قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت به قوانین قبلی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار شده است؛ از جمله این موضوعات، تنوع در صدور قرارهای تامین التزام به حضور بود که پیش از تنها به دو مورد التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام خلاصه می‌شد اما در قانون جدید، این قرار به شش مورد افزایش پیدا کرده است.
قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، یکی از قرارهای تامین کیفری به نسبت سبک محسوب می‌شود که با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار وی یا پیشگیری از تبانی و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضایی صادر می‌شود.
برای بررسی بیشتر این قرار، «حمایت» به گفت‌وگو با ایوب میلکی، حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخت. وی در خصوص قرار التزام و تعیین وجه التزام، اظهارکرد: این قرار در زمره خفیف‌ترین قرارها بوده و با وجود برخورداری از جایگاه قانونی، به دلیل فقدان ضمانت اجرای معتبر، از قرارهای غیررایج و قلیل‌الاستعمال در دادسرا و دادگاه‌ها محسوب می‌شود و عموماً در موارد نادر و در پرونده‌های خرد و کم‌اهمیت کاربرد داشته است.
وی ادامه داد: مستند قانونی صدور این قرار، بند دوم ماده 217 قانون آیین دارسی کیفری است که البته در رویکرد نوین قانونگذاری، قرارهای نوظهور مشابه و نسبتا هم‌سطح دیگری نظیر قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام و التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات پیش‌بینی شده است.
تعیین میزان مبلغ وجه التزام بر عهده مقام قضایی است
این حقوقدان بیان کرد: نحوه صدور قرار التزام بدین صورت است که مرجع قضایی در صورت وجود ادله کافی بر توجه اتهام و تفهیم آن، با درنظرگرفتن نوع جرم ارتکابی، شدت و اهمیت آن، زیان‌های وارده به قربانی جرم، ملاحظه شخصیت متهم و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، چنین قراری را صادر می‌کند.
میلکی عنوان کرد: مطابق این تصمیم، متهم در محضر مقام تحقیق یا رسیدگی، متعهد می‌شود که در مواقع ضرورت و ارسال اخطاریه حضور، شخصا نزد مرجع قضایی حضور به هم رساند و در صورت نقض دستور احضار، متعهد خواهد بود وجه التزام تعیین‌شده توسط مرجع مذکور را عینا به عنوان ضمانت اجرای عدم تمکین پرداخت کند، بنابراین در مرحله صدور قرار از متهم وجهی دریافت نمی‌شود، بلکه فقط تعهد به پرداخت وجه در صورت عدم حضور اخذ می‌شود.
وی افزود: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، همان قرار تعهد به حضور با قول شرف است با این تفاوت که در قرار الزام به حضور با قول شرف، تعهد متهم یک تعهد صرفا اخلاقی است و فاقد ضمانت اجرای مالی است، اما در قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، علاوه بر تعهد اخلاقی متهم به حضور، یک تعهد مالی دائر بر تضمین حضور نیز جایگزین قول شرف می‌شود؛ فرضا متهم متعهد می‌شود که در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان وجه التزام به صندوق دولت پرداخت کند.
تعیین میزان مبلغ وجه التزام بر عهده مقام قضایی است که علی القاعده باید متناسب با جرم ارتکابی و همچنین ضرر و زیان و خسارات وارده به قربانی جرم باشد. مطابق ماده 219، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتر باشد و در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه اظهارکرد: در مورد ماهیت قرار وجه التزام برخی معتقدند قراردادی است میان قاضی و متهم که متعهد له آن صندوق دولت است و عده‌ای بر این باورند که که قرار التزام، یک عمل قضایی است که اراده متهم در آن تأثیری ندارد و امضای متهم نیز از جهت ابلاغ و اطلاع از مضمون آن است، گروه سومی نیز هستند که اعتقاد دارند شکی نیست که صدور قرار التزام از سوی بازپرس یا مرجع تحقیق، یک اقدام قضایی است که ویی با رعایت همه جوانب امر، آمرانه نسبت به آن تصمیم می‌گیرد و متهم حق اظهار‌نظر درباره آن را ندارد، اما به هر جهت از این امر نیز عقد نبودن توافقی که بین قاضی تحقیق و متهم به عمل می‌آید، استنباط نمی‌شود، چراکه متهمم حق دارد از دادن التزام خودداری کند.
وی ادامه داد: برخلاف قراروثیقه و کفالت، متهم در قرار التزام، شخصا متعهد به حضور می‌شود و فردی را به عنوان کفیل معرفی نمی‌کند یا مال منقول یا غیرمنقولی را به عنوان ضمانت حضور خود تودیع یا معرفی نمی‌کند و اصولا حضور یا عدم حضور وی، قائم به اعتبار و پاییندی اخلاقی و قانونی شخص وی به اجابت اخطارهای حضور است.
نحوه اعتراض به قرار تامین
این حقوقدان بیان کرد: نکته مهم اینکه در صورت مخالفت متهم با چنین قراری، مرجع قضایی حق ندارد آن را به قرار بازداشت به بهانه مخالفت یا عجز متهم از التزام تبدیل کند، بلکه باید آن را به قرار کفالت تبدیل کند و متهم اصولا تکلیفی به تحمیل یا پذیرش چنین قراری ندارد.
مطابق تبصره یک ماده 217 قانون مارالذکر، در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (ب)، قرار کفالت صادر می‌شود اما با این حال در فرضی که برای متهم، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می‌شود و او ابتدا از قبول آن امتناع می‌کند، سپس این قرار تبدیل به قرار کفالت می‌شود، ولی به دلیل عجز متهم از معرفی کفیل، دادگاه او را به بازداشتگاه معرفی می‌کند، سوال این است آیا متهم می‌تواند در این لحظه قرار تأمین التزام به حضور با تعیین وجه التزام را بپذیرد؟ آیا اعتبار قرار التزام قبلی پابرجاست تا متهم به زندان نرود؟ شاید چنین استدلال شود که اگر در وضع متهم تغییری حاصل نشده باشد که تأمین شدیدتر را ایجاب کند، پاسخ مثبت است و متهم می‌تواند با پذیرش قرار پیشین از رفتن به زندان جلوگیری کند؛ زیرا از ابتدا به نظر قاضی برای این مجرم قرار مناسب قرار التزام بوده است، اما بنده اعتقاد دارم عدول از قرار کفالت به اختیار و اراده مقام قضایی بستگی دارد و الزامی برای این مقام متصور نیست.
میلکی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در صورت صدور قرار التزام و عدم حضور متهم در مواعد مقرر، وجه التزام تعیین شده، چگونه قابل وصول خواهد بود، گفت: به نظر می‌رسد در چنین مواقعی، دو ضمانت اجرا قابل تصور است که شامل دستور جلب متهم و دستور توقیف اموال متهم توسط مراجع ذیربط است که این دو ضمانت زمانی قابلیت اجرا دارد که اموالی از متهم یافت شود و امکان دستگیری متهم فراهم شود، البته مستفاد از مواد 230و 2311 قانون فوق الاشعار، متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزامم تعیین شده به دستور دادستان أخذ و هرگاه ثابت شود که متهم، به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده قرار اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای اخذ وجه التزام کافی است.
این حقوقدان بیان کرد: مستندا به ماده 235 قانون آیین دارسی کیفری، متهم، می‌تواند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان درباره أخذ وجه التزام، اعتراض کند و مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است. جهات اعتراض متهم شامل ادعاهایی نظیر عدم رعایت مقررات در أخذ وجه التزام، ادعای متهم مبنی بر حضور در موعد مقرر، ادعای اعسار پس از صدور قرار قبولی وجه التزام و ادعای وجود عذر موجه مندرج در ماده 178 قانونن مزبور است.
وی ادامه داد: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند و رأی دادگاه قطعی است.همچنین مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است. میلکی اظهارکرد: براساس ماده 236 در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه التزام و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است.
