تدلیس در ازدواج چیست | تدلیس

با توجه به اینکه تدلیس در ازدواج می‌تواند یکی از مصادیق ارائه‌ مشوق‌های چشمگیر به شمار آید، می‌توان تدلیس در ازدواج را نیز مفهوم مرتبط با ازدواج‌های ناخواسته به شمار آورد؛ چه‌بسا در صورت اطلاع زوج یا زوجه از دروغ بودن برخی از شرایط ذکر شده برای طرف مقابل، یکی از شرایط نکاح که رضایت طرفین است، محقق نمی‌شد و ازدواجی سرنمی‌گرفت.

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) می ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا… با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

تدلیس در ازدواج اقدامی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام می‌دهد و موجب تدلیس در ازدواج می‌شود. اصطلاحا گفته می‌شود که تدلیس در نکاح عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است. به عنوان مثال اگر جنون در حین عقد در مرد باشد و زن هم از آن بی‌خبر باشد می‌تواند عقد ازدواج را فسخ کند. همچنین اگر جذام (نوعی بیماری پوستی) حین عقد در زن باشد و مرد هم از آن بی‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.

بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بیان شده باشد (مثلا وکیل زوجه می‌گوید موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقای… با مهریه … درآوردم) یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.

آشنایی با شرایط نفوذ نکاح

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست:

1. اختلاف جنسیت از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی‌تواند تحقق پیدا کند و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؛ از این رو چنین ازدواجی طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است.
2. اراده یا قصد و رضای طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است و ازدواجی که بدون اراده و قصد واقع شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ماده 1062 قانون مدنی لزوم قصد را با این عبارت بیان داشته که «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج کند.» همان‌طور ماده 1064 قانون مدنی می‌گوید که عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد که عاقد در این ماده اعم است از کسی که برای خود عقد نکاح می‌بندد یا به نمایندگی از دیگری. بنابراین از ماده فوق برمی‌آید که قصد طرفین از شرایط اساسی عقد نکاح است و اگر قصد در نکاح وجود نداشته باشد یا وجود داشته ولی رضا به علت اکراه یا اشتباه معیوب باشد به بیان بهتر، چنانچه اراده در نکاح مفقود یا مخدوش باشد در این موارد نکاح باطل یا غیرنافذ است.
3. اهلیت برای ازدواج: یکی از شرایط نکاح اهلیت است؛ یعنی طرفین باید توانایی قانونی برای عقد نکاح داشته باشند. دختر و پسر باید رشید باشند و بتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند و به دیگر سخن، عقل معاش داشته تا بتوانند به استقلال عقد ازدواج ببندند. در فقه امامیه سن بلوغ در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است. قانونگذار نیز به صراحت در ماده 1041 قانون مدنی سن ازدواج برای دختر را 15 سال شمسی و برای پسر 18 سال تمام شمسی تعیین کرده است؛ بنابراین در موارد استثنایی با توجه به بلوغ جسمی و جنسی دختر و پسر و در صورت مصلحت به دخترانی که به سن 13 سال تمام و پسرانی که به سن 15 سال تمام می‌رسیدند اجازه داده شده بود که به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ازدواج کنند‌.

چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه

دادخواست تدلیس در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارائه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:

• ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.
• بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجاست. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.

ضمانت اجرای کیفری تدلیس در ازدواج

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 647 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن تدلیس دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ضمانت اجرای مدنی تدلیس در ازدواج

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس در ازدواج باشد، تدلیس خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر تدلیس خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.

هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج – سوالات مرتبط با ازدواج ) کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

سرانجام کار در دادگاه

پیش از تهیه دادخواست در این زمینه بهترین راه برای کسب اطلاعات حقوقی، مراجعه به واحد مشاوره است. در این محل افرادی به عنوان وکیل و مطلع شما را رایگان راهنمایی می‌کنند.

پس از مشورت با این وکلا، می‌توانید یقین حاصل کنید که تا چه حد دعوایی که می‌خواهید مطرح کنید، می‌تـواند به نتیجه مدنظرتان برسد. در این مرحله و پس از تصمیم نهایی برای شکایت باید به واحد تنظیم دادخواست مراجعه کنید. در این محل برای هر نوع شکایتی لایحه آماده و حروف‌چینی‌شده‌ای وجود دارد که در مقابل مبلغی بین یک هزار تا دو هزار تومان در اختیار شما قرار می‌گیرد. لایحه دادگاه ‌از یک برگ تشکیل شده است و پس از تکمیل شدن باید به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز که بیشتر فتوکپی شناسنامه و عقد‌نامه است به واحد نقش تمبر ارائه شود.

در این بخش روی لوایح متناسب با هر لایحه تمبر زده می‌شود. پس از آن شما باید از لایحه خود فتوکپی تهیه کنید. نسخه اصلی شکایت در پرونده باقی می‌ماند و نسخه دوم نیز از سوی دادگاه برای طرف دیگر دعوا ارسال می‌شود. پس از طی این مراحل پرونده شما از سوی فردی از مسئولان دادگاه بررسی می‌شود و بعد از تایید مدارک و اطمینان از تکمیل بودن آنها، پرونده به واحد رایانه می‌رود تا اطلاعات آن در این مکان ثبت شود.

سپس پرونده به معاونت ارجاع فرستاده می‌شود تا پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه ارسال می‌شود. از این پس تمام پرونده‌های شما و پرونده‌هایی که همسرتان علیه شما طرح کند، در همان شعبه رسیدگی می‌شود. البته در خود شعبه نیز پرونده از جهات مختلفی بررسی می‌شود تا یک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که همسران برای شکایت از یکدیگر در دادگاه نیاز به فتوکپی عقدنامه دارند؛ اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، طبیعتا امکان دسترسی به عقدنامه از سوی یکی از دو طرف وجود ندارد.

برای این مساله قانون پیش‌بینی لازم را هم انجام داده و مقرر کرده است که هر کدام از همسران می‌توانند به جای کپی عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نیز در محضری که سند ازدواج در آن تنظیم شده به هر یک از دو طرف داده می‌شود و به‌دست آوردن آن بسیار ساده است.

نقش دفترداران در کاهش تدلیس

نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ‌گونه تشریفاتی نیست؛ بنابراین ممکن است نکاح بدون تنظیم سند رسمی واقع شود. با وجود این، قانونگذار برای آنکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آسانی امکان‌پذیر باشد ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1316 برای عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری حبس از یک تا شش ماه را مقرر داشته بود.

گرچه مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نیست؛ از نظر قانونی ضرورت دارد عاقد همه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج را تطبیق و ملاحظه کند، آنگاه نسبت به ثبت ان اقدام کند.

به عبارت دیگر به جهت حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.