تقسیم ناپذیری حقوق و تعهدات در قانون اساسی به چه معناست؟

بحث مستقیم پذیر بودن تعهد در حقوق ایران تحت عنوان « انحلال عقد واحد به حقوق متعدد » دارای سابقه است . بر حسب این سابقه « در صورتی که عقد بین دو نفر واقع شود و مورد معامله، واحد غیر قابل تجزیه باشد ، عقد بسیط و غیر قابل انحلال است ، مانند آنکه کسی میزی را در مقابل صندلی به دیگری بفروشد ؛ ولی هر گاه طرفین عقد بیش از دو نفر یا مورد معامله ، متعدد و یا قابل تجزیه باشد بطوریکه هر قسمتی از آن را بتوان مستقلاً تقویم نمود، عقد مزبور قابل انحلال به عقود متعدده می باشد » . در این نظریه ـ آنطور که ملاحظه می شود ـ درباره تقسیم ناپذیری تعهد در صورت تجزیه بودن موضوع تعهد ، یعنی تقسیم ناپذیری طبیعی ، اشاره شده است ، ولی درباره دیگر صورت آن مانند تقسیم ناپذیری قرار دادی اشاره ای دیده نمی شود .

در قوانین ایران درباره اینکه تعهد ها در چه مواردی تقسیم ناپذیرند قاعده قانونی عام ملاحظه نمی شود و به جای آن قانونگذار هر جا که لازم دیده به تقسیم ناپذیری حق یا تعهدی تصریح کرده است ، مانند تقسیم ناپذیری خیار عیب مندرج در قسمت اول ماده 431 قانون مدنی یا تقسیم ناپذیر بودن مورد معامله شرطی در صورت انتقال قهری حق استرداد به ورّاث بدهکار مندرج در تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت .

تقسیم ناپذیر بودن تعهد نه تنها می تواند بر اثر تجزیه ناپذیر بودن طبیعی موضوع تعهد باشد بلکه همانطور که در قرار دادهای بین المللی مرسوم است ، ممکن است در قرار داد به آن تصریح شده باشد و یا بتوان از قصد طرفین در انعقاد قرار داد آن را احراز کرد .

در این نوشته کوشش خواهد شد درباره موارد گوناگون تقسیم ناپذیری حقوق و تعهدها بررسیهای هر چند به اجمال صورت گیرد .

تقسیم ناپذیر بودن تعهدی که متعهد آن بیش از یک شخص نیست

درباره تقسیم پذیر بودن این گونه تعهدها ـ در صورت تقسیم پذیر بودن موضوع آنها ـ در حقوق ایران این نظر ابراز شده است :
« در صورتی که اشیاء متعددی بدون آنکه قیمت هر یک جداگانه معین شود مورد عقد قرار گیرد عقد مزبور به اعتبار تعدد مورد ، قابل انحلال به عقود متعدد می باشد . »

حقوقدان بر جسته ای که نظر نقل شده از کتاب اوست چند سطر بعد امکان تجزیه چنین عقدی را در مورد خیار عیب ، به استناد ماده 431 قانون مدنی رد می کند و توجیه آن را مبتنی بر قاعده لاضرر می سازد .
به موجب این ماده « در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید ، مشتری باید تمام را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع».

نظری که درباره تقسیم ناپذیر بودن خیار عیب به استناد ماده 431 قانون مدنی داده شده نظری است که می تواند ، بر خلاف نظریه تقسیم پذیری این نوع عقود ، تعمیم داشته باشد . و می توان گفت موجبی نیست که تصور شود اینگونه عقدها تنها به اعتبار تعدد مورد عقد ، قابل انحلال و تجزیه به عقدهای متعدد می باشند ، چنین تجزیه ای در صورتی جایز است که قصد طرفین در موافقت آن ـ همانگونه که دربارهخیار عیب از سوی قانونگذار فرض شده است ـ به طریقی قابل احراز باشد .

هنگامی که چند چیز با هم یا چیزی قابل تقسیم یک جا مورد یک عقد قرار می گیرند ظاهر امر نشان می دهد قصد طرفین آن بوده است که تکلیف آنها با هم و یک جا تعیین گردد و معلوم نشدن قیمت جداگانه برای هر یک یا هر جزء خود نشان دهنده چنین قصدی است بنا بر این قابل انحلال شناختن چنین عقدی ، جز در صورت وجود دلیلی خاص ، بر خلاف این قصد است ، خاصه آنکه قابل انحلال شناختن اینگونه عقدها به چند عقد این دشواری را سبب می شود که قیمت آن در این چند عقد نامعین گردد و حال آنکه این قیمت در عقد اصلی معین است .

گذشته از جهات یاد شده این نکته نیز روشن نیست که قائلان به تقسیم پذیر بودن این عقدها آیا آنها را خود بخود قابل تجزیه می دانند ، یا برای هر طرف این اختیار را قائلند که آنها را در وقت ضرورت به تشخیص خود به تعداد اجزا تجزیه کنند ، یا آن را در صلاحیت دادگاه تلقی می کنند ، و یا سرانجام آنکه تجزیه را منوط به موافقت طرفین می نمایند . درباره قابل تجزیه بودن عقد بنا به موافقت طرفین تردید نیست ، اما درباره سه حالت دیگر بطلان نظر آشکار است . مؤید این نظر مندرجات ماده 277 قانون مدنی است به این عبارت « متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون ، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . »

بطوریکه دیده می شود قانونگذار ، در این ماده ، به احترام قصد و رضای طرفین ، تعهد را قابل تجزیه ندانسته و حتی برای قاضی اختیار آن را نشناخته است .
اندیشه تقسیم ناپذیری تعهد در ماده 441 قانون مدنی ، در خیار تبعیض صفقه نیز دیده می شود بر حسب این ماده :

« خیار تبعیض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی باطل باشد . در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع وارد شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن را استرداد کند ».

در اینجا نیز ملاحظه می شود با آنکه بیع نسبت به قسمتی صحیح و تنها نسبت به قسمتی باطل بوده به تبع قسمت باطل برای مشتری دربارهقسمت صحیح نیز اختیار فسخ شناخته شده است تا در صورت اعمال خیار از سوی او بیع بطور کلی از اعتبار بیفتد . واگر در این ماده برای مشتری این اختیار نیز شناخته شده است که یبع را از حیث دو بخش صحیح و باطل آن به دو جزء تقسیم و نسبت به قسمت صحیح ، مبیع را قبول کند ، افزون بر آنکه در طریق تأکید بر تأثیر توافق طرفین در تجزیه تعهد می باشد ، به لحاظ آن است که بیع در قسمت باطل از ابتدا نتوانسته دارای اثر قانونی گردد .

بنا بر آنچه گذشت می توان گفت در عقودی که هر طرف آن بیش از یک شخص می باشد ، ولو موضوع عقد قابل تجزیه باشد ، خود عقد تجزیه ناپذیر است مگر آنکه طرفین در تجزیه آن توافق کنند . در این صورت ، توافق جدید مکمل توافق پیشین خواهد بود .
از نظر حقوق مقایسه ای تقسیم ناپذیری تعهد در قانون مدنی فرانسه ( ماده 1220 ) به این عبارت بازتاب یافته است :

« تعهد تجزیه باید به صورت تجزیه ناپذیر میان متعهدله و متعهد به اجرا گذارده شود ، و تجزیه پذیری جز درباره ورثه آنان قابل اعمال نیست مگر … » .

تقسیم ناپذیر تعهدهایی که در آنها هر طرف بیش از یک شخص است

امکان اینکه در یک عقد دو یا چند شخص با هم طرف ایجاب یا قبول واقع شوند در ماده 183 قانون مدنی به این عبارت انعکاس یافته است :
« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . »

این گونه تعهد ها با تعهدهای نوع پیشین از این حیث متفاوت اند که در اینجا متعهد ها متعددند ؛ از این رو در بررسی آنها باید این عامل را هم در نظر گرفت که در هر طرف عقد ، قصد و رضای دو یا چند شخص با هم جمع شده و یک طرف عقد را تشکیل داده است . بنا بر این برای تعیین آنکه آیا یکایک آن دو یا چند شخص در ایفای تعهد دارای همان حقوق و تعهدهایی است که جمع آنها را می تواند داشته باشد ، یعنی تعهد تقسیم ناپذیر است یا تقسیم پذیر ، باید از یک سو موضوع عقد را در نظر آورد که آیا می توان آن را غیر قابل تقسیم بطور طبیعی دانست یا نه ، و اگر از این حیث قابل تقسیم است آیا در قرار داد به مسؤولیت مشترک متعهدها در اجرای تعهد تصریح شده است ، و اگر عقد از این حیث صریح نیست آیا می توان قصد و اراده ضمنی آنها را در اجرای تعهد بطور یکجا احراز کرد یا نه ؟

به این ترتیب معلوم می گردد از حیث تقسیم ناپذیر بودن تعهد جمعی سه حالت قابل فرض است :

• نخست ، حالتی که در قرار داد به مسؤولیت مشترک متعهد ها در اجرای تعهد تصریح شده باشد .
• دوم ، حالتی است که قصد و رضای ضمنی طرفین در این باره از قرار دا قابل احراز باشد .
• سوم ، حالتی که موضوع تعهد بنا بر طبیعت خود قابل تقسیم نباشد .

پیش از آنکه درباره این سه حالت توضیح داده شود لازم است به این اصل اشاره شود که احترام به تعهد هایی که بر حسب قانون به درستی انعقاد یافته باشند ، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین المللی ، پذیرفته شده است . درباره نافذ و لازم الاتباع بودن عقود و قرار دادها در دو ماده 10 و 219 قانون مدنی به ترتیب به این عبارتها تصریح شده است :

• « قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . »
• « عقودی که طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . »

بنا بر این در اعتبار شرط مسؤولیت مشترک متعهد ها در قرار داد یا احراز چنین مسؤولیتی به طور ضمنی از قرار داد نباید تردید کرد .

1. تقسیم ناپذیری قرار دادی صریح

   اگر در قرار دادی دو یا چند شخص با هم ، به عنوان یک طرف قرار داد ، تعهدی را بر عهده بگیرند و با هر لفظی به مسؤولیت مشترک خود در اجرای تعهد تصریح نمایند چنین تعهدی ، هر چند موضوع آن بطور طبیعی تقسیم پذیر باشد ، باید تقسیم ناپذیر تلقی گردد . تصریح به مسؤولیت مشترک متعهدها در قرار داد به منزله آن است که هر یک از آنها ، افزون بر تعهد نسبت به سهم خود ، اجرای تعهد متعهد های دیگر را هم در برابر متعهد له ضمانت کرده است . بنا بر این می توان گفت در این گونه قرار دادها از سوی هر متعهد در واقع دو تعهد بر عهده گرفته می شود که هر دو لازم الاجراء و با یکدیگر قابل جمع اند . به همین دلیل متعهد له می تواند اجرای تعهد یا خسارات ناشی از عدم اجرای آن را نه تنها از مجموع متعهد ها بلکه از هر یک از آنها یا بعض آنها ، به انتخاب خود ، مطالبه کند .
   لفظی که بطور معمول در این باره در قرار دادها نوشته می شود ، در قرار دادهای تنظیم شده به زبان فرانسه
   conjointement solidairement et» و به زبان انگلیسی « Jointly and severally » است . به جای این الفاظ در قرار دادی به زبان فارسی دو لفظ عربی مجتمعاً و متضامناً به کار گرفته شده است .
   از زمره تعهد های تقسیم ناپذیر قرار دادی صریح می توان از سهام شرکتهای بازرگانی نام برد . در اساسنامه این گونه شرکتها ، با اقتضای تقسیم سرمایه بر سهام ، واحد هر سهم تعیین می شود . حال اگر ضمن تعیین واحد سهم ، به تقسیم ناپذیر بودن آن تصریح شده باشد ، حقوق و تعهدهای مربوط به هر سهم ، هر چند در مالکیت دو یا چند قرار گیرد ، تقسیم ناپذیر تلقی می گردد .

1. تقسیم ناپذیری قرار دادی ضمنی

   این نوع تقسیم ناپذیری باید از شرایط تنظیم قرار داد و مندرجات آن و قصد و رضای طرفین در انعقاد آن احراز شود . در این حالت با آنکه در قرار داد عبارتی صریح درباره مسؤولیت مشترک آنها در اجرای تعهد دیده نمی شود ، ولی می توان گفت عمل جمعی آنها در ایجاب یک تعهد و قصدی که در آن نهفته است و بیان اراده مشترک از سوی آنها در اجرای آن ، بطور ضمنی نشان دهنده قبول چنین شروطی است ، و از حیث روابط میان متعهدها نیز می توان این استنتاج را به عمل آورد که مشارکت آنها در انعقاد قرار داد ، افزون بر ایجاد تعهد در برابر متعهدله ، میان آنها شرکتی اختیاری پدید آورده است و چون این شرکت ضمن قرار دادی الزام آور تحقق یافته حقوق و تعهدهای ناشی از آن تا اجرای آن قرار داد یا انحلال آن به جهتی قانونی تقسیم ناپذیر است ( قسمت اخیر ماده 589 قانون مدنی ) .
   برای مثال ، درباره این نوع قرار داد می توان از قرار دادی یاد کرد که در آن چند نفر پیمانکار احداث بزرگراهی را از یک نقطه به نقطه دیگر باهم بر عهده می گیرند . در این مثال چون قصد طرفین از انعقاد قرار داد ساخت همه طول راه بوده نه بخشی از آن و پیمانکاران نیز بطور گروهی مسؤولیت احداث آن را بر عهده گرفته اند ـ هر چند به مسؤولیت آنها در قرار داد تصریح نشده باشد ـ می توان این مسؤولیت را ضمن قرار داد ملاحظه کرد و تعهد را تقسیم ناپذیر دانست ، ولو خود پیمانکاران در خارج از آن قرارداد طول خیابان را میان خود تقسیم کرده باشند و هر یک از آنها ساخت بخشی از آن را بر عهده گرفته باشد .
   در قرارداد راجع به ساخت یک پل با چند نفر پیمانکار نیز می توان این حالت را مشاهده کرد ، گو اینکه تعهد جمعی درباره ساخت پل را می توان به لحاظ تقسیم ناپذیر بودن طبیعی موضوع تعهد نیز تقسیم ناپذیر دانست .

2. تقسیم ناپذیر طبیعی

   تقسیم ناپذیری طبیعی آن است که موضوع تعهد جز به صورت تقسیم ناپذیر قابل تحقق نباشد و خود بر دو گونه است : تقسیم ناپذیری طبیعی نسبی و تقسیم ناپذیری طبیعی مطلق .
   در تقسیم ناپذیری طبیعی نسبی در اصل ، امکان تجزیه ن موضوع و ایفای تعهد راجع به آن به صورت مرحله به مرحله قابل نفی نیست ، ولی با تعهد درباره کل آن در قرارداد ، ایفای این تعهد جز به صورت کامل آن میسر نمی گردد ، مانند تعهد ساخت یک خانه . در این مثال ، اگر چند پیمانکار در یک قرارداد با هم متعهد گردند که خانه ای را بسازند و به کارفرما تحویل دهند ، تعهد آنها را می توان به اقتضای تقسیم ناپذیری نسبی موضوع ، قابل تقسیم ندانست . این نوع تقسیم ناپذیری بی شباهت به تقسیم ناپذیری قراردادی ضمنی که پیش از این به آن اشاره شد ، نیست .
   اما در تقسیم ناپذیری مطلق امکان تجزیه موضوع تعهد وجود ندارد ، مانند چند پیمانکار درباره حفر چاهی عمیق که به اقتضای تقسیم ناپذیری مطلق یا ضرر موضوع تعهد باید آن را نیز تقسیم ناپذیر فرض کرد . تقسیم ناپذیری مطلق یا ضرور موضوع تعهد باید آن را نیز تقسیم ناپذیر فرض کرد . تقسیم ناپذیری مطلق را در حق ارتفاق نیز می توان ملاحظه کرد ، چنانکه قانونگذار نیز تقسیم ملکی را که در آن برای دیگری حق ارتفاق وجود دارد سبب تقسیم آن حق ندانسته است ( ماده 604 قانون مدنی ) .

تقسیم ناپذیری به حکم قانون

همانطور که در مقدمه اشاره شد در مواردی کع به تقسیم ناپذیری برخی از حقوق و تعهد ها در قانون اشاره شده است ، مانند مواردی که در سطور آتی به آنها اشاره می گردد :

تقسیم ناپذیری خیار در صورت تعدد مشتری

درباره این تقسیم ناپذیری در ماده 432 قانون مدنی به این عبارت تصریح شده است :
« در صورتی که در عقد ، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود ، یکی از مشتریها نمی تواند سهم خود را به تنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع . و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت .»

بطوریکه ملاحظه می شود ، در این ماده اختیار مشتری در اعمال خیار عیب در صورت تعدد آنها محدود و امکان تجزیه آن بنا به ارادهیکجانبه یکی از آنها از هر یک از آنها سلب گردیده است مگر آنکه بایع به آن رضایت دهد .
در مورد تعدد بایع ، بر عکس حکم پیشین ، قانونگذار در ماده 433 آن قانون تقسیم پذیر بودن خیار عیب را به این عبارت شناخته است :
« اگر در یک عقد ، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند .»
متفاوت بودن حکم این دو ماده به لحاظ آن است که در ماده 4

32 خیار عیب ، مشترک میان چند شخص است و حال آنکه در ماده 433 دارنده آن از یک شخص بیشتر نیست : به این جهت در ماده اخیرالذکر دارنده خیار عیب هر یک از دو تصمیم را که بخواهد ، می تواند آزادانه اتخاذ نماید .
آن کشور تعیین شده است . به موجب این دو ماده ، تعهد تقسیم ناپذیر نسبت به ورثه تقسیم پذیر است و هر یک از آنها به نسبت سهم خود مسؤول ایفای آن می باشد مگر در پنج مورد ، این موارد عبارتند از :

1. در مورد دین همراه با وثیقه .
2. در مورد تعهد راجع به چیز معین .
3. در موردی که تعهد درباره ایفای یکی از چند چیز به انتخاب متعهدله و یکی از آن چیزها تقسیم ناپذیر باشد .
4. در صورتی که یکی از ورثه ، به نام ، به عنوان مسؤول اجرای تعهد تعیین شده باشد .
5. در صورتی که از طبیعت موضوع تعهد یا از انگیزه انعقاد قرار داد ، این نتیجه حاصل شود که قصد طرفین بر ایفای جزئی تعهد نبوده است .

از حیث حقوق ایران این شرط که متعهد در قرار داد ، شخصی معین از وراث خود را به عنوان مسؤول اجرای تعهد ، برای زمان پس از درگذشت خود تعیین نماید ، می توان گفت بدون اشکال است . وچنین شرطی در حدود وصایای عهدی ( جزء دوم ماده 826 قانون مدنی ) اعتبار دارد .

این شرط در صورتی حیات متعهد ، از سوی شخص تعیین شده ، رد نشود پس از درگذشت وی قطعیت می یابد ( ماده 834 قانون مدنی ) و هزینه اجرای تعهد باید از محل ترکه تأمین گردد و در انجام هزینه مراعات حد ثلث لازم نیست ، زیرا این هزینه را باید از دیون متوفی تلقی گردد ( ماده 225 قانون امر حسبی ) ؛ منتها اگر بر اثر اجرای تعهد ، مالی عاید گردد آن مال باید میان ورثه تقسیم گردد .
در مورد تعهد راجع به ایفای چیزی معین نیز باید افزوده وارثی که آن چیز نزد اوست دارای مسؤولیت است مگر آنکه آن چیز از ماترک باشد ، که در این صورت ، طرح دعوی تنها علیه او کافی نیست ( ماده 239 قانون امور حسبی ) .

تقسیم ناپذیری خیار فسخ فروشنده ، در بیع شرط ، درصورت درگذشت یکی از دو طرف معامله

در بیع شرط ممکن است فروشنده یا خریدار پیش از انقضای مدت خیار ، فوت کند . در این باره قانونگذار در دو قانون جداگانه به ترتیب زیر تعیین تکلیف نموده است :

در مورد تقسیم ناپذیری خیار فسخ فروشنده در صورت فوت خریدار شرطی در ماده 462 قانون مدنی به این عبارت تصریح شده است :
« اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بایع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود . »

در مورد تقسیم ناپذیری مبیع شرطی به اقتضای فوت فروشنده و انتقال حق استرداد او به ورثه در تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت این عبارت قید شده است :
« انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود . » 3 . تقسیم ناپذیری مال مورد وثیقه در صورت درگذشت مالک

در صورت فوت مالک مال مورد وثیقه و انتقال قهری آن به ورثه ، مادام که آن مال از قید وثیقه آزاد نشده است ، نمی توان به تقسیم آن مبادرت کرد ، چنانکه حق تقدم مرتهن نسبت به مال مرهون مندرج در ماده 227 قانون امور حسبی از نشانه های آن است .
از دید حقوق تطبیقی ، تکلیف تعهدهای غیر قابل تقسیم پس از درگذشت متعهد ، در حقوق فرانسه در دو ماده 1220 و 1221 قانون مدنی 4 . تقسیم ناپذیری در مال مشترک در ماده 589 قانون مدنی ، در فصل راجع به شرکت ، به دو نوع تقسیم ناپذیری ، یعنی تقسیم ناپذیری به لحاظ ممنوعیت قانونی و تقسیم ناپذیری به لحاظ التزام شرکاء بر آن ، تصریح شده است به این عبارت :
« هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع باشد یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند . »

تقسیم ناپذیری مال مشترک برب اثر التزام شرکاء بر عدم تقسیم را باید از موارد تقسیم ناپذیری قرار دادی دانست ، زیرا مانع تقسیم پذیری در آن ، قرار داد لازمی است که طی آن شرکاء ملتزم بر عدم تقسیم مال مشترک شده اند . این التزام می تواند ضمنی باشد ، چنانکه در مورد تقسیم ناپذیری قرار دادی ضمنی پیش از این ( ذیل شماره ب ـ 2 ) ملاحظه شد .

تقسیم ناپذیری به لحاظ ممنوعیت قانونی ، آنهائی است که در مواد 591 ، 592 ، 594 ، 597 قانون مدنی در مبحث تقسیم اموال شرکت به آنها تصریح گردیده است . پایه این ممنوعیت بر منع اضرار شرکاء به گونه ای که از آن در ماده 593 آن قانون تعریف گردیده نهاده شده است .
اضرار مورد نظر قانونگذار در این مواد بر دو نوع است . یک نوع آن است که اضرار تنها متوجه یکی از شرکاء یا بعض آنهاست ؛ در این حالت ، تقسیم بستگی به موافقت شریک یا شرکایی دارد که ضرر متوجه او یا آنهاست .
نوع دیگر آن است که تقسیم سبب افتادن کل مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالکیت می گردد ، که در این صورت تقسیم ممنوع است ، اگر چه شرکاء تراضی نمایند ( ماده 595 ) .

تقسیم ناپذیری در ضمان قهری

گذشته از تعهدهای قراردادی ، در الزامات قهری نیز تقسیم ناپذیری مصداق دارد ، مانند آنکه چنانچه چند نفر با هم مالی را غصب کنند همگی آنها در برابر مالک آن دارای مسئولیت تضامنی هستند ، چنانکه اگر عصب به ترتیب باشد همه ایادی با هم ضامن اند ( ماده 316 قانون مدنی ) یا در مورد مطالبه خسارت از کسانی که با هم علیه شخصی به شکایت کیفری مبادرت جسته اند و بر او برائت یافته است ، طبق رویه قضائی دیوان کشور وضع به همین ترتیب است . این رویه با این عبارت نقل شده است :
« اگر کسی بر اثر تعقیب جزایی از طرف چند نفر بالاخره تبرئه شود ، ولی مطالبه خسارت حق دارد یکی از آنان را طرف دعوی قرار دهد و مجبور نیست تمام مدعیان جزایی را طرف دعوای خسارت قرار دهد .

آثار تقسیم ناپذیری حق یا تعهد

تقسیم ناپذیری حق یا تعهد می تواند رد زمینه های گوناگون تأثیر داشته باشد . برخی از این آثار در این نوشته در تقسیم ناپذیری خیار عیب در بیع یا حق فسخ در بیع شرط یا در مورد انتقال تعهد به ورثه ـ هر چند به اختصار ـ پیش از این خاطر نشان گردید . آثار دیگر تقسیم ناپذیری را می توان در اقدام قضایی یا اجرایی علیه متعهدی که چنین تعهدی را بر عهده دارد ملاحظه کرد .
آثار تقسیم ناپذیری در اقدام قضایی در این خلاصه می شود که اولاً دارنده حق می تواند به جای آنکه اجرای تعهد تقسیم ناپذیر را از همگی متعهد ها بخواهد ، آن را از هر یک از آنها ـ به تشخیص خود ـ مطالبه کند؛
ثانیاً اقدام وی علیه هر یک از متعهدها به منزله اقدام علیه عموم متعهد ها تلقی می شود و از حیث قواعد مرور زمان و قطع آن نسبت به دیگر متعهد ها مؤثر محسوب می گردد ، چنانکه در مورد حق مؤلف در تبصره ماده12 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه 1348 مرور زمان راجع به این حق را در مورد آثار مشترک میان چند نفر ، سی سال از درگذشت آخرین نفر از آنها با این عبارت قرار داده است :
« مدت حمایت از مشترک موضوع ماده 6 این قانون سی سال از فوت آخرین پدیدآورنده اثر است . »

از دید حقوق تطبیقی ، آثار تقسیم ناپذیری تعهد در حقوق فرانسه چنین خلاصه شده است :

• الف . در صورت تعدد متعهدّله

1. هر یک از آنها می تواند اجرای کل تعهد را مطالبه کند .
2. هر عمل قاطع مرور زمان از سوی هر یک از آنها در حق دیگران نیز مؤثر است .
3. هر عاملی که سبب تعلیق مرور زمان نسبت به یکی از آنها گردد سبب تعلیق آن نسبت به دیگران می شود .
4. هیچ یک از آنها نمی تواند از تعهدی که به نفع مجموع آنهاست ، به گونه ای که سبب اضرار دیگران باشد ، استفاده نماید .

• ب . در صورت تعدد متعهد

1. هر یک از آنها مسؤول اجرای کل تعهد است .
2. در صورت فوت متعهد ، در تعهد تقسیم ناپذیر ، هر یک از ورثه نسبت به کل آن تعهد مسؤول است .
3. قطع مرور زمان به زیان یکی از آنها سبب قطع آن علیه همگی آنها می گردد .
4. پژوهشخوانی یکی از متعهد ها حق پژوهشخوانی دیگر متعهدها را که زمان آن مقتضی شده است زنده می کند .