضمن در این دو ماه مبالغی راهم برایش واریز کرده ام
سلام من یک جای کار فروشنده بودم
صاحب مغازه دوماه پول منو نداده و میخواهد مغازه رو تحویل دهد الا که درخواست پول کردم به من تهمت دزدی زده که شکایت میکنم و…برای اثبات این حرفش چه چیز های لازم داره؟
من باید چیکار کنم؟
باسلام.آیا با سند مشاع و شهادت شهود و سبقه تصرف با توجه به نظریه کارشناسی میشود در پرونده کیفری اثبات مالکیت کرد؟..با توجه به اینکه منابع طبیعی هم ادعا زمین مورد اختلاف را دارد؟
سللم متهم به ضرب و جرح با چاقو که دو شاهد زن داشتیم بعد از یکهفته تلاش برای راضی کردن شهود برای عدم شهادت و مخالفت شهود با او اقدام به قتل عمد یکی از شهود کرده و متواری شده تا شاهد از وی شاکی شود الان باز پرس میگوید شهادتش چون شاکی شده قبول نیست چه کار میتوان کرد از شما متشکرم
سلام و عرض احترام
مورد دوم از ادله اثبات جرم شهادت است لطفا بفرمایید شهادت در قضیه زیر به چه شکلی است؟
مغازه (فروشگاه) من دست مستاجر طبق قرار داد یکساله سپرده شده بود این شخص پس از انقضای مدت قرارداد یکساله وسایل و اموال مغازه را مسترد نکرد و همه را تصاحب نمود و از مغازه خارج ساخت یعنی خیانت در امانت کرد میخوام برای اثبات این دعوا از شهود استفاده نمایم؛ (شهود برای چه؟) آیا این شهود برای اثبات اینکه من اینجا قبلا وسایل برای فروش داشتم یا اینکه شهود برای تصاحب وسایل مغازه است؟ اگر دومی باشد زمانی که شخص اموال را از مغازه خارج ساخت و تصاحب کرد کسی او را ندیده است اما شهود دارم مبنی بر اینکه من اینجا قبلا مغازه داشتم و این شخص مستاجرم بوده و وسایل مغازه را مسترد ننموده است.
لطفا کمک بفرمایید. ممنون