آیا حکم تأخیر حد جلد یا اجرای آن به صورت ضغث که در باب زنا مطرح است، به تعزیرات و سایر حدود نیز قابل تسری است؟
تعمیم حکم ضغث به سایر مجازات‌ها
آیت‌الله محمد تقی بهجت
تعمیم داده نمی‌شود. والله‌العالم
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای
حکم ضغث به موارد دیگر تعمیم داده نمی‌شود ولی تأخیر حد به سایر موارد قابل‌تعمیم است.
آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی
حکم تأخیر حدّ و یا اجرای آن به‌صورت ضغث در همه حدودی که دون قتل باشد ثابت است و در تعزیرات هم منوط به نظر مجتهد جامع‌الشرایط است. والله‌العالم
آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی
در تعزیر، به نظر حاکم است و بعید نیست اجرای آن در سایر حدود با توجه به آیه شریفه و عدم تعطیل حدود.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
در صورتی که شرایط آن یکسان باشد قابل تسری است.
آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
حکم تأخیر در موارد خاصه در حدود دیگر هم جاری است.
آیت‌الله حسین نوری همدانی
بلی، قابل تسری می‌باشد.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه بازگشت به استعلام شماره 115/2 مورخ 24 فروردین سال 78 نظر مشورتی اداره حقوقی به‌شرح زیر اعلام می‌شود:
- در مجازات های تعزیری و بازدارنده طبق بند یک ماده(484) قانون آیین دادرسی کیفری، اگر طبق نظر پزشکان مورداعتماد بیماری مانع اجرای مجازات شخص مریض باشد اجرای حکم به تأخیر می‌افتد و در این صورت مجازات نه تبدیل شده نه ساقط می‌گردد بلکه تا حصول بهبودی و رفع مانع به تأخیر می‌افتد و در مورد محکومیت به شلاق تعزیری اگر قاضی اجرای حکم را لازم بداند با استفاده از ملاک ماده (94) قانون مجازات اسلامی می‌تواند آن را به طریق ضغث اجرا نماید.
- در مورد حدود:
الف) در خصوص زنا مواد (93) و (94) قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است. با این ترتیب بیماری مانع اجرای حد قتل (اعدام) نیست ولی موجب تأخیر اجرای شلاق می‌شود مگر در مواردی که حاکم اجرای ضغث را لازم بداند و در مورد زنان شیرده، مقررات ماده (92) در اجرای حد جلد رعایت می‌شود.
ب) در سایر حدود قانون مجازات اسلامی ساکت است، اما می‌توان ملاک مواد (93) و (94) قانون مجازات اسلامی را بر آنها تسری داد. - در قصاص نفس، بیماری محکوم موجب تأخیر اجرای حکم نیست و در قانون مجازات اسلامی تأخیر اجرای حکم قصاص نفس به علت بیماری تجویز نشده است.
نفی بلد و امکان تبدیل آن به مجازات دیگر
سؤال اول:
درخصوص نفی بلد بفرمایید:
- الف) منظور از نفی بلد چیست؟ (از بین‌بردن، تبعید، آواره نمودن دایمی یا….؟)
- ب) اگر نفی به معنای تبعید باشد، آیا مراد تحت‌نظر قراردادن در محل تبعید است یا زندانی‌کردن وی در آن محل؟
- ج) اگر منظور تحت‌نظر قراردادن باشد، در موارد خاصی که تبعید به مفاسد دیگری منجر می‌شود _ مانند زنان، قاچاقچیان و افراد شرور _ استفنائات فقهی آیا می‌توان مدت تبعید را به حبس تبدیل نمود؟
- د) اگر محارب از محل تبعید فرار کند، آیا حاکم شرع می‌تواند پس از دستگیری وی، تبعید را به یکی دیگر از مجازات‌های چهارگانه، جزای نقدی، حبس یا تعزیر تبدیل نماید؟
- هـ) آیا حکم عدم جواز نفی بلد زن در باب زنا را می‌توان به تبعید زن در باب محاربه تسرّی داد؟
آیت‌الله محمدتقی بهجت
- الف) از شهر خود طرف به شهر دور فرستادن نفی بلد گویند که همان تبعید است.
- ب) نباید زندانی کرد بلکه آزاد است و از آن شهر حق خارج‌شدن را ندارد.
- ج) تشخیص با حاکم است در تبعید تعزیری.
- د) آن هم موکول به تشخیص حاکم شرع است در تبعید تعزیری.
- هـ) می‌توان تسرّی داد.
آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی
- الف) مراد تبعید است.
- ب) مراد زندانی نمودن نیست بلکه آنچه مراد شرع است این است که به مردم ابلاغ شود که با این فرد معامله و رفت‌وآمد نکنند و این درخصوص محارب است.
- ج) اگر حد باشد باید اجرا شود وتمهیداتی برای عدم مفسده اجرا شود و اگر امکان اجرای حد نباشد قاضی خود تصمیم لازم را بگیرد.
- د) همین که به وطن خود بازنگردد در اجرای حکم کافی است.
- هـ) خیر.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
- الف) منظور از نفی‌بلد همان تفسیر معروف آن یعنی تبعیدکردن است.
- ب) کافی است در آن محل تحت‌نظر باشد و زندانی کردن دلیلی ندارد.
- ج) در مواردی که تبعید تنها مجازات مجرم است اگر راه‌حل منحصر به زندان باشد می‌توان او را در محل تبعید زندانی کرد.
- د) درصورتی که بیم فرار مجدد باشد در محل تبعید می‌توان او را زندانی کرد.
- هـ) آری می‌توان تسرّی داد زیرا فقها به دلایلی استناد جسته‌اند که آن دلایل عمومیت دارد.
آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
- الف) نفی‌بلد به معنی تبعید است.
- ب) تبعیدی را لازم نیست حبس کنند.
- ج) اگر تبعید مفاسدی داشته باشد برداشته می‌شود و اگر حبس مفاسد نداشته باشد محبوس می‌گردد.
- د) اگر محارب را نمی‌توانند در تبعید نگه‌دارند مجازات‌های دیگر محارب جاری می‌کنند.
- هـ) حکم از موضوعی به موضوع دیگری تسرّی داده نمی‌شود.
آیت‌الله حسین نوری همدانی
- الف) منظور از نفی‌بلد تبعید است و مدت آن بستگی به جرمی که مرتکب‌شده است و تشخیص آن با حاکم شرع است.
- ب) منظور زندانی‌کردن وی در آن نیست.
- ج) اگر حاکم شرع مصلحت در زندانی‌کردن مجرم بداند مانعی ندارد.
- د) اگر حاکم شرع مصلحت بداند اشکال ندارد.
- هـ) خیر به باب محاربه تسری داده نمی‌شود.
سؤال دوم:
اگر نفی‌بلد به معنای تبعید باشد، بفرمایید:
- الف) آیا می‌توان مدت محکومیت به تبعید را طی چند مرحله و به‌طور متناوب اجرا نمود؟
- ب) مدت نفی‌بلد درمورد محارب زانی بکر چقدر است؟ (یک‌سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ یا به‌طورکلی تعیین مدت با حاکم است؟)
- ج) در دو فرض معسر یا مؤسر بودن محکوم‌علیه، هزینه‌های ضروری در تبعیدگاه به‌عهده کیست؟
آیت‌الله محمدتقی بهجت
- الف) از مسئله بعد معلوم می‌شود.
- ب) در مفروض سؤال یک سال خالی از رجحان نیست که مستمر است.
- ج) به‌عهده کسی نیست. والله‌العالم
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای
- الف) مشکل نیست.
- ب) بعد از یک‌سال نفی مستمر است تا زمان توبه و احوط آن است که کمتر از یک‌سال نباشد هرچند توبه کرده باشد.
- ج) به‌عهده کسی نیست.
آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی
- الف) بستگی به نظر حاکم شرع جامع‌الشرایط که حکم تبعید را صادر نموده دارد. والله‌العالم
- ب) مدت تبعید در مورد زنایی که تبعید دارد یک‌سال است و در محارب موارد مختلف است و با نظر حاکم شرع معین می‌شود.
- ج) به‌عهده خود محکوم‌علیه است. والله‌العالم
آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی
- الف) مدت محکومیت در نفی محارب تا آخر عمر است و باید بلافاصله اجرا شود و وجهی برای اجرای آن در چند مرحله وجود ندارد.
- ب) در مورد محارب مدت نفی تا آخر عمر اوست و در زانی مدت نفی یک‌سال است.
- ج) به‌عهده خودش است و اگر معسر باشد مثل بقیه افراد که در وطن خود معسر باشند است.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
- الف) جایز نیست.
- ب) حد آن یک‌سال است.
- ج) اگر مؤسر باشد برعهده خود اوست و اگر معسر باشد بر عهده بیت‌المال اسلامی است.
آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
- الف) اگر حکم به استمرار باشد، جایز نیست.
- ب) مدت نفی‌بلد یک‌سال متیقن است.
- ج) درصورت معسربودن اگر حاکم یا ولی تشخیص داد، می‌شود از بیت‌المال مصرف شود.
جمع بین اعدام و سایر مجازات‌ها
درمورد کسی که قرار است اعدام شود _ حدّاً یا قصاصاً _ بفرمایید:
- الف) اگر حدود یا تعزیرات دیگری اقل از قتل برای او ثابت شود، می‌توان از آن صرف‌نظر نمود؟
- ب) آیا بین حق‌الله و حق‌الناس تفاوتی وجود دارد؟
آیت‌الله محمدتقی بهجت
به‌نحوی که در کتب فقهی آمده است عمل شود تعزیر به‌نظر حاکم شرع است و حدود را می‌تواند ببخشد و می‌تواند اجرا نماید.
آیت‌الله میرزا جواد تبریزی
چنانچه از قبیل حق‌الناس است مثل حدّ قذف بعد از ثبوت، صاحب حق می‌تواند مطالبه حدّ کند و اگر قصاص طرف و اعضاست قبل از قتل صاحب حق می‌تواند قصاص کند و اگر موجب دیه است دیه را بگیرد و در هر صورت می‌تواند عفو کند و چنانچه از قبیل حدود حق‌الله است و به بیّنه ثابت شده حد جاری می‌شود و اگر به اقرار ثابت شده حاکم شرع جامع‌الشرایط می‌تواند عفو کند و اگر از قبیل تعزیر است حق‌اللهی است، اختیار آن با حاکم شرع است. والله‌العالم
آیت‌الله سیدعلی سیستانی
صاحب حق می‌تواند از حق خود بگذرد ولی حق‌الله باید اجرا شود.
آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی
در فرض سؤال، نسبت به تعزیر امر موکول به نظر حاکم شرع است، ولی حدّ باید قبل از اعدام اجرا شود. بلی چنانچه حد مربوط به حقّ‌الناس باشد و ذی‌حق بتواند آن را اسقاط کند، ممکن است با صرف‌نظرکردن ذی‌حق، حد اسقاط شود، مانند حدّ قذف. والله‌العالم
آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی
حدود یا تعزیراتی که بر وی ثابت است باید انجام شود و در این امر ظاهراً فرقی بین حق‌الله و حق‌النّاس وجود ندارد. والله‌العالم
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
اول باید حدود دیگر اجرا شود و بعد حد قتل، مثلاً سارق قاتل اول حد سرقت بر او جاری می‌شود و بعد حد قتل و تفاوتی میان حق‌الله و حق‌النّاس در اینجا نیست.
آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
قبلاً حدود و تعزیرات غیر قتل را جاری می‌سازند بعد قتل را.
آیت‌الله حسین نوری همدانی
در مواردی که قابل جمع است باید جمع کرد مگر اینکه حاکم شرع مصلحت در صرف‌نظرکردن بداند.
- ضعث: به دسته‌ای از تازیانه‌ها یا ترکه به اندازه مقدار حدّی که باید جاری شود، اطلاق می‌شود که آنها را دسته کرده و برای اجرای حدّ آن را یک‌بار به بدن محکوم می‌زنند.
