وکالت و دادگستری، دو نهاد حقوقی و قضایی ویژه بوده که رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع نسبت به دعاوی مطروحه را حسب مورد، برعهده دارند. داشتن وکیل و حق دفاع از اصول اساسی دادرسی عادلانه و شناخته شده در بین جوامع مختلف و ایران می باشد.(1) لازمه دفاع حقیقی و موثر، در استقلال نهاد وکالت و وکیل و تضمینات قانونی و حقوقی موثر، دراین رابطه است. نظر به تخصصی بودن دعاوی حقوقی و کیفری و ضرورت طرح و هدایت دعاوی مربوطه و مطروحه از سوی وکلای دادگستری و رسمی متخصص، افزایش توجه به وکیل و وکالت، روز به روز، بیشتر به نظر می رسد و به تدریج، به فرهنگی عمومی مردم تبدیل خواهد شد.
قضاوت و وکالت در گذر زمان
وکالت و دادگستری ریشه در تاریخ داشته و دارای سابقه تاریخی گسترده ای در ایران، یونان باستان و جهان است. در طول تاریخ، اختلاف و ترافع از بدو آفرینش در بین مردم ملل مختل
ف سابقه داشته و شیوه های مختلفی برای حل و فصل اختلافات فیمابین افراد و جوامع وجود داشته است ؛ از حل قهری و توام با زور مساله و یا قضاوت حکام و پادشاهان گرفته و یا قضاوت امرا و قضات و نمایندگان ویژه حکومتها، همه و همه در مقام قضاوت نسبت به مسائل مطروحه یا ارجاعی بدانها و حل و فصل خصومت و اختلافات بین مردم بوده اند. دراین میان، فاصله بین بازداشت و دستگیری متهم تا اثبات مجرمیت یا بی گناهی وی از حیث عاطفی، روحی و روانی، وضعیت غیرعادی و خاصی را بر وی تحمیل می کرد که امکان دفاع او را نسبت به خود تحت تاثیر قرار می داد. بیشتر مردم یا فاقد دانش حقوقی و قانونی لازم بوده و یا با فن و مهارت دفاع حقوقی و وکالت دعاوی ناآشنا به نظر می رسند. همین مهم در کنار تخصصی بودنِ وکالت و لزوم دفاع از آنها و استیفای حقوق آنان، ضرورت ظهور و حضور این رشته را در امر قضاوت و دستگاه قضاء و سایر ابعاد زندگی و کار مردم و جامعه بتدریج، آشکار ساخته و اهمیت آن نیز تدریجاً، نمایان گشت. وکالت در آغاز، امر سخنوری و خطابه محسوب می شد و بعضاٌ، به نمایندگی و جانشینی نیز تعبیر می گشت و تدریجاً، نیز جایگاه واقعی و درست خویش را در امر دفاع از حقوق موکل یافت و دراین رابطه نیز، تثبیت شد.تاسیس نهاد وکالت در ایران و دیگر کشورها، در همین رابطه بوده است.
نظربه آنکه، جایگاه اصلی وکالت در دادگستری و دستگاه قضایی هر کشور نمود یافته، لزوم تصویب و وضع قوانین مرتبط و توسعه تدریجی نظام وکالت در کشورها نیز ضرورت یافت، به گونه ای که قوه قضائیه مستقل و نهاد وکالت مستقل، از شاخصه های اصلی دستگاه قضایی و نظام سیاسی دموکراسی محسوب گشته و در اندیشه های بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی و فلسفی نیز بر ضرورت استقلال این مهم و تفکیک قوا تاکید شده است.
وکالت در کشورهای توسعه یافته، امر متعارف، مرسوم و قانونمند بوده و وکیل و وکالت دارای جایگاه قانونی و اجتماعی ممتاز و ویژه ای می باشند. برخلاف آن، در کشورهای توتالیتر و بعضاً، جهان سوم، با محدود ساختن قلمرو وکیل و وکالت و تلاش برای سلب استقلال وکیل و کاهش توان و امکانِ دفاع آزاد و مستقل وی در چهارچوب قانون و دولتی و حکومتی نمودنِ نهاد وکالت، سعی در هدایت رسمی و طبقه بندی شده افکار عمومی و به خدمت گرفتن حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان در چهارچوب سیاستهای کلان آن عمل می گردد!.
وکالت و دادگستری، دو نهاد حقوقی و قضایی ویژه بوده که رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع نسبت به دعاوی مطروحه را حسب مورد، برعهده دارند. داشتن وکیل و حق دفاع از اصول اساسی دادرسی عادلانه و شناخته شده در بین جوامع مختلف و ایران می باشد
نبود آزادی بیان و حق دفاع و عدم پذیرش و استقرار وکیل و فقدانِ حق انتخاب وکیل در مراحل مختلف دادرسی و سلب حق دفاع عینی از متهم در قالب دادگاههای فرمایشی و سیاسی، برخلاف کشورهای قانونمند؛از ویژگی های اساسی نهاد قضاوت و وکالت در رژیم های خودمحور،استبدادی، غیرقانونمند و غیردموکراتیک محسوب می گردد، به گونه ای که علنی بودن محاکمه و استقلال قضایی و وکالتی در این کشورهای بی معنا بوده و حتی، دریغی از بازداشت و زندانی کردن وکلای مدافع حقوق مردم و شهروندان و نقض آشکار، مستمر و مکرر حقوق اساسی و شهروندی آنها نیست.!
دادگستری نیز در این کشورها فاقد استقلال قضایی و اصول نظام دادرسی عادلانه که مبتنی بر قواعد و هنجارهای حقوق بشر بین المللی بوده و دادگاههای فرمایشی و سیاسی،به جای دادگاههای بی طرف، مستقل و مبتنی بر محاکمات علنی، پذیرای مخالفین و منتقدین و اصحاب رسانه و فعالان حوزه های مربوطه می باشد و وکلای صوری و تعیین شده از سوی دولت یا دستگاه قضایی مربوطه، به ظاهر در مقام وکیل مدافع عمل می نمایند! شان قضاوت، وضعیت و شانی مشابه با وکالت در این جوامع داشته و نهادی برخاسته از حکومت و در خدمت دولت و حکومت برخلاف اصول و هنجارهای حقوق بشری مزبور می باشد. این نابه هنجاری و زوال تدریجی استقلال قضایی و وکالتی از یک سو و ضرورت حق دفاع و انتخاب وکیل و ایجاد امکانِ دفاع مستقل وکیل در مراحل مختلف دادرسی و نیز لزوم حق دفاع از منافع ملی در سطح بین المللی، از طرف دیگر سبب گردید که به تدریج، نسبت به شناخت و تصویب اصول و معیارهای ملی و جهانی قضاوت و وکالت در بین دولتها و ملل جهان اقدام گشته و به وکالت و قضاوت با دیدگاهی متفاوت نگریسته شود.(4) دراین بین، اصول محدودیت و جابه‌جایی قدرت، تفکیک و توازن قوا، حاکمیت قانون بر زمامداران، حکام و اداره‌ی امور کشور و مسوولیت حکام؛ از زمره اصول اساسی نظام دموکراسی در این ارتباط برشمرده شده است.
از حیث تاریخی، تدوین و تنظیم قوانین حمورابی و کتیبه کوروش، از حیث تاریخی،تحولی ممتاز در تاریخ حقوق و وکالت در بین ملل مختلف محسوب شده و حتی، از منشور کوروش نیز بعنوان ” نختسین اعلامیه حقوق بشر ” یاد می کنند. فرامین و دستورات بسیاری از پادشان و سران ایرانی مانند انوشیروان(انوشیروان عادل) و آبی سی آیس، نویسنده اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 از عوامل تاثیر گذار در این زمینه از جهت تاریخی یاد شده است.آموزه های دینی و تعلیم مذهبی ادیان مختلف مانند زرتشت، یهود و مسیحیت و بویژه، اسلام نیز دارای رهیافت های غیرقابل انکاری دراین رابطه است.(6) اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 ، نقطه عطف دیگری دراین رابطه در اروپا و دیگر کشورهای جهان تلقی می گردد.
میثاق جامعه ملل، مصوب 1919 ورسای/ پاریس و منشور ملل متحد، مصوب 1945 سانفرانسیسکو و اهداف مقرر در آن، در تحول نهاد قضاوت و وکالت موثر بوده اند. تاسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی توسط جامعه ملل در 1920 و دیوان بین المللی دادگستری(دادگاه جهانی) بعنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد،1946 و تصویب اساسنامه و آئین دادرسی آنها، همراه با تاسیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان مزبوردر1946 ،تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل آن سازمان در 1949 و تبدیل و تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 2006 و تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 و پروتکل های الحاقی بدان ها در سال 1989 ، قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در حال جنگ 1942م، قرارداد ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949م، کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965، قطعنامه سازمان ملل مربوط به نظامنامه رفتاری برای مسولان اجرای قانون 1979م،کنوانسیون اروپایی حفظ و حمایت حقوق فردی و آزادی‌های اساسی مورخ 1950م، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز1984م،مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل برای رفتار با زندانیان، به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با آنها، ژنو 1957م، منشور حقوق و آزادی‌های کانادایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر، اساسنامه دیوان های رواندا و یوگوسلاوی ICC و ICJ ، طرح اعلامیه حق توسعه در سال 1986، منشور حقوق بشر اسلامی/ اعلامیه قاهره در موردحقوق بشر در اسلام،2422 ق/1990م/1369ش و مانند آنها ،از دیگر تحولات و دستاوردهای قابل اشاره دراین رابطه بوده است.
در این میان، وضع و تصویب معاهدات دو و چند جانبه منطقه ای و بین قاره ای و بین المللی و تصویب کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حقوق اساسی بشر، دادرسی و وکالت از زمره تحولات اساسی در توسعه تدریجی فرایند حقوقی و بین المللی قواعد این دو نهاد بوده اند. تصویب قطعنامه های رفتار اساسی با وکلاء و راهنما در مورد نقش داستان ها مصوب 1990، کنفرانس هاوانا، پیمان جهانی حقوق کودک 1989، کنوانسیون شرح و مسئولیت دولتها، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و …؛ از پیامدهای مصوبات مجامع عمومی ملل متحد و سازمان های تخصصی ذیربط آن در این رابطه، به مانند مراتب یاد شده، بوده است.
وکالت شایسته و دادگستری شایسته در پرتو دادرسی عادلانه و حقوق بشر بین المللی :
با تصویب مقررات بین المللی مربوط به دادگستری و وکالت، تغییربنیادین در مفاهیم و اصول و ویژگی های عرفی این دو نهاد حقوقی به وجود آمد و سبب گردید؛ این دو نهاد بشری به تناسب ضرورت ها و الزامات ملی وبین المللی رشد کرده و به نهادهای شناخته شده ای تبدیل شد و اصول مزبور در سطح ملی مورد تاکید و در بین المللی ، به تدریج و به طور نسبی نهادینه گردید و کشورها و دولتها درتلاش برای هماهنگ شدن هر چه بیشتر نظام قضایی و وکالتی خویش با آنها برآمده اند و رفتار و کارکرد مغایر با مراتب و اصول مزبور نیز مورد نقد سازمان های بین المللی و حقوق بشری قرار گرفته است. مفهوم دادگستری اولیه، ابعاد توسعه یافته تر و نوین تری به خود یافت و موضوع ” وکالت شایسته و دادگستری شایسته” بتدریج، مطرح گردید.
وکالت شایسته، عبارت از نهاد حقوقی مربوط به امر دفاع و استیفای حقوق موکلین در چهارچوب دادگستری شایسته و مبتنی بر استقلال وکالت و و وکیل و معیارهای حقوقی، قانونی و بین المللی مربوط به تضمینات دفاع و وکالت است. دادگستری شایسته نیز به نظام قضایی قانونمند و مبتنی بر اصول حقوق بشری بین المللی قضاوت و وکالت اطلاق می گردد که درآن، ضمن استقلال کامل نهاد قضایی و وکالتی، بیطرفی قضایی،آزادی بیان، حق انتخاب آزادنه وکیل، حق دفاع در تمامی مراحل دادرسی های حقوقی و کیفری نهادینه و همگانی شده و و دادگستری مزبور، همراه با تضمینات حقوقی و قانونی وکالت و وکیل،براساس شاخصه های دادرسی عادلانه و بین المللی اداره می گردد.در این بین، دادرسی عادلانه، از مسائل اساسی و بنیادین حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار رفته و از ویژگی های اساسی آئین دادرسی کیفری و بین المللی نوین در سطح ملی و بین المللی محسوب می گردد. دادرسی عادلانه، از اصول و معیارهای متعدد حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل برائت متهم، اصل حق سکوت، اصل منع شکنجه، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل دسترسی به مترجم، اصل علنی بودن دادگاهها و محاکمات، اصل بی طرف قضایی و استقلال قضات، اصل حق انتخاب وکیل و حق دفاع، اصل حق دفاع وکیل، اصل تضمین دوباره دادرسی( تجدید نظر، فرجام خواهی واعاده دادرسی) و…تشکیل می گردد.
وکالت شایسته، عبارت از نهاد حقوقی مربوط به امر دفاع و استیفای حقوق موکلین در چهارچوب دادگستری شایسته و مبتنی بر استقلال وکالت و و وکیل و معیارهای حقوقی، قانونی و بین المللی مربوط به تضمینات دفاع و وکالت است
بدین ترتیب، مشخص گردید؛ وکالت شایسته، عبارت از نهاد حقوقی مربوط به امر دفاع و استیفای حقوق موکلین در چهارچوب دادگستری شایسته و مبتنی بر استقلال وکالت و و وکیل و معیارهای حقوقی، قانونی و بین المللی نشات گرفته از حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی، حسب مورد در زمان صلح و جنگ پرتو نظام دادرسی عادلانه و تضمینات دفاع و وکالت در دادرسی است.
لازمه‌ی وجود یک دادگستری شایسته، تفکیک قوا و استقلال عینی و عملی آنها از یکدیگر است. قوه‌ی قضاییه منطقی در فضای تفکیک قوا به سمت دادگستری شایسته راهبری می‌شود.(10) دادگستری شایسته به نظام قضایی قانونمند و مبتنی براصول حقوق بشری بین المللی و حقوق بشردوستانه مربوط به قضاوت و وکالت اطلاق می گردد که درآن، ضمن استقلال کامل نهاد قضایی و وکالتی، بیطرفی قضایی،آزادی بیان، حق انتخاب آزادنه وکیل، حق دفاع در تمامی مراحل دادرسی های حقوقی و کیفری، استقلال و تضمینات حقوقی و قانونی وکالت و وکیل در امر دقاع، نهادینه و همگانی شده و و دادگستری مزبور،براساس شاخصه های دادرسی عادلانه و بین المللی اداره می گردد.
دراین دادگستری،اصول حاکمیت قانون و مشروعیت قانون، استقلال قاضی و وکیل، استقلال قضاوت و وکالت، شفافیت قانونی و نفی اعمال نفوذ و فسادهای متعارف اداری و اجرایی در روند قضایی و دادرسی،حذف مطلق پدیده شوم کارچاق کنی و زیر میزی و نبود هرگونه فساد و رانتِ پیدا و پنهان در اشکال مختلف آن، مصونیت حرفه ای و قانونی قضات و وکلاء، برابری عینی و عملی حقوق تمامی مردم، شهروندان و مسئولان و مسئولیت پذیری یکسان آنها در برابر قانون، نبود ساز و کارهای ویژه در دادگستری و محو و حذف دادگاه های صنفی، اختصاص و ویژه مبتنی بر رسیدگی های سیاسی و مصلحت اندیشی های غیر حقوقی و بین المللی، علنی بودن محاکمات، غلبه ” نظریه هر وکیل، یک جامعه” (11)، اصل وکیل بعنوان سخنگوی افکار عمومی و حامی حقوق اساسی شهروندان و تقدّم و برتری جهاتِ متعدد دادرسی عادلانه مطرح بوده و مبتنی بر رعایت و حکومت حقوق کامل شهروندی و حقوق بشر بین المللی مربوط به قضاوت و وکالت می باشد.
گرچه، دادگستری شایسته درتلاش است بعنوان هنجاری ملی و بین المللی کشورها با پیشرفت و توسعه قضایی و حقوقی دولتها و ملل متحد برآید، اما با توجه به موانع و محدودیت های حاکم بر سر راه استقلال قضایی و وکالتی و منافع و مصلحت اندیشی های دولتها و حکومتها از حیث سیاسی، نیل به هدف مزبور مستلزم زمانی طولانی به نظر می رسد. هنجارها و اصول مقرر در حقوق بشر بین المللی، گرایش به سمت وکالت و دادگستری شایسته در پرتو جهانی شدن دادرسی عادلانه در جهان داشته و بر لزوم رعایت آنها از سوی دولتها و ملل متحد تاکید دارند. با این وجود، واقعیات و محدویت های سیاسی، اجتماعی و بین المللی مشهود و موجود در این رابطه، اشکالات متعددی را برای ایجاد بستری مناسب جهت تحقق این نظام حقوقی بین المللی فراهم خواهد کرد.
وکالت شایسته و دادگستری شایسته، زایده حقوق بشربین المللی و نیازها و ضرورت های اجتناب ناپذیر ملی و بین المللی جامعه ملل،دولتها و ملتها بوده که براساس شان و کرامات بالای انسانی و رعایت حقوق اساسی و شهروندی آنها، همراه با هنجارها و قواعد حقوق بشری بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی، حسب مورد در زمان صلح و جنگ، شکل گرفته و تعریف، تثبیت و نهادینه کردن آن در تمامی سطوح و ابعاد نهاد قضاوت و وکالت و نیز در فرهنگ عمومی جامعه و مردم، الزامی بشری و ضرورتی حقوقی و بین المللی است که در پرتو جهانی شدن دادرسی عادلانه محقق می گردد. با نقض استقلال قضایی و قضاوت به مانند عدم استقلال وکالت و وکیل و نیز مرعی نداشتنِ اصول و معیارهای جهانی وکالت و دادگستری شایسته، نباید انتظار تحقق نظام دادرسی عادلانه و اصول اساسی مطروحه در قانون اساسی کشورها و اسناد حقوق بشری بین المللی را در این ارتباط داشت.
برخورد با آزادی بیان و رسانه، نقض مستمر و مکررِ حقوق شهروندی مردم و شهروندان، نقض حقوق صنفی وکلای دادگستری و مدافعان حقوق اساسی و شهروندی مردم، تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق بشری، سلب تضمینات حقوقی و بین المللی وکالت و قضاوت و مصونیت های حرفه ای و قانونی آنها، هدایت محاکمات به صورت سیاسی، فرمایشی و ویژه؛ بدون برگزاری علنی آنها و پذیرش واقعی حق دفاع ، تعقیب بعدی وکلاء و مدافعان حقوق مردم و تلاش برای اعمال سلب صلاحیت های مربوطه آنها، با نگاهی حذفی و سیاسی، نابرابری عملی مسئولان و مردم در برابر قانون و پاسخگویی بدان و بروز و ظهور پدیده مذموم فساد و رانت و تبعیض های پیدا و پنهان ناشی از آن، بی احترامی مستمر و مکرر به حقوق اساسی، شهروندی و حقوق بشری مردم و شهروندان و هر ملت و….، به معنای مُثله کردنِ بلاتردید حق خواهی، عدالت جویی و قانونمندی مردم و وکلای مدافع آنها بوده که نه با الزامات حقوقی اساسی هر دولت و کشوری سازگار بوده و نه مبتنی بر نظام دادرسی عادلانه هست و نه در انطباق با موازین حقوقی و بشری بین المللی قرار دارد و خود نیز، زمینه ساز روزافزون نا بهنجاری ها و نارسائی های مختلف و متعدد اجتماعی، سیاسی و قضایی و بی اعتمادی مستمر مردم و شهروندان و عدم مشروعیت اقدامات و تصمیمات ماخوذه و معموله مبتنی برآن و اشاعه و ترویج استبداد و خودمحوری های غیر قانونی و سیاسی دولتها و نظام سیاسی دولتهای مربوطه را فراهم خواهد آورد و صدالبته، نیز تاریخ و افکار عمومی داخلی و بین المللی نسبت به اینگونه رفتارهای موهِن و ناقض حقوق اساسی و شهروندی مردم و حقوق بشری و بین المللی ملت ها ، به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد و آنرا در ذهن و دل خویش، ثبت و ضبط خواهد نمود.
وکلای مدافع، بعنوان سفرای آزادی و حقوق اساسی شهروندان و حامیان حقوق بشری و بین المللی آنان در برابر اقداماتِ ناقض قانون اساسی و برخوردهای غیرقانونی نسبت به حقوق آنها از سوی هر شخص حقیقی یا خصوصی، دولتی و غیر دولتی بوده و از شان و اعتبار جهانی و بین المللی برخوردار می باشند و این شان حقوقی و بین المللی باید در نگاه مردم، مسئولان و وکلای دادگستری و رسانه های دولتی و غیردولتی، به نیکی و نکویی محترم شمرده و حفظ گردد و هرگونه تلاشی برای تضعیف وکالت و شان حقوقی و بین المللی وکیل و وکالت، به هر شکل و نوعی و از سوی هر مقام و مرجعی؛ به معنای نقض آشکار وکالت و دادگستری شایسته و حرکت در مسیر نابه هنجاری های حقوقی و بین المللی نبودِ نظام دادرسی عادلانه و نیز مخدوشِ ساختن حقوق شهروندی و بشری مردم و جامعه ملل خواهد بود(13)؛ نکته ای که مردم و مسئولان هر دولت و کشوری باید با جهد و جدّ بدان توجه داشته و بدان اهتمام ورزند :
نردبان این جهان ما و منیست عاقبت، این نردبان افتادنیست
لاجرم، هرکس که بالاتر نشست استخوانش سخت تر، خواهد شکست….
