عدم پرداخت نفقه زن و مجازات عدم پرداخت نفقه

به‌ موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌ روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم عدم پرداخت نفقه و یا ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

به‌موجب ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای دانستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه در نظر گرفته می‌شود. در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بودن و احتیاج او شرط نیست و در هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌ ترین مردم باشد.

با توجه به اطلاق کلمه نفقه در ماده، که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرداختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماده است. مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق زوجه ولو به مقدار یک روز مشمول ماده خواهد بود.

در مورد مطالبه نفقه گذشته، اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موکول به پرداخت نکردن نفقه حال کرده و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب کیفری دانسته است. این نظر قابل ایراد است؛ زیرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق شده و اسقاط مجازات فقط با یکی از موارد قانونی سقوط مجازات‌ها امکان‌پذیر است.

به‌عبارت دیگر، رکن مادی ماده 642 قانون مجازات اسلامی، ترک انفاق زوجه است و مشروط کردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجیه قانونی است.

استطاعت مالی مرد

استطاعت مالی مرد، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده است. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط برکسی اعمال می‌شود که با وجود استطاعت مالی از تأدیه نفقه زن خود خود امتناع کند.

تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود این استطاعت را در زمان ترک انفاق احراز کند. همچنین به‌نظر می‌رسد درحالی که زوج فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زوجه را داشته است و از تأدیه همان قسمت امتناع کند، مشمول ماده 642 خواهد بود.

ماده 1198 قانون مدنی در صورتی نفقه را واجب دانسته است که شخص متمکن از دادن نفقه باشد، بدون این‌که از این حیث در وضع معیشب خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب می‌دانند.

تمکین زوجه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 28 اردیبهشت 87 مقررات عدم سقوط نفقه به علت استفاده زوجه از حق حبس مذکور در قانونی مدنی را صرفاً مربوط به رابطه حقوقی زوجه دانسته و زوج را در صورت ترک انفاق در این مورد، مشمول مجازات مندرج در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به شماره آورده است.

در قسمتی از این رأی چنین آمده است: «و از نفطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 که به‌موجب آن، حکم به مجازات شوهر به‌ علت امتناع از تأدیه نفقه زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

نکته بعد در مورد نفقه صغیره است. با توجه به مشروط بودن نفقه به تمکین، فقها صغیره را مستحق نفقه ندانسته‌اندکه با توجه به عدم تمکین و عدم وجوب نفقه، در این مورد نیز جرم ترک انفاق محقق نخواهد شد.

در صورت صغیر بودن زوج و کبیر بودن زوجه، به نظر برخی فقها، نفقه بر زوج واجب خواهد بود در این حالت با توجه به صغیر بودن زوج و نبود مسئولیت کیفری او، اعمال مجازات منتفی است و فقط در صورت بلوغ زوج و ادامه پرداخت نکردن نفقه، با توجه به استمراری بودن جرم ترک انفاق، امکان مجازات زوج وجود دارد.

ترک انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن

در ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.» با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی که یکی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

قانونگذار ایران به تبعیت از متون فقهی که حکم انفاق به اقارب را از اجماعات مسلمانان دانسته و حکم مزبور را به نصوص متواتر نسبت داده است در ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.»

با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی که یکی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

در نتیجه اولاد درصورت امتناع از پرداخت نفقه پدر و مادر و اجداد پدری و مادری وجدات پدری و مادری و همچنین پدر و مادر و اجداد و جدات پدری و مادری در صورت عدم تأدیه نفقه اولاد، تحت شمول ماده 642 است و قابل مجازات هستند و در نتیجه نفقه ندادن به اقربای در خط افقی مانند خواهر و برادر و یا اقربای سببی مانند مادر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نیست و جرم نخواهد بود.

شــروط تـحقق جرم ترک انفاق افراد واجب‌النفقه

فقر منفق علیه یکی از شرایط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عدم قدرت بر اکتساب روزی است. ماده 1197 قانون مدنی مقرر کرده است: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به‌ وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشب خود را فراهم نماید.»

محقق حلی در توجیه عدم پرداخت نفقه و این مطلب، کسی را که قادر به کسب درآمد باشد، مانند فردی غنی دانسته است. فقها همچنین وجوب نفقه بر اقارب را مشروط به اسلام منفق علیه ندانسته‌اند و نفقه بر آنها هرچند کافر یا فاسق باشـند را واجب دانسته‌اند. که با توجه به اطلاق کمله «اشخاص واجب النفقه» در ماده 642، ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه چنین خویشاوندانی نیز جرم و مشمول ماده است.

تعدد جرم ترک انفاق و یا عدم پرداخت نفقه

معمولاً عدم پرداخت نفقه و اولاً به صورت همزمان واقع می‌شود. لذا این سؤال پیش می‌آید که آیا عمل زوج از باب تعدد جرم یا جرم واحد است؟ در این مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 34 -30/آبان/1360 ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را که معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنها پرداخت می‌شود،

ترک فعل واحد دانسته است، اما ترک انفاق همسران متعدد از سوی شوهر، از مصادیق تعدد مادی جرایم مشابه است که به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی، می‌تواند موجب تشدید مجازات شود؛ زیرا در این حالت زوج مرتکب چند ترک فعل جداگانه شده است.

او می‌بایست مبادرت به انفاق برای زنان متعدد خود به صورت جداگانه می‌کرد که ترک این کار ترک چند فعل است که هر کدام منجر به تحقق جرم واحدی می‌شود. طبق رأی وحدت رویه فوق‌الذکر، چیزی که سبب خروج ترک انفاق زن و فرزند از حالت تعدد می‌شود، این است که انفاق آنها معمولاً یکجا و بدون تفکیک صورت می‌گیرد.

در نتیجه در باره عدم پرداخت نفقه و درحالتی که شخص نفقه زن و فرزندان خود را که مثلاً در دو شهر مختلف زندگی می‌کنند، ترک کند، مشمول عنوان تعدد مادی جرایم از نوع مشابه شده است؛ زیرا در این حالت، فرد دو ترک فعل جداگانه مرتکب شده است. همان‌طور که در صورت پرداخت نفقه می‌بایست مبادرت به دو فعل برای انفاق آنها می‌کرد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در یکی از نظریه‌های مشورتی خود، ترک انفاق همسران را از مصادیق ترک انفاق جرایم مشابه دانسته است.

سوالات مرتبط با عدم پرداخت نفقه

1. آیا در عقد منقطع(موقت) زوجه حق انفاق دارد؟
   در عقد منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه  شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد.
2. آیا زنی که مطلقه است مستحق نفقه می باشد؟
   براساس ماده ی 1109 ق.م : نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده برعهده ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
3. نفقه ی زنی که در ایام عده ی وفات به سر می برد چگونه است؟
   براساس ماده ی 1110 ق.م : زنی که شوهرش فوت کند در زمان عده نفقه ندارد مگر اینکه زن از شوهر آبستن باشد که مرد باید نفقه ی او را در زمان عده بدهد و مرد اگر نفقه ی زن را نپردازد دینی است برعهده ی مرد و باید قضا کند این ماده ای است که  در سال1381 اصلاح شد و براساس آن زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می کند و این نفقه در صورتی که مردخودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر اینصورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده ی آنهاست تامین خواهد شد.