مروری بر صفحات حوادث روزنامه‌ها نشان می‌دهد که متهمان جرایم سنگینی مثل قتل، بعد از آنکه وقوع جرم به دست آنها محرز شود، تنها راه چاره برای فرار از مجازات را ادعای «جنون» یا دفاع مشروع از خود می‌بینند! این دو مورد، در ردیف «عوامل موجهه جرم» قرار می‌گیرند که به عمل مجرمانه صورتی موجه می‌دهند یا آن را مباح می‌کنند. به عبارتی هدف از قرار دادن دفاع مشروع در گروه علل موجهه جرم، جلوگیری از مجازات کسانی است که هیچ تمایلی به ارتکاب جرم نداشتند، اما در زمان و مکان نامناسب مجبور به ارتکاب آن شده‌اند.
بنابراین متهم حق دارد که به این دفاع استناد کند، اما در مقابل باید رنج ثابت کردن آن را هم به جان بخرد. براین اساس اگر مرتکب جرم بتواند ثابت کند که شرایط متعدد دفاع مشروع را که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است دارد، مجازات نخواهد شد. اما اثبات این شرایط اصلا کار آسانی نیست. در ادامه، این شرایط را بررسی می‌کنیم.
دفاع غیرمشروع
در صورتی که هر یک از شرایط دفاع وجود نداشته باشد، دفاع نامشروع است و استناد به آن هیچ نتیجه مثبتی برای متهم نخواهد داشت. یکی از این موارد، دفاع در مقابل قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری است. البته در صورتی این دفاع غیرمشروع خواهد بود که آنها مشغول انجام وظیفه باشند، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و با توجه به ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عِرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.
مشروعیت بخشیدن به تلاش انسان
دفاع مشروع، مشروعیت بخشیدن به تلاش انسان برای دفاع از موضوعاتی است که برای وی ارزشمند محسوب می‌شود. نفس و جان، عِرض و آبرو، ناموس، مال و آزادی تن موضوعاتی ارزشمند هستند که مطابق قانون، تلاش انسان برای دفاع از آنها، در صورت وجود شرایط دیگر، اگر منتهی به ارتکاب جرمی شود، باز هم مجازات نخواهد داشت. خطری که هر یک از این پنج موضوع را تهدید کند، حتی اگر فعلیت پیدا نکرده باشد، به شرط اینکه قریب‌الوقوع محسوب شود، به انسان حق می‌دهد که به دفاع از آنها بپردازد و حتی اگر منتهی به ارتکاب جرمی شود، بدون نگرانی از مجازات، آن را انجام دهد.
دفاع مشروع
قاعدتا دفاع از خود در صورت وجود شرایط قانونی، دفاع مشروع خواهد بود. اما دفاع از دیگری نیز ممکن است در شرایطی، داخل در این مفهوم باشد و مرتکب جرم را از مجازات رهایی بخشد. دفاع از دیگری در صورتی جایز است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
- از نزدیکان دفاع‌کننده باشد.
- مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع‌کننده باشد.
- خود فرد ناتوان از دفاع باشد.
- فرد تقاضای کمک کرده باشد.
- در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
قانون مدنی در بیان مفهوم «اکراه» مقرر کرده است:
«اکراه با اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.»
اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، به قصاص، دیه و تعزیر محکوم نمی‌شود.
بعد از ارتکاب جرم
همان‌طور که گفته شد، بعد از اینکه ارتکاب جرم از سوی متهم محرز می‌شود، بسیاری از متهمان ممکن است به عنوان آخرین راه به ادعای جنون یا دفاع مشروع متوسل شوند. قانون این حق را برای متهمان به رسمیت شناخته است، اما دلیلی که باعث می‌شود این ادعای متهمان در بسیاری مواقع به نتیجه‌ای نرسد، دشواری اثبات شرایط دفاع مشروع است. برای اینکه متهمی به استناد دفاع مشروع از مجازات رها شود، باید وجود همه شرایط زیر را ثابت کند:
- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
مطابق تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی، هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات رعایت نشدن شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تکلیف دیه در دفاع مشروع
در صورتی که متهم بتواند دفاع مشروع را ثابت کند، دیه نیز ساقط می‌شود. اما اگر کسی در مقام دفاع در برابر دیوانه‌ای به وی ضرب یا جرحی وارد کند که منجر به نقص عضو شود یا او را به قتل برساند، دیه ساقط نمی‌شود، اما از بیت‌المال پرداخت می‌شود. بنابراین، در صورتی که قربانی جرم، متجاوز یا شخصی باشد که تجاوز او قریب‌الوقوع بوده است و در نتیجه دفاع مشروع، جنایتی بر او وارد شود، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. اما در همین فرض، چنانچه نفس دفاع صدق کند، ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است، گرچه مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. دفاع مشروع، مسئولیت پرداخت خسارات ناشی از جنایت را هم از بین می‌برد.
ماده 525 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است: «هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد، ضامن جنایت‌هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند، مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.» ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز بیان کرده است: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»
امید عبدالهیان
