طلاق توافقی : بررسی این نوع طلاق ، شرایط آن و طلاق به درخواست زن

آمارها نشان می دهد هم اکنون در کشور ما بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده که با وصف همه گرفتاری ها و مشکلات تلاش زیادی برای تحکیم و تثبیت مبانی آن و تربیت فرزندان معتقد به مبانی دینی، فرهنگی و ملی صورت می گیرد، اما در این بین معضلاتی همانند اعتیاد، سوء رفتار و معاشرت، کراهت و فقدان علایق شخصی، بی توجهی به نیازهای مادی و معنوی و پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده و مشکلات اشتغال، دامنگیر حدود 300 هزار خانواده ایرانی شده که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می شوند. در این مقاله سعی داریم تا به شرح طلاق توافقی و شرایط آن بپردازیم.

در همین راستا، طلاق به عنوان مغضوب ترین حلال های درگاه الهی، تبدیل به کابوسی دهشتناک برای خانواده ها گردیده است. بر اساس قوانین جاری کشور، طلاق به سه صورت قابل طرح است.

طلاق به درخواست زن

بیش از 60 درصد پرونده های طلاق مطرح در محاکم خانواده را درخواست طلاق زنان تشکیل می دهد. زن با اثبات شرایط عسر و حرج و سختی و مشقتی که برایش غیر قابل تحمل باشد و با اشاره به یک یا چند شرط از شروط ضمن عقد که در سند ازدواج به امضای زوج رسیده است، می تواند طلاق بگیرد. دادگاه های خانواده نیز پس از احراز هر یک از این موارد، گواهی عدم امکان سازش را صادر و پس از قطعیت آن صیغه طلاق جاری می شود.

طلاق توافقی

زن و شوهر با توجه به شرایط و روابط خانوادگی به این نتیجه می رسند که ادامه زندگی مشترک میسر نبوده و هر دو به طلاق، توافق می کنند. بنابراین به طور مشترک با حضور در دادگاه های خانواده درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق توافقی می نمایند و تمام شرایط مالی و غیر مالی مربوط به حقوق ناشی از عقد را نیز بر اساس توافق خود معلوم می نمایند. این نوع طلاق نیز حدود 30 درصد از کل پرونده های طلاق مطرح در محاکم را تشکیل می دهند.

طلاق به درخواست زوج

سومین نوع پرونده های طلاق قابل طرح در محاکم نیز طلاق های مورد درخواست مرد می باشد که شامل حدود 10 درصد پرونده های طلاق می شود. در این فرض، زوج با الزام به رعایت مقررات شرعی قانونی و تامین یا پرداخت حقوق مالی زوجه می تواند در صورت احراز شرایط لازم، همسر خود را طلاق دهد.

در پایان مراحل دادرسی هر یک از این اقسام، پس از صدور حکم (گواهی عدم امکان سازش) و قطعی شدن رای دادگاه، مرحله اجرای آن آغاز می گردد. یکی از موارد اختلافی در این مرحله، پشیمانی (انصراف) یکی از زوجین از اجرای طلاق و یا عدم حضور و همکاری در اجرا است.

اگر یکی از زوجین خواهان طلاق باشد و دیگری مخالف آن، دادگاه پس از طی مراحل دادرسی اقدام به صدور حکم طلاق می نماید. بنابراین دادگاه با رعایت موازین قانونی، مسئول اجرای حکم بوده و در صورت عدم حضور محکوم علیه و مقاومت وی در اجرای حکم، پس از ابلاغ های قانونی، نماینده دادگاه به جای شخص غایب در دفاتر ثبت طلاق، مفاد حکم را به طور کامل اجرا می نماید و دفتر طلاق را امضا می کند، اما چنانچه حکم طلاق با درخواست زوجین، توافقی صادر شده باشد، فروض و اشکال مختلفی نسبت به آن متصور است که به شرح ذیل می باشد:

چنانچه هنگام صدور حکم گواهی طلاق توافقی، زوجین حق تجدید نظر و فرجام خواهی از آن را ساقط نموده باشند، با توجه به تکلیف قانونی ناشی از آن و لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم له و اینکه هر یک از زوجین، خواهان و طرف دیگر خوانده محسوب می شوند در نتیجه اجرای حکم مانند احکام موضوع درخواست یکطرفه زوجین، قابل اجرا است اما چنانچه در رای صادره طلاق توافقی این حق پابرجا باشد هر یک از طرفین می توانند همانند آرای غیرقطعی به آن اعتراض نموده و یا از ادامه عملیات انصراف دهند. با انصراف هر یک از ایشان پرونده مختومه و غیرقابل اجرا خواهد بود. زیرا اثر توافق به طلاق تا زمانی جاری است که حکم قطعی گردد یا اینکه توافق و اراده زوجین تا زمان اجرا استمرار داشته باشد. بنابراین هر یک از طرفین می تواند از ادامه دادرسی و اجرای حکم انصراف داده و از ادامه عملیات خودداری کند.

درخصوص فرض اول که زوجین حق تجدیدنظر و فرجام خواهی را از خود ساقط نموده و طلاق توافقی با فرض قانونی قطعی صادر شده باشد، نظر دیگری بین محاکم جاری است که ناشی از اصول استقلال قضات و استقلال در تفسیر قضایی ایشان است. افراد که به این نظریه معتقدند می گویند: با فرض قطعی بودن این رای چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود با توجه به اینکه اجرای طلاق با مرد بوده، که یک حق شرعی و قانونی است، به صورت یکطرفه نیز قابل اجرا است. اما با انصراف زن از ادامه عملیات اجرایی مانعی در اجرا نبوده و زوج می تواند صیغه طلاق را اجرا کند. حتی در صورت خودداری زن از حضور در دفتر ثبت طلاق نماینده دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا می نماید. ذکر این نکته هم ضروری است که فقط چنانچه زن به هنگام توافق در شرایط طلاق و تنظیم صورتجلسه، مالی را بذل کرده و طلاق از نوع خلع همراه با بذل باشد در ایام عده می تواند به مال بذل شده رجوع نماید و خواهان دریافت تمامی حقوق مالی خویش گردد. ولی اگر طلاق وی از انواعی باشد که عده ندارد، با همان شرایط توافقی قطعیت یافته، حکم اجرا می گردد. اما چنانچه مرد از اجرای حکم قطعی توافقی منصرف شده باشد با توجه به اینکه ایقاع طلاق(اعمال حق طلاق به صورت یک طرفه و یک جانبه) به اختیار زوج بوده و زوجه بدون اثبات ادله موجه (عسر و حرج  تحقق شروط ضمن عقد) مجاز به طلاق نبوده اجبار زوج به انجام ایقاعی که از آن منصرف شده وجه شرعی نداشته و امکانپذیر نمی باشد.

به هر حال آنچه مسلم است قانونگذار در قانونی اساسی و قوانین عادی تشخیص و انطباق موارد با قانون را به قاضی محکمه محول کرده و قضات به عنوان افراد امین و مورد وثوق قانونگذار با معلومات حقوقی و شرعی و تسلط بر موازین عرفی و فقهی نسبت به پرونده ها و موارد ارجاع شده رسیدگی و اظهارنظر می نمایند. بر همین اساس در یک موضوع مشابه از سوی قضات متفاوت آرا و نظریات گوناگونی صادر می شود. بخصوص در موضوعات و دعاوی مربوط به حقوق خانواده که از دو بعد شرعی و قانونی بهره مند می باشد.