نمایندگی ها و بررسی تطبیقی مصونیت آن در قوانین برخی کشورها و ایران

امنیت و آسایش از جمله لوازم هر شغلی است و هر چه میزان این امنیت بیشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بیشتری به کــار خود مشغول می‌گردد. از جمله مشاغلی که به خاطر حساسیت کاری، احتیاج زیادی به امنیت دارد، عضویت در قوه مقننه یا به تعبیر دیگر نمایندگی مجلس است؛ چرا که یک نماینده مجلس هر چند از یک حوزه انتخابیه و منتخب گروهی از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارد و تصمیمات او بر سرنوشت کل کشور تأثیر می‌گذارد. پس طبیعی است که به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد نیاز به یک نوع مصونیت هم دارد. در غالب کشورها به این نوع مصونیت «مصونیت پارلمانی» می‌گویند اما در قوانین بــرخی کشورها از ایـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتیازات پارلمانی» و یا «آزادی اظهار نظر » تعبیر شده است.

تفاوت برداشتی که از موارد مربوط به مصونیت نمایندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتی شده است که کمابیش همه شاهد آن هستیم. در این مختصر سعی بر این است در ابتدا با مبانی چنین مصونیتی آشنا شویم و سپس به بررسی آن در قوانین برخی کشورها و مقایسه آن با قوانین داخلی کشورمان بپردازیم.

1. مصونیت پارلمانی
   مصونیت پارلمانی عبارت است از: «مجموعه‌ای از تدابیر قانونی که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می کند.» اصل مصونیت، علی الاصول استثنایی است که به اصل تساوی حقوق شهروندی وارد شده است و طبق نظر گروهی از اساتید حقوق، این نوع مصونیت در آغاز کار، به منظور دفاع از عملکردهای پارلمانی، برحسب ضرورت پذیرفته شده است و امروزه در کشورهایی که پارلمان به پیشرفت و انسجام لازم رسیده و به اصطلاح ریشه گرفته است، این امر ظاهراً موجه به نظر نمی‌رسد. مصونیت پارلمانی از دو راه قابل دستیابی است.
   الف – عدم مسئولیت نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی (مصونیت ماهوی)
   مفهوم عدم مسئولیت نمایندگان بدین معنی است که نماینده به واسطه انجام وظایف خود که ممکن است از طریق اظهار نظر، نوشتن و یا اعمال و تصمیماتی که در این باب اتخاذ می‌کند صورت گیرد، نباید تحت تعقیب و مؤاخذه قرار گیرد و هیچ کس نیز این حق را ندارد که نماینده را به خاطر انجام وظایفش تحت پیگرد قرار دهد؛ چرا که شأن نمایندگی پارلمان این است که در مسائل مختلف اظهار نظر نماید و سلب این حق منافی علت وجودی این نهاد قانونگذاری است.هر چند این مفهوم از حیث آرا و عقاید علمای حقوق کشورها، مقبولیت زیادی دارد، ولی در بعضی موارد استثناهایی نیز دیده می‌شود که لازم است بدان‌ها اشاره گردد :
   در قوانین اساسی بعضی از کشورها بر این نکته تأکید شده است که «اصل عـدم مسئولیت» نباید موجبـات سوء استفاده از حق را فــراهم نماید. یعنی نماینده به استناد آن، به حریم آزادیها و حقوق افراد لطمه وارد سازد. حیثیت و شرف افراد و مسئولان برای قانون محترم است و هیچ کس نمی‌تواند به وسیله گفته‌ها و نوشته‌های خود این حریم ها را از بین ببرد. مثلاً در قانون اساسی 1949 آلمان فدرال، وکیل مصونیت پارلمانی مشتمل بر موارد تهمت، افترا و توهین نمی‌شود، حتی اگر توسط پارلمان در چارچوب وظایف قانونی انجام یافته باشد. در بعضی کشورها نظیر دانمارک و ایسلند، در صورت موافقت پارلمان، حتی می‌توان از نمایندگان بازخواست کرده و اصل مسئولیت را جاری نمود.
2. عدم مسئولیت راجع به اموری است که جنبه عام داشته و در ارتباط با جامعه باشد. بنابراین خطاهای انضباطی و تخلفات نمایندگان در ارتباط با مدیریت داخلی و نظامنامه مجلس، مشمول عدم مسئولیت نیست و نماینده نمی‌تواند به بهانه مصونیت، نظم مجلس و سازوکار قانونگذاری را مختل کند.
   الف – تعرض ناپذیری ( مصونیت نماینده در برابر آئین دادرسی جزائی)
   تعرض ناپذیری نمایندگان به معنای عدم اجرای شیوه‌های معمولی پیگرد و دادرسی است، در صورتی که نماینده‌ای در بیرون از چارچوب وظایف پارلمانی و خارج از محوطه مجلس، اعمالی انجام دهد که قانوناً قابل تعقیب و مجازات است. در حقیقت این اصل محدود به اعمال شیوه‌ها و آئین‌‌های ویژه‌ای برای تعقیب و دادرسی نماینده متهم یا مجرم است.
   به سبب اختلافات زیادی که در این باب در نظریات حقوقدانان وجود دارد، هر یک از قوانین اساسی کشورهای جهان در خصوص تعمیم این اصل شیوه‌ خاص خود را برگزیده‌اند. به عنوان مثال در انگلستان، این اصل جلوی اجرای عدالت جزایی را نمی‌گیرد و نماینده مانند سایرین در صورت ارتکاب جرم، به وسیله قوه قضائیه مورد تعقیب و کیفر قرار می‌گیرد. فقط در قانون ذکر شده که نماینده را نمی‌توان بابت جرم ارتکابی، نه در طول مدت اجلاس پارلمان و نه چهل روز پیش از آن یا چهل روز پس از آن توقیف کرد. البته متهم کاملاً در اختیار مقامات قضایی، ولی زیر نظر رئیس مجلس است. کشورهایی نظیر استرالیا، هند، نیجریه، زلاندنو این طریقه را برگزیده‌اند.
   توقیف نماینده به علت محکومیتهای حقوقی و مالی، در اکثر ممنوع است ولی در خصوص امور جزایی به روشهای مختلفی متوسل می‌شوند. مثلاً در پاره‌ای از قوانین اساسی دنیا، اصل تعرض ناپذیری را فقط در جهت فراهم آوردن امکان شرکت آزادانه نماینده در جلسات پارلمان تلقی کرده‌اند، مانند قوانین ایالات متحده آمریکا، ایرلند و فیلیپین، که آزادی نمایندگان در رفت و آمد را جز در مورد ارتکاب جرایمی از قبیل «خیانت»، «جنایت» و یا «لطمه زدن به نظم عمومی» تضمین کرده‌اند، اما گروهی نیز در باب جرایم نمایندگان، آئین دادرسی جزایی خاصی را پیش‌بینی نموده‌اند که مرسوم ترین آن مداخله پارلمان در این زمینه است. اکثر کشورهای اروپای غربی، روسیه، آلبانی، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رمانی، چکسلواکی و یوگسلاوی تابع این شیوه هستند، به طوری که اگر نماینده‌ای مرتکب جنحه یا جنایتی شود، فقط با موافقت پارلمان مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

در باب تعرض ناپذیری نمایندگان غالباً 2 استثنا وجود دارد :

1. اگر نماینده مرتکب جرم مشهود شد، مقامات مسئول حق دارند نماینده را توقیف کنند، چون در این گونه جرایم به راحتی می‌توان مرتکب جرم را تمیز داد.
2. در برخی از قوانین، دوره تعرض ناپذیری نیز محدود است. یعنی در غالب موارد، این دوره مساوی است با دوره‌ی اجلاس پارلمانی که به محض اتمام آن، نماینده مشمول قوانین عادی می‌شود و حتی در فواصل این دو دوره این حکم جاری است و تنها شرطی که در غالب اوقات به چشم می‌خورد این است که پارلمان در جریان امر قرار گیرد.

مصونیت پارلمانی در قوانین برخی از کشورها

برای آشنایی بیشتر با این موضوع ضروری است که مصونیت پارلمانی را در قوانین برخی کشورها مورد بررسی قرار دهیم و سپس به مقایسه آن با قوانین ایران بپردازیم:

فدراسیون روسیه

طبق اصل 98 قانون اساسی روسیه «نمایندگان شورای فدراسیون و نمایندگان دومای دولتی در طول مدت اختیارات نمایندگی خود از مصونیت نمایندگی برخوردارند. نماینده نمی‌تواند توقیف و بازداشت شود و مورد تفتیش و بازجویی قرار بگیرد. مگر اینکه در محل وقوع جرم دستگیر شده باشد. نماینده تنها در صورتی که این امر مطابق با قانون فدرال برای تأمین امنیت دیگران لازم باشد، می‌تواند مورد بازجویی شخصی قرار بگیرد. مسئله سلب مصونیت نمایندگی از نماینده بنا به درخواست دادستان کل فدراسیون روسیـه توسط مجلس مربوطه مجلس فــدرال حل می‌شود».

بر اساس این اصل، مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است، اما در دو صورت می‌توان او را مورد بازجویی و تفتیش قرار داد: اول در مواردی که نماینده در محل وقوع جرم دستگیر شده باشد، و دوم در صورتی که بازجویی برای تأمین امنیت دیگران لازم باشد.

علاوه بر دو مطلب فوق در قانون اساسی روسیه، اصولی وجود دارد که نشان دهنده‌ مقید و محدود بودن این نوع مصونیت می‌باشد که از جمله می‌توان به اصول 17 و 21 و 23 این قانون اشاره کرد. طبق اصل 17 قانون اساسی روسیه: «اجرای حقوق و آزادیهای انسان و شهروند نباید حقوق و آزادیهای دیگران را نقض کند.» بر اساس اصل 21: «حیثیت هر شخص تحت حمایت است . هیچ چیز نمی‌تواند دلیلی برای تحقیر شخصیت واقع شود.» و طبق اصل 23: « هر کس حق… دفاع از حیثیت و نام نیک خود را دارد». بنابراین هر چند قانون اساسی روسیه از عبارت مصونیت نمایندگان در اصل 98 بهره برده است، اما بر اساس دیگر اصول همین قانون می‌توان چنین استفاده کرد که اعمال حق یک نماینده نمی‌تواند سبب ضرر زدن به حیثیت و آبروی دیگران گردد، و در صورتی که نماینده‌ای مرتکب چنین جرمی گردد، متضرر حق پیگیری قضایی را خــواهد داشت.

ایالات متحده آمریکا

بر اساس بند 6 از اصل اول قانون اساسی این کشور: «… سناتورها و نمایندگان را هنگام حضور درجلسه‌ مجلس مربوطه، وکالت یا هنگام عزیمت به مجلس یا بازگشت از آن به هیچ عنوان نمی‌توان بازداشت کرد مگر به علت خیانت و شورش و ارتکاب جرم علیه نظم عمومی، همچنین هیچیک از آنان را به علت نطق و مذاکره‌ای که در مجلس مربوطه کرده باشند در محلی غیر از آن مجلس نمی‌توان استیضاح کرد»
طبق اصل فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که مصونیت نمایندگان دو مجلس سنا و نمایندگان مطلق نیست بدین صورت که :

1. شامل زمان حضور در مجلس و رفت و آمد به مجلس می‌شود و در غیر این دو مورد امکان بازداشت نماینده وجود دارد.
2. ارتکاب جرایمی مانند خیانت، شورش و برهم زدن نظم عمومی توسط نماینده مجلسین، سبب سلب مصونیت از وی می‌گردد.
3. نماینده را می‌توان به خاطر سخنرانی و مذاکره‌ای که در یکی از مجلسین انجام داده است در خود مجلس مورد استیضاح قرار داد، اما در غیر آن، این امر امکان پذیر نیست.

آلمان فدرال

به موجب اصل 48 قانون اساسی آلمان:

1. نماینده را نمی‌توان به خاطر رأیی که داده یا اظهاری که در مجلس فدرال یا هر یک از کمیسیونهای آن نموده، در دادگاه تعقیب کرد یا مورد اقدام انضباطی قرار داد، یا به هر گونه‌ای دیگر در بیرون مجلس فدرال از وی بازخواست کرد. این حکم شامل توهینهای افترا آمیز نمی‌شود.
2. نماینده را نمی‌توان بدون اجازه مجلس فدرال، به اتهام جرم جزایی مورد بازخواست قرارداد یا دستگیر نمود، مگر آنکه در حین ارتکاب جرم یا تا مدت یک روز پس از آن بازداشت شود.
3. برای هر گونه محدودیتی بر آزادی شخصی نماینده، یا مبادرت به طرح دعوا علیه وی، به استناد ماده 18، کسب اجازه از مجلس فدرال ضروری خواهد بود.
4. طرح هر دعوای جزایی یا هر دعوایی به استناد ماده 18 علیه نماینده، یا بازداشت یا هر محدودیت دیگری بر آزادی شخصی وی، به درخواست مجلس فدرال متوقف خواهد شد».

در ماده 18 (سلب حقوق اساسی) چنین آمده است: «هر کس از آزادی بیان عقیده، به ویژه مطبوعات، آزادی آموزش، آزادی اجتماعات، آزادی تشکیل شرکت و انجمن، محرمانه بودن مکاتبات و مخابرات، مالکیت، یا حق پناهندگی به منظور مبارزه با اساس نظام دموکراسی آزاد، سوء استفاده کند، این حقوق اساسی از او سلب خواهد شد. سلب این حقوق و همچنین حدود مسلوب شدن آنها به حکم دادگاه قانون اساسی فدرال خواهد بود.
بنابراین با توجه به 2 اصل مذکور باز هم مشخص می‌گردد که مصونیت در قانون اساسی آلمان نیز مقید است بدین صورت که اولاً نماینده را در حین ارتکاب جرم و یا تا یک روز پس از آن می‌توان بدون اجازه مجلس فدرال بازداشت نمود. ثانیاً اگر چنانچه نماینده‌ای طبق اصل 18، از آزادی بیان و عقیده به منظور مبارزه با اساس نظام دموکراسی آزاد، سوء استفاده کرد، با اجازه مجلس فدرال می‌توان آزادی او را محدود کرد که این مهم توسط دادگاه قانون اساسی صورت می‌گیرد. ثالثاً مصونیت نماینده در باب اظهارات خود شامل ارتکاب جرایمی مانند توهین و افترا (یا توهینهای افترا آمیز ) نمی‌شود که این نص، نوعی نوآوری را درباره‌ مصونیت ماهوی نمایندگان به همراه داشته است و در حقیقت مانعی را بر سر راه نمایندگانی که از آزادی اظهار نظر خود سوء استفاده می‌کنند، قرار می‌دهد.

فرانسه

اصل 26 قانون اساسی فرانسه در باب مصونیت نمایندگان چنین مقرر می‌دارد: «هیچیک از اعضای پارلمان را نمی‌توان به سبب عقاید یا آرای صادره در حین انجام وظایفش، تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد. هیچیک از اعضای پارلمان را نمی‌توان در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحه‌ای، مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده، یا محدود کننده آزادی قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو آن است. در موارد ارتکاب جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی، این مجوز لازم نیست. حبس، تدابیر سلب کننده یا محدود کننده آزادی یا تعقیب یک عضو پارلمان، درصورت درخواست مجلسی که عضو آن است در طی دوره قانونگذاری به تعلیق در می‌آید. مجلس مربوطه قانوناً برای جلسات اضافی تشکیل می‌گردد تا در صورت لزوم، اجرای بند فوق را مهیا سازد».

آنچه در اصل فوق اهمیت دارد استثنائاتی است که بر اصل مصونیت نمایندگان وارد شده است و مهمترین این استثنائات، محکومیت قطعی است بدین معنی که اگر نماینده‌ای در دادگاه بدوی و تجدید نظر مجرم شناخته شد و حکم صادره قطعیت پیدا کرد، برای اجرای حکم، اجازه مجلس لازم نیست و می‌توان او را به مجازات مذکور در حکم رساند و علاوه بر این موارد در مواقع ارتکاب جنایت یا جرم مشهود نیز اجازه مجلس برای بازداشت نماینده متخلف نیاز نیست، هر چند که مجلس می‌تواند برای آن دوره تعلیق احکام صادره در موارد فوق را درخواست نماید.

مراکش

مطابق اصل یکم قانون اساسی، مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است و مطابق اصل 7 آن، شعار این کشور پادشاهی عبارت است از «خدا، میهن، شاه» و بر اساس اصل 23 حکومت آن اسلامی است، اما در باب میزان مصونیت نمایندگان آن اصل 39، چنین می‌گوید:

«هیچ یک از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آرای صادره در طی انجام وظایف خود، قابل پیگرد، تجسس، بـازداشت، حبس یــا محـاکمه نیستند، به استثنای مواردی که عقاید مطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد، یا حرمت حریم ملوکانه را خدشه دار نمایند.

به غیر از موارد مطروحه در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشستها،به علت ارتکاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه‌ مجلسی که عضو آن هستند، قابل پیگرد و بازداشت می‌باشند.
اجرای محکومیت قطعی اعضای مجلسین در خارج از نشست و بازداشت آنها، نیاز به مجوز هیئت رئیسه مجلسی که عضو آن هستند دارد و در صورت درخواست مجلس می‌توان پیگردهای مجاز، محکومیتهای قطعی، حبس یا تعقیب هر یک از اعضای مجلسین را به حالت تعلیق درآورد، اما جرایم علنی از 2 حکم فوق مستثنی هستند».

بنابر این قانون اساسی مراکش هر چند تا حدودی برخی امتیازات پارلمانی را پذیرفته است اما استثنائاتی را نیز برشمرده که بسیار مهم است: اولاً ابراز عقایدی که با رژیم پادشاهی یا دین اسلام یا حرمت ملوکانه مغایر است را سبب سلب مصونیت از نماینده می‌داند و به دستگاه قضایی مجوز پیگرد او را می‌دهد. ثانیاً ارتکاب جرایم علنی و مشهود را مشمول هیچ امتیازی نمی‌داند.

انگلستان

انگلستان بر خلاف کشورهایی که تاکنون ذکر شد، دارای قانون اساسی کاملاً مکتوب و نوشته شده نیست. به همین خاطر نیز اصل مصونیت نمایندگی را نمی‌توان در هیچ متن قانونی به صورت صریح پیدا کرد. قانونگذاری در انگلستان ویژه‌ دو مجلس اعیان یا لردها و مجلس عوام است. مجلس لردها همیشگی است و دوره قانونگذاری ندارد، علاوه بر این انتخاباتی هم نیست. مجلس لردها مانند مجلس عوام، ضمن حمایت از امتیازات اعضای خود، درباره سوء استفاده یا تجاوز به آنها، داوری و اعضای خود را مجازات می‌کند.

برخی از این امتیازات همانهاست که در مورد مجلس عوام نیز مقرر شده است: از جمله مصونیت از بازداشت،مگر به اتهام ارتکاب برخی جرایم یا ورشکستگی و همچنین معاف بودن از عضویت در هیئت منصفه و آزادی کامل در سخنرانی و بحث و مذاکره در پارلمان که این امتیازات برای اعضای مجلس عوام نیز وجود دارد.

آنچه در مورد مصونیت نمایندگان در انگلستان ذکر می‌شود راجع به بیان و گفتار و اظهار نظر و مذاکرات نمایندگان مجلس است که در این موارد چنانچه ذکر شد نمایندگان آزاد هستند، اما در خصوص اتهامات کیفری مربوط به اعمال و رفتار نماینده وضع به گونه‌ای دیگر است. در این کشور برای تعقیب نماینده و اجرای مجازات،اجازه رئیس مجلس کافی است و استدلال می‌کنند که استقلال قوه قضائیه و قوه مجریه و بی طرفی رئیس مجلس این مصونیت را عملاً تأمین می‌کند و خطر دیگری نماینده را تهدید نمی‌نماید تا نیاز به تصریح مصونیت با استحکام بیشتری باشد.

مصونیت نمایندگی در قوانین ایران

برای اینکه از وجود یا فقدان و یا میزان مصونیت نمایندگی در قوانین ایران مطلع شویم لازم است که آن را بر مبنای دو اصل عدم مسئولیت و اصل تعرض ناپذیری مورد بررسی قرار دهیم

عدم مسئولیت نمایندگان مجلس

بر خلاف قوانین برخی از کشورها که مسئولیت را از نماینده سلب کرده‌اند، غالب کشورها، چنین سلب مسئولیتی نکرده بلکه نماینده را مسئول کلیه اعمال و رفتار خویش می‌دانند، اما برای او امتیازاتی قائل شده‌اند که باعث عدم تعرض به وی می‌گردد. بر اساس اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».

متأسفانه عده‌ای از این اصل چنین برداشت می‌کنند که قانونگذار به نماینده مجلس همان مصونیتی را داده است که در عرف حقوقی به عنوان مصونیت پارلمانی مطرح است. در حالی که چنین برداشتی کاملاً برخلاف اصول قانون اساسی می‌باشد و در پاسخ این عده باید گفت آنچه در این اصل مطرح است «آزادی در اظهار نظر» می‌باشد که دارای 2 قید بسیار مهم است: اولاً این اصل، آزادی در اعمال و رفتار خلاف قانون را شامل نمی‌شود و ثانیاً اظهار نظری مصون از تعقیب است که در چارچوب ایفای وظایف نمایندگی باشد. بنابراین اظهار نظری که خارج از حیطه وظایف نمایندگی است و مثلاً برای تضعیف یکی از نهادهای نظام صورت می‌پذیرد از شمول این اصل خارج است.

همچنان که وقتی قانون اساسی از آزادی انتخاب شغل به عنوان حقی از حقوق ملت سخن به میان آورد منظور آزادی انتخاب هر گونه شغلی نیست، بلکه قانون با افرادی که مشاغل غیر قانونی انتخاب کرده‌اند، برخورد می‌نماید و از ادامه اشتغال آنان جلوگیری می‌نماید. بنابراین هرچند نمایندگان مجلس در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و بر اساس اصل 84 قانون اساسی می توانند در تمام امور کشور اظهار نظر نمایند، اما این آزادی به صورت مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که به اظهار نظر آنان و صف مجرمانه‌ای تعلق نگیرد و یا به عبارتی دیگر در اظهار نظر خود مرتکب جرمی نشوند. به عنوان مثال اگر نماینده‌ای در اظهار نظر خود مرتکب یکی از جرایم توهین، افترا، هتک حرمت، نسبت ناروا دادن و یا فحاشی شد، آیا می‌توان گفت که او مصون از تعقیب است؟ و یا اگر نماینده‌ای در صحن علنی مجلس اسرار محرمانه نظام را افشا کند و بدین وسیله نظم عمومی را به هم بزند و یا ضربه‌ای امنیتی به کشور وارد سازد آیا مصون دانستن وی بر خلاف قانون نیست؟

با اندک دقتی در اصول قانون اساسی به این نتیجه می‌رسیم که مسئول ندانستن نماینده مجلس در ارتکاب این گونه جرایم علاوه بر این که وهن جایگاه قانونگذاری است، با اصول متعدد این قانون نیز مغایرت دارد.

• مغـــایرت بــا اصــل 22: «حیثیت، جان، مــال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
• مغایرت با اصل 40: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
• مغایرت بااصل 4: از آنجا که ارتکاب جرایمی مانند توهین، افترا، هتک حرمت و حیثیت علاوه بر خلاف قانون بودن، شرعاً نیز حرام است، بر اساس اصل 4 نمی‌توان از خلاف شرع بودن ارتکاب چنین جرایمی به راحتی گذشت؛ چرا که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.

علاوه بر اصول فوق، در قانون مجازات اسلامی موادی وجود دارد که ارتکاب چنین جرایمی را از سوی هر فردی و یا هر مقامی، مستحق مجازات دانسته است که از آن جمله می‌توان به مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

1. ماده 608 قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».
2. ماده 609 قانون مجازات اسلامی: «هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

بنابراین آزادی اظهار نظر به معنی آزادی ارتکاب جرم نمی‌باشد؛ چرا که اولاً حیثیت تمامی افراد محترم است، و ثانیاً ارتکاب چنین جرایمی در راستای ایفای وظایف نمایندگی نمی‌باشد، بلکه بیشتر اظهار خصلت و سیرت ناپسند اشخاص است.
علاوه بر دلایل فوق که دلالت بر مقید بودن مصونیت نمایندگان دارد، می‌توان به نـــظریه مشورتی شماره 5613/7 مورخ 1/10/1364 نیز اشاره کرد. بر اساس این نظریه مشورتی: «با توجه به اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز، در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس ابراز نموده‌اند یا آرایی که داده‌اند، تعقیب نمود و مصونیت آنها در این حدود است و مصونیت دیگری برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین دیگر پیش‌بینی نشده است. بنابراین چه قبل از انتخاب شدن به سمت نمایندگی و چه بعد از آن، مانند عموم مردم تابع مقررات آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات هستند».

تعرض ناپذیری نمایندگان

همانطور که در ابتدا بیان شد قوانین برخی از کشورها، ساز و کارهایی را تدارک دیده‌اند تا در صورتی که نماینده‌ای مرتکب جرمی شد، خللی در انجام وظیفه نمایندگی او ایجاد نشود و جز در جرایم مشهود و برخی موارد استثناهای دیگر، نماینده در طول دوران وکالت خود از تعرض مصون باشد و مجازاتهای وی به پس از اتمام دوران نمایندگی منتقل گردد. حال باید ببینیم که در قوانین ما نیز تعرض ناپذیری نمایندگان به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟

با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، چنین به دست می‌آید که اصل 86 فعلی که قبلاً به عنوان اصل 71 پیش نویس مطرح بود دارای 2 قسمت بوده است که قسمت اول آن همان است که در حال حاضر به عنوان اصل 86 مطرح است، اما قسمت دوم این اصل که موضوع منع تعرض به نمایندگان را پیش بینی کرده بود بدین صورت بوده است: «اگر نماینده‌ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می‌گیرد، ولی جریان دستگیری او باید فوراً به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده‌ مبعوث مجلس انجام پذیرد و در صورتی که نماینده‌ای به ارتکاب جرم غیر مشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است. ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی است که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره‌ او نیازی به اجازه مجلس ندارد».

این پیش نویس به دلیل اینکه امتیازی زائد و بر خلاف شرع و اصل تــساوی افراد در برابر قانون به نظر می‌رسید، از تصویب نهایی نمایندگان خبرگان قانون اساسی نگذشت و مطرح شدن چنین پیشنهادی و عدم تصویب آن دو نتیجه بسیار مهم و اساسی داشت :

1. در جریان تصویب این طرح، یکی از مباحث اصلی اعضا در مورد تغییر واژه «مصونیت» و جایگزینی آن با عبارت «با اجازه‌ مجلس» بوده است که همین تغییر واژه مفاهیم زیادی را می‌رساند که مهمترین آن عدم تطابق مصونیت نمایندگان در حقوق ایران با حقوق دیگر کشورهاست؛ چرا که طبق نظر این خبرگان، مصونیت ریشه اسلامی ندارد.
2. خبرگان قانون اساسی اصل تعرض ناپذیری نمایندگان را نپذیرفته‌اند و در صورت ارتکاب جرم توسط آنان، هیچ مزیتی را برای آنان قائل نشده‌اند و معتقدند باید مانند سایر مردم با آنان برخورد کرد.

مجلس شورای اسلامی بعداً در چند مورد سعی کرد به نوعی برای نمایندگان مصونیتی در نظر بگیرد اما شورای نگهبان نپذیرفت و آن را رد کرد. تنها موردی که با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته شد این بود که تعقیب نماینده در دوران نمایندگی مثل استانداران و فرمانداران در تهران صورت گیرد و قاعده تعقیب در محل ارتکاب به طور کامل اجرا نگردد. در حال حاضر نیز هرچند قانون مدونی در این باب وجود ندارد، اما رویه محاکم این است که مجلس را در جریـــان تحقیق و بازرسی از نمـایندگان قرار می‌دهد.

نتیجه گیری

نتیجه آنکه مصونیت نمایندگی در قانون اساسی کشور ما، فقط در حد آزادی اظهار نظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی پذیرفته شده است و غیر از این هیچ مصونیتی از لحاظ عدم مسئولیت و یا تعرض ناپذیری نمایندگان وجود ندارد.هر چند که عده‌ای سعی بر این دارند تا با ارائه تفاسیری حزبی از قانون اساسی اصول این قانون را به نفع خود تفسیر نمایند، اما قانون اساسی در اصل 98 خود، راهکار خروج از این بحرانها و اختلاف برداشتها را پیش بینی کرده است که در حقیقت همان رجوع به نظر تفسیری شورای نگهبان است. تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی که در تــاریخ 25/10/1380 صادر شده چنین است.

«مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل 86 حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند. اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی است.

اختـصاص موضوع اصل 86 مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه است. عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم و نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی نافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد».