جرم کلاهبرداری : در جامعه امروز ما، کارکنان دولتی و سازمانی به دلیل داشتن بعضی امکانات خاص، جزء مشاغل ویژه به حساب می‌آیند. بنابراین، بدیهی است که صاحبان این مشاغل به بعضی امکانات دولتی خاص نیز دسترسی داشته باشند، از جمله اموال بیت‌المال یا اسناد و مدارکی خاص. نوع ارتباط کارمند با آن اموال و اسناد و مدارک می‌تواند تعیین‌کننده سمت وی باشد، به این صورت که هر چه این ارتباط بی‌واسطه‌تر باشد، فرد رتبه و سمت کاری بالاتری خواهد داشت و در نتیجه، این سمت از حساسیت بالاتری برخوردار خواهد بود.
حساسیت ویژه برخی از مشاغل دولتی باعث شده است که بعضی افراد طمع ورزند و یکی از راه‌های رسیدن به اهدافشان را در دست‌یابی به این عناوین و سمت‌ها قرار دهند تا به‌راحتی و با سوءاستفاده از عناوین مذکور، به اهداف شوم و غیرصواب خود دست یابند. به همین دلیل، کارکنان دولتی از حمایت‌های قانونی خاص برخوردارند و البته به همان نسبت، اگر جرمی مرتکب شوند، تشدید مجازات شامل حالشان می‌شود، از جمله انفصال موقت یا دائم از خدمت. بنابراین، مجموعه‌ای از قوانین خاص بر این افراد حاکم است که در مواد 570 تا 609 قانون تعزیرات ذکر شده‌اند.
تعریف جرم کلاهبرداری
«کلاهبرداری» به معنی بردن مال غیر با سوء‌نیت و به وسیله عمل متقلبانه فریب یا دروغ است. این جرم، علاوه بر قصد و نیت، دارای سه عنصر اصلی است:
- دروغی برای ایجاب یا نفی، به فعل یا گفتار
- طرف مقابل دروغ را بپذیرد و اصطلاحا فریب بخورد.
- کلاهبردار مالی را ببرد.
از نظر مقررات جزایی، اصولا صرف دروغ گفتن جرم محسوب نمی‌شود، مگر در قالب جرایمی چون شهادت کذب و افترا. مقصود از توسل شخص کلاهبردار به وسایل متقلبانه (اعم از هرنوع وسیله) این است که با فریب و اغفال دیگری، سبب شود طرف جرم کلاهبرداری با رضایت خود، مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد، به نحوی که بین عمل یا عملیات متقلبانه وی با نتیجه حاصل که بردن مال است، رابطه علیت و سببیت وجود داشته باشد، وگرنه چنانچه قربانی با آگاهی از مقصود طرف و با وجود غیرمؤثر بودن عمل متقلبانه، راضی به دادن مال به کلاهبردار شود، این عمل مصداق جرم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، بلکه عنوان مجرمانه «خیانت در امانت» بر آن صدق می‌کند.
سوء استفاده از عناوین دولتی
در یک نگاه خاص، «سوءاستفاده از عناوین دولتی» را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد:
- کلاهبردار با جعل عنوان و به دروغ، خود را نماینده یکی از نهادهای دولتی یا سازمانی معرفی می‌کند. مثلا شخصی به دروغ، خود را مامور مالیاتی معرفی می‌کند و وعده میدهد که با توجه به سمت و اختیاراتش، مفاصاحساب مالیاتی را بدون پرداخت وجهی برای فرد صادر کند و در مقابل، مبلغی برای خود بردارد.
- فرد واقعا سمتی در یکی از نهادهای دولتی دارد و از سمت خود سوءاستفاده و از دیگری کلاهبرداری می‌کند. مثلا شخصی که واقعا مامور مالیاتی است، وعده میدهد که با توجه به اختیاراتش، مفاصاحساب مالیاتی را بدون پرداخت وجهی برای فرد صادر کند و در مقابل، مبلغی برای خودبردارد.
- فرد با سوءاستفاده از سمت دولتی‌اش، از اموال و اسناد و مدارکی که در اختیار دارد، بهره‌برداری یا آنها را به نفع خود یا دیگری تصاحب می‌کند. این کار مصداق «اختلاس» است. مثلا شخصی که خود مامور مالیاتی است، مبالغی را که برای تسویه‌حساب مالیاتی دریافت کرده است، با حیله و نیرنگ به خود اختصاص میدهد.
مجازات کلاهبرداری و تشدید مجازات
بر اساس «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» مجازات جرم کلاهبرداری 2 تا 10 سال حبس است. البته برای مستخدمان دولتی، انفصال دائم یا موقت هم به این حبس اضافه می‌شود. مجازات شروع به کلاهبرداری نیز 2 سال حبس است.
با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری از جرایم علیه اموال و مالکیت است، اتخاذ عنوان (مانند مامور دولتی) یا سمت مجعول (مانند سرممیز دارایی) از جمله مواردی است که موجب تشدید مجازات کلاهبردار می‌شود. در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره شده است که صرف اتخاذ عنوان با سمت غیرواقعی بدون توسل به عملیات متقلبانه و بردن مال غیر یا به عبارتی «اکل مال بباطل» نه تنها موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمی‌شود، بلکه اصولا این حد از عمل مرتکب، جرم نیست، گرچه این اعمال ممکن است در قالب عناوین جزایی دیگر مانند «فریب در امر ازدواج» قابل تعقیب باشند، البته به شرط آنکه عقد بر مبنای آن واقع شود.
از زبان قانون
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
مهریار رخشنده‌پی
