شارژ موبایل اینترنتی، ثبت نام اینترنتی کنکور، خرید بلیت مسافرت اینترنتی، شب‌نشینی و صله رحم اینترنتی و بالاخره ازدواج اینترنتی…! چند سالی است سایت‌های اینترنتی همسریابی در فضای مجازی با چنین عناوینی فعال‌اند. تاکنون صدها سایت همسریابی تاسیس شده‌اند که مجوز رسمی ندارند و فعالیت‌شان غیرقانونی است. برای شناخت قبل از ازدواج اولین و مهم‌ترین سطح ارتباط، برخورد چهره‌به‌چهره است، چرا که زبان بدن یا حالات طبیعی افراد می‌تواند حقیقت یا دروغ بودن کلام او را مشخص کند، اما در محیط اینترنتی چنین چیزی ممکن نیست. درباره این سایت‌ها و نحوه فعالیت‌شان از نظر قانونی با دکتر «روح‌الله اکرمی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم به گفت‌وگو پرداختیم.
آیا سایت‌های ازدواج و همسریابی دارای مجوز قانونی هستند؟
در نظام حقوق موضوعه کشور، نص صریحی بر ممنوعیت ایجاد سایت مشاوره ازدواج و اصطلاحا همسریابی وجود ندارد و چون بنابر قواعد، اصل بر اباحه بوده و ممنوعیت نیازمند تصریح است، به دلیل فقدان منع قانونی، می‌توان اصل این اقدام را جایز دانست. با این حال، بعضی مقررات وجود دارد که ضوابطی را برای تشکیل مراکز مشاوره ازدواج تعیین کرده‌اند. بر این اساس، اگر سایت‌های همسریابی تحت مدیریت این مراکز قرار داشته باشند، اطلاق این قوانین شامل آنها نیز خواهد شد، مانند مفاد ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه که اخذ مجوز برای این مراکز را پیش‌بینی کرده است. مطابق آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره، تسهیل همسرگزینی نیز از خدمات این مراکز تعریف شده است که امکان فعالیت مجازی را هم دارند.
چه نهادهایی بر فعالیت سایت‌های همسریابی نظارت می‌کنند؟
بنا بر آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب 1391 اعطای مجوز به مراکز فعال در عرصه همسرگزینی و نظارت بر آنها در صلاحیت وزارت ورزش و جوانان است. بعدا در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، این موضوع مغایر قانون دانسته و صرفا بر شایستگی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره برای دادن پروانه و نظارت بر این کار تاکید شد. البته این اختلاف هنوز رفع نشده است و در این زمینه با خلأ حقوقی مواجه هستیم. لذا متاسفانه تا این لحظه، شاهد فعالیت مراکز متعدد مشاوره ازدواج هستیم که در این خلأ قانونی به فعالیت خود، از جمله در فضای مجازی ادامه می‌دهند.
برای سایت‌های غیرمجاز همسریابی مجازاتی وجود دارد؟
در ماده 9 آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره، برای رعایت نکردن قوانین در فعالیت همسرگزینی مراکز دارای مجوز، بعضی ضمانت‌های اجرا پیش‌بینی شده که نهایت آن لغو دائم مجوز آنها است، اما درباره نوع برخورد با سایت‌هایی که اصلا مجوزی نگرفته‌اند سکوت شده است. به هر حال، چون مطابق اصل 36 قانون اساسی، تعیین مجازات صرفا به موجب قانون ممکن است، آیین‌نامه در این زمینه راهگشا نیست. در قوانین مصوب نیز حکم صریحی در زمینه این‌گونه سایت‌ها دیده نمی‌شود، مگر آنکه بتوان اقدامات سایت‌ها را در قالب عناوین مجرمانه ناظر بر جرایم رایانه‌ای، مانند انتشار محتویات مبتذل و مستهجن موضوع ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای، یا انتشار فیلم و اسرار دیگران موضوع ماده 17 همین قانون تطبیق داد.
آیا امکان ایجاد سایت همسریابی قانونی و مجاز وجود دارد؟ چگونه می‌توان از اصالت و اعتبار این سایت‌ها مطمئن شد؟
همان‌طور که گفته شد، به دلیل شکل نگرفتن اجماع برای وضع آیین‌نامه‌ای درباره مراکز همسرگزینی، همچنان با خلایی قانونی مواجه هستیم. تا زمانی که این آیین‌نامه نهایی نشود، تمامی سایت‌های فعال در این عرصه که هم‌اکنون نیز تعداد آنها کم نیست، غیرقانونی هستند. با وضع آیین‌نامه مربوط، می‌توان به قانون‌مند شدن این سایت‌ها امیدوار شد، البته فعالیت آنها صرفا در چارچوب مراکز مشاوره می‌تواند توجیه شود. در ضمن، در این آیین‌نامه باید تدابیر لازم برای نظارت بر سایت‌ها نیز اندیشیده شود.
سایت‌های همسریابی چه آسیب‌هایی برای جوانان و جامعه ایجاد می‌کنند؟
قطعا فعالیت سایت‌های همسریابی در وضعیتی که هم‌اکنون مشاهده می‌شود، به مرور زمان، منشأ معضلات اجتماعی و فرهنگی فراوانی در جامعه می‌شود. کمرنگ کردن نقش خانواده و والدین در انتخاب همسر، تقلیل شأن فرآیند گزینش همسر که یکی از مراحل مهم تشکیل یک خانواده پایدار است، وجود هیجانات و تحریک احساسات و عواطف جوانان خصوصا بر اثر شرایط خاص موجود در فضای مجازی، احتمال نادرست بودن اطلاعات ارائه‌شده در خصوص افراد درگیر در این سایت‌ها و از دست رفتن فرصت جبران، می‌توانند مشکلاتی را در این عرصه به وجود آورند، خصوصا اگر مدیریت دقیقی در این زمینه وجود نداشته باشد.
مزایا و آسیب‌های ازدواج‌های اینترنتی چیست؟
پاسخ دادن به این سؤال در گرو تحقیقات میدانی دقیق در این عرصه است و نمی‌توان تجربیات دیگر کشورها را معیاری برای وضعیت بومی خود در نظر بگیریم. با این حال، اندک مطالعاتی که انجام شده است، معایب این شیوه ازدواج را به مراتب بیش از محاسن احتمالی آن نشان می‌دهد، چه اینکه حسب آمارهای مختلف در کشور، از هر 10 ازدواج اینترنتی، بین 8 تا 8/5 مورد به طلاق انجامیده است. دلایل این اتفاق را می‌توان این‌گونه برشمرد: غلبه احساس بر عقلانیت در این‌گونه همسرگزینی‌ها، تعجیل در تصمیم‌گیری به ازدواج بدون مشورت و تفکر کافی، تدلیس و فریب از سوی طرف ازدواج، نهادینه نشدن چنین ازدواج‌هایی در فرهنگ بومی ما و بازخورد منفی جامعه به این‌گونه ازدواج‌ها. در نهایت، افزایش طلاق باعث مأیوس شدن زوجین می‌شود.
از سوی دیگر، فردی که از طریق این سایت‌ها در پی یافتن همسر است، چون با نمونه‌های متعددی مواجه می‌شود، ممکن است پیش‌زمینه فکریش در مقدس بودن نهاد ازدواج متزلرل شود و به سطحی نازل از هواهای نفسانی تنزل یابد. همچنین، چون ممکن است فرد همزمان با افراد مختلفی برای یافتن گزینه بهتر ارتباط برقرار کند، از تمرکز کافی و در نتیجه تحصیل شناختی درست از همسر آینده بازماند. عوامل مزبور در کنار ده‌ها عیب دیگر برای به طلاق کشانیدن یک ازدواج کفایت می‌کنند.
برای مقابله با معضلات ناشی از این پدیده اجتماعی چه راهکارهایی را می‌توان اتخاذ کرد؟
چون مقوله مزبور جنبه فرهنگ اجتماعی دارد، اقدامات فرهنگ‌سازی ناظر بر اولویت دادن به سنن دینی و ملی در عرصه ازدواج در سطوح مختلف، اعم از خانواده، نظام آموزشی، رسانه و دیگر کنشگرهای تأثیرگذار اجتماعی، می‌تواند تا حد زیادی از دوری گرفتن جوانان از مدل‌های سنتی و رو آوردن به چنین روش‌هایی که عمدتا خاستگاه غربی دارد پیشگیری کند. با این حال، نمی‌توان تمایل قوی بعضی از شهروندان را در روی آوردن به سایت‌های همسریابی و نهایتا تشکیل خانواده در این عرصه نادیده گرفت و با وجود این واقعیت اجتماعی، باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت و مدیریت شایسته بر این عرصه، از آسیب‌های آن بکاهیم و با تبدیل کردن تهدید به فرصت، از طریق همین بستر، به تنویر اذهان و کاستن زمینه سوءاستفاده‌های محتمل بپردازیم و تلاش کنیم که امکان مداخله و فعالیت بیشتر خانواده و نهادهای دینی را در این فضاها افزایش دهیم.
در کنار اقدامات پیشگیرانه مزبور، باید از ظرفیت ضمانت‌های اجرای قانونی در این زمینه نیز به‌خوبی بهره برد. تمهید و شناساندن ضمانت‌های اجرای مدنی فسخ نکاح یا طلاق در فروض فریب در ازدواج، اعمال کیفرهای ناظر بر سوءاستفاده از احساسات دیگران و برقراری روابط خارج از عرف مذهبی جامعه و مداخله در حریم خصوصی دیگران، در کنار اعمال مجازات شدید برای گردانندگان سایت‌ها و مراکز همسرگزینی در صورت نقض مقررات نیز نقش مهمی در مقابله با این معضلات خواهد داشت.
اکرم میرزائی
