گاهی اوقات والدین یا قیم کودکان ممکن است، مرتکب جرم علیه فرزند خود شوند. باوجود این که قانون، تنبیه بدنی فرزندان را در حدود متعارف خود پذیرفته، اما تجاوز از حدود ضرورت و ارتکاب جرم می‌تواند، باعث تعقیب کیفری اولاد بزه‌دیده شود. در این خصوص، جرایم علیه اطفال متنوعی نظیر رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، به‌کار گماردن آنها به کار سخت، ترک انفاق و شکنجه و ضرب و جرح کودکان وجود دارند.
ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشعار میدارد:
«هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است».
کودکان کار
یکی از معضلات جامعه، سوءاستفاده از کودکان و به‌کارگیری آنها در کارهای سخت است. ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان می‌کند: «هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه‌ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد». گفتنی است «تکدی‌گری»، همان گدایی است.
همچنین براساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 به‌کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام، ممنوع است. بنابراین قانون کار، هرگونه بهره کشی اقتصادی از اطفال را محکوم کرده است. متخلفان از این ماده، برای هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل جریمه محکوم و حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
شکنجه جسمی و روحی کودکان
یکی از سنگین‌ترین جرایم علیه اطفال ، آزار و شکنجه روحی و جسمی فرزندان است. این موضوع تحت عنوان «کودک‌آزاری» شناخته می‌شود. با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مشخص می‌شود که در این قانون، جرمانگاری مستقلی تحت عنوان شکنجه جسمی و روحی اطفال دیده نمی‌شود. فقط براساس ماده 578 و 579 قانون مجازات اسلامی، اذیت و آزار بدنی توسط مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای کسب اقرار، شکنجه و آزار بدنی شخص توقیف شده و محبوس شده یا مخفی شده توسط مامورین و مقام‌های دولتی، جرم تلقی شده است. بنابراین قانون‌گذار با جرم انگاری عمل یاد شده در ارتباط با کودکان و برای حمایت از آنها در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مقرراتی را وضع کرده است. ضرب و جرح کودکان یا به قتل رساندن آنها طبق مقررات عمومی راجع به چنین جرایم علیه اطفال ، مرتکب را مستحق مجازات‌های چنین جرایمی می‌کند.
بزه دیدگی بهداشتی اطفال
در راستای عدم رعایت موازین بهداشتی نسبت به کودکان و نوجوانان جرم انگاری‌هایی دیده می‌شود. از جمله عدم درمان بیماری‌های آمیزش کودکان، عدم آبله کوبی، عدم اخذ گواهی‌نامه بهداشتی هنگام سپردن طفل به دایه و شیر دادن طفل توسط زنان مبتلا به بیماری‌های واگیردار مذکور در قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب سال 1320.
همچنین مطابق ماده 633 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد، رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد». نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی کودکان نیز در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است.
خرید و فروش کودکان
یکی دیگر از جرایم علیه اطفال و نوجوانان، جرم خرید و فروش کودکان توسط خانواده وی است. شاید بتواند ادعا کرد که تا زمان تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تنها قانونی که به مساله قاچاق یا خرید و فروش کودکان در عرصه حقوق جزا توجه کرده بود، قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب سال 1367 بود.
براساس بند «د» ماده «1» این قانون، :«عبور دادن غیرمجاز شخص غیربالغ یا موجبات عبور غیرمجاز او را تسهیل و فراهم کردن، جرم و از موجباب تشدید مجازات تلقی می‌شود». قانون حمایت از کودکان در ماده 3 خود هرگونه خرید و فروش کودکان را جرم دانسته است. نهایتا باید به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که طی آن: «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، مجرم است».
جرایم علیه اطفال
یکی از جرایم علیه اطفال سبک ناظر به اطفال که معمولا از سوی پدر خانواده رخ می‌دهد، جرم ترک نفقه فرزندان است. ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر کرده است: «هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند». طبق قانون «تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب سال1353، عمل نقض حقوق تحصیلی و آموزشی کودکان توسط پدر و مادر جرمانگاری شده است.
ماده 1 این قانون بیان میدارد:«کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل میباشند باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمیتواند آنان را از تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی.» براساس ماده 4 قانون فوق نیز امتناع پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال در تهیه وسایل و فراهم نکردن موجبات تحصیل کودک یا نوجوان تحت شرایطی و ممانعت از تحصیل آنها به نحوی از انحا جرم دانسته شده است».
همچنین طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی: «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند، به مجازات از سه‌ماه تا شش‌ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
پدرام صادقیه
