استفاده از دوربین مداربسته برای حراست از امنیت عمومی و پیشگیری از جرم به شرط آنکه به حریم خصوصی افراد وارد نشود و برای آنها مشکلی پدید نیاورد، مشکلی ندارد. در مجموع، منفعت این اتفاق از مضراتش بیشتر است و در تمامی کشورهای دنیا نیز به این نتیجه رسیده‌اند. اما بحث استفاده از دوربین‌های مداربسته تبدیل به یکی از دغدغه‌های شهروندان در سراسر جهان شده است. مردم نگرانند که گسترش استفاده از این دوربین‌ها از سوی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات، آزادی و حریم خصوصی آنها را به خطر اندازد. در این میان، تولید بعضی محصولات تلویزیونی و سینمایی امکان سوءاستفاده از این دوربین‌ها را گوشزد می‌کند. در گفت‌وگو با دکتر «باقر شاملو» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی حدود و ثغور قانونی استفاده از دوربین‌های مدار بسته می‌پردازیم و به این سؤال پاسخ می‌دهیم که استفاده از دوربین مداربسته در چه شرایطی تجاوز به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.
یکی از دلایلی که برای استفاده از دوربین مداربسته ذکر می‌شود، پیشگیری از جرم است. منظور از پیشگیری از جرم دقیقا چیست؟
پیشگیری از جرم یعنی پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. پیشگیری از جرم مفهومی بسیار وسیع و گسترده دارد که شامل اقدامات متعددی است که از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند یا مانع از ارتکاب جرم از سوی فرد بزهکار می‌شود. این اقدامات ابعاد مختلفی دارد و ممکن است بیرونی باشد یا درونی. پیشگیری از جرم همواره از موضوعات اساسی و مهم در زندگی انسان‌ها بوده و در طول تاریخ به شیوه‌های مختلف اعمال شده است.
در جوامع گذشته، مجازات تنها راهکار مبارزه علیه جرم و مجرم تلقی می‌شد. یکی از شیوه‌های پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی است که با تغییر با توجه به وضع فرد و شرایط محیط مانند زمان و مکان، در صدد است از ارتکاب جرم از سوی فرد مصمم به انجام آن جلوگیری کند. پیشگیری وضعی یا موضعی از جرم عمدتا ناظر به وضعیت‌های ماقبل بزهکاری است و می‌کوشد با دستکاری در آخرین موقعیت و وضعیت‌های خاصی که در آنها بزهکاری به فعلیت می‌رسد، با وقوع جرم مقابله کند. در گذشته، واکنشی به جرایم حول محور مجازات استوار بود، اما از همان دوران نیز با بررسی رابطه جرم با علت وقوع آن، بحث‌هایی برای از بین بردن آن و پیشگیری از وقوع جرم مطرح می‌شد.
آیا پیشگیری وضعی با کارهایی همچون نصب دوربین مداربسته ، در مواردی نقض حریم خصوصی به شمار نمی‌رود؟
اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پیش‌بینی کرده است. این لزوما به این معنی نیست که سایر نهادها و ارگان‌ها و مراجع رسمی دولتی یا غیردولتی نمی‌توانند به پیشگیری از جرم اقدام کنند. البته این نقد بر این اصل وارد است که پیشگیری از جرم را در معنی کامل به عهده قوه قضاییه گذاشته که اشتباه است.
پیشگیری واقعی پیشگیری اولیه است، به این معنی که هیچ فرد عادی در معرض ارتکاب جرم قرار نگیرد و در مقابل وسوسه‌های ارتکاب جرم از خود مقاومت نشان دهد و مرتکب جرم نشود. بنابراین، این پیشگیری یک پیشگیری اجتماعی است که نمی‌توان از قوه قضاییه انتظار اجرای آن را داشت، زیرا ابزار‌ها و امکانات لازم را ندارد. پیشگیری از جرم یک وظیفه و تکلیف اجتماعی و ملی است و نمی‌توان آن را به قوه قضاییه محدود کرد. شاید به همین دلیل است که سال‌ها توفیقی در پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته‌ایم و سالانه آمار ارتکاب جرایم نیز افزایش یافته است.
بنابراین ما نیازمند یک اقدام ملی تحت نظارت نهادی ملی و عمومی هستیم تا پیشگیری از جرم را به درستی سازماندهی کنیم. به عنوان مثال، باید نهادی مستقل، مثل نهاد ریاست جمهوری، با همکاری سایر قوا متولی پیشگیری از جرم باشد. مهم‌تر اینکه پیشگیری از جرم نیازمند نگاهی چندبعدی و جامع است، در صورتی که نگاه مسئولان قوه قضاییه طبیعتا فقط قضایی و قانونی است و بنابراین نمی‌توانند در پیشگیری جامع و به خصوص پیشگیری اولیه موفق باشند. با توجه به اینکه قانون پیشگیری از جرم در مراحل نهایی تصویب است، امیدواریم نگاهی ملی و جامع‌نگر در آن لحاظ شود و ابزار و امکانات لازم را هم برای رسیدن به اهداف پیشگیری تامین کند.
بهترین روش پیشگیری از وقوع جرم چیست؟
قبل از هر چیز، نیازمند یک نهاد مستقل ملی هستیم که سایر اجزا و نهاد‌های نظام موظف و مکلف به همکاری با آن باشند. همچنین در رأس این نهاد ملی باید مسئولانی صاحب قدرت حضور داشته باشند تا تصمیمات و مصوباتشان لازم الاجرا باشد و همچنین امکانات و بودجه کافی داشته باشند. سومین قدم مهم استفاده از کارشناسان جامع‌نگر در ابعاد مختلف حقوقی، انسان‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و دیگر علوم و دانش‌های مربوط است که صاحب تجربیات اجتماعی در مبارزه با پدیده‌های نابهنجار اجتماعی باشند و اقدامات پژوهشی و علمی لازم انجام دهند تا از سطحی‌نگری و شعار دادن پرهیز شود. به عنوان مثال، برخورد با کودکان خیابانی نمونه مشهودی است که هر نهادی مسئولیت آن را به بخشی دیگر واگذار می‌کند و به دنبال اثبات نقص عملکرد دیگران است. این نهاد ملی باید بتواند با اختیارات و ابزار و امکانات لازم در این حوزه‌ها سیاستگذاری کند.
استفاده از دوربین مداربسته چقدر در کاهش جرم مؤثر است؟
استفاده از دوربین‌های مداربسته پدیده‌ای است که در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف جهان آغاز شده و در خیلی از مواقع مفید بوده است. اما دغدغه‌هایی در این باره وجود دارد؛ مثلا این دوربین‌ها در کجا نصب شوند، چه کسی حق دارد اقدام به نصب این دوربین‌ها کند و چه کسی می‌تواند از داده‌های این دوربین‌ها استفاده کند. مهم‌ترین سؤال در این باره این است که حریم خصوصی افراد در این زمینه چگونه رعایت شود. در واقع، دغدغه بسیاری افراد این است که چگونه با نصب این دوربین‌ها، حریم خصوصی افراد به خطر نیفتد.
اهمیت اقدامات پیشگیرانه در استفاده از دوربین مدار بسته به اندازه‌ای است که در 2 دهه گذشته، نصب آنها به نحو چشمگیری در کاهش میزان بعضی جرایم مؤثر واقع شده است. یکی از مزایای بسیار مهم دوربین مدار بسته، بازدارندگی آنها است، چرا که این دوربین‌های هوشمند فرصت ارتکاب جرم را از مجرم می‌گیرد. تا چند سال پیش، دوربین‌های مدار بسته در بانک‌ها، موزه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز امنیتی استفاده می‌شد، اما امروزه استفاده از این دستگاه‌ها در فعالیت‌های حفاظتی – امنیتی، اداری و بخش خصوصی هم رایج شده است.
دوربین‌های مدار بسته قاعدتا برای کاهش جرایم مهم، خشن و ارتکابی در مکانهای عمومی استفاده می‌شود. انگلستان کشوری است که به «کشور دوربین‌های مداربسته» معروف شده و این هم به دلیل مقابله با اعمال تروریستی در دوران مبارزه با تجزیه‌طلبان ایرلندی بوده است. استفاده دیگر این دوربین‌ها در ورودی‌های متروها و میدان‌ها، کنترل حمل و نقل عمومی است که تا حد زیادی باعث کاهش جرم شده است. همچنین در سال‌های گذشته، دوربین‌های مداربسته در شناسایی و کشف عملیات تروریستی و عوامل آن بسیار مؤثر بودند. بنابراین دوربین مداربسته یک ابزار قوی کنترلی و نظارتی است.
دایره جواز استفاده از دوربین مداربسته چگونه است؟ آیا دستورالعملی خاص برای استفاده از این دوربین‌ها وجود دارد؟
متاسفانه در نظام حقوقی ما هنوز قانونی درباره نحوه نصب و استفاده از دوربین‌های مدار بسته نداریم. فقط مقررات داخلی پلیس یا نیروی انتظامی مصوباتی را در این باره دارند که آن هم مربوط به بعضی صنوف است که بیشتر در معرض ارتکاب جرم بوده‌اند، مثل بانک‌ها و طلافروشی‌ها که پلیس برای کاهش ارتکاب جرم در این صنوف الزام کرده است که مجهز به دوربین مداربسته باشند. این اقدام قطعا در پیشگیری از ارتکاب جرم مؤثر بوده، اما به نظر می‌رسد با وجود نصب این دوربین‌ها، آمار این جرایم کاهش چشمگیری نداشته است. اگرچه این اقدامات مؤثر خواهد بود، اما پیشگیری واقعی یک پیشگیری رشدمدار است که افراد در مقابل وسوسه‌های ارتکاب جرم مقاومت کنند و حالت خودکنترلی داشته باشند، نه نوعی پیشگیری وضعی که فرد فقط به دلیل ترسش از شناسایی، در معرض وسوسه ارتکاب جرم قرار نگیرد.
چه مجازات‌هایی برای سوء‌استفاده‌کنندگان این طرح در نظر گرفته شده است؟
قوانین جداگانه‌ای در این باره وجود ندارد و مجازات سوء‌استفاده‌کنندگان از دوربین‌های مدار بسته تابع قوانین کلی است، مثل قوانین مربوط به حریم خصوصی افراد، در صورت استفاده غیرمجاز از داده‌های دوربین‌ها یا افشای اسرار محرمانه افراد، از آنها حمایت می‌کند. البته لازم است که قوانین و مقررات جامعی درباره این عنصر جدید اجتماعی تصویب شود.
آیا فیلم و عکس جزو ادله اثبات جرم محسوب می‌شود؟
بر اساس قانون آیین دادرسی، فیلم و عکس چون قابلیت تقلب و دستکاری دارند، دلیل محسوب نمی‌شوند، اما به عنوان قرینه از سوی دادگاه در نظر گرفت می‌شوند. قاضی این اختیار را دارد که فیلم و عکس ارائه‌شده را بررسی کند و در عین حال، با توجه به سایر قراین، تصمیم‌گیری کند. پس فیلم و عکس به‌تنهایی مدرک محسوب نمی‌شود و معتبر نخواهد بود.
نصب دوربین مداربسته در حریم شهر‌ها جزء کدام دسته قرار می‌گیرد، نقض حقوق و حریم خصوصی افراد یا عامل بازدارنده جرم؟
در فضا‌های شهری، تمامی افراد موظف‌اند رفتارهای اجتماعی صحیح و مناسبی داشته باشند و رفتارهای اجتماعی افراد باید در حریم خصوصی متفاوت باشد. به همین دلیل، نصب دوربین مداربسته در مکانهای عمومی بی‌اشکال است و جنبه پیشگیری‌کننده‌اش از عوارض سوء آن بیشتراست، اما در عین حال ممکن است در بعضی از مواقع مورد سوء استفاده قرار بگیرد. بنابراین، نکته اساسی این است که افرادی که این اطلاعات را رصد می‌کنند باید مورد اعتماد و امین باشند و از این اطلاعات سوءاستفاده نکنند. قوانین کشور ما مسئولیت کیفری شدیدی برای سوء‌استفاده‌کنندگان از این اطلاعات در نظر گرفته‌اند.
طرح مکنا چه بود؟
آن‌گونه که مسئولان ناجا می‌گویند، نظرسنجی‌های انجام‌شده و گزارش‌های سامانه‌های 197 و 110 نشان می‌دهد بخش زیادی از نارضایتی مردم از کلانتری‌ها است. دکتر «علی‌محمد احمدوند» مدیر طرح «مکنا» در این باره توضیح می‌دهد: با توجه به این نظرسنجی‌ها و با هدف ایجاد کیفیت و رشد واحدهای عملیاتی و اجرایی ناجا، تدبیری اندیشیده شد و اقداماتی صورت گرفت. البته نمی‌توانیم هدفی مشخص و ثابت تعیین کنیم و تواقفی کامل در این زمینه وجود ندارد، چرا که این یک طرح مصرفی نیست، بلکه یک فرآیند است. از این رو، موضوع کیفیت در ناجا به صورت نظام‌مند و ملی برنامه‌ریزی شد و رده‌های بالادستی ناجا به آن توجه کردند و آن را در دستور کار خود قرار دادند.
به گفته وی، مکنا به دنبال اجرای مواردی مانند بهسازی و خوشایندسازی محیط، یکسان‌سازی چرخه انجام خدمات در واحدهای انتظامی در سریع‌ترین زمان و برابر استانداردهای تعریف‌شده و بهسازی الگوهای رفتاری کارکنان است. احمدوند در توضیح هدف بهسازی الگوهای رفتاری کارکنان نیز می‌گوید: با این کار، ضمن افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع، حقوق شهروندی نیز رعایت می‌شود و دیگر تفاوتی را بین شاکی، متشاکی و متهم شاهد نخواهیم بود. برای تحقق اهداف مکنا، یکی از الگوهای مناسب، نصب دوربین‌های نظارتی در کلانتری‌ها است تا در گام نخست، رئیس کلانتری بر زیرمجموعه تحت فرماندهی‌اش نظارت کامل داشته باشد و در گام‌های بعدی نیز سرکلانتران و فرماندهان ارشد از اوضاع کلانتری‌ها آگاه شوند تا هم نقص‌ها رفع شود و هم رضایتمندی عمومی افزایش یابد.
حنانه سماواتی
