باتوجه به این که تحقیقات مقدماتی زیر بنای پرونده ای است که متهم آن پرونده در مرحله دادرسی مورد محاکمه وقضات قرار می گیرد ، وکیل – بنابراین اتقان وغنای این تحقیقات نقش مهمی در ساماندهی مرحله دادرسی در تحقیقاتی که شخصاً انجام می دهد ، مواردی را به شرح زیر مورد توجه قرار دهد:
راهکارهای ارتقاء کیفیت تحقیقات قاضی دادسرا
- امضای اوراق تحقیق وبازجویی توسط قاضی
در فرایند رسیدگی کیفری ، از گواه ، کارشناس خبره ، شاکی ومتهم تحقیقاتی صورت می گیرد . این تحقیقات ممکن است در موارد مجاز ، به ضابطین محول شود ویا توسط مقام قضایی انجام گیرد. در مراحل مختلف رسیدگی کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی دادسرا، دادرسی توسط دادگاه نخستین ، رسیدگی تجدید نظر در مرحله بالاتر وتجویز اعاده دادرسی یا رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور ، پرونده حسب مورد در مراجع مختلف قضایی مطرح می گردد واحراز انجام تحقیق در حضور قاضی ، مستلزم وجود امضای مقام قضایی ذیربط در ذیل اوراق تحقیقاتی تنظیمی توسط او است. وجود امضاء بیانگر مباشرت ونظارت قاضی در امر تحقیق است واین موضوع شائبه غیرواقعی بودن تقریرات ومطالب نگاشته شده از زبان شاکی ، متهم ، گواه وخبره را برطرف می کند. مبنای اقناع وجئان مرجعی که متعاقباً در فرایند دادرسی برررسی وکنترل اقدامات قضایی را عهده دار می شوند، قرار می گیرد . از طرف دیگر موضوع دستورات واوامر کتبی امضاء شده مقامات قضایی خطاب به ضابطین وسایر مراجع ذیربط باعث می شود ، اجرای آنها سریع تر صورت گیرد.
ضرورت امضای تؤام با نام ونام خانوادگی مقام قضایی ، در بخشنامه های قوه قضائیه نیز مورد تأکید وتوجه قرار گرفته است . بخشنامه شماره 51281/1 – 13/11/61 شورای عالی قضایی در این خصوص چنین مقرر داشته است : « حسب اعلام دادگاه عالی انتظامی قضات ، اغلب آقایان دادرسان دادگاه ها ودادسراها در احکام وقرارهای صادره به صرف امضاء اکتفا کرده واز نوشتن سمت ونام خود ذیل احکام وقرارها خودداری می نمایند. چون عدم ذکر مشخصات مزبور ، موجب بروز اشکالات عدیده واز جمله نامشخص بودن شخص وسمت صادر کننده حکم یا قرار است ، مؤکداً متذکر می شود که کلیه مقامات قضایی موظفند نام ونام خانوادگی وسمت خود را به خط خوانا ذیل قرار یا حکم قید وسپس امضاء نمایند. تخلف از این بخشنامه موجب تعقیب انتظامی است . » ( معاونت آموزش قوه قضائیه 1382 ، ج 1 ، ص 181 )
در بخشنامه دیگر قوه قضائیه به شماره 18826/80/1 مورخه 4/10/80 در ارتباط با امضای ذیل دستورات قضایی چنین آمده است : « دستورهای قضایی باید مبتنی بر مطالعه دقیق پرونده باشد ، روشن وخوانا تحریر شود ومواردی که باید تکمیل و اقدام گردد، با شماره تعیین وذیل آنها با قید نام وسمت قاضی امضاء شوند…» ( پیشنین ، ص 783)
علاوه برموارد فوق قانونگذار در بعضی از موارد به ضرورت امضای مقام قضایی در ذیل تصمیم تأکید نموده است (3) وکیل – ودر سایر موارد که اشاره صریح وجود ندارد ، به جهت بدیهی بودن امر است .
- ضرورت مسبوق بودن احضار متهم به جمع آوری دلایل
مطابق اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است. بنابراین هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. بنابراین تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی قطعی برمحکومیت شخص صادر نگردد، او همچنان در حمایت اصل برائت خواهد بود . بند 2 ماه واحده قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مجلس شورای اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است :
«محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی ومنحصر به مباشر ، شریک ومعاون جرم باشد وتا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود ورأی مستدل ومستند به مواد قانونی ویا منابع فقهی معتبر ( در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده ، اصل بر برائت متهم بوده وهر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. »
از آنچه بیان شد چنین نتیجه گرفته می شود که هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود ، حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.
به عبارت دیگر اعلام شکایت از شخص به معنای گناهکاری وبه منزله تجویز تعقیب او نیست ، بلکه تعقیب متهم زمانی آغاز می شود که دلیل مدرک ارتکاب بزه توسط او ، به دست آمده است . ماده 124 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی کیفری مصوب 1378 ( ق . آ.د.د.ع . ا.ک ) در این زمنیه چنین بیان داشته است : « قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد .»
حکم این ماده ریشه در اصل برائت دارد . اگر اشخاص به محض این که متهم می شوند ، مورد تعقیب قرار گیرند ، حقوق شهروندی آنان مورد تعرض قرار گرفته است . حقوق شهروندی یکی از حقوق اساسی هر شهروند است. احضار بدون دلیل ومدرک علاوه بر این که خلاف اصل برائت وخلاف حقوق شهروندی است ، امنیت قضایی شهروندان را نیز مورد خدشه قرار داده وزمینه سوء استفاده متجاوزین به حقوق افراد را فراهمی می کند ؛ زیرا اگر اشخاص ، به محض شکایت دیگری ، تحت تعقیب قرار گیرند ، سود جویان در صدد شکایت واهی برآمده وبا علم به این که دستور تعقیب مشتکی عنه را تحصیل خواهند کرد ، برای زیاده طلبی از شخص ، به او مراجعه خواهند نمود وشخص مورد مراجعه که اطمینانی به رعایت حقوق شهروندی خود ندارد، به منظور فرار از وضعیتی که حیثیت او را نزد دیگران خدشه دار می کند ، به خواسته های ناحق دیگران نمی دهد وتردیدی نیست در این گونه موارد مسؤولیت ناشی از تضییع حقوق اشخاص به عهده مقامی است که بدون دلیل کافی دستور تعقیب صادر کرده است ، اگر چه امیدی به پیگیری امر توسط صاحب حق تضییع شده نباشد.
نتیجه آن که قاضی نمی تواند همزمان با ارجاع شکایت به مرجع انتظامی مقرر کند که پرونده پس از انجام تحقیق با طرفین به نظر برسد ، زیرا قانونگذار در حالت عادی برای دسترسی به متهم احضار از طریق ارسال احضار نامه را مقرر کرده است .
در مواردی نیز که احضار نامه توسط مرجع قضایی برای شخص ارسال می شود ، باید مفاد ماده 124 ق.آ.د.د.ع وا.ک مورد توجه قرار گیرد . مراتب فوق نافی تعقیب ضابطه مند اشخاصی که مرتکب جرایممشهود می شوند واشخاصی که به عنوان بزهکاران به عادت ، ارتکاب جرایم سازمان یافته را سرلوحه خود قرار داده اند، نخواهند بود . زیرا تعقیب مجرمین حرفه ای ومرتکبین جرایم مشهود وسازمان یافته از جهت دیگر تأمین کننده امنیت وآزادی های مشروع شهروندای است. - مباشرت در تحقیقات جرایم منافی عفت
سیاست جنایی جمهور ی اسلامی ایران در ارتباط با جرایم منافی عفت ، سیاست بزه پوشی است. تبصره ماده 43 ق.آ.د.د.ع وا.ک دراین مورد چنین مقرر داشته است : « تحقیق درجرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد ویا دارای شاکی خصوص بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می شود . »
این تبصره در زمان فقدان دادسرای عمومی وانقلاب در نظام قضایی ، مورد تصویب قرار گرفته وبا احیاء مجدد دادسرا ، در تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب با اندک تغییر درج شد . مطابق این تبصره « پرونده هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا ولواط است ، مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد . »
تغییر اندک در ماده 43 که به اعتبار تبصره 3 ماده 3 قانون مورد استناد واقع شده ،آن است که با احیاء دادسرا ، تحقیقات دو قسم از جرایم منافی عفت ، منحصراً به عهده دادگاه صالح گذاشته شده است ؛ در حالی که تحقیقات سایر جرایم که رسیدگی به آن ها داخل در صلاحیت دادگاه های صالح گذاشته شده است ؛ درحالی که تحقیقات سایر جرایم که رسیدگی به آنها داخل در صلاحیت دادگاه های عمومی ، انقلاب وکیفری استان است از جمله دیگر جرایم اخلاقی ، به عهده دادسراست. از آنجا که ایراد اتهام منافی عفت بیش از سایر جرایم ، حیثیت شخص را تحت الشعاع قرار می دهد وبا عنایت به این که صرف ایراد اتهام وانتساب آن به شخص ، وکیل– به معنای مجرمین او نیست ، لذا قانونگذار در تبعیت از سیاست بزه پوشی ، تحقیق در جرایم منافی عفت را که ماهیت حق اللهی دارند ، ممنوع کرده است تا به علت طرح موضوع وعدم اثبات آن تشییع فواحش صورت نگیرد. ماده 79 قانون مجازات اسلامی نیز برخاسته از این سیاست است.
در مواردی نیز که به اعتبار مشهود بودن جرم منافی عفت یا وجود شاکی خصوصی در ارتباط با آن جرم ، تحقیق ضرورت دارد ، قانونگذار واگذاری این تحقیق به ضابطین را ممنوع کرده است . صدر ماده 43 ق.آ.د.د.عو .ا.ک به این مطلب اشاره واصح دارد : « در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان وقضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود ومطلعین یا جمع آوری اطلاعات ودلایل و امارات جرم ویا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند ، با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند . این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد. »
همان گونه که ملاحظه شد ، مراجع قضایی صرفاً در رابطه با غیر جرایم منافی عفت می توانند امر تحقیق را به ضابطان واگذار کنند. معنای این ممنوعیت تکلیف این مراجع به مباشرت در تحقیقات نسبت به جرایم منافی عفت است زیرا اهمیت آبروی اشخاص وضرورت دقت در تحقیق ، ایجاب می کند که مباشر تحقیق منحصراً مقام قضایی باشد . - توجه به قانونی بودن متن احضار نامه ها
احضار نامه ، ورقه قضایی است که به موجب آن شاکی یا متهم برای حضور نزد مقام قضایی دعوت می شوند ، برای این که احضار نامه آثار خود را ایجاد کند ضرورت دارد شرایط قانونی در آن رعایت شده باشد . مواردی که درج آن ها در احضار نامه ها الزامی است .
– نام ونام خانوادگی مخاطب
– تاریخی که مخاطب باید در آن تاریخ حاضر شود.
– علتی که شخص به اعتبار آن احضار می شود .
– محلی که مخاطب باید در آن جا حاضر شود.
– نتیجه عدم حضور مخاطب .
ماده 13 ق.آ.د.د.ع وا.ک زیر عنوان « احضار و بازجویی متهم » قرار گرفته است . بنابراین ذکر نتیجه عدم حضور در احضار نامه مربوط به شخص متهم است واین نتیجه همان نتیجه ای است که در ماده 117 همین قانون ذکر گردیده است . این ماده چنین مقرر داشته است : « اشخاصی که حضور پیدا نکرده وگواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضی جلب می شوند . »
علاوه برشرایطی که در ماده 113 ق.آد.د.ع واک بیان شده ، ذکر اقامتگاه مخاطب در احضار نامه ضروری است درحالی که این شرط در ماده 113 مغفول مانده است . سؤال این است که ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط احضار نامه چیست ؟ در ضاسخ باید گفت عدم درج شرطی که قانونگذار فقد آن را مجاز دانسته ترجیحاً باید مسبوق به استدلال مقام قضایی در پرونده باشد وبه هر حال موجب بی اعتباری احضار نامه نخواهد بود .
به عنوان مثال اگر به نظر مقام قضایی عنوان اتهام ونتیجه حضور در احضار نامه قید نشود ، به اعتبار تبصره ماده 113 ق.آ.د.دع وا.ک اشکالی ایجاد نخواهد شد ، اما اگر سایر شروط به تصریح بیان نشود ویا در ذکر آنها اشتباهی رخ داده باشد ، احضار نامه باید ابطال وتجدید شود. زیرا مطابق ماده 450 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی « مهلت دادن در مواعدی از سوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یک بارمجاز خواهد بود . مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد ویا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است . »
مستفاد از این ماده آن است که مهلت اعطایی مقام قضایی جهت حضور متهم ، در صورتی قابل تمدید است که در اعلام آن سهود یا خطایی شده باشد . بنابراین سهو یا خطای مندرج در احضار نامه ، از موجبات احضار مجدد است همان گونه که عدم حضور متهم که مقرون به عذر باشد ، موجب دادن مهلت مجدد برای حضور خواهد بود.
شایان ذکر است که مخاطب احضار نامه ، همیشه فقط شخص متهم نیست ، بلکه چنان چه شاکی مخاطب احضار نامه باشد ، شرایط احضار نامه غیر از نتیجه عدم حضور که مربوط به شخص متهم است ، باید رعایت شود. در این خصوص باید گفت که تمایل مقام قضایی به تعیین تکلیف سریع دعوای جزایی ، به منزله تجویز بیان هر مطلب در متن احضار نامه نیست. به عنوان مثال نمی توان در احضار نامه متهم ، نتیجه عدم حضور را تشدید تأمین کیفری در صورت دسترسی به او قرار داد ، همان گونه که نمی توان عدم حضور شاکی را به منزله گذشت یا بدون دلیل بودن شکایت او تلقی کرد.
ممکن است این گونه توجیه شود که ذکر عبارت « بدون دلیل شناختن شکایت » در صورت عدم حضور شاکی ویا ذکر تلقی گذشت از عدم حضور وی ، در متن احضار نامه ، صرفاً به منظور ترغیب شاکی به حضور است ، نه عملی کردن آن . در پاسخ باید گفت وجاهت قانونی آن برمی گردد وصرفنظر از این که به مفاد آنچه شرط شده ، عمل شود یا نشود ، وکیل – ذکر مطلبی که صریحاً توسط قانونگذار تجویز نشده ، خلاف قانون است وبه این اعتبار نباید در احضار نامه قید گردد. - ضرورت دقت در استفاده از فرم های قضایی
در مرحله تحقیقات مقدماتی ، اصل ، سرعت در انجام تحقیقات است . ماده 20 ق.آ.د.د.ع وا.ک از این اصل تأثیر پذیرفته وچنین مقرر می دارد : « ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت ودر مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید ، نسبت به انجام دستورات وتکمیل پرونده اقدام کنند. چنان چه به هر علت اجرای دستور ویا تکمیل نگردد، موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند … »
ماده 40 همین قانون نیز به فوریت تحقیقات به معنای اعم ، اشاره دارد وچنین مقرر می دارد : « دادرسان وقضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار وعلایم جرم به عمل آورده ودر تحصیل وجمع آوری اسباب ودلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند. »
اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی از پشتوانه های قانونی دیگری نیز بهره مند است ونمونه آن ماده 42 ق.آ.د.د.ع وا.ک می باشد که چنین آورده است : « مقامات رسمی وضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان وقضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذارند…»
از مستندات قانونی ذکر شده ، ماده 61 ق.آ.د.د.ع وا.ک است که در تأیید اصل ضرورت سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود وتعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود . »
ضرورت جمع آوری دلایل ومدارک جرم در کوتاه ترین زمان از لحظه وقوع جرم ، ضرورت سلب زمینه های امحاء اثرات جرم از متهم ، ضرورت تأمین امنیت قضایی برای گواهان به منظور بیان واقعیت ، زمینه ساز تحقق اصل سرعت در تحقیقات هستند ، از این اصل نیز الهام گرفته اند واگر شایسته است واکنش جامعه در برخورد با بزه وبزهکار اثر بخش باشد ، بی تردید این اثر بخشی در رسیدگی سریع به اتهام ظهور وبروز بیشتری دارد . رویه قضایی در جهت سرعت بخشیدن به امر تحقیق دست به ابتکاراتی زده که نمونه آن طراحی وتدوین فرم هایی است که در روند تحقیقات از آنها استفاده می شود . این فرم ها در فرایند سازمان یافته ای تهیه نشده است ؛ اما بی تردید استفاده به جا از این فرم ها به سرعت در تحقیقات می کند.
استفاده از فرم های قضایی مانند فرم ارجاع تحقیقات به ضابطین ، فرم معاینه وتحقیق محلی ، فرم ارجاع امر به کارشناس ، فرم بازجویی از شاکی ومتهم ، فرم قرار تأمین ، فرم قرار قبولی وثیقه وکفالت ، فرم قرار عدم صلاحیت ، فرم قرار اناطه ، فرم قرارهای نهایی اعم از مجرمیت ، منع تعقیب وموقوفی تعقیب وامثال آنها، افت هایی را نیز در بردارد که ابتلا به آن آفت ها علاوه بر این که کیفیت تحقیقات را تنزل می دهد ، می تواند موجب تضییع حقوق شاکی یا متهم شود. به عنوان مثال در نظام قضایی ایران هریک از وضعیت های؛ جرم نبودن عمل انتسابی ، منتسب نبودن بزه به متهم ، فقدان دلیل کافی برای جرم وغیره می توانند به صدور قرار منع تعقیب منتهی شوند. تمسک به هریک از این وضعیت ها ، آثاری را به دنبال دارد که وضعیت دیگر فاقد آن آثار است. به عنوان مثال اگر قرار منع تعقیب به علت فقد یا ضعف دلایل اثباتی صادر شود ، تحت شرایطی امکان تعقیب مجدد متهم به همان اتهام وجود دارد. اما اگر در فرمی که به صورت ترکیبی تهیه شده وقاضی صادر کننده قرار در زمان استفاده ، آن را با شرایط پرونده مورد رسیدگی منطبق نکند، در مواقع لزوم که تعقیب مجدد متهم مطرح شود ، اشکال ایجاد خواهد شد . زیرا از یک طرف اصل تفسیر به نفع متهم ، عدم تعقیب را ضرورت می دهد واز طرف دیگر اصل توجه به دلایل جدید ، تعقیب متهم را ایجاب می کند . برای رفع این اشکال ، مقام قضایی صادر کننده قرار باید در استفاده از این فرم ها دقت لازم را معمول دارد. - ضرورت توجه به کوتاه کردن فرایند رسیدگی
مقام معظم رهبری در سال 1378در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه ، کوتاه کردن فرایند دادرسی را یکی از مطالبات خود اعلام نمود. در این مورد اقدامات متعددی در قوه قضائیه انجام شده است که ازجمله آنها ایجاد واحد ارشاد ومعاضدت قضایی برای راهنمایی مراجعین با هدف عدم طرح شکایت بی نتیجه ، ساماندهی نظام ارجاع شکاست ها ، تصویب آئین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل برای اقامه دعوا ، ایجاد نهاد شوراهای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات به مراجع قضایی است . اگر یکی از علل وعوامل اطاله دادرسی ، نوع رسیدگی ورفتار قضایی قضات باشد ، راه حل این موضوع نیز در اختیار قضات ونه دیگران است. در مرحله ی تحقیق ، اصول سرعت ودقت حاکمیت دارند . از آن جا که گذشت زمان موجب اضمحلال دلایل وسختی اثبات جرم می شود ، تسریع در صدور دستورات تحقیقاتی وپرهیز از طولانی شدن فرایند تحقیق در دادسرا بسیار کارساز است. از جمله مواردی که موجب طولانی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی می شود ، عدم تعیین وقت احتیاطی ، برای پرونده هایی است که در مورد آنها استعلامی از مراجع ذیربط صورت می گیرد . تعدد وتنوع دستوراتی که روزانه توسط قضات صادر می شود ، به آنها اجازه نمی دهد فرایند انجام دستور وزمان آن را به خاطر بسپارند . به همین جهت در رویه قضایی ، تعیین وقت احتیاطی جایگزین مناسبی برای یادآوری دستورات صادره قبلی وانجام یا عدم انجام آنها پس از ملاحظه پرونده است . از آنجا که عدم تعیین وقت احتیاطی ، زمینه سازی اطاله است ، لذا قضات دادسرا باید پرونده هایی جریانی را در وقت احتیاطی قرار دهند تا با حلول وقت ، انجام دستور یا وصول پاسخ استعلام ، پرونده به نظر آنان برسد.
نتیجه
ازآن چه بیان شد ، به دست می آید که اقدامات دادسرا در انجام تحقیق وتعقیب ، تضمیم کننده دسترسی به دو ره آورد است ؛
- اول : فراهم شدن زمینه مطلوب وقانونمند برای تحقق دادرسی عادلانه ومنصفانه توسط دادگاه است واین زمینه در صورتی در اختیار دادگاه قرار می گیرد که ضوابط قانونی در تعامل با ضابطان وانجام تحقیقات شخصی مقام قضایی به دقت رعایت شود.
- دوم : چالش زایی در فرایند دادرسی است تا دادگاه بتواند دادرسی را به نحو مطلوب سامان دهد ونقایصی که در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده عارض شده را در اسرع وقت رفع سازد.این وضعیت در صورتی برای دادگاه ایجاد خواهد شد که ضوابط قانونی در رابطه با ضابطین وتحقیقات دادسرا به نحوی که در این شماره وشماره قبل بیان شد . رعایت گردد.
