و نا گزیر است قبلاً این نکته را متذکر شود که منظور از جمله « غیر اصولی بودن قوانین» که در متن مقاله بکرات ذکر گردیده عدم مطابقت قوانین عادی با قوانین اساسی یا تعارض دو قانون عادی و اساسی است : inconstitutionnalite’ des lois
نتیجه منطق وجود قوانین اساسی مدون در اکثر کشورهای دموکراسی عبارت است از :
- قوانین اساسی از طرف قوه مؤسسه یعنی دستگاه تفضینه خاصی که متمایز از قوه مقننه عادی است وضع و بتصویب رسیده اند.
- قوانین اساسی از لحاظ سلسله مراتب قضائی مافوق مقررات و قوانین عادی قرار دارند و هر قانون عادی که مغایر با مقرارت قانون اساسی باشد از نظر قضائی هیچگونه ارزشی نداشته و مترتب بر اثری نتواند بود چه در غیر اینصورت لازم میآید که محاط بر محیط حاکمیت پیدا نموده و قوه مقننه عادی که کلیه صلاحیت و اختیارات خود را قانون اساسی کسب مینماید بتواند خود قوه مؤسسه باشد.
قاعده مذکوره یعنی اصل اولویت و برتری قوانین اساسی به قوانین عادی در قانون اساسی پاره أی از کشورها نیز صریحاً قید شده اشت مثلاً ماده اول قانون اساسی 1920 چک اسلواکی تصریح میکند :
« قوانینی که معارض با قانون اساسی بوده یا آنرا تغییر داده یا تکمیل نماینده هیچ و بلا اثر محسوب میشوند» و یا اصل 106 قانون اساسی کشور لیتوانی مصوبه 1938 مقرر میدارد :
« قوانین معارض و مخالف قانون 1- سی هیچ محسوب و دارای اثر قضائی نیستند.»
ولی بطور کلی تصریح این اصل در قانون اساسی تحصیل حاصل است و در اینکه هیچ قانون عادی نمیتواند جزئی از مقررات قانون اساسی یا تمام آنرا تغییر دهد بحثی نبوده و اشکالی موجود نیست بلکه اشکال عمده اینست که ضمانت اجرائی این اصل چیست و کدام مرجع قانونی باید حق کنترول قوانین را از این نظر بعهده داشته باشد و در صورت غیر اصولی بودن آنها را ملغی الاثر اعلام نماید؟
بدیهی است که لزوم صیانت قانون اساسی و حفظ حقوق عمومی ایجاب میکند که مرجعی برای کنترول قوانین عادی وجود داشته باشد و در غیر اینصورت قانون اساسی بخودی خود اثر وجودی خود را از دست داده و بتدریج مقرارات آن بدست فراموشی سپرده شده و از طرف قوه مقننه عادی مورد تجاوز و تغییر قرار می گیرند چنانچه این نقیصه بزرگ متوجه قانون اساسی کشور ما میباشد و نبودن مرجعی برای کنترول اصولی بودن قوانین عادی باعث گردیده که اکثر از اصول قانون اساسی عمداً یا سهواً از طرف قوای مقننه و مجریه مورد تغییر و تفسیر قرار گرفته و قانون اساسی ایران اثر عملی و قضائی خود را از دست داده است.
بطور کلی دو نوع راه حل برای کنترول اصولی بودن قوانین پیش بینی شده است :
راه حل سیاسی و راه حل قضائی
کنترول اصولی بودن قوانین بوسیله یک رجع سیاسی
کنترول اصولی بودن قوانین یعنی تعیین این نکته که آیا اعمال انجام شده و تصمیمات متخذه از طرف قوای عمومی کشوری منطبق با اصول و مقررات قانون اساسی هست یا نه و یا یکی از مراکز قدرت عمومی از قبیل بارلمان از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود خارج گردیده با خیر و بدین ترتیب بدون شک نفس عمل کنترول قوانین امری است قضائی ولی آثار مترتبه بر این کنترول یک مسئله بزرگ سیاسی میباشد.
در واقع مقید کردن پارلمان و دولت در چهار دیوار قانون اساسی و ایجاد یکدستگاه کنترول و بازرسی قوانین با اختیارات وسیع بنحوی که تصمیمات این دستگاه بتواند حتی قوانین را ملغی الاثر نماید و قلم نسخ روی مصوبات پارلمان کشد، از لحاظ سیاسی و از نظر روابط قوای حاکمه سه گانه کشوری دارای اهمیت خاصی میباشد و از این جهت است که عده أی از دانشمندان حقوق اساسی معتقدند که این دستگاه کنترول حتماً باید یک مرجع و هیئت سیاسی باشد که اعضای آن با تشریفات خاصی تعیین شده و دارای اختیارات معین باشند.
مثلاً این سازمان هیئتی باشد مرکب از نمایندگان قوه مقننه و مجریه و قضائیه با مثلاً هیئت رئیسه مچالس مقننه و نمایندگان قوه مجریه و غیره ، این طریقه یعنی واگذاری حق کنترول قوانین عادی باختیار یک مرجع سیاسی در بعضی از کشورها منجمله فرانسه البته بطریق خاصی معمول و متداول میباشد.کنترل اصولی بودن قوانین بوسیله قوه قضائیه.
عمده دیگر از دانشمندان حقوق معتقدند که هر اندازه اهمیت کنترل قوانین و آثار ناشیه از این کنترول مهم باشد مع ذلک بنفس کنترول یعنی احراز انطباق یا تعارض قانونی با اصول قانونی اساسی مسئله أی است که جنبه فنی و قضائی دارد و باید این وظیفه نیز بعهده قوه قضائیه که مأمور بررسی مسائل قضائی بوده و در تشکیلات کشوری دارای جنبه بیطرفی خاصی میباشد واگذار گردد ء مضافاً باینکه قاضی چون پس از یکسلسله بحث و تحقیق مبادرت باتخاذ تصمیم نموده و رأی او مدلل و موجه بررسی مسئله بیشتر مقرون بصواب بوده و از تأثیر جریانات سیاسی روز مصون خواهد ماند و از طرف دیگر قاضی فقط انطباق قانون موضوعه با قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار میدهد و هرگز نظری به خود قانون و مفید و مضر بودن آن ندارد در حالی که احتمال انعطاف توجه هیئت سیاسی مأمور کنترول قوانین بکیفیت و ماهیت خود قانون موجود است و این امر موجب اصطکلاک بین هیئت مزبور و قوه مقننه میگردد.
کنترول اصولی بودن قوانین توسط قوه قضائیه از لحاظ مکانیسم رسیدگی ممکن است دو صورت داشته باشد :
الف – کنترول اصولی بودن قوانین بطور عام.
Controle Constitutionnalite’ des lois par voie d’ action
- در این سیستم اصحاب دعوی یا مقامات ذینفع عمومی میتوانند مستقیماً قانون موضوعه را مورد ایراد قرار داده و بر علیه آن بعنوان تعارض با قانون اساسی بدادگاه صالحه عرضحال تسلیم نمایند و لغو قانون را خواستار شوند و در این مورد رأی دادگاه شامل عموم تصمیمات متخذه بر اثر اجرای قانون منسوجه گردیده و آثار ناشیه از اجرای آن را کان لم یکن میسازد.
در اینجا این سؤال پیش میآید که دادگاه مزبور باید یک دادگاه اختصاصی باشد و یا اینکه هر دادگاهی و بطور کلی قوه قضائیه بدون اختصاص صلاحیت رسیدگی بمحکمه خاص میتواند وارد رسیدگی گردیده و مبادرت بصدور رأی نماید هر دو نظر در کشورهای مختلف مورد عمل قرار گرفته است.
ایراد غیر اصولی بودن قوانین در محاکم عادی قضائی.
بعضی از کشورها رسیدگی به ایراد غیر اصولی بودن قوانین را در صلاحیت عالی ترین مرجع قضائی عادی (دیوانکشور) قرار داده اند در سویس رسیدگی بدعاوی مذکوره در صلاحیت دادگاه فدرال (عالی ترین دادگاه سویس که اعضای آن از طرف مجمع فدرال انتخاب میشوند ) قرار داده شده است.
از سال 1874 با ینطرف محکمه فدرال علاوه بر صلاحیت ذاتی خویش بدعاوی ناشیه از نقص حقوق عمومی افراد ملت بر اثر وضع قانون غیر اصولی نیز رسیدگی می نماید ولی صلاحیت دادگاه فدرال در این مورد محدود است رسیدگی درباره ایرادات وارده بغیر اصولی بودن قوانین و مقررات موضوعه مجالس محلی (کانتون ها ) و رسیدگی غیر اصولی بودن قوانین مصوبه مجمع فدرال از صلاحیت دادگاه خارج است.
دادگاه فدرال بهر فردی حتی اتباع خارجی نیز اجازه می دهد که قوانین را که منطبق با قانون اساسی نمی دانند مورد اعتراض قرار داده و خواستار لغو آنها شوند، دادخواست باید در ظرف 60 روز بعد از وضع قانون بدادگاه فدرال و اصل شود و در نتیجه رسیدگی در صورتیکه ایرادات وارد تلقی شود لغو قانون موضوعه خواهد بود.
طبق قوانین اساسی کشورهای کوبا و کلمبیا و هائیتی و ونزوئلا اشخاص می توانند در فاصله مدتی که از طرف معین میشود دادخواست تعارض قانون موضوعه را باقانون اساسی بدیوانعالی کشور تسلیم دارند و در خارج از موعد قانونی نیز اگر دادخواست بامضای 20 نفر رسیده باشد قابل رسیدگی است.ایراد غیر اصولی بودن قوانین در محاکم اختصاصی قضائی
در بعضی از قوانین اساسی جدید برای کنترول قوانین دادگاه خاصی پیش بینی شده است.
در اتریش بموجب اصل 137 قانون اساسی 1920 اصلاح شده در 1929 اعتراض غیر اصولی بودن قوانین بدادگاه خاصی تقدیم میشود. اعضای این دادگاه را رئیس جمهور از بین کسانیکه شورای مقننه و دولت پیشنهاد نموده اند انتخاب مینماید رای دادگاه تمام یا آن قسمت از قانون را که معارض با قانون اساسی است لغو می کند و رئیس دولت متکلف است رای مزبور را مانند قانونی بلافاصله منتشر نماید.
در چک اسلواکی که بموجب قانون اساسی 1920 دادگاه اختصاصی مزبور مرکب از 7 عضو بود که چهار نفر آنها را شورای عالی اداری و دیوانعالی کشور از بین اعضای خود سه نفر دیگر را رئیس جمهور از بین اشخاصیکه از طرف مجلس نمایندگان و سنا ودیت پیشنهاد میشدند انتخاب میکرد، مدت اشتغال اعضای دادگاه ده سال بود ولی در چک اسلواکی فقط مجالس مقننه و دادگاه انتخاباتی و دیوانعالی کشور حق داشتند که عرضحال تعارض قانون با قانون اساسی را بدادگاه نام برده تقدیم دارند و مدت مقرره برای تسلیم چنین دادخواستی سه سال پس از توشیح قانون بود.
در اسپانیا بموجب قانون اساسی 1931 دادگاه اختصاصی از اشخاص ذیل تشکیل میشد سه نفر نماینده از طرف کورتس ( مجلس اسپانیا) رئیس دیوان محاسبات ، یکنفر از هرایالت اسپانیا، دو نفر منتخبین کانون وکلاء ، چهار نفر از استادان دانشکده های حقوق .
طرق اعتراض بسیار وسیع بوده و تمام اشخاص می توانستند اعتراض غیر اصولی بودن قانون را بدادگاه تسلیم دارند و بعلاوه خود محاکم قضائی اگر در جریان رسیدگی بیک دعوی به تعارض قانون مورد استناد با یکی از اصول قانون اساسی بر میخورند و یا در تعارض آنها دچار تردید میشدند میتوانستند قرار اناطه صادر و رسیدگی را موکول بصدور رأی دادگاه اختصاصی مذکوره نمایند و مدتی نیز برای تقدیم دادخواست اعتراض معین نشده بود و بدینترتیب دادخواست اشعاری جنبه دفاع مردم از قانون اساسی را بخود میگرفت.
در شماره آینده معایب کنترولی اصولی بودن قوانین را بطور عام و کنترول اصولی بودن قوانین را بطریق استثنائی par voie d’ ‘exception که قابل عمل در ایران بوده و در واقع نتیجه بحث فعلی ما خواهد بود بنظر خوانندگان محترم میرسانیم.
