از نظر قانونی، جهانگردان از مصادیق «اتباع بیگانه» محسوب می‌شوند و در تمامی سیستم‌های حقوقی حقوق و تکالیف جهانگردان در نظر گرفته شده است. اما این حقوق و تکالیف در سرزمین‌های گوناگون متفاوت است. ماده ۵ قانون مدنی ایران مقرر کرده است: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» و اصل ۲۲ قانون اساسی ایران مقرر کرده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» منظور از «اشخاص» اعم از ایرانی و خارجی است.
اصل سرزمینی بودن قوانین، خصوصا در قوانین جزایی، مورد پذیرش تمام کشورها قرار گرفته است. بنابراین تمامی کسانی که حتی به طور موقت در ایران زندگی می‌کنند، باید از قوانین و مقررات ایران تبعیت کنند. از سویی، ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را هم در سیستم حقوقی خودمان پذیرفته‌ایم. در این وضع، قوانین ما تا چه حدی می‌تواند بر بیگانگانی که از قوانین ایران مطلع نیستند حاکمیت داشته باشد؟
اطلاع‌رسانی بر عهده میزبان
با توجه به اختلاف نظر‌های شدید میان نظام‌های حقوقی در بعضی از مصادیق از این نظر که کاری جرم است یا خیر، این از وظایف کشور میزبان است که قبل از ورود جهانگرد، مجموعه‌ای از راهنماها و مقررات لازم را در اختیار گردشگران قرار دهد. پس باید در بازنگری قوانین سابق و وضع مقررات جدید، به طور متعادل رفتار کرد تا هم موجبات جلب جهانگردان را فراهم آوریم و هم نظم عمومی و میراث فرهنگی خودمان را حفظ و حراست کنیم. برای دستیابی به این هدف، باید ببینیم مقررات ایران راجع به جهانگردی تا چه اندازه‌ای با اعلامیه‌های حقوق بشر تطابق یا تعارض دارد.
نظم عمومی و اخلاق حسنه
با توجه به وجود مفاهیم پرتعداد در تعریف گردشگری، هنوز در تعریف و تعیین حدود و ثغور آن وحدت نظر وجود ندارد. نظم عمومی در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون متغیر بوده است و در هر صورت، دو نظریه مهم درباره نظم عمومی وجود دارد: نظریه نوعی و نظریه شخصی. بر اساس نظریه نوعی، نظم عمومی نظمی است که در اجتماع، به حسب اقتضای طبیعت زندگانی جمعی وجود دارد. در واقع، این نظم را حقوق به وجود نیاورده، بلکه مقررات حقوقی ضامن حفظ آن است.
همچنین طبق نظریه شخصی، نظم عمومی بر اثر قواعد و مقررات حقوقی در اجتماع به وجود آمده است و با تحول مقررات حقوقی تغییر می‌کند. در هر حال، مبنای نظم عمومی مصالح جامعه است. اما بهترین منابع نظم عمومی را این موارد دانسته‌اند: قانون، قراردادهای بین‌المللی، رویه قضایی، عرف و عادت و اخلاق حسنه. در قوانین مختلف نیز قوانین پلیسی، جزایی، اداری، سیاسی و مالیاتی را به نظم عمومی مربوط دانسته‌اند. نظم عمومی به دو دسته نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین‌المللی تقسیم می‌شود. اخلاق حسنه هم از مصادیق نظم عمومی است.
در نظام حقوقی ایران دو دسته قوانین وجود دارد: درون‌مرزی و برون‌مرزی. طبق ماده ۵ قانون مدنی و ماده 3 قانون مجازات اسلامی، قوانین درون‌مرزی بر تمامی سکنه ایران حاکمیت دارد؛ یعنی هر بیگانه‌ای که به خاک ما وارد می‌شود، ملزم است رفتاری طبق نظم عمومی ایران داشته باشد. قوانین کشورها از منابع مهم نظم عمومی است. این اصلی جهانی و پذیرفته‌شده است که هر خارجی باید به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام بگذارد. اما چه ملاک‌های معتبری درباره حدود نظم عمومی می‌تواند مطرح باشد؟
سابقه قانونی گردشگران در قوانین ایران
بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
این اصل بر اهمیت حفظ و حمایت از جان و مال و مسکن اشخاص و امنیت آنان تاکید می‌کند. علاوه بر قانون اساسی، قانون گذرنامه مصوب اسفند ۵۱، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الحاق چند ماده و تبصره آن مصوب ۵۰ و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن که به چگونگی اعطای گذرنامه‌های سیاسی خدمتی یا عادی می‌پردازد نیز به این موضوع توجه کرده‌اند.
حقوق جهانگردان
دو دسته حقوق برای گردشگران متصور است: حقوق خصوصی و حقوق عمومی. منظور از حقوق خصوصی، حقوقی نظیر ازدواج، حق تالیف، حق ثبت علائم و اختراعات، حق خرید و فروش، حق اشتغال و مانند اینها است. اما آنچه در این نوشتار به آن می‌پردازیم، حقوق عمومی است. در این باره باید به این پرسش پاسخ داد: چه حقوقی را می‌توان برای یک گردشگر در نظر گرفت؟ آیا یک گردشگر که مدت اقامت او در ایران کوتاه است، مانند یک ایرانی است؟ برای یک مسافر مهم‌ترین چیز جان و مال اوست. دولت میزبان باید در این زمینه تمام تلاش خود را بکند. بنابراین مهم‌ترین حقوق جهانگردان را می‌توان این‌گونه برشمرد:
حق ترافع قضایی و اقامه دعوی: یعنی یک جهانگرد مثل تمامی ایرانیان بتواند به راحتی در دادگاهای ایران برای احقاق حق از دست رفته یا بدست آوردن یک حق مشروع اقامه دعوی کند و بیگانه بودن او موجب محرومیت او نباشد. هر چه روش پیگیری دعوی از جانب جهانگرد با راحتی و سهولت بیشتر امکان‌پذیر باشد، اعتماد آنان به نظام قضایی ما بیشتر خواهد بود و احساس امنیت خواهند کرد. البته این حق برای بیگانگان در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری ایران وجود دارد، ولی با شرایطی ویژه.
ممنوعیت بازداشت بی‌دلیل جهانگرد: یک جهانگرد باید وجود امنیت و آسایش را در یک کشور لمس کند. اگر مقامات ایرانی بدون دلیل محکم و قانونی به دستگیری یک بیگانه اقدام کنند، موجب می‌شود دیگران هم این حالت را برای خود تصور کرده و از ورود به خاک ما پرهیز کنند.
حق احترام به شخصیت: گردشگر به عنوان یک انسان دارای این حق طبیعی است که مورد کرامت قرار گیرد و این حق طبیعی نباید به هیچ وجه مورد تعرض یا بی‌توجهی قرار گیرد. جدای از اینکه او دارای چه زبان، دین، نژاد و تابعیتی باشد، کشور میزبان موظف است به این موضوع خوب توجه کند.
حق آشنا شدن با قوانین و آداب و رسوم کشور میزبان: کشور میزبان وظیفه دارد مقدماتی را فراهم آورد که جهانگردان قبل از ورود به کشور به گونه‌ای مناسب با قوانین و رسوم بسیار مهم دینی یا ملی جامعه آشنا شوند تا مشکلی را برای کشور میزبان و خودشان ایجاد نکند.
حق برخورداری از خدمات به‌موقع و مناسب: تکلیف دولت میزبان است تا امکانات خوبی را برای این کار فراهم کند. اگر گردشگر به طور فورس‌ماژور با مشکلاتی مواجه شود، باید بتواند خیلی سریع آن مشکل را حل کند. اگر دولتی در این زمینه‌ها اقداماتی شایسته انجام دهد، به تعداد مهمانان او هم افزوده خواهد شد. پس برای حمایت از گردشگر باید این موضوع را به عنوان حقی طبیعی برایش در نظر بگیریم.
حسن ذاکریان