ابطال اسناد ماده 147 : هنگامیکه ملکی طبق قانون با رعایت تشریفات ثبتی و قانونی در دفتر املاک به ثبت رسیده است و به عبارت دیگر مواعد اعتراض قانون ثبت تمام شده باشد که حسب ماده واحده ” تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها درمراجع قضائی از بین رفته است”.
ابطال اسناد ماده 147
ملک با درخواست مالک که متصرف آن است براساس تبصره های 4 و 5 با رعایت تشریفات ثبتی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و دیگر تحت هیچ عنوان دعوایی اینکه در ضمن جریان ثبت موجب تضییع حقی نه به عنوان قیمت نه به هر عنوان دیگر نسبت به ملک ثبت شده از کسی پذیرفته نمی شود و دادگاه نمی تواند نسبت به ابطال اسناد ماده 147 حکم صادرنماید.
یعنی مدعی نمی تواند درخواست ابطال اسناد ماده 147 را از دادگاه بخواهد. پس سند صادره از اعتبار سند ثبت اولیه برخوردار میباشد در حالیکه صدور سند جدید در اجرای مواد 147 و148 قانون ثبت منصرف از ماده 24 قانون ثبت میباشد.
چه براساس قسمت اخیر بند 6 ماده 147 قانون موصوف صدور سند جدید، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود یعنی بر خلاف ماده 24 قانون ثبت که پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوائی تحت هیچ عنوان از کسی پذیرفته نمیشود در موارد صدور سند براساس مواد 147 و 148 هرگونه دعوائی از ناحیه هر فردی تحت هر عنوان در مراجع قضائی قابل رسیدگی بوده و می توان نسبت بدان حتی حکم بهابطال اسناد ماده 147 صادر نمود.
این بدین جهت میباشد که صدور سند در اجرای مواد 147و 148 قانون ثبت، ثبت ثانویه تلقی میگردد و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نخواهد بود.
در انتها باید گفت که بله امکان باطل کردن اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷امکانپذیر است به دلیل این که منطقا در صدور چنین اسنادی ممکن است حقوق مالک اصلی تضییع گردد.
بعنوان مثال مستاجر و یا سرایدار ساختمان در نبود مالک اصلی در حالی که ملک را متصرف است، اقدام به صدور سند مالکیت نماید و نتیجتا موفق به اخذ سند هم در غیاب یا عدم اطلاع مالک اصلی خواهد شد ولی پس از صدور سند هم مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
در این حالت ذی نفع می تواند با ارایه دادخواستی مبنی بر ابطال سند مالکیت به دادگاه مراجعه نموده و در انتها با ارایه دلایل ومدارک معتبر نسبت به ابطال سند صادره اقدام نماید.
این نوع دعوی یک دعوی غیر مالی بوده و هزینه زیادی ندارد بنابراین اسنادی که از این طریق صادر می شود که پایه و اساس درستی ندارد هر چند که منجر به صدور سند شود در هر حالت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و صدور این اسناد تحت هیچ شرایطی تاب مقاومت در برابر اسناد اولیه مالک اصلی که از طریق ماده ۲۲ صادره شده را نخواهد داشت.
سلام.بنده در سال86 زمینی خریداری کردم.که فروشنده بعنوان مهریه خریداری کرده بود.بمن فروخت.نگاز طریق ماده147نوبت سند موندم.و ۵ماه بعد بمن نوبت دادن.فروشنده سرایداری داشت که متوجه معامله ما شد..با مدارک که ادعا می گرد شوهر فروشنده که در حیاط نبود فروش نامه ارائه نمود و نوبتش 2ماه با پارتی بهش دادند.همه محل میدونستن که شوهر خدا بیامرز مالک نبوده.فقط به سرایدار وکالت داده بود تا وکیل کاری باشه .متاسفانه متوجه شدم نوبتش از من زودتر شده.شکایت کردم..دادگاه خیلی راحت وکالت شوهرش رو صحیح و فروش نامه شو معتبر دونست و حکم صادر کرد.وکیل من هم متاسفانه بچه محل اونها بود و بی تفاوت و دفاع هم نکرد.حتی کوتاهی هم کرد.حکمی که اون موقع وکیل بمن نشون داده بود انگار با حکمی که جدیدا از دادگاه گرفتم فرق داشت.در حکم نوشته شد۶ که باید برای فروشنده شکایت کنم.ولی اون موقع چیز دیگه ای متوجه شده بودم.خلاصه بعد اینکه دعوی من قبول نشد.اونها سند گرفتن.و یکماه بعد صاحب سند فوت کرد.و چون عرا دار بودن ..ادامه ندادم.و قرار بود توافقی کنیم که تا حالا نکردن..با توجه به اینکه اون وکالت کاری بوده آیا میتونم اعاده دادرسی کنم..یا حتما برای فروشنده که اصلا نمیدونم کجا هست شکایت کنم..البته از فروشنده وکالت تان هم دارم..میتونم با این وکالت کاری کنم و براش وکیل بگیرم..اون نوبت سندی که من داشتم..تکلیفش چه میشود
آیا سند ۱۴۷ بعد از فوت باطل است یا خیر؟