نفقه در لغت به معنای آنچه انفاق کنند، آمده است و در اصطلاح حقوقی به معنای همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض است. با توجه به ماده 1106 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» این مطلب آشکار می‌شود که شرع و قانونگذار بدون توجه به استقلال یا عدم استقلال مالی زن، وظیفه تأمین مخارج زندگی را به عهده مرد گذاشته است بنابراین گرچه زن ثروتمند باشد یا شاغل، رافع مسئولیت مرد در تأمین نفقه نیست .
پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می‌دهد، مالک می‌شود یا فقط اجازه استفاده از نفقه به زن داده شده است؟ برای پاسخ باید در محتوای نفقه تفکیک قائل شد. برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است، رجوع شود. اگر مورد نفقه از اموال مصرف‌شدنی باشد (مثل مواد غذایی، عطر و صابون) زن را می‌توان مالک آن تلقی کرد. این در حالی است که اگر مورد نفقه از اموال غیر مصرفی باشد مثل مسکن و اثاث خانه که با بهره‌مندی از آنها، عین نابود نمی‌شود، زن فقط از آنها منتفع می‌شود و مالکیتی بر آنها ندارد. اگر مورد نفقه از اموال غیرمصرفی مثل، لباس و کفش باشد، زن بر آنها مالکیت دارد اما نمی‌تواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند. مثل اینکه لباس نویی را به دیگری ببخشد یا پاره کند زیرا در این صورت سوء استفاده از حق تلقی می‌شود که ممنوع است و موجب مسئولیت مدنی زن می‌شود .
مقایسه‌ای بین نفقه همسر و نفقه اقارب
نفقه زن حسب ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر نفقه اقارب است. بر اساس این ماده، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. همچنین زن می‌تواند نفقه معوقه یعنی زمان گذشته خود را مطالبه و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی کند اما خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه کنند. در این خصوص، قانونگذار در ماده 1206 قانون مدنی می‌گوید که زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود اما اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه کنند.
نفقه زن مشروط به فقر یا تمکن مرد نیست. زن، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد، می‌تواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده 1129 قانون مدنی، زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق کند. ماده 1197 قانون مدنی در مورد نفقه اقارب می‌گوید که کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد .همچنین طبق ماده 1198، کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد. نفقه زوجه، یک تکلیف یک‌جانبه است و در حقوق ایران زن مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است (یعنی فرزند ملکف به دادن نفقه به والدین و پدر مکلف به دادن نفقه به فرزند و نوه‌ها است.)
تعارض در پرداخت نفقه همسر و حقوق عمومی
گفته شده است که حسب قانون، تادیه نفقه از مطالبات ممتازه است و بر پرداخت سایر نفقه‌ها مقدم است. طبق ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، مطالبات مالیاتی دولت در شمار مطالبات ممتازه است .حسب ماده 49 قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی است، جزو مطالبات ممتازه است.
حال این سوال مطرح می‌شود که در حالت تعارض پرداخت نفقه، مالیات و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، کدام یک بر سایرین مقدم است؟ در پاسخ باید گفت که نفقه زوجه حتی بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تأمین اجتماعی مقدم است. یعنی اول باید نفقه همسر پرداخت شود. در توجیه این نظر می‌توان گفت که قانون مالیات‌های مستقیم و قانون تأمین اجتماعی، عام و قوانین مربوط به نفقه زن، خاص است و عام هیچگاه ناسخ خاص محسوب نمی‌شود.
شرایط تحقق نفقه
- عقد دائم: ماده 1106 قانون مدنی اشعار می‌دارد که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. لذا در عقد نکاح منقطع (صیغه) شوهر الزامی به پرداخت نفقه ندارد؛ مگر اینکه در شرط ضمن عقد منقطع پرداخت نفقه شرط شده باشد.
- تمکین زن از شوهر: حسب ماده 1108 قانون مدنی، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه
بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. این ماده قانونی مسئولیت مدنی شوهر را در قبال عدم پرداخت نفقه بیان می‌کند و جوازی قانونی برای مطالبه حقوقی نفقه توسط زن است. در ماده 642 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز می‌خوانیم که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند.
قانونگذار در این ماده قانونی نیز مسئولیت کیفری شوهر را وقتی که از پرداخت نفقه استنکاف کند، بیان داشته است. باید به این موضوع توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند عدم تمکین زن را ثابت کند. بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، اثبات زوجیت با ارائه عقدنامه یا مدرکی دیگر به عهده زن و اثبات عدم تمکین زن به عهده شوهر است. با این حال، زنی که مدعی دریافت نفقه است، باید ثابت کند که همسر دائمی مرد است و اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را مطرح کند، باید این موضوع را در دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد.
