قولنامه
در این مقاله به بررسی موضوع مهم قولنامه می پردازیم. در بسیاری موارد، گذشته از تعهد به انتقال، وجه التزامی نیز به عنوان ضمانت اجرای این تعهد معین می شود .
برای مثال در قولنامه ای که وکیل برای فروش اتومبیل یا فروش ملک و یا زمین تنظیم می کند، شرط می کنند که هر گاه یکی از آن دو از حضور در محضر رسمی انجام معامله صرفنظر کند، موظف است مبلغی به دیگری بدهد . در چنین فرضی اختلاف شده است که آیا قید وجه التزام بدین معنی است که متخلف با پرداختن آن دیگر التزامی به انجام دادن ندارد، یا هدف این است که مشروط له در خواستن این وجه یا درخواست اجبار طرف خود که به بیع آزاد باشد و بنابرین او می تواند الزام متعهد را به بستن عقد از دادگاه بخواهد؟
رویه قضایی سالها در پاسخ قطعی بدین سوال در تردید بود تا سرانجام هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۱۱-۳/۳/۵۲ ردیف ۲۶ دادگاه استان را که اظهار نظر کرده بود “ضمانت اجرای عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله ” نقض کرد و به پیروی از قصد مشترک طرفین، الزام متعهد به انجام معامله را نیز به اثریت مجاز شمرد.
حق نیز همین است، زیرا وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست، منتها خسارتی که دو طرف درباره میزان آن توافق کرده اند . در ماده ۲۳۰ شرط مربوط به تادیه وجه التزام را مطرح ساخته است . بنابرین، طلبکار را نمی توان مجبور کرد که در صورت عدم اجرای تعهد، تنها به گرفتن خسارت اکتفا کند و اصل تعهد را از مدیون نخواهد. به همین جهت است که متعهد له نمی تواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی . زیرا، در این مورد، خسارتی که معین شده بدل اصل تعهد است وبه جای آن داده می شود .
با وجود این، اگر از عبارت قرارداد و اوضاع و احوالی که آن را احاطه کرده است، یا از داوری عرف در معامله خاصی، چنین برآید که مقصود دو طرف این بوده است که اجرای اصل تعهد یا پرداختن وجه التزام در اختیار متعهد باشد، دادرس باید مفاد قرارداد را محترم شمارد . منتها باید تذکر داد که این تعبیر امری استثنایی ونیازمند دلیل است و قاعده کلی همانست که گفته شد یعنی وجه التزام تاکید وضمانت اجرای تعهد اصلی است و امکان مطالبه اصل تعهد را از بین نمی برد .
