فصل اول – کلیات
ماده ۱ – تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال تملیکی منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا‌تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد،
ماده ۲ – کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید طبق این قانون‌در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.
تبصره – سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال تملیکی موضوع این ماده را به طور‌موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی قرار دهد.
ماده ۳ – اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در‌اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل‌عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال تملیکی موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ماده ۴ – سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده ۵ – مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر‌نماید.
ماده ۶ – سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.
ماده ۷ – سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و‌تماماً متعلق به دولت می‌باشد.
تبصره – آن قسمت از اموال منقول و غیر منقولی که در اختیار مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه می‌باشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی‌و دارایی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل بهای آن به سرمایه‌سازمان افزوده خواهد شد.
اموال تملیکی
ماده ۸ – سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (۱) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب‌مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره – اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی‌کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذیربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی‌باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر‌مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل می‌گردد.
ماده ۹ – سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۱) این قانون را پس از احتساب ۱۰% در مورد اموال منقول و ۵% در مورد‌اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، ۱۰% و ۵% مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در‌خزانه منظور خواهد شد.
تبصره – در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۳) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.
ماده ۱۰ – سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای‌نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابی تحت عنوان «ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال» ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز نماید.
تبصره ۱ – در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (۳) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (۳) اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ – سازمان برای سرپرستی، اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد‌رسید متناسب با هزینه‌های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حسابهای مربوط منظور خواهد داشت.
به صاحب خودرو گرانقیمتی که وارد گمرک شده و بعد از یکسال در مزایده تملیکی فروش رفته، آیا مبلغی پرداخت میشه؟