ترانزیت کالا : همه ما در جاده‌ها خودروهای بزرگ و سنگین را دیده‌ایم که به حمل و نقل کالا به کشورهای دیگر می‌پردازند یا از کشورهای دیگر وارد ایران شده و کالاهایی را برای بازار ما آورده‌اند. این نوع صادرات و واردات کالا البته تابع قوانین کشورهای مختلف یا تفاهم‌نامه‌هایی است که میان دو یا چند دولت منعقد می‌شود. در کشور ما «قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1374 به این موضوع اختصاص دارد.
ترانزیت کالا یعنی چه؟
ماده یک قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی، ترانزیت را این‌گونه تعریف کرده است: «ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست‌شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.»
تبصره این ماده هم تکلیف این موضوع را مشخص می‌کند که حمل و نقل کالاها و عبور آنها از مرز تابع چه مقررات و قوانینی است: «آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست‌شده می‌شوند، در صورتی که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود، تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.»
مجوز لازم است یا نه؟
کشورهایی که با یکدیگر روابط تجاری زیادی دارند، قراردادها و موافقت‌نامه‌هایی را میان خود منعقد می‌کنند تا از اتلاف وقت و هزینه‌های کارهای اداری بکاهند. به همین دلیل است که قانون مذکور مقرر کرده که ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می‌شوند، در حدود قراردادهای موافقت‌نامه‌های منعقد‌شده بین دولت‌های دو طرف، به هیچ‌گونه مجوزی نیاز ندارد. البته این قانون یک استثنا هم دارد و آن وقتی است که که بنا بر علل امنیتی و مذهبی، ورود آن کالا به کشور ممنوع باشد. در ضمن، شورای امنیت کشور وظیفه دارد فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی را تهیه کند و در اختیار دولت قرار دهد. سپس، با تصویب هیات وزیران، ممنوعیت ترانزیت این کالاها اجرا می‌شود. البته برای ترانزیت خارجی محموله‌های دامی، نباتی و شیمیایی هم باید از مراجع مربوط، مجوز دریافت کرد.
وظایف گمرک
در قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی، وظایفی نیز بر عهده سازمان گمرک گذاشته شده، چرا که متولی اصلی نظارت بر این فعالیت‌ها گمرک است. بر این اساس، گمرکات و سازمان‌های مربوط وظیفه دارند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب برای تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی فراهم کنند. البته گمرک برای ارائه این خدمت، هزینه‌ها‌یی را هم طبق مقررات دریافت می‌کند. همچنین تغییرات بسته‌بندی یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر است و منع قانونی ندارد. در ضمن «در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان‌های ذیربط موظف‌اند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.»
تعیین تکلیف محموله‌های مشکوک
ماده 9 حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مقرر کرده است که «کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می‌گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند.» بنابراین، اگر کانتینری وارد مرز ایران شود که از ابتدا پلمب داشته است، دیگر نیازی به بازرسی محتویات آن نیست، بلکه ماموران گمرک بعد از بررسی اسناد آن محموله، آن را دوباره پلمب می‌کنند به آن اجازه عبور می‌دهند.
با این حال، تبصره این قانون راه هر گونه سوءاستفاده از این امکان را بسته است. طبق این تبصره «در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم صورت‌مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های کانتینر و پلمب‌های قبلی و جدید بلامانع است.» بدین ترتیب، اگر محموله‌ای مشکوک باشد، ماموران حق دارند پلمب آن را بردارند و به بازرسی آن بپردازند.
حمایت از صادرکنندگان
قانون مذکور با هدف حمایت از صادرکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است به حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکت‌ها حمل و نقل بین‌المللی ایرانی بپردازد که در زمینه ترانزیت کالا فعال هستند. همچنین وزارت راه و ترابری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس این قانون وظیفه دارند روش‌های حمایتی را تعیین کنند و برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهند.
تعیین تکلیف گذرنامه رانندگان و پلاک خودروها
مسلما هرگونه ورود و خروج از مرزهای کشور باید با رعایت مقررات مربوط به اداره گذرنامه انجام شود. به همین دلیل، بر اساس «اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین‌المللی به جابجایی کالاهای ترانزیتی فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.»
از سوی دیگر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای صدور گواهینامه بین‌المللی، پلاک ترانزیت کالا و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور اقدام کند.
مقررات و کنوانسیون‌ها
علاوه بر قوانین داخلی، بیشتر کشورها برای تسهیل کارهای تجاری و اقتصادی خود، به پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز می‌پردازند. یکی از کنوانسیون‌های مربوط به ترانزیت کالا کنوانسیون TIR یا «کارنه تیر» است. این کنوانسیون مجموعه‌ای از قوانین بین‌المللی است که بر اساس آن، وسایل نقلیه کشورهای عضو این کنوانسیون در مرز کشورها بازرسی نمی‌شوند، مگر در مواقع مشکوک. اهمیت این کنوانسیون به قدری است که ماده 19 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مقرر کرده است: «گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌بایست موجبات ترانزیت کالا تحت پوشش کارنه تیر در‌کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.»
مقررات و آیین‌نامه‌های حمل و نقل مواد خطرناک
توافق‌نامه بین‌المللی دیگری که به حمل و نقل و ترانزیت کالا می‌پردازد، کنوانسیون کالای خطرناک یا ADR نام دارد و شامل مجموعه‌ای از قوانینی حمل و نقل است که برای یکسان‌سازی و هماهنگی حمل و نقل کالاهای خطرناک در قاره اروپا به کار می‌رود. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در اسفند 1380 مصوبه‌ای را وضع کرد که برگرفته از توافق‌نامه جهانی ADR است. این مقررات دارای 5 محور است: شناسایی و طبقه‌بندی کالاها؛ برچسب‌ها و علائم ایمنی؛ وظایف و مسئولیت‌های افراد و واحدهای درگیر (صاحب کالا، فرستنده کالا، پرسنل واحدهای اجرایی مرتبط با حمل کالا و…)؛ مستندات و مدارک حمل کالاهای خطرناک؛ راهنمای اقدامات فوری برای شرایط اضطراری و بحرانی. در واقع، این آیین‌نامه گامی قانونی است برای شناسایی و کنترل حمل و نقل مواد خطرناک. در این آیین‌نامه، منظور از «مواد خطرناک» موادی است که برای بهداشت یا سلامتی انسان، حیوان و محیط زیست ذاتا خطرناک است.
