مناسبات مالی زوجین در هنگام طلاق چگونه محاسبه می شود؟

طلاق در کنار جدایی زن و مرد حل و فصل مناسبات مالی میان زوجین را نیز به همراه دارد. مهریه، نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل جزو همان دغدغه‌های مالی هستند که گاهی زنان قربانی آن هستند و گاهی مردان. نباید فراموش کرد که رسیدگی به هریک از این مناسبات مالی و مباحث مالی پیچیدگی‌های بسیاری در پرونده‌های طلاق ایجاد می‌کند که نقد و بررسی هریک از پیچیدگی‌ها خالی از لطف نیست.

برای نمونه پرونده طلاقی 4 سال پیش طرح و مرد محکوم به پرداخت 2 سکه در ماه به عنوان مهریه شده است. اما پرونده در این مرحله مختومه نشده و این جدایی یکسری معادلات اقتصادی و قضایی به همراه خود داشته که حداقل بررسی آن ها برای ما تازگی داشت.

مورد اول: دادخواست استرداد جهیزیه امری طبیعی است و زن می تواند طالب بازگرداندن جهیزیه از خانه همسر سابق باشد، اما در این پرونده، زن با ارایه دادخواست استرداد جهیزیه کلیه لوازم خانه مرد را با شکستن قفل، بدون داشتن حکم دادگاه خانواده و عدم حضور مامور اجرای احکام از منزل مرد خارج کرده است.

مورد دوم: همزمان با طلاق و قیمت گذاری اموال مرد، برای پرداخت و تقسیط مهریه قسمتی از اموال به صورت امانی در اختیار امین مال قرار می گیرد. تا اینجا مشکلی نیست زیرا بر اساس قانون به حکم دادگاه تحت شرایطی خاص فقط با برگزاری مزایده و با حضور امین اموال، فروش اموال امانی انجام خواهد شد، تا در نهایت پول حاصل از فروش اموال در اختیار زوجه قرار گیرد؛ زیرا زن نمی‌تواند به طور مستقیم این اموال را تصاحب کند، اما نکته مهم اینجاست که در این پرونده زن با حکم دادگاه توانسته است عین اموال را بدون حضور امین اموال به عنوان بخشی از مهریه خود تصاحب کند.

برای بررسی حقوقی مناسبات مالی و موضوعات طرح شده، چند سوال مطرح می شود:

1. وقتی بعد از گذشت سالیان طولانی کلیه لوازم خانه توسط مرد خانه تعویض شده باشند و مالی از جهیزیه باقی نمانده باشد. تکلیف جهیزیه زن چیست و آیا زن حق دارد کلیه لوازم خانه را به عنوان جهیزیه خود بردارد؟
2. دلیل اثبات مالکیت زن بر جهیزیه و تامین دلیل چیست؟ آیا اجناس خریداری شده توسط مرد جزو جهیزیه زن است یا خیر؟
3. آیا می‌توان با تامین دلیل توسط شورای حل اختلاف کلیه لوازم منزل را جهیزیه قلمداد کرد؟ اگر ارزش مادی جهیزیه بالای 5 میلیون تومان باشد رسیدگی به این پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود یا خیر.
4. آیا بدون تشکیل پرونده اجرایی و بدون دستور دادگاه و در غیاب مرد می توان اموال را تخلیه کرد؟ شکستن قفل در جایز است؟
5. در این شرایط اگر زن مدعی شود بخشی از جهیزیه در خانه نبوده آن هم در غیاب صاحب خانه و مامور دادگاه آیا این ادعا وجاهت قانونی دارد؟ آیا قابل پیگیری است؟
6. در چنین مواردی صدور حکم جلب برای مردی که حتی زمان استرداد جهیزیه خانه نبوده قانونی و عرف است؟
7. آیا بعد از تقسط مهریه می‌توان اموالی را که به عنوان اموال امانی در اختیار امین مال قرار گرفته به نام مهریه برداشت و به خانم داد؟ این عمل دادگاه خلاف قانون است یا خیر؟ آیا عدم حضور امین مال خلاف قانون نیست؟

سیدعلی کاظمی قاضی دادگستری، استاد دانشگاه و رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌ قضاییه در موضوع مناسبات مالی و استرداد جهیزیه، گفت: در طول زندگی اگر جهیزیه تعویض شده یا از بین رفته باشد زن نمی‌تواند آنها را بازپس بگیرد مگر اینکه مرد جهیزیه زن را تخریب یا در تخریب آنها مقصر باشد که باید خسارت آن را باید بپردازد.

این قاضی درباره مناسبات مالی ادامه داد: بعضا خانواده عروس از جهیزیه سیاهه‌ای تهیه و از داماد نیز امضا می‌گیرند که البته برخی مواقع نیز این‌گونه نیست. حال اگر سیاهه‌ای وجود نداشت برگرداندن جهیزیه بستگی به انصاف داماد دارد. اگر مرد جهیزیه را قبول نداشت زن باید ادله اثباتی برای دادگاه بیاورد که چه مقدار لوازم به منزل مرد برده است تا بتواند آنها را پس بگیرد.

این حقوقدان تصریح کرد: برخی مواقع ممکن است زن ادعا کند تمامی اموال منزل، جهیزیه وی است که باید این موضوع را اثبات کند (البته شاید بعد از گذشت سال ها اثبات این موارد سخت باشد).

این قاضی با اشاره به اینکه در مورد مناسبات مالی رسیدگی به موضوع جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و این دادگاه در این مورد تصمیم گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: اصولا باید گفت به‌عنوان تامین دلیل، شورای حل اختلاف می‌تواند به این پرونده‌ها ورود کند اما حکم استرداد جهیزیه باید توسط دادگاه خانواده صادر شود.

وی ادامه داد: در مورد اخیر که خانم بدون اجازه و حضور مرد، اقدام به بردن اموال کرده و اکنون که مرد ادعا می‌کند این اموال توسط وی خریداری و جهیزیه زن نیست، مرد باید به دادگاه ثابت کند که این اموال توسط خودش خریداری شده است تا خسارات احتمالی جبران شود.

کاظمی معتقد است که کار این خانم (شکستن قفل درب منزل و بردن جهیزیه) می‌تواند تخریب و سرقت تلقی شود. اصولا در چنین مواردی اگر منزل در تملک مرد باشد، خانم اجازه ورود به منزل را ندارد، خصوصا وقتی متارکه کرده یا در حالت تفریق جسمانی باشند. حال اگر زن اموال بیشتری را بردارد می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه نیز باشد. اما اگر زن صرفا جهیزیه خود را ببرد، در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد که می‌تواند وصف کیفری داشته باشد یا خیر. برخی خیانت در امانت را مطرح می‌کنند.

وی تاکید کرد: بهترین حالت در بحث مناسبات مالی و استرداد جهیزیه این است که ابتدا در دادگاه تعیین تکلیف و بعد اموال را جابجا کنند مگر اینکه توافقی میان زن و مرد صورت گرفته و صورت مجلس نیز نوشته شده باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حکم استرداد جهیزیه در دادگاه کیفری و حقوقی متفاوت است، خاطرنشان کرد: در دادگاه حقوقی ممکن است دستور موقت برای استرداد جهیزیه صادر ‌شود. برای مثال خانم عنوان می‌کند جهیزیه‌اش در منزل مرد است و مثلا حدود دو سال طول می‌کشد تا حکم طلاق صادر شود و از دادگاه تقاضای دستور موقت دارد که در دادرسی مدنی اشاره شده است.

وی ادامه داد: حال اگر زن دلایل محکم برای استرداد موقت جهیزیه داشته باشد، قاضی می‌تواند با درخواست او موافقت کند، ولی خسارت احتمالی از خانم گرفته می‌شود تا اگر در نهایت، این دستور موقت به ضرر مرد شد (مثلا ثابت شود که برخی از اموال متعلق به مرد بود و زن برداشته است) از آن طریق بتوانند خسارت مرد را پرداخت کنند.

این قاضی در توضیح دلایل عدم حضور مرد در دادگاه و صدور رای غیابی تصریح کرد: وقتی مرد در دادگاه حضور ندارد، دو حالت بوجود می‌آید، یا مرد مقصر است یا اینکه زن آدرس را اشتباه به دادگاه داده باشد و در نتیجه با ابلاغ‌های نادرست مرد غایب تلقی می‌شود. گاهی ممکن است با این ابلاغ‌های نادرست زن طلاق خود را بگیرد که در چنین مواردی نیز باید گفت قاضی اقدامات قانونی را انجام داده است و مسئولیتی متوجه وی نیست و مسئولیت به عهده یا مرد است که در دادگاه حضور نداشته یا به عهده زن است که با تقلب باعث شده قاضی فکر کند که مرد نمی خواهد در جلسه دادرسی حضور پیدا کند. حالت سوم نیز ممکن است قاضی قصور و تخلفی کرده باشد که این تخلف قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات است.

محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری نیز در زمینه مناسبات مالی و برداشت مستقیم مال امانی توسط خانم بدون برگزاری مزایده فروش و همچنین بدون حضور شخص امین، گفت: در صورتی که رای قطعی یا تصمیم نهایی دادگاه بر این بوده باشد که زوج مثلا ماهانه دو سکه بابت مهریه به زوجه بدهد و این رای اجرا شده باشد، مادامی که متعهد (زوج) از انجام این تعهد استنکاف نکرده باشد دادگاه نمی‌تواند هیچ‌گونه توافق جدیدی مبنی بر حکم به فروش اموال امانی که نزد امین اموال قرار دارند را صادرکند؛ زیرا این عمل زمانی انجام می‌شود که مرد در پرداخت مهریه وقفه، یا خللی ایجاد کرده باشد، در این حالت است که قاضی می تواند حکم دهد که باقیمانده مهریه را از مال توقیف شده (که به صورت امانی نزد امین قرار دارد) استیفا کنند.

این حقوقدان ادامه داد: با توجه به این مساله که قصد و توافق طرفین بر امری واقع شده که مال در نزد شخص امین باشد پس تا مادامی که این توافق به دلیل اتفاق یا حادثه دیگری نقض نشده باشد این قصد استمرار پیدا می‌کند.

این وکیل تاکید کرد: اصل بر صحت تمام قراردادها و تصمیمات دادگاه است و دادگاه نمی‌تواند بدون مجوزات حاصل از استنکاف زوج آن را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه در صورت مشاهده تخلف و در صورتی که قاضی تحت تاثیر نظرات زوجه قرار گرفته باشد، زوج به سه طریق می‌تواند شکایت خود را مطرح کند، توضیح داد: اولا زوج می‌تواند به رای قاضی اعتراض کند، ثانیا به رئیس مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند و در آخر نیز می‌تواند علیه قاضی، شکایت انتظامی در دادگاه انتظامی قضات طرح کند.

بر اساس این گزارش، باید تاکید داشت که در مناسبات مالی اگر عروس دادخواست استرداد جهیزیه را مطرح کند ممکن است در رسیدگی دچار اشکال شود و گاهی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر شود زیرا دعوی استرداد جهیزیه یک دعوی عینی است، خواهان علاوه بر رعایت شرایط عمومی دادخواست ماده ۵۱ باید چهار شرط خصوصی را نیز اثبات کند:

1. ثابت کند که جهیزیه را به منزل شوهر برده است.
2. ثابت کند که عین جهیزیه باقی مانده است.
3. ثابت کند که خواهان مالک جهیزیه مورد درخواست است.
4. ثابت کند که جهیزیه در تصرف خوانده می باشد که در این صورت حکم بر محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه در حق خواهان صادر می شود و اگر خوانده اعلام کند که جهیزیه تلف شده است و مقصر خوانده باشد حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت جهیزیه در زمان تلف شده داده می شود.

هم‌چنین زمانی که مهریه در حال پرداخت است و اگر وقفه‌ای ایجاد شود دادگاه می تواند حکم به فروش اموال امانی دهد، البته لازم به ذکر است که عین مال امانی را هم نمی توان به عنوان بخشی از مهریه به زن داد وباید با برگزاری مزایده پول حاصل ازمزایده را به زن پرداخت خواهد شد.