خرید و فروش اموال مسروقه چند درصد از زندانیان را شامل می شود؟ آمار زندانیان در دنیا نشان می‌دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزارهائی که مجرمان برای ارتکاب این جرم به کار می‌برند نیز پیشرفت کرده است اما اصل عمل و رفتار نابهنجار کماکان مورد نکوهش جامعه بوده و متولیان جامعه همواره در صدد بوده‌اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این پدیده اجتماعی، پیشگیری‌های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن به وجود آورند.
خرید و فروش اموال مسروقه
سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال مسروقه و بدست آوردن پول است. برخی از سارقان نیز برای ارتکاب برخی از جرایم سرقت می کنند، مثلا سرقت خودرو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتکاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.
به نظر می رسد بیشتر سرقت ها با انگیزه فروش اموال به سرقت رفته صورت می گیرد به ویژه آنکه استفاده مستمر از برخی از اموال مسروقه همچون خودرو خیلی آسان نیست و سارق خیلی زود شناسایی می شود.
بنابراین پس از آنکه سرقت صورت گرفت، سارق یا سارقان درصدد نقد کردن این اموال بر می‌آیند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است. ممنوعیت خرید و فروش اموال مسروقه و تعیین مجازات برای مرتکبان آن نیز در راستای کاهش سرقت است زیرا هدف اصلی بسیاری از سارقان فروش اموال مسروقه است و چنانچه اموال مسروقه مورد معامله قرار نگیرد، سارق انگیزه ای برای سرقت نخواهد داشت.
عنصر قانونی این جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی است: هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ی ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
قانون می گوید هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی کردنش باشد به شرط آن که افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتکب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
معامله های مجرمانه به چه صورتی انجام میشود؟
قانون تکلیف همه کسانی را که اموال سرقتی را می فروشند، می خرند یا آنها را پنهان می کنند بخوبی روشن کرده است. پس کسانی که آگاهانه در این مسیرها قرار می گیرند باید بدانند قانون آنها را مجرم می داند.
قانون می گوید هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی کردنش باشد به شرط آن که افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتکب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
در این میان کسی که مال مسروقه را خریده و بابت آن پولی پرداخته، چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه از آن بی خبر باشد باید مال را به صاحبش برگرداند و پولی را که پرداخته از سارق مطالبه کند.
اما بیشتر وقت ها وضع به این شکل نخواهد بود، چون بیشتر سارقان مال سرقتی را می فروشند، به طوری که هیچ وقت آن مال پیدا نمی شود. در چنین شرایطی قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی یعنی دادن دادخواست و ابطال تمبر و دادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه به مالباخته محکوم کند.
- مالباخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد.
آیا مالباخته به مال مسروقه خواهد رسید؟
در این میان بعضی سارقان پس از محکومیت قطعی حاضر نمی شوند مال مسروقه یا پول آن را به شاکی بدهند که البته قانون در چنین مواردی نیز راهکار ارائه کرده است. در این حالت اگر دادگاه مالی از سارق به دست بیاورد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می کند، در غیر این صورت با درخواست مالباخته، سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر این که ثابت کند معسر است و به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
در صورتیکه مال سرقتی خسارت دیده باشد چه اتفاقی میفتد؟
شاید برای کمتر مالباخته ای اتفاق بیفتد که مال از دست رفته اش را به همان شکل اولش دوباره به دست بیاورد، چون بسیاری از اموال سرقت شده پس از دزدیده شدن خسارت های زیادی می بینند. البته مالباخته می تواند برای جبران این خسارت اقداماتی انجام دهد، یعنی اگر فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف کرده مالباخته می تواند به همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده، دادخواست مطالبه خسارت را ارائه کند و حین کار به 3 مورد توجه داشته باشد: دلیل مالکیت خود بر اتومبیل را به دادخواست پیوست کند، خسارت وارد بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند و هزینه دادرسی را بپردازد. (البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق است.)
مراجع قضائی در رد خرید و فروش اموال مسروقه چه تکلیفی دارند؟
به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف میشود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود، اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که به اختصار به آنها می‌پردازیم.
- عین مال مسروقه کشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد، زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.
- وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
عنصر قانونی این جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی است: ‘هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. - مال مسروقه معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی‌توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.
راه های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟
به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مجازات قانونی ذکر شده برای مرتکبان این جرم، سیستم کد‌گذاری کالا ها، می تواند در کاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد
همچنین کنترل و نظارت بیشتر بر صنوفی که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می کنند، نیز در کاهش این جرم موثر است.
