زندگی پیچیده اجتماعی، روابط حقوقی مختلفی را پدید می‌آورد. از جمله این روابط، مسئولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر و منفعت ها است. مسئولیت گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به وجود می‌آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد می‌کند. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان‌آور به شخص وارد می‌شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. در گفت‌وگو با دکتر «عباس حیاتی» عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه به بررسی این موضوع پرداختیم.
مفهوم «عدم النفع» چیست؟
عدم النفع یعنی محروم شدن از سود مورد انتظار به سبب فعل دیگری. هر چند که واژه‌های «نفع» و «منفعت» ریشه واحدی دارند، اما معانی آنها متفاوت است. «نفع» به معنی سودی است که معمولا بر اثر معامله‌ای تحصیل می‌شود. اما «منفعت» مالی است که یا از عین مالی نظیر خانه یا خودرو تحصیل می‌شود یا از خود شخص. منفعت بر اثر عقد اجاره قابل واگذاری به دیگری است. در اجاره اشیا، منافع مالی به دیگر واگذار می‌شود؛ در اجاره حیوان، منافع حیوان به دیگری واگذار می‌شود؛ و در نهایت، در اجاره انسان، منافع شخص اجیر به دیگری واگذار خواهد شد. اما «نفع» ارزش‌افزوده مالی است که معمولا به دنبال معامله‌ای تحصیل می‌شود. بنابراین، اگر نفعی برای شخص تحصیل شود، به میزان دارایی او افزوده خواهد شد. نقطه مقابل نفع، ضرر است. چه بسا معامله شخص، سودآور نباشد، بلکه زیان‌آور باشد و از دارایی او بکاهد.
چه تفاوتی بین «تفویت منفعت» و «عدم النفع» وجود دارد؟
اگر شخصی انتظار آن را داشته که سودی یا نفعی تحصیل کند، اما دیگری مانع از تحصیل آن شود، در اصطلاح حقوقی، چنین محرومیتی را عدم النفع می‌گویند. فرض کنید شخصی که به شغل ماهی‌گیری اشتغال دارد، بر اثر تصادف مجبور شود یک روز به ماهی‌گیری نرود. او می‌تواند ادعا کند که اگر آن روز به ماهی‌گیری می‌رفت، به ارزش 100 هزار تومان ماهی صید می‌کرد، ولی حالا از چنین نفعی محروم شده است. ضرر مزبور «عدم النفع» است. بنابراین، عدم النفع صرفا بر اثر از دست دادن سود معامله محقق نمی‌شود.
در مثالی که مطرح شد، ماهی‌گیری معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود. شاید تصور شود خسارتی که باید به فرد ماهی‌گیر پرداخت شود، به دلیل تفویت منفعت است، نه «عدم النفع». اما این تصور صحیح نیست، زیرا ماهی‌گیر جبران منافع تلف‌شده یک روز کاری را درخواست نکرده است. وی ادعا دارد از نفعی که بر اثر ماهی‌گیری آن روز حاصل می‌کرده، محروم شده است. این دو لزوما ارزش یکسانی ندارند، زیرا برای تفویت منفعت یک روز کاری، معمولا معیار تعیین خسارت این است که ماهی‌گیر روزانه چقدر دستمزد می‌گیرد، در حالی که در عدم النفع، معیار تعیین میزان نفع ممنوع‌شده، این است که ماهی‌گیر در آن روز چقدر می‌توانسته ماهی صید کند تا با فروش آن، تحصیل نفع کند.
آیا خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه است؟
قانونگذار در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست… .» قسمت اخیر ماده 267 همین قانون نیز در حکمی مشابه مقرر کرده است: «… ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.» با وجود این، از آنجا که معیار ورود ضرر، عرف است، لذا اگر عرف عدم النفع را ضرر بداند، قانونگذار نباید در تجویز مطالبه آن تعلل کند.
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حق چیست؟
به موجب قانون اساسی، افراد از حقوق گوناگونی برخوردارند. ارزش این حقوق در این است که صاحب حق اختیار اعمال آن را داشته باشد. رعایت حقوق دیگران از سوی اعمال‌کننده حق، به هنگام اعمال آن منوط به این است که دیگران را متحمل ضرر یا مشقتی نکند. در قاعده لاضرر، از مفاهیم «ضرر» و «ضرار» تعابیر مختلفی شده است. یکی از تعابیر دقیق این است که «ضرر» به معنی هر نقصان یا عیبی است که در مال یا نفس به وجود آید و «ضرار» هم به معنی تضییع است.
همچنین، مطابق اصل 40 قانون اساسی:
«هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
حکم مقرر در این اصل، به قاعده ممنوعیت «سوء استفاده از حق» شهرت دارد. بنابراین، اگر اعمال‌کننده حق، به انگیزه متضرر کردن دیگری، در حق خود تصرف کند، عمل او از نظر حقوقی مجاز نبوده و سزای این نیت سوء این است که از تصرف در حق خویش محروم شود. ماده 132 قانون مدنی نیز تصرفاتی را که فردی در ملک خود می‌کند و باعث ضرار همسایه می‌شود، در صورتی مجاز دانسته است که این تصرفات متعارف باشد. این ماده مقرر کرده است: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»
در خصوص ماده 132 قانون مدنی نکات خاصی وجود دارد؟
بله. نخست اینکه این ماده در مقام بیان تعارض «قاعده تسلیط» با قسمت اخیر قاعده «لاضرر» و حل آن است. قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» مبیّن این حکم است که در شریعت اسلام حکمی یافت نمی‌شود که ضرر زدن و ضرار بر دیگری را مباح کند. در صورتی که ضرری به دیگری وارد آید، عامل زیان ملزم به جبران می‌شود و در صورتی که برای دیگری تضییقی وارد آید، عامل تضییق رفع خواهد شد. با این توصیف، باید گفته شود که ماده 132 در صدد تبیین تعارض میان قاعده تسلیط و بخش اخیر قاعده لاضرر یعنی «لاضرار فی الاسلام» است. لذا واژه «تضرّر» در ماده مزبور باید به «مزاحمت» تعبیر شود که مطابق حکم بیان‌شده کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که باعث ضرار (تضییق یا مزاحمت) همسایه شود، مگر اینکه تصرفاتش متعارف باشد که در این صورت، تحمل چنین تضییقاتی در زندگی اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است.
در صورت تعارض میان قاعده تسلیط و قاعده لاضرر تکلیف چیست؟
در تعارض قاعده تسلیط و بخش دوم قاعده لاضرر (یعنی «لاضرار فی الاسلام») قاعده تسلیط حاکم است، مقید به اینکه تصرفات متصرف در حقوق خویش، متعارف باشد. بنابراین، اگر تصرفات متصرف متعارف نباشد و در عین حال مستلزم ضرار (تضییق) دیگری باشد، تعارضی بین دو قاعده مورد اشاره قابل تصور نیست.
دومین نکته‌ای که درباره ماده 132 قانون مدنی باید گفت این است که مطابق قسمت اخیر این ماده، معیار تشخیص متعارف بودن تصرف (اعمال حق) این است که این تصرفات باید برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. نکته سوم، متعارف نبودن تصرفی است که باعث تضرر (تضییق) دیگری شده و اماره بر سوء استفاده از حق است. لذا اگر تصرفی برای یکی از این دو مقصود نباشد، متعارف نیست و البته متصرف در صورتی از آن منع می‌شود که برای دیگری ایجاد مزاحمت کند.
بنابراین، می‌توان گفت قانونگذار در بیان حکم مقرر در ماده 132 دچار مسامحه شده است و بهتر بود به جای آن مقرر می‌کرد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی نماید که برای دیگری مزاحمت ایجاد کند، مگر اینکه تصرف وی برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود عرفا لازم باشد». در نهایت، باید گفت که اگر بر اثر اعمال حق، ضرری به دیگری وارد شود، اعمال‌کننده حق در برابر زیان‌دیده مسئولیت دارد و نمی‌تواند برای رهایی از مسئولیت، به قاعده تسلیط استناد کند، زیرا قاعده تسلیط حتی در تصرفات متعارف، مسئولیت مدنی اعمال‌کننده حق را رفع نمی‌کند.
اکرم میرزائی